خبير إسرائيلي يحذر: الدين يتراكم والحكومة بلا كوابح مالية
ويشير الكاتب إلى أن العقلية السائدة في الإدارة الاقتصادية للدولة تقوم على استخدام كل أزمة -سواء حرب، جائحة، أو كارثة- ذريعة لزيادة النفقات وتوسيع الدين العام وفتح أبواب العجز بلا حدود.
لكن هذه "العقيدة المالية" -كما سماها الكاتب- لم تعد فقط مكلفة، بل باتت تهدد الأساس الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وبحسب التحليل، تتبع الحكومة الإسرائيلية نمطا من الإنفاق لا يتماشى مع إمكانيات الدولة، وتصر على استخدام القروض لتغطية النفقات الجارية بدلا من ربط هذه النفقات بالإيرادات الفعلية.
وهذا ما دفع يهلي روتنبرغ المحاسب العام في وزارة المالية إلى التحذير بداية الأسبوع من خطورة هذا المسار، مؤكدا ضرورة ألا يتجاوز العجز في موازنة 2025 نسبة 4%.
لكنه -كما تقول كالكاليست- قال الشيء ذاته العام الماضي، ولم تلقَ تصريحاته أي اهتمام، مما يجعل تحذيراته هذا العام -كما في السابق- بلا أثر يذكر.
ويرى فيلوت أن مجرد المطالبة بسقف عجز لا يكفي، بل يجب فرض قواعد مالية جديدة ملزمة تبدأ بما يُعرف بـ"العجز الأولي الصفري"، أي أن الحكومة لا يجوز لها أن تنفق أكثر مما تجبيه من إيرادات، باستثناء الفوائد على الديون القائمة.
وبهذا تُجبر الحكومة على مواجهة قراراتها، فإن أرادت توسيع الإنفاق فإن عليها أن ترفع الضرائب أو تخفض الإنفاق في مجالات أخرى.
الدين يتضخم والفوائد تأكل الموازنة
ورغم التحذيرات المتكررة من كبار المسؤولين الماليين فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ماضية في توسيع العجز دون ضبط، مما أدى إلى تضخم الدين العام بشكل مقلق.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة بدأت خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من الموازنة، مهددة بتقليص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمارات الحيوية، ويمكن توضيحها كما يلي:
مدفوعات الفوائد ارتفعت من 50 مليار شيكل (15 مليار دولار) في 2024 إلى 57 مليار شيكل (17 مليار دولار) في 2025.
أصبحت هذه المدفوعات وحدها تمثل 7.5% من إجمالي النفقات و2.8% من الناتج المحلي.
تجاوز الدين العام 71% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان قد تراجع إلى 60% لفترة وجيزة، قبل أن يرتفع مجددا نتيجة تراكم الأزمات المتعاقبة.
غياب الاستقرار وتوارث العجز
إسرائيل -كما يقول الكاتب- لا تعاني فقط من اختلال مالي، بل أيضا من عدم استقرار سياسي مزمن، حيث شهدت البلاد 3 حكومات مختلفة خلال 6 سنوات فقط، وكل حكومة جديدة ترث عجز من سابقتها، وتُضطر إلى التعامل مع التزامات لم تكن جزءا من قرارها.
لكن الأسوأ أن هذا الإرث لا يقابله أبدا استعداد للقطع مع الماضي أو تبنّي قواعد انضباط مالي، وفي نهاية المطاف الفائدة تُدفع والدين يتراكم، ولا أحد يتحمل المسؤولية الحقيقية.
والنتيجة -كما تقول الصحيفة- أن الحكومة لا تملك المرونة لإعادة تخصيص الموارد أو تقليص النفقات، لأنها لا تستطيع التوقف عن دفع الفوائد، وهو ما يهدد باستنزاف تدريجي للميزانية، ويقوض قدرة الدولة على الاستثمار في البنى التحتية أو التعليم أو الصحة.
استغلال الطوارئ.. والنهاية قد تكون مدمرة
ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل باتت تعتمد بشكل منهجي على مفهوم "الحالة الطارئة" كمبرر دائم للإنفاق غير الممول، لكن الأسواق لم تعد تتقبل هذا التبرير، وبدأت تعيد تقييم الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي كما ظهر في مؤشرات سوق السندات والعملات.
والفرصة -كما يختم فيلوت- لا تزال قائمة لتعديل هذا المسار، لكن الباب يضيق بسرعة، إسرائيل بحاجة عاجلة إلى اعتماد قاعدة "العجز الأولي الصفري"، وهو مبدأ معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وهذا يعني أن على الحكومة أن تتوقف عن تمويل أي نفقات جديدة من خلال الدين، وأن تربط كل بند إنفاق بإيراد حقيقي.
