"هآرتس": إسرائيل تبحث خيارات لوقف صواريخ الحوثيين وتنفذ ضربات في اليمن
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، من بين تلك السيناريوهات هو التوصل إلى "ترتيب دبلوماسي" مع حركة "حماس" أو إيران يتضمن، بشكل علني أو ضمني، وقف الهجمات القادمة من اليمن، أو الاستمرار في العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وربما بمشاركة جيوش أخرى، ضد الحوثيين.
وذكرت الصحيفة أن تل أبيب تأمل من هذه الخطوة أن تؤدي تدريجياً إلى إضعاف قوة الجماعة اليمنية ودافعها لمهاجمة إسرائيل؛ أو تنفيذ عملية طموحة، غير مضمونة النتائج، لتشجيع الحكومة اليمنية على التحرك ضد الحوثيين.
وأشار مسؤولون