نتنياهو والقبول بوقف القتال.. ما الذي تغير؟
غير أن هذه الإجابة، وإن تضمنت جانبا من الحقيقة يتعلق بترامب، فإنها تتجاهل جملة حقائق مهمة، يتعلق بعضها بالواقع الانتخابي الإسرائيلي وبعضها الآخر بموقف قيادة الجيش، وأيضا بالواقع الذي تبدّى للجميع في غزة. وهكذا فإن نتنياهو، حتى بعد أن حقق لإسرائيل إنجازها الأكبر بجر أميركا إلى ضرب المشروع النووي الإيراني، لم يجد أن هذه الإنجازات يمكن أن تترجم لمصلحته في صناديق الاقتراع. وتقريبا أظهرت كل الاستطلاعات أن نتنياهو لن يفلح في تشكيل ائتلاف إذا جرت الانتخابات قريبا. كما بينت الاستطلاعات أن عدم توقف الحرب وعودة الأسرى الإسرائيليين يضع نتنياهو في حالة صدام مع الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين.
ولذلك، ولأنه لم يكن يرغب في اعتزال الحياة السياسية حتى بعد بلوغه الذروة، فإنه بحاجة لأصوات الشارع. وفجأة لاحت له الفرصة بانشقاق الجنرال غادي آيزنكوت عن الجنرال بني غانتس، وما أحدثه ذلك من هزة أرضية في الحلبة السياسية. وسرعان ما أبدى نوعا من التصالح مع أشد معارضيه في اليسار، وذهب لزيارة كيبوتس "نير عوز" لأول مرة بعد مرور أكثر من 630 يوما على طوفان الأقصى، معلنا نه سيعيد إعماره. وألحق ذلك -للمرة الأولى- بتصنيفه الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على أنه هدف أول لحياته. وهكذا استجاب نتنياهو دفعة واحدة لمطلبي ترامب والشارع الإسرائيلي بشأن التوجه نحو إنهاء الحرب من دون التزام قوي بذلك، تاركا لنفسه خيطا يربطه مع اليمين المتطرف.
جوزة صلبة
كان نتنياهو شخصيا خلف كل جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة، ونال بسببها مذكرة اعتقال دولية. وقد خاض حربه في غزة تحت سلسلة طويلة من المسميات بدأت بـ"حرب القيامة" و"السيوف الحديدية"، ولم تنته بعد بـ"عربات جدعون"، من دون أن تحقق الغايات الأساسية لها. وكان في مقدمة هذه الغايات تهجير سكان قطاع غزة بعد تدمير كل مقومات الحياة فيه، وفي نهايتها إعادة الأسرى الإسرائيليين وتدمير سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ورفض على الدوام كل حديث عن "اليوم التالي" محتفظا لنفسه بسر ما يتطلع إليه، تاركا للمتطرفين قول ما يشاؤون. ولكن لم تأت الرياح بما تشتهي سفن نتنياهو. ففي نظر الإسرائيليين، ورغم التدمير الشامل لغزة ومنهج الإبادة الجماعية لشعبها، فإن أهلها تحملوا من أجل البقاء فيها ما لا يحتمله بشر، كما أن مقاومتها بأشكال مختلفة ظلت قائمة. ولم يكن شموئيل روزنر -في صحيفة معاريف- وحيدا في الإقرار بمرارة "الاعتراف بأن حماس -حتى لو ضعفت، حتى لو عُزلت، حتى لو كانت بلا موارد- لا تزال صامدة؛ مُترنّحة، مُتزنة، لكنها صامدة. ولا مفرّ من ذلك: إنها حقًا مرارةٌ مُرّة".