وإذا لم تُعد صياغة السياسة المالية من الجذور فالحرب الحالية بكل تكاليفها لن تكون مجرد تهديد أمني، بل بداية لانهيار اقتصادي تدريجي صامت، لكنه قاتل، وحينها -كما تحذر صحيفة كالكاليست- لن تكون هناك أزمة يمكن تبريرها، بل فشل بنيوي ستكون تكلفته الأجيال المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تغيرت أوروبا تجاه سوريا جذرياً؟
يمثّل نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا أحد أكثر أنظمة العقوبات متعددة الأطراف شمولًا واستدامة في القرن الواحد والعشرين، حيث امتد لأربعة عشر عامًا من القيود المتصاعدة. وفي أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية بالتحول عن سياسة العقوبات؛ فرفع معظم القيود الاقتصادية، مع الإبقاء على إجراءات محددة تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق. يشكل هذا التحول محطة مهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويوفر رؤى إستراتيجية حول فاعلية استخدام العقوبات الاقتصادية كأدوات في الدبلوماسية الدولية وحماية حقوق الإنسان. التطور التاريخي للعقوبات الأوروبية على سوريا (2011–2024) جاءت العقوبات الأوروبية على سوريا ردًا على القمع الوحشي الذي انتهجه نظام الأسد ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع في مارس/ آذار 2011. وفرضت أولى العقوبات الرسمية بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2011/273/CFSP بتاريخ 9 مايو/ أيار 2011، والذي مثّل أول إدانة أوروبية رسمية لـ"القمع العنيف واستخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية في مناطق متفرقة من سوريا، ما أسفر عن مقتل وجرح واعتقال عدد كبير من المتظاهرين". وقد شكّل هذا القرار الأساس القانوني لنظام عقوبات شامل يستهدف الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية على حدٍ سواء. تركّزت الحزمة الأولية من العقوبات على تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد المسؤولين مباشرةً عن انتهاكات حقوق الإنسان. غير أن الاتحاد الأوروبي سرعان ما أدرك أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمواجهة تصاعد الأزمة. لذا، وسّع نطاق القيود بشكل ملحوظ في ديسمبر/ كانون الأول 2011 من خلال القرار 2011/782/CFSP، والذي استند إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل فرض مزيد من الإجراءات على النظام السوري ما دام أنه استمر في قمع المدنيين". التوسع في العقوبات القطاعية شهدت العقوبات الأوروبية على سوريا تصعيدًا تدريجيًا تماشى مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد حدة النزاع. وفي عام 2013، تم توحيد الإطار العام للعقوبات بموجب قرار المجلس الأوروبي رقم 2013/255/CFSP، والذي فرض قيودًا قطاعية واسعة شملت تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وتقنيات المراقبة. شكّل هذا التحوّل نقلة إستراتيجية من العقوبات الفردية المحدودة إلى فرض قيود اقتصادية أوسع نطاقًا بهدف تقويض قدرات النظام على الاستمرار، مع محاولة تخفيف الأثر على المدنيين قدر الإمكان. غطّت هذه العقوبات مجالات حيوية من الاقتصاد السوري، منها صادرات الطاقة، والخدمات المالية، وتجارة السلع الكمالية. وصُممت بشكل خاص للحد من قدرة النظام على تمويل عملياته العسكرية، واستهدفت أيضًا المصالح الاقتصادية لداعمي النظام الإقليميين والدوليين. وتضمنت كذلك إجراءات استثنائية للإعفاءات الإنسانية، إدراكًا من الاتحاد الأوروبي للصعوبات الإنسانية التي قد تنشأ عن العقوبات الشاملة، وذلك لضمان استمرار وصول المساعدات والخدمات الأساسية للسكان. الإطار القانوني وآلية اتخاذ القرار استندت العقوبات الأوروبية إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تشكّل الإطار الدستوري للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وتم تنفيذ هذه العقوبات من خلال هيكل قانوني مزدوج، يتألف من قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة الخارجية، ولوائح المجلس التي تُطبَّق مباشرةً في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء. وقد أتاح هذا الإطار المزدوج تحقيق الاتساق السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وضمان تنفيذٍ فعّالٍ على الصعيد المحلي. تتطلب عملية اتخاذ القرار توافقًا بين الدول الأعضاء داخل المجلس، وهو ما يعكس الطبيعة الحكومية للسياسة الخارجية الأوروبية. وقد خضع الإطار القانوني للعقوبات لمراجعات دورية، وكان آخر تمديد قبل انهيار نظام الأسد مقررًا حتى 1 يونيو/ حزيران 2025، ما أتاح تحديث السياسات حسب المستجدات الميدانية وتقييمات الأداء. نطاق التدابير التقييدية وأنواعها شملت العقوبات الأوروبية على سوريا مجموعة واسعة من الإجراءات التي استهدفت مختلف عناصر الاقتصاد والبنية السياسية السورية. وتضمنت هذه العقوبات حظرًا شاملًا للأسلحة، بما في ذلك منع بيع أو توريد أو نقل المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستغل في القمع الداخلي. كما فُرض تجميد موسع للأصول، استهدف 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطين بالنظام، مع حظر سفر منعَ دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. وامتدت هذه الإجراءات إلى قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات المالية، وتجارة السلع الفاخرة، وحماية التراث الثقافي السوري. واستهدفت أيضًا تقنيات متقدمة للمراقبة واعتراض الاتصالات، منعًا لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد هذا الإطار من أكثر أنظمة العقوبات استقلالية واتساعًا التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دولة خارج حدوده. آليات التنفيذ والامتثال تطلب تنفيذ العقوبات على سوريا تنسيقًا وثيقًا بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية للدول الأعضاء. وأُنيطت بهذه السلطات مهام مراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات، وفرض العقوبات على المنتهكين. وبسبب التعقيد الخاص للعقوبات القطاعية والإعفاءات الإنسانية، صدرت توجيهات وتحديثات دورية لضمان توحيد التطبيق في جميع الدول الأعضاء. تفاوتت فاعلية آليات التنفيذ حسب نوع القيود المفروضة، ففي حين كان تطبيق عقوبات الأفراد مثل تجميد الأصول وحظر السفر أكثر وضوحًا وسهولة في التنفيذ، واجهت العقوبات القطاعية، خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات المالية، تحديات أكبر في التطبيق. وأشارت تقارير عديدة إلى أن المنظمات الإنسانية عانت من صعوبات متكررة في التعامل مع شروط الإعفاءات الإنسانية، ما أثّر على إيصال المساعدات بشكل فعّال في بعض الحالات. سقوط نظام الأسد وإعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه سوريا أدى الانهيار المفاجئ لنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى فتح نافذة لإعادة تقييم شاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأكّدت استنتاجات المجلس الأوروبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه على "الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين لإعادة توحيد وبناء وطنهم"، مشددةً على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. وشكّل هذا التحوّل نقطة انطلاق لمراجعة عميقة لنظام العقوبات الذي استمر لما يزيد على ثلاثة عشر عامًا. وجاء رد الفعل الأوروبي مصحوبًا بمزيج من الحذر والتفاؤل إزاء مستقبل المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العملية السياسية "سورية خالصة"، مع احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وفق القانون الدولي. النهج التدريجي لتخفيف العقوبات بدلًا من رفع العقوبات دفعة واحدة عقب التغيير السياسي، اختار الاتحاد الأوروبي اتباع نهج تدريجي وقابل للتراجع، يهدف إلى دعم عملية التحول في سوريا، مع الحفاظ على أدوات الضغط لضمان استمرار التقدم نحو الحوكمة الديمقراطية. بدأ تنفيذ هذا النهج في 24 فبراير/ شباط 2025، حين قرر المجلس تعليق عدد من التدابير التقييدية نتيجة التحولات الميدانية والسياسية في سوريا، لتسهيل التواصل مع الشعب السوري والشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل. شمل التعليق الأولي قطاعات محددة تُعدّ حيويةً للتعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة. تضمنت هذه الإجراءات تعليق القيود القطاعية المفروضة على الطاقة