بروتين الطحالب.. إنتاج مستدام باستخدام التكنولوجيا الحيوية
فكيف تبدأ عملية استخلاص البروتين؟ وما الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في مراحل هذا الإنتاج؟
يعرض البرنامج كل أحد 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
شاهدوا التقارير السابقة من 4تك هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 17 ساعات
- BBC عربية
حرب السودان: كيف يواجه السودانيون الأزمة الإنسانية المتفاقمة؟
أصدر برنامج الأغذية العالمي، بداية الأسبوع الجاري، بيانا حذر فيه من جديد من أن ملايين السودانيين، الذين نزحوا عن بلادهم إلى دول الجوار هربا من الحرب، باتوا قاب قوسين أو أدنى من السقوط في براثن كارثة إنسانية، سببها الجوع وسوء التغذية. وعزا البيان هذا الوضع لشح المساعدات الغذائية المنقذة للحياة بسبب أزمة التمويل الحادة التي تواجهها عمليات البرنامج. وطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين السودانيين خارج البلاد 4 ملايين شخص، منذ اندلاع الحرب في البلاد في نيسان/أبريل 2023. ووجد هؤلاء ملاذا في 7 دول أفريقية مجاورة هي جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وأوغندا. ويقول البرنامج إن تلك الأعداد التي تبحث عن الغذاء والمأوى والأمان خارج بلادها تصل إلى بلدان اللجوء مصدومة، تعاني سوء التغذية ولا تملك سوى القليل. وقدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية ووجبات ساخنة للاجئين وبعض المجتمعات المضيفة التي تعاني معظمها أصلا من انعدام الأمن الغذائي. ودق البرنامج الأممي ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي، محذرا من أن أنظمة دعم اللاجئين في هذه الدول، باتت على حافة الانهيار بسبب قرب نفاد موارده. وأضاف أنه ما لم تتوفر موارد مالية جديدة، فقد لا يجد ما يطعم به اللاجئين السودانيين في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا خلال أشهر معدودة. وحذر البرنامج من أن اللاجئين السودانيين في أوغندا يتناولون أقل من 500 سعرة حرارية في اليوم – أي أقل من ربع الاحتياجات الغذائية اليومية. ويستعر الوضع الإنساني للاجئين في تشاد، التي تستضيف نحو ربع إجمالي اللاجئين السودانيين، وبسبب شح الموارد المالية أعلن البرنامج أنه سيلجأ إلى تقليص الحصص الغذائية المقدمة للاجئين، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يحصل على مساهمات إضافية قريبا. وذهب شون هيوز، منسق عمليات الطوارئ في البرنامج إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن الأزمة في السودان ستأخذ طابعا إقليميا وقال: "نحن أمام أزمة إقليمية كاملة الأبعاد تتفاقم في بلدان تعاني أصلا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ونشوب الصراعات". ولتفادي هذه الكارثة المحدقة يقول البرنامج إنه يحتاج إلى أكثر من 200 مليون دولار أمريكي لتمويل عمليات الاستجابة الطارئة للاجئين السودانيين في دول الجوار و575 مليون دولار أمريكي داخل السودان خلال الأشهر الستة المقبلة. وناشد المسؤول في البرنامج العالم التحرك على نحو عاجل لتوفير الدعم الإنساني وإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عاجلة لإنهاء القتال وتحقيق السلام والاستقرار. وفي نيويورك ردد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك التحذير نفسه وقال إن الوضع الإنساني المتردي في السودان يُلقي بظلاله على الأطفال كونهم الفئة الأكثر عرضة لتأثيرات انعدام الأمن الغذائي. وأضاف أن معدلات سوء التغذية الحاد العالمي في مراكز استقبال اللاجئين السودانيين بين الأطفال في أوغندا وجنوب السودان تجاوزت عتبة الطوارئ. وجدد دوجاريك دعوته لوقف الأعمال القتالية بين طرفي الصراع في السودان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كي يتسنى للمنظمات الإنسانية وشركائها توسيع نطاق الدعم، على الرغم من النقص الهائل في التمويل. ولفت دوجاريك إلى أن انتشار الأمراض بين أطفال السودان من اللاجئين معضلة كبيرة وأن عدد حالات الإصابة بالكوليرا منذ تفشيها في البلاد في تموز/يوليو الماضي تجاوز 80 ألف بينها أكثر من ألفي حالة وفاة بين الكبار ونحو 7,300 إصابة بين الأطفال دون سن الخامسة توفي منهم مائتان. وفيما تستمر مناشدات الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان وقف إطلاق النار يواصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خوض اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في تجاهل تام للدعوات الأممية لهدنة إنسانية مؤقتة لتسهيل إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين. ونقلت تقارير أن المدينة تشهد أوضاعا إنسانية مأساوية في غياب شبه كامل للمواد الغذائية والأدوية وشح للمياه والوقود، وسط قصف عشوائي على المناطق السكنية. برأيكم هل يلتفت العالم لنداءات برنامج الغذاء العالمي لدعم موارده؟ هل يكترث العالم بالمدنيين في السودان وهل تناسى أن حربا أهلية ضروسا تدمره ؟ لماذا يرفض طرفا الصراع الحلول السلمية القائمة على التعايش بينهما؟ هل لا تزال هناك فرص لعودتهما إلى الحل السياسي؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 2 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.
BBC عربية
منذ 4 أيام
- BBC عربية
نقص حليب الأطفال يهدد حياة أطفال رضع في غزة
تنبيه: التقرير يتضمن مشاهد قاسية يواجه مئات الرضع في قطاع غزة معاناة بسبب شح حليب الأطفال، بعد نفاد معظم الأنواع من المستشفيات والأسواق. ويحذر أطباء من أن الأطفال المحتاجين لهذا الحليب قد يواجهون الموت إذا حرموا من غذائهم الوحيد، في ظل عدم قدرة كثير من الأمهات على إرضاع أطفالهم بصورة طبيعة بسبب النقص الحاد في الغذاء. وتسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات لغزة خلال فترات متقطعة، وسط تحذيرات من عدم كفاية هذه الكميات. تقرير عبدالرحمن أبو طالب
BBC عربية
منذ 6 أيام
- BBC عربية
عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟ الأموال القذرة من روسيا وأوروبا تغرق سوق العقارات في دبي - الإندبندنت بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. هل يجب على السعودية والإمارات وقطر دفع "ضريبة مناخ"؟ ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