وهذا ما أغضب نتنياهو والعديد من وزرائه في اجتماع الكابينت الأسبوع الفائت عندما نوقشت الخيارات والأثمان. فقيادة الجيش وضعت حكومة نتنياهو أمام خيار التوصل لاتفاق مع حماس لإعادة الأسرى بوصفه خيارا أفضل من إعادة احتلال القطاع، مما سيؤدي إلى قتل الأسرى وإلى خسارة إسرائيلية بشرية واقتصادية كبيرة. وطلب الجيش، في حال إقرار احتلال غزة، تجنيد 5 فرق عسكرية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تسريبات من مداولات ذلك الاجتماع جاء فيها قول قادة الجيش الإسرائيلي للوزراء شيئًا من قبيل: "لسنا متأكدين مما تريدوننا أن نفعله في غزة". لم يقولوا "أنجزنا المهمة"، لكنهم قالوا إن "المهمة أُنجزت بمعنى أضيق، لقد فعلنا ما أمرتمونا بفعله: سيطرنا على الأراضي التي طُلب منا احتلالها. نفذنا، بنجاح جزئي، خطة إطعام غزة دون تدخل حماس. إذا كنتم تريدون منا أن نفعل المزيد، فأخبرونا بالضبط ما تريدوننا أن نفعله، وسنوضح لكم ثمن طلبكم الجديد". وأوضح أحد قادة الجيش الإسرائيلي للوزراء إن هذه المهمة ستكون ذات عوائد متناقصة على الاستثمار، في الموارد، والقوى البشرية، والدماء.
هنا كان الإحباط واضحًا. بعض الوزراء عبروا عن غضبهم. قال البعض إن إحباط الوزراء مفهوم، إذ أرادت إسرائيل إنهاء الحرب وحماس منهكة، في حين أن حماس لم تنته بعد؛ لا تزال حماس تسيطر، إلى حد ما، على ما تبقى من قطاع غزة. وأجاب الوزراء المحبطون: "قلنا لكم ما نريد، نريد حماس راكعة والأسرى في بيوتهم".
ونتنياهو آخر من يرغب حاليا في الصدام مع الجيش، كما أنه لا يريد أن يسجل إخفاقا آخر باسمه، عبر توجيه أوامر للجيش يعلم أن ثمن تنفيذها باهظ سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. ولذلك، ثمة من يرى أن نتنياهو يطمح لنيل ثمن كبير من ترامب لتجاوبه معه. البعض يعتقد أن الثمن سيكون في إيران بضمانات وتفاهمات إسرائيلية أميركية تمنع إحياء المشروع النووي الإيراني، في حين يرى آخرون أن الثمن سيكون في سوريا وفي الخليج، وتطبيع مع السعودية. والمهم أن نتنياهو يريد من ترامب ثمنا ويريده باهظا، حتى يخدمه في الشارع الإسرائيلي.
عقبات في الطريق
بعد رد حماس الإيجابي، تحاول إسرائيل التركيز على التعديلات التي طلبتها حماس، وتنكر أنها طفيفة. وبديهي أن تجاوُز هذه النقطة يتطلب وقتا في المفاوضات غير المباشرة التي ستجري في الدوحة. ولكن هناك موعدا ربما لا يكون مفتوحا، وهو لقاء نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل، إذ من المتوقع أن يعلن الأخير عن اتفاق وقف النار. صحيح أن مسؤولين إسرائيليين قالوا في إشارة لموعد اللقاء أن المفاوضات لن تمتد أكثر من يوم ونصف يوم. ولكن كل شيء يبقى مفتوحا إلى أن يمارس ترامب دوره. وحتى ذلك الحين، ستدور المفاوضات حول مَن مِن الأسرى الإسرائيليين سوف يتحرر في هذه الجولة ومتى، ومَن مِن الأسرى الفلسطينيين سيتحرر، وإلى أين. وفي هذه الزاوية، يدور الحديث عن مفاوضات صعبة ستجري حول مفتاح تبادل الأسرى. فأغلبية الأسرى لدى الفلسطينيين حاليا هم من الجنود، وحماس تصر على أن مفتاح تبادلهم لن يكون كما كانت الحال مع المدنيين في الجولات السابقة. وهنا أيضا تظهر الخلافات حول من سيحدد الـ10 إسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم: هل هي حماس أم إسرائيل؟ ويثير هذا الموضوع خلافا شديدا بين عائلات الأسرى التي يريد كل منها ضمان الإفراج أولا عن أبنائه.
بعد ذلك، هناك خلاف حول الأسرى الفلسطينيين المراد الإفراج عنهم. ومعروف أن حماس تطالب بالإفراج عن قيادات ورموز فلسطينية، ولكن إسرائيل سبق أن وضعت خطا أحمر على هؤلاء، وتعلن رفضها الإفراج عن أي منهم. ونظرا لأنه لم يبق لدى حماس كثير من الأسرى الإسرائيليين فسوف تتشدد أكثر هذه المرة. ومعروف أن إسرائيل تحاول أن تفرض على حماس معادلة ألف أسير فلسطيني تختارهم هي، بينهم 100 من المحكومين بالسجن المؤبد.