والنقل، وشطب خمس مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات، إلى جانب استحداث إعفاءات مصرفية إضافية لتيسير الأنشطة الإنسانية ومشروعات إعادة الإعمار، وتمديد الإعفاءات الإنسانية السابقة دون تحديد سقف زمني. في 20 مايو/ أيار 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا قراره السياسي برفع العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد أشهر من تقييم الوضع في ظل الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان المجلس أن "الوقت قد حان لكي يعيد الشعب السوري توحيد صفوفه ويبني سوريا الجديدة، القائمة على أسس الشمولية والتعددية والسلام، والخالية من التدخلات الأجنبية الضارة". مثّل هذا القرار تحولًا جوهريًا في توجه الاتحاد الأوروبي من سياسة الضغط والاحتواء إلى تقديم الدعم الفعلي لعملية التحول الديمقراطي في سوريا. ومع ذلك، احتفظ القرار بضمانات مهمة، أبرزها استمرار فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، والإبقاء على القيود الأمنية بشأن تصدير الأسلحة والتقنيات الحساسة، إلى جانب وجود آليات لإعادة فرض العقوبات إذا تدهورت أوضاع حقوق الإنسان. إطار العقوبات الحالي وآليات التنفيذ تم تفعيل قرار رفع العقوبات عبر حزمة إجراءات قانونية اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 مايو/ أيار 2025، شملت قرار المجلس (CFSP) 2025/1096 ولائحة المجلس (EU) 2025/1098، التي أدخلت تعديلات على الإطار القانوني الأساسي الساري منذ عام 2013. وجاء اعتماد هذه التدابير نتيجة عملية سياسية متأنية داخل الاتحاد الأوروبي، مما وفر الأساس القانوني لاستئناف الشركات والمنظمات الأوروبية أنشطتها في سوريا. تناول الإطار القانوني الجديد مختلف فئات القيود الاقتصادية المفروضة سابقًا، وتم رفعها رسميًا عن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، بالإضافة إلى أغلب القيود التجارية الأخرى. وفي سياق عملية رفع العقوبات، أزال الاتحاد الأوروبي أربعة وعشرين كيانًا من قوائم العقوبات، شملت مؤسسات مصرفية وشركات تعمل في قطاعات إستراتيجية مثل إنتاج وتكرير النفط، وصناعة القطن، والاتصالات، والإعلام. وكان من أبرز هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي، ما أتاح استئناف العلاقات المصرفية الدولية وتسهيل المعاملات الاقتصادية على نطاق واسع. وجاء اختيار هذه الكيانات بعد دراسة دقيقة لدورها في عملية التعافي الاقتصادي مقارنةً بمدى ارتباطها بالنظام السابق. القيود المتبقية والمخاوف الأمنية رغم الرفع الواسع للعقوبات الاقتصادية، احتفظ الاتحاد الأوروبي بمجموعة من القيود استجابةً لمخاوف أمنية ومسائل تتعلق بالمساءلة. تشمل هذه القيود استمرار حظر الأسلحة وقيود تصدير السلع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، إضافةً إلى قيود على تقنيات المراقبة والاعتراض وحظر تجارة التراث الثقافي السوري. تعكس هذه الإجراءات المخاوف المستمرة من إمكانية استخدام هذه الأدوات في القمع الداخلي أو تهديد الاستقرار الإقليمي. كما أبقى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على 318 فردًا و58 كيانًا مرتبطًا بنظام الأسد، مع تمديدها حتى 1 يونيو/ حزيران 2026. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تأكيدًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة، مع الحرص على تجنّب تحميل الشعب السوري مسؤولية جماعية عن جرائم النظام السابق. تقدم تجربة الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على سوريا دروسًا مهمة حول الفرص والتحديات المصاحبة لاستخدام أنظمة العقوبات طويلة الأمد. وتُظهر هذه التجربة حدود وإمكانات العقوبات الاقتصادية كأداة لتعزيز التغيير السياسي وحماية حقوق الإنسان. ورغم أن العقوبات لم تُسفر وحدها عن إسقاط نظام الأسد، فإنها ساهمت في إضعافه وتقويض شرعيته دوليًا، إلى جانب إبراز التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحقوق الإنسان ضمن سياسته الخارجية. ويؤكد التحول من سياسة العقوبات إلى الدعم أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية السريعة. كما يبرز ذلك قدرة الاتحاد الأوروبي المؤسسية على