استكمال أشغال المنشأة الفنّية بدوار تيفاس بسيدي سميان والشّروع في تزفيت الطّريق عليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 30 دقائق

• السوسنة

الريف النيابية تبحث التنمية في مناطق البادية

عمان - السوسنة أكد رئيس لجنة الريف والبادية النيابية، بكر الحيصة، أن تنمية مناطق البادية والريف تُشكّل مسارًا مستدامًا، يتطلب تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاونًا مع المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بما يتجاوز الإطار الموسمي أو العلاجي المؤقت.وقال الحيصة، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن اللقاء يهدف إلى الوقوف على أبرز التحديات التنموية والاجتماعية في مناطق البادية، وتبادل الرؤى حول البرامج والمبادرات الحكومية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.وناقش الاجتماع خمسة محاور رئيسة، شملت: الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مناطق البادية، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية تجاه هذه المناطق، ومشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أبرز التحديات والمعيقات، وسبل تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.من جهتها، أكدت بني مصطفى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في البادية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 15 ألف أسرة جديدة مع نهاية العام الحالي، ليرتفع إجمالي الأسر المنتفعة إلى 250 ألف أسرة.وقالت إن الحكومة سعت إلى توسيع المنافع الإضافية للمنتفعين، خاصة في معالجة مرضى السرطان، انتصارًا للفئات الأكثر حاجة للرعاية، فضلًا عن الدعم المالي ضمن برنامج "كرامة".وأضافت أن الوزارة استهدفت ألف متدرب، للانتقال من الانتفاع إلى الإنتاج، بالتعاون مع وزارة العمل في برامج التشغيل الوطني، لترتفع النسبة من 7 إلى 10 بالمئة، مشيرة إلى أن السفر لأقل من شهر لا يوجب وقف المعونة الشهرية.ولفتت إلى توزيع المساكن بالتعاون مع مبادرة المكرمة الملكية للأسر الفقيرة والعفيفة ضمن البوادي في المملكة، كبرنامج متخصص لأكثر الفئات حاجة إلى مسكن كريم.وأعلنت بني مصطفى عن افتتاح أول مركز وطني متخصص بالتوحد في محافظة الزرقاء، غدًا الاثنين، لخدمة المنتفعين في جميع محافظات المملكة.بدورها، أوضحت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن الصندوق يقدّم مساعدات شهرية متكررة لـ 24,674 أسرة في مناطق البادية، توزعت بواقع: 11,641 أسرة في البادية الشمالية، و7,888 أسرة في الوسطى، و5,145 أسرة في البادية الجنوبية، ما يُشكّل نسبة 11.5 بالمئة من إجمالي المنتفعين من الصندوق.وناقش المجتمعون أهمية دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وضرورة تمكين الفئات الأكثر تهميشًا كالشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى نقص الكوادر المؤهلة أحيانًا، وضعف المخصصات المالية لتنمية هذه المناطق.وأشاد النواب الحضور: سليمان السعود، وعبد الهادي بريزات، وفليحة الخضر، ومعتز الهروط، بجهود الوزارة في تحقيق مستوى معيشة أفضل للمنتفعين، وتوفير حياة كريمة تضمن لهم ولأسرهم دخلًا إضافيًا لتحسين أوضاعهم المادية.وحضر الاجتماع مساعدا الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية: للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ، وللحماية والرعاية محمود الهروط، ومدير مديرية الجمعيات مهدي القواسمة، ومساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات، والمستشار الإعلامي معاذ البطوش .

الجزيرة

منذ 30 دقائق

• الجزيرة

الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا

قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول ، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي. ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية. وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة. وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله. وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول". وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول. ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة. وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه. ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات. ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم

طورت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأضاف أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. وقال نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. فيما علق إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: 'إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد'. وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. : التأمينالرقابة الماليةوزارة الهجرة