وهناك نقطة أخرى أشارت إليها حماس علنا، وهي قضية إدخال المساعدات عبر برتوكول إنساني دولي ترفضه إسرائيل جزئيا. كما أن حماس والأسرة الدولية ترفض كليا توزيع المساعدات عبر مصايد الموت التي سُميت "مؤسسة غزة الإنسانية". وربما أن إلقاء قنبلتين على موظفين أميركيين يعملون في هذه المؤسسة دليل على وجهة الأمور نحو إفشال هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي. ومن الجائز أن يتم التركيز على حجم ونوعية المساعدات المراد إدخالها عبر المؤسسات الدولية للقطاعات الصحية والإنسانية أكثر من أي شيء آخر في هذا المجال.
ومن العقبات الأهم مدى وحدود الانسحاب الإسرائيلي الذي سيتم هذه المرة، وفق خرائط متفق عليها. ومعلوم أن لحماس تجربة مع إسرائيل في إخلالها بالاتفاق السابق عندما رفضت الانسحاب من محور فيلادلفيا. وتعلن إسرائيل من الآن أنها لن تنسحب من محور موراغ ولا من المنطقة العازلة على طول الحدود بعرض يصل إلى 1.2 كيلومتر. وهذه تتضمن تفاصيل كثيرة، خصوصا أن إسرائيل دمرت تدميرا ممنهجا كل الأبنية وموارد الحياة في المناطق العازلة وحول المحاور التي أنشأتها في موراغ ونتساريم. فهل ستسمح للفلسطينيين بالعودة في أثناء الهدنة للإقامة في أماكن بيوتهم الأصلية.
وهناك أيضا عقبة الضمانات التي يبدو أنه تم تجاوزها جزئيا بقبول ضمانة لفظية أميركية تعلن إسرائيل -جهارا نهارا- أنها لا تلزمها. وبين هذا وذاك، توجد قضية المواقف التي يعلنها قادة إسرائيل، ومن بينها ما ينوون فعله بالفلسطينيين بعد انتهاء الهدنة. وبين هذه المواقف ما تسرب مثلا من كلام لنتنياهو في اجتماع الكابينت نشرته يديعوت: "توجه نتنياهو إلى رئيس الأركان (إيال) زامير وأمره بإعداد خطة شاملة لإجلاء سكان غزة باتجاه جنوب القطاع". وعندما رد رئيس الأركان إيال زامير: "أنتم تريدون حكما عسكريًا. الجيش الإسرائيلي لا يستطيع السيطرة على مليوني نسمة. من سيحكم غزة؟" هنا رفع نتنياهو صوته وردّ بغضب: "الجيش الإسرائيلي والدولة. لا أريد حكما عسكريًا، بل أريد نقلهم إلى مساحة مدنية واسعة. لا أرغب في بقاء حماس في القطاع بأي شكل من الأشكال. لن أتنازل عن ذلك. البديل لخطة الإجلاء إلى الجنوب هو اجتياح القطاع واحتلاله، لكن هذا يعني قتل الرهائن، وهذا لا أريده ولا أستطيع فعله". ردّ رئيس الأركان قائلاً: "لم نوافق على أي شيء كهذا. إن إدارة هؤلاء الأشخاص وهم جائعون ومتوترون قد تؤدي إلى فقدان السيطرة وهجوم على قواتنا. لا نريد الوصول إلى هناك". قال له نتنياهو: "أَعدّ خطة إجلاء- أريد رؤيتها عند عودتي".