الاستجابة الإستراتيجية في ظل التحولات المفاجئة. وفي الوقت ذاته، تكشف النتائج الإنسانية الجانبية للعقوبات الشاملة ضرورة اتباع مقاربات أكثر دقة وتوازنًا بين الضغط على الأنظمة الاستبدادية، وضمان حماية السكان المدنيين. الاستقرار الإقليمي والتنسيق الدولي تمتد انعكاسات المرحلة الانتقالية في سوريا لتشمل الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وتُمثل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه العقوبات عنصرًا مركزيًا ضمن جهود التنسيق الدولي الأوسع. ويسهم التناغم بين تخفيف العقوبات الأوروبية والإجراءات المماثلة التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى في تعزيز فاعلية الاستجابة الدولية، وتقليل فرص التحايل على العقوبات أو تباين الرسائل السياسية. ويعزز هذا التنسيق قدرة المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا دون التخلي عن أهداف المساءلة وضمان احترام حقوق الإنسان. كما يعكس تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع "التدخل الأجنبي الضار" مخاوفه من التأثير السلبي المحتمل لبعض القوى الإقليمية على العملية السياسية الداخلية في سوريا. ويُعد إطار العقوبات الحالي، بشقيه المرفوع والمُبقى، وسيلة لتعزيز السيادة السورية وردع محاولات تقويض المرحلة الانتقالية. رغم الخطوات الإيجابية لتخفيف العقوبات، تواجه سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تحديات حقيقية في التنفيذ والمتابعة. فعملية الانتقال من نظام عقوبات شامل إلى إجراءات محددة تستلزم مراقبة دقيقة وتطبيقًا صارمًا لتجنب استغلال التسهيلات الجديدة من جانب جهات مرتبطة بالنظام السابق، أو متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك، فإن التزام الاتحاد الأوروبي بجعل سياسة تخفيف العقوبات "قابلة للعكس" يوفر مرونةً إستراتيجيةً، لكنه يخلق في الوقت ذاته قدرًا من عدم اليقين لدى الشركات والمنظمات الراغبة في استئناف أنشطتها في سوريا. ويشكل تحقيق التوازن بين دعم التعافي الاقتصادي وضمان المساءلة تحديًا سياسيًا مستمرًا، يتطلب تقييمًا دقيقًا ومتواصلًا لأدوات السياسة المعتمدة. ويبقى نجاح هذا النهج مرهونًا بمدى التزام الحكومة الانتقالية بمعايير الحوكمة الشاملة واحترام حقوق الإنسان. خاتمة تُجسّد سياسة العقوبات الأوروبية تجاه سوريا استجابة معقدة ومُتعددة الأبعاد لإحدى أكثر الأزمات السياسية والإنسانية إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل سعي سوريا لاستعادة استقرارها السياسي وتحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي، يُبرز تحول سياسة الاتحاد الأوروبي من العقوبات إلى الدعم عمقَ تعقيدات العلاقات الدولية، والدور المستمر للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. ومن المرجح أن تُسهم الحالة السورية في صياغة توجهات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن العقوبات، والدعم الإنساني، والمساندة في مراحل ما بعد النزاعات، بما يعزز تطوير أدوات السياسة الخارجية الأوروبية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو والقبول بوقف القتال.. ما الذي تغير؟
وأخيرا ردت حماس بإيجابية على مقترح الوسطاء بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل جزئي للأسرى، على طريق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى حل ينهي الحرب بشكل دائم. وحسب التصريحات الإسرائيلية، فإن موافقة حماس على المقترح المعتمد، مع تعديلات معينة، على مقترح ويتكوف تشكل تحديا للحكومة اليمينية في إسرائيل. وبالفعل أطلق كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش صرخات الاعتراض على المقترح المعدل الذي وافق عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتساءل كثيرون عما تغير وعما دفع نتنياهو للقبول بهذه الصيغة، وكيف سيمرر الأمر داخل حكومته. وقدم بعضهم إجابة مختصرة عن كل هذه الأسئلة قائلين إن "ما تغير هو (رئيس الولايات المتحدة دونالد) ترامب، وما قدمه لإسرائيل، خصوصا خلال الحرب على إيران ورغبته في إقامة سلام إقليمي". غير أن هذه الإجابة، وإن تضمنت جانبا من الحقيقة يتعلق بترامب، فإنها تتجاهل جملة