كلام نتنياهو لا يطمئن بأن الأمور تتجه فعلا نحو إنهاء الحرب. البعض يعتقد أنه مثلما أعاد ترامب طائرات إسرائيلية كانت في طريقها لضرب إيران، يمكنه أن يغير من وجهة نتنياهو ويعرض عليه ما ينسيه غزة ومصاعبها!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
الحرب تُبرمج: الذكاء الاصطناعي يربك قواعد القانون الدولي
لم نعد أمام مجرد تقدم تقني في أدوات الحرب، بل أمام نقطة تحول تزعزع جوهر العلاقة بين القانون، والقرار، والقتل. في عالم تُدار فيه المعارك بخوارزميات، وتُتخذ فيه قرارات إطلاق النار دون تدخل بشري، تظهر أنظمة قتالية ذاتية، تحلل وتختار وتنفّذ الهجوم خلال أجزاء من الثانية.. لم تعد الآلة تطيع، بل بدأت تأمر! وهكذا تنتقل حياة الإنسان من أن تكون مسؤولية سياسية أو عسكرية إلى أن تصبح ناتجًا لخوارزمية لا تملك ضميرًا، ولا تحاسب على خطأ. في هذا الواقع المتسارع، يقف القانون الدولي حائرًا أمام سؤال مصيري: من يحاسَب حين ترتكب الآلة مجزرة؟ ولفهم خطورة هذا التحول، لا بد من العودة إلى المفهوم الجوهري الذي بات يتصدر هذا الجدل القانوني والأخلاقي. أولًا: ما المقصود بالأسلحة الذاتية القاتلة؟ الأسلحة الذاتية القاتلة (LAWs) قد تكون قادرة على تحديد الهدف، وتقييم الخطر، وتنفيذ الهجوم، كل ذلك خلال أجزاء من الثانية، وبلا مراجعة بشرية، تشمل هده الفئة طائرات بدون طيار، وروبوتات برية مسلحة، وأنظمة بحرية ذاتية التشغيل. ويختلف ذلك عن "الأسلحة الموجهة" التي تحتاج لتأكيد بشري في لحظة إطلاق النار. ثانيًا: من يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يخضع استخدام القوة لمبادئ أساسية مثل التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية. لكن عندما تكون الآلة هي التي تتخذ قرار القتل، تظهر أسئلة شائكة : من يتحمل المسؤولية عند ارتكاب مجزرة؟ أهو المبرمج، أم القائد العسكري، أم الدولة؟ كيف يمكن التحقيق في "نية" الخوارزمية؟ هل يمكن أن تُحاكم آلة على "قراراتها" القتالية؟ ماذا عن القائد العسكري؟ في القانون الدولي، القائد مسؤول عن الأوامر التي يصدرها. لكن ماذا لو لم يكن هو من أعطى الأمر النهائي، بل كانت "الخوارزمية"؟ ماذا عن المبرمج أو الشركة المصنّعة؟ يمكن تحميلهما مسؤولية مدنية، لكن من الصعب إثبات "النية الجنائية" أو "القصد"، وهما عنصران أساسيان في القانون الجنائي الدولي. ماذا عن الدولة المستخدمة؟ هذه أقوى الاحتمالات؛ إذ إن القانون الدولي الإنساني يُحمّل الدولة المسؤولية عن أعمال قواتها أو أدواتها. لكن في حالة العمليات ذاتية القرار، قد تحاول الدولة التنصل بحجة "خطأ تقني" أو "سلوك غير متوقع". النتيجة: نحن أمام فراغ قانوني خطير؛ فالقانون لا يحدد بعد من هو الفاعل القانوني حين تكون الآلة هي من قررت القتل. القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ ثالثًا: هل يمكن محاكمة خوارزمية؟ قانونيًّا، لا يمكن محاكمة خوارزمية، لأنها ببساطة ليست كيانًا قانونيًّا؛ فهي ليست شخصًا طبيعيًّا يمكن مساءلته جنائيًّا، ولا شخصًا معنويًّا يملك ذمة قانونية مستقلة، كما أنها لا تملك نية أو وعيًا، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها أو تمثيل ذاتها أمام محكمة. وبالتالي، فإنها لا تخضع لأي من المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية الفردية المعروفة في القانون الدولي أو الوطني. وعليه، لا تحاسَب الخوارزمية نفسها، وإنما يُوجَّه النظر نحو من صمّمها أو شغّلها أو أمر باستخدامها. لكن الإشكال القانوني الخطير يظهر عندما لا تتوفر نية إجرامية مباشرة، أو تقصير واضح من قبل أي عنصر بشري، فتدخل المساءلة في منطقة رمادية يصعب ضبطها قانونيًّا. لهذا السبب، يطالب كثير من الخبراء القانونيين والحقوقيين بإعادة التفكير في قواعد المسؤولية، واقتراح مفاهيم جديدة مثل "النية الآلية"، أو على الأقل فرض مبدأ دائم يُلزم بوجود "إشراف بشري هادف" (Meaningful Human Control) في كل قرار تتخذه الأنظمة القتالية الذاتية. وبدون ذلك، سيبقى القانون في موقع المتفرج أمام "قتل آلي" بلا محاسبة. رابعًا: كيف نقيّم "نية" الآلة؟ القانون الجنائي يعتمد على الركن المعنوي (القصد أو الإهمال)، لكن الخوارزمية ليست كائنًا عاقلًا.. فكيف يمكن مساءلتها؟ أيُعدُّ الخطأ في البرمجة جريمة؟ أم إن انحياز الخوارزمية في تحديد الأهداف هو نتيجة لبيانات منحازة؟ هذا يعقّد مسألة المسؤولية الفردية، ويُظهر الحاجة لإعادة تعريف النية في سياق الذكاء الاصطناعي. هل يمكن للقانون الدولي أن يُخضع التكنولوجيا لأحكامه؟ أم سنشهد ميلاد حروب بلا قانون؟ القانون الدولي، عبر تاريخه، أثبت قدرته على التطور بعد الكوارث لا قبلها.. تأسس ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وجاءت اتفاقيات جنيف ردًّا على الجرائم الجماعية، وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعد فظائع البوسنة ورواندا. لكن ذلك كان دائمًا رد فعل أكثر مما هو استباق. اليوم، الذكاء الاصطناعي لا يمنحنا هذه "الرفاهية الزمنية"؛ فالآلة التي تتخذ قرار القتل دون بشر تُعيد تعريف الحرب، والمسؤولية، والنية، والعدالة. وهي تفعل ذلك قبل أن يتشكل لها إطار قانوني ناظم. إذًا، نعم، يستطيع القانون الدولي أن يُطوّر نفسه، لكنه لم يفعل ذلك بعد. وحتى الآن، معظم ما يُطرح هو توصيات غير ملزمة، وجدل فلسفي أكثر منه أدوات ضبط حقيقية. هل نشهد ميلاد "حروب بلا قانون"؟ جزئيًا.. نعم، حين تُستخدم طائرات مسيرة في اغتيال خارج ساحة المعركة، دون إعلان حرب، وبلا مسؤولية قانونية واضحة، وحين تبرمَج خوارزميات لتحديد "أنماط التهديد"، فتستهدف أشخاصًا بسبب حركتهم أو صورتهم الحرارية، فنحن عمليًّا ندخل منطقة رمادية جديدة: حروب بلا قانون، وبلا قاضٍ، وبلا مدنيين محميين فعليًّا. القانون لم يختفِ لكنه لم يعد يسيطر، والذكاء الاصطناعي صار في بعض الحالات أقوى من كل المواثيق. نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي سادسًا: معركة القانون.. أم معركة الكرامة الإنسانية؟ إنها الاثنتان معًا، لكنها في الجوهر معركة على جوهر إنسانيتنا. من يُقرر القتل؟ في القانون، الإنسان هو من يُقرر.. وفي التكنولوجيا، القرار انتقل إلى الخوارزمية! إننا نُخاطر بأن نُعطي الحق في إنهاء الحياة لكيان لا يعي معنى "الحياة" أصلًا. إعلان من يُحاسب؟ لا أحد.. كل طرف يشير إلى الآخر: القائد يقول "اتّبعنا البرمجة"، والمبرمج يقول "نفذنا الأوامر"، والدولة تقول "الآلة أخطأت". وإذا استمر كل طرف يُحمّل الآخر المسؤولية -القائد للبرمجة، والمبرمج للدولة، والدولة للآلة- فإن النتيجة الحتمية هي القتل بلا مساءلة. ختامًا، نحن في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح حاسمة في ساحات الحرب، يقف القانون الدولي أمام تحدٍّ وجودي. إما أن يتطور ليضبط هذا الواقع الجديد، أو نشهد ولادة حروب بلا ضوابط، حيث تُتخذ قرارات القتل بلا ضمير، وتغيب المحاسبة. الإنسانية لا تحتمل أن يُترك مصيرها لمعادلات رقمية، والقانون لا بد أن يظل الحصن الحامي لكرامتها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نعيم قاسم: لن نستسلم ولن نترك السلاح
قال الأمين العام ل حزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى الاستسلام أو ترك السلاح، مؤكدا الاستمرار في مواجهة إسرائيل. وأضاف قاسم -في كلمته خلال مراسم إحياء عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت- إنه يجب أن يُطلب من إسرائيل وقف عدوانها على لبنان لا أن يطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه في ظل استمرار العدوان. وتابع "نواجه العدو الإسرائيلي دفاعا عن بلدنا وسنستمر حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا". كما قال قاسم، إن حزب الله مستعد للسلم وبناء لبنان ومستعد كذلك للمواجهة والدفاع عن البلاد. وأوضح أنه يمكن مناقشة الإستراتيجية الدفاعية للبنان عندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى مواجهة بين حزب وإسرائيل. انسحاب كامل وشدد الأمين العام لحزب الله على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار أولا بالانسحاب الكامل من لبنان ووقف العدوان وإعادة الأسرى ليتم الانتقال بعد ذلك بعدها إلى تطبيق القرار 1701. وقال قاسم إن حزب الله لن يكون جزءا مما وصفها بشرعنة الاحتلال في لبنان ولن يقبل بالتطبيع. وخاض حزب الله مواجهة عسكرية مع إسرائيل أكثر من عام دعما لغزة، وانتهت المواجهة باتفاق وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومع ذلك استمرت الغارات الإسرائيلية على لبنان مستهدفة بالخصوص عناصر من الحزب. وبموجب الاتفاق سحب حزب الله قواته إلى ما وراء نهر الليطاني (يبعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود)، ولا تزال إسرائيل تحتل مواقع في جنوب لبنان على الرغم من انتشار الجيش اللبناني في معظم المناطق الواقعة جنوب الليطاني.