حقائق مهمة، يتعلق بعضها بالواقع الانتخابي الإسرائيلي وبعضها الآخر بموقف قيادة الجيش، وأيضا بالواقع الذي تبدّى للجميع في غزة. وهكذا فإن نتنياهو، حتى بعد أن حقق لإسرائيل إنجازها الأكبر بجر أميركا إلى ضرب المشروع النووي الإيراني، لم يجد أن هذه الإنجازات يمكن أن تترجم لمصلحته في صناديق الاقتراع. وتقريبا أظهرت كل الاستطلاعات أن نتنياهو لن يفلح في تشكيل ائتلاف إذا جرت الانتخابات قريبا. كما بينت الاستطلاعات أن عدم توقف الحرب وعودة الأسرى الإسرائيليين يضع نتنياهو في حالة صدام مع الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين. ولذلك، ولأنه لم يكن يرغب في اعتزال الحياة السياسية حتى بعد بلوغه الذروة، فإنه بحاجة لأصوات الشارع. وفجأة لاحت له الفرصة بانشقاق الجنرال غادي آيزنكوت عن الجنرال بني غانتس، وما أحدثه ذلك من هزة أرضية في الحلبة السياسية. وسرعان ما أبدى نوعا من التصالح مع أشد معارضيه في اليسار، وذهب لزيارة كيبوتس "نير عوز" لأول مرة بعد مرور أكثر من 630 يوما على طوفان الأقصى، معلنا نه سيعيد إعماره. وألحق ذلك -للمرة الأولى- بتصنيفه الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على أنه هدف أول لحياته. وهكذا استجاب نتنياهو دفعة واحدة لمطلبي ترامب والشارع الإسرائيلي بشأن التوجه نحو إنهاء الحرب من دون التزام قوي بذلك، تاركا لنفسه خيطا يربطه مع اليمين المتطرف. جوزة صلبة كان نتنياهو شخصيا خلف كل جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة، ونال بسببها مذكرة اعتقال دولية. وقد خاض حربه في غزة تحت سلسلة طويلة من المسميات بدأت بـ"حرب القيامة" و"السيوف الحديدية"، ولم تنته بعد بـ"عربات جدعون"، من دون أن تحقق الغايات الأساسية لها. وكان في مقدمة هذه الغايات تهجير سكان قطاع غزة بعد تدمير كل مقومات الحياة فيه، وفي نهايتها إعادة الأسرى الإسرائيليين وتدمير سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ورفض على الدوام كل حديث عن "اليوم التالي" محتفظا لنفسه بسر ما يتطلع إليه، تاركا للمتطرفين قول ما يشاؤون. ولكن لم تأت الرياح بما تشتهي سفن نتنياهو. ففي نظر الإسرائيليين، ورغم التدمير الشامل لغزة ومنهج الإبادة الجماعية لشعبها، فإن أهلها تحملوا من أجل البقاء فيها ما لا يحتمله بشر، كما أن مقاومتها بأشكال مختلفة ظلت قائمة. ولم يكن شموئيل روزنر -في صحيفة معاريف- وحيدا في الإقرار بمرارة "الاعتراف بأن حماس -حتى لو ضعفت، حتى لو عُزلت، حتى لو كانت بلا موارد- لا تزال صامدة؛ مُترنّحة، مُتزنة، لكنها صامدة. ولا مفرّ من ذلك: إنها حقًا مرارةٌ مُرّة". وهذا ما أغضب نتنياهو والعديد من وزرائه في اجتماع الكابينت الأسبوع الفائت عندما نوقشت الخيارات والأثمان. فقيادة الجيش وضعت حكومة نتنياهو أمام خيار التوصل لاتفاق مع حماس لإعادة الأسرى بوصفه خيارا أفضل من إعادة احتلال القطاع، مما سيؤدي إلى قتل الأسرى وإلى خسارة إسرائيلية بشرية واقتصادية كبيرة. وطلب الجيش، في حال إقرار احتلال غزة، تجنيد 5 فرق عسكرية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تسريبات من مداولات ذلك الاجتماع جاء فيها قول قادة الجيش الإسرائيلي للوزراء شيئًا من قبيل: "لسنا متأكدين مما تريدوننا أن نفعله في غزة". لم يقولوا "أنجزنا المهمة"، لكنهم قالوا إن "المهمة أُنجزت بمعنى أضيق، لقد فعلنا ما أمرتمونا بفعله: سيطرنا على الأراضي التي طُلب منا احتلالها. نفذنا، بنجاح جزئي، خطة إطعام غزة دون تدخل حماس. إذا كنتم تريدون منا أن نفعل المزيد، فأخبرونا بالضبط ما تريدوننا أن نفعله، وسنوضح لكم ثمن طلبكم الجديد". وأوضح أحد قادة الجيش الإسرائيلي للوزراء إن هذه المهمة ستكون ذات عوائد متناقصة على الاستثمار، في الموارد، والقوى البشرية، والدماء. هنا كان الإحباط واضحًا. بعض الوزراء عبروا عن غضبهم. قال البعض إن إحباط الوزراء مفهوم، إذ أرادت إسرائيل إنهاء الحرب وحماس منهكة، في حين أن حماس لم تنته بعد؛ لا تزال حماس تسيطر، إلى حد ما، على ما تبقى من قطاع غزة. وأجاب الوزراء المحبطون: "قلنا لكم ما نريد، نريد حماس راكعة والأسرى في بيوتهم". ونتنياهو آخر من يرغب حاليا في الصدام مع الجيش، كما أنه لا يريد أن يسجل