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خشية تهدئة محتملة.. إسرائيل تسرّع التهجير والتدمير بشمال غزة
تسابق إسرائيل الوقت لاستكمال العملية العسكرية التي أطلقتها تحت اسم " عربات جدعون" بهدف إفراغ شمال قطاع غزة من الفلسطينيين وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبيل اتفاق محتمل لإطلاق النار قد يقيد عملياتها العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن حرب الإبادة التي تشنها على القطاع الفلسطيني المنكوب. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الفصائل الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "إسرائيل تحاول استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس (جنوبي القطاع)". وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا" الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024. تغيير التوزيع الديموغرافي وقد أدت عملية "عربات جدعون" -التي بدأها جيش الاحتلال منتصف مايو/أيار الماضي- إلى تغيير جذري في التوزيع الديموغرافي للقطاع، إذ حصرت الكثافة السكانية في 3 مناطق ساحلية ضيقة: غرب مدينة غزة، غرب المحافظة الوسطى، غرب مدينة خان يونس. وحسب متابعة مراسل الأناضول، فإن هذه المناطق الثلاث مفصولة بشكل كبير عن بعضها البعض، حيث يواجه الفلسطينيون أثناء تنقلهم بينها استهدافات إسرائيلية بالقصف أو إطلاق نار. فغرب مدينة غزة مطوق بالكامل، إذ يحده من الشمال محافظة الشمال التي أحالتها إسرائيل إلى مدينة أشباح بعدما دمرتها وهجرت سكانها، ومن الشرق يحدها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج والبلدة القديمة التي يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته فيها حاليا. بينما يفصل مدينة غزة وغربها -عن المناطق الجنوبية للقطاع- محور نتساريم (وسط) الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي من الناحية الشرقية، وغربا بنيران آلياته ومسيراته. كما يفصل غرب المحافظة الوسطى عن مدينة خان يونس، التي تعتبر بداية محافظة الجنوب، ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم محور "كيسوفيم" والذي يخترق مئات الأمتار من شرق المحافظة. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية من خان يونس، ويحاول تعزيز وجوده وسط المدينة بالتعمق غربا بالقرب من "المواصي" المكتظة بالنازحين. وأما غرب مدينة خان يونس فيفصله عن مدينة رفح (جنوب القطاع) محور "موراغ" الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال ويطلق نيرانه صوب أي حركة في محيطه. وبشكل شبه كامل، تخلو مدينة رفح من الفلسطينيين بعدما أفرغها الجيش الإسرائيلي من سكانها تحت تهديد النيران والقصف والمجازر. وتعرف المناطق الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس وحتى شمال دير البلح بـ"المواصي" وهي مناطق قاحلة تخلو من أي مقومات للحياة الحضرية والبنى التحتية. ويدّعي جيش الاحتلال أنها "منطقة إنسانية آمنة" لكنها لم تسلم من الغارات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتحصد أرواحهم. ووفقا لتقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليا 15% من إجمالي مساحة القطاع الفلسطيني المدمر. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المرجح أن تستمر "عربات جدعون" لعدة أشهر، متضمنة "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع" حيث "سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها". استكمال عملية التدمير خلال الأسبوع الأخير، صعد الجيش الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير المنازل، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية إستراتيجية للأحياء المحيطة شمال وشرق غزة. واستهدف أيضا عددا من المدارس التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال وشرق غزة بعد إنذارها بالإخلاء، حيث اعتبر المصدر الفلسطيني ذلك "خطوة تهدف لمنع عودة الفلسطينيين إليها مستقبلا ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي لتفريغ المنطقة من سكانها". وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون والرابعة بحي التفاح، كما استهدف في 3 يوليو/تموز الجاري مدرسة مصطفى حافظ دون سابق إنذار مما أسفر عن استشهاد 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصف مدرسة الشافعي بحي الزيتون فجر أمس السبت مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة. وأدى الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء إلى تقليص المساحات القابلة للسكن، مما دفع الفلسطينيين إلى نصب الخيام على الشريط الساحلي، وهو ما يتقاطع مع خطط إسرائيل لإجبارهم على التمركز بمناطق مكشوفة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة. وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -نقلا عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية- فإن 85% من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين. تدمير بالمناطق الحمراء وفي السياق، قال المصدر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يمارس عمليات تدمير كبيرة وممنهجة في المناطق المصنفة "حمراء" على خرائط الإخلاء التي ينشرها، وهي مناطق يصعب الوصول إليها من الفلسطينيين لتقدير حجم الدمار. وأوضح أن سكان المنطقة يسمعون يوميا ما بين 20-30 انفجارا شديدا، ناجمة عن نسف المنازل في تلك المناطق خاصة شمال وشرق غزة، ويدوي صداها وسط القطاع. وأشار المصدر إلى مقطع فيديو نشره أحد المقاولين الذين تتعامل معهم إسرائيل لتدمير المباني شمال غزة، حيث أظهر دمارا هائلا بحي تل الزعتر ومدينة الشيخ زايد شمال القطاع "مما يؤكد حجم العمليات المنظمة لإبادة المدن في القطاع". تحقيق مكاسب يرى المصدر المقرب من الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل تريد من خلال تكثيف عملها العسكري بغزة تحقيق مكاسب جديدة سواء ميدانيا -عبر تعزيز السيطرة على المناطقة العازلة التي تنوي فرضها- والتوغل في مناطق جديدة من القطاع. ويكون على الصعيد التفاوضي، عبر الضغط العسكري لتعزيز موقفها إزاء مقترح وقف إطلاق النار، وكذلك على المستوى الإستراتيجي فيما يتعلق بتهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي وترتيبات بعيدة لما بعد الحرب على غزة، بحسب المصدر. والأربعاء، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش "جاد في نواياه لزيادة نشاطه بغزة، وأنه يدفع بكامل القوات من أجل تحقيق نصر حاسم على حماس في غضون أيام أو أسابيع" في إشارة لتحقيق مكاسب جديدة ميدانيا. والخميس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاستكمال السيطرة على القطاع من خلال الفرق الخمس التي "تناور في الميدان" مما اعتبرته "أمرا ضخما لم يُشهد مثله منذ أكثر من عام". وتابعت "ضمن تلك الفرق، يعمل في منطقة رفح جنود من الفرقة 143، كما تعمل الفرقة 36 في خان يونس، وتعمل الفرقة 99 في مناطق جباليا وبيت لاهيا (شمال) ونتساريم (وسط)". وقالت القناة الإسرائيلية "يتركز القتال حاليا في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته خلال الأسبوع الماضي". وأفادت بأن "الجيش يستعد لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى ومنطقة المواصي، وهي المنطقة التي نزح إليها معظم الفلسطينيين". ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة. ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حسب هيئة البث، حيث من المتوقع أن يعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة الاثنين المقبل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. ووفق التقديرات الإسرائيلية، يوجد 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 20 أحياء، بينما تُغيب السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