إخفاقا آخر باسمه، عبر توجيه أوامر للجيش يعلم أن ثمن تنفيذها باهظ سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. ولذلك، ثمة من يرى أن نتنياهو يطمح لنيل ثمن كبير من ترامب لتجاوبه معه. البعض يعتقد أن الثمن سيكون في إيران بضمانات وتفاهمات إسرائيلية أميركية تمنع إحياء المشروع النووي الإيراني، في حين يرى آخرون أن الثمن سيكون في سوريا وفي الخليج، وتطبيع مع السعودية. والمهم أن نتنياهو يريد من ترامب ثمنا ويريده باهظا، حتى يخدمه في الشارع الإسرائيلي. عقبات في الطريق بعد رد حماس الإيجابي، تحاول إسرائيل التركيز على التعديلات التي طلبتها حماس، وتنكر أنها طفيفة. وبديهي أن تجاوُز هذه النقطة يتطلب وقتا في المفاوضات غير المباشرة التي ستجري في الدوحة. ولكن هناك موعدا ربما لا يكون مفتوحا، وهو لقاء نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل، إذ من المتوقع أن يعلن الأخير عن اتفاق وقف النار. صحيح أن مسؤولين إسرائيليين قالوا في إشارة لموعد اللقاء أن المفاوضات لن تمتد أكثر من يوم ونصف يوم. ولكن كل شيء يبقى مفتوحا إلى أن يمارس ترامب دوره. وحتى ذلك الحين، ستدور المفاوضات حول مَن مِن الأسرى الإسرائيليين سوف يتحرر في هذه الجولة ومتى، ومَن مِن الأسرى الفلسطينيين سيتحرر، وإلى أين. وفي هذه الزاوية، يدور الحديث عن مفاوضات صعبة ستجري حول مفتاح تبادل الأسرى. فأغلبية الأسرى لدى الفلسطينيين حاليا هم من الجنود، وحماس تصر على أن مفتاح تبادلهم لن يكون كما كانت الحال مع المدنيين في الجولات السابقة. وهنا أيضا تظهر الخلافات حول من سيحدد الـ10 إسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم: هل هي حماس أم إسرائيل؟ ويثير هذا الموضوع خلافا شديدا بين عائلات الأسرى التي يريد كل منها ضمان الإفراج أولا عن أبنائه. بعد ذلك، هناك خلاف حول الأسرى الفلسطينيين المراد الإفراج عنهم. ومعروف أن حماس تطالب بالإفراج عن قيادات ورموز فلسطينية، ولكن إسرائيل سبق أن وضعت خطا أحمر على هؤلاء، وتعلن رفضها الإفراج عن أي منهم. ونظرا لأنه لم يبق لدى حماس كثير من الأسرى الإسرائيليين فسوف تتشدد أكثر هذه المرة. ومعروف أن إسرائيل تحاول أن تفرض على حماس معادلة ألف أسير فلسطيني تختارهم هي، بينهم 100 من المحكومين بالسجن المؤبد. وهناك نقطة أخرى أشارت إليها حماس علنا، وهي قضية إدخال المساعدات عبر برتوكول إنساني دولي ترفضه إسرائيل جزئيا. كما أن حماس والأسرة الدولية ترفض كليا توزيع المساعدات عبر مصايد الموت التي سُميت "مؤسسة غزة الإنسانية". وربما أن إلقاء قنبلتين على موظفين أميركيين يعملون في هذه المؤسسة دليل على وجهة الأمور نحو إفشال هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي. ومن الجائز أن يتم التركيز على حجم ونوعية المساعدات المراد إدخالها عبر المؤسسات الدولية للقطاعات الصحية والإنسانية أكثر من أي شيء آخر في هذا المجال. ومن العقبات الأهم مدى وحدود الانسحاب الإسرائيلي الذي سيتم هذه المرة، وفق خرائط متفق عليها. ومعلوم أن لحماس تجربة مع إسرائيل في إخلالها بالاتفاق السابق عندما رفضت الانسحاب من محور فيلادلفيا. وتعلن إسرائيل من الآن أنها لن تنسحب من محور موراغ ولا من المنطقة العازلة على طول الحدود بعرض يصل إلى 1.2 كيلومتر. وهذه تتضمن تفاصيل كثيرة، خصوصا أن إسرائيل دمرت تدميرا ممنهجا كل الأبنية وموارد الحياة في المناطق العازلة وحول المحاور التي أنشأتها في موراغ ونتساريم. فهل ستسمح للفلسطينيين بالعودة في أثناء الهدنة للإقامة في أماكن بيوتهم الأصلية. وهناك أيضا عقبة الضمانات التي يبدو أنه تم تجاوزها جزئيا بقبول ضمانة لفظية أميركية تعلن إسرائيل -جهارا نهارا- أنها لا تلزمها. وبين هذا وذاك، توجد قضية المواقف التي يعلنها قادة إسرائيل، ومن بينها ما ينوون فعله بالفلسطينيين بعد انتهاء الهدنة. وبين هذه المواقف ما تسرب مثلا من كلام لنتنياهو في اجتماع الكابينت نشرته يديعوت: "توجه نتنياهو إلى رئيس الأركان (إيال) زامير وأمره بإعداد خطة شاملة لإجلاء سكان غزة باتجاه جنوب القطاع". وعندما رد رئيس الأركان إيال زامير: "أنتم تريدون حكما عسكريًا. الجيش الإسرائيلي لا يستطيع السيطرة على مليوني نسمة. من سيحكم غزة؟" هنا رفع نتنياهو صوته وردّ بغضب: "الجيش الإسرائيلي والدولة. لا أريد حكما عسكريًا، بل أريد نقلهم إلى مساحة مدنية واسعة. لا أرغب في بقاء حماس في القطاع بأي شكل من الأشكال. لن أتنازل عن ذلك. البديل لخطة الإجلاء إلى الجنوب هو اجتياح القطاع واحتلاله، لكن هذا يعني قتل الرهائن، وهذا لا أريده ولا أستطيع فعله". ردّ رئيس الأركان قائلاً: "لم نوافق على أي شيء كهذا. إن إدارة هؤلاء الأشخاص وهم جائعون ومتوترون قد تؤدي إلى فقدان السيطرة وهجوم على قواتنا. لا نريد الوصول إلى هناك". قال له نتنياهو: "أَعدّ خطة إجلاء- أريد رؤيتها عند عودتي". كلام نتنياهو لا يطمئن بأن الأمور تتجه فعلا نحو إنهاء الحرب. البعض يعتقد أنه مثلما أعاد ترامب طائرات إسرائيلية كانت في طريقها لضرب إيران، يمكنه أن يغير من وجهة نتنياهو ويعرض عليه ما ينسيه غزة ومصاعبها!
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مناقشات مكثفة في إسرائيل قبل ساعات من توجّه نتنياهو إلى واشنطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مناقشات مكثفة ستجرى في إسرائيل قبيل توجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- إلى واشنطن صباح غد الأحد، وذلك بعدما تلقت تل أبيب رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مساء اليوم السبت لدراسة الملاحظات على المقترح، بعدما أعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت الوسطاء ردها وأنه "اتسم بالإيجابية". ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي أنه "من المقرر أن يجتمع الكابينت الساعة 22:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة المقترح ومستقبل القتال في غزة". ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. 3 نقاط رئيسية وقالت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصادر لم تسمها- إن حماس تتمسك بـ3 مطالب أساسية لتعديل بنود الاتفاق. وأوضحت أن المطلب الأول يتعلق بالعودة إلى نموذج توزيع المساعدات الإنسانية السابق، والثاني يتعلق بما سيحدث بعد انقضاء فترة الـ60 يوما من وقف إطلاق النار، إذ ترى إسرائيل أن انتهاء المدة من دون اتفاق يسمح لها باستئناف الحرب، في حين تتمسك حماس بتمديد وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة. أما المطلب الثالث، فإنه يركز على خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إذ تطالب حماس بانسحاب واضح وملموس من المناطق التي ينتشر فيها الجيش داخل القطاع. ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن المقترح يتضمن الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول لسريان الاتفاق، وأسيرين في اليوم الـ50. في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. مظاهرات عائلات الأسرى ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى التظاهر للمطالبة بإبرام اتفاق شامل يعيد الأسرى دفعة واحدة من غزة. وقال ممثلو هذه العائلات -في بيان خلال وقفة احتجاجية في تل أبيب مساء اليوم- إن "سياسة حكومة نتنياهو تسببت في مقتل عدد من المخطوفين، وتجب إعادة الأحياء فورا". وأضافوا: "ندعو للخروج إلى الشوارع للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب"، كما ناشدوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألا يسمح "لقوى الشر في إسرائيل باستمرار الحرب". وقالت عائلات الأسرى إنها تنظم الليلة مظاهرة وصفتها بالحاشدة في "ساحة المخطوفين" في تل أبيب. إلى واشنطن ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو صباح غد الأحد إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الاثنين، وفقا للإعلام الإسرائيلي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين -لم تسمهم- أن ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال لقائه مع نتنياهو. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "قد نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكني لم أطلع على الوضع الحالي للمفاوضات". ورأى أنه "من الجيد" أن حماس أعلنت تسليم ردها بروح إيجابية على مقترح وقف إطلاق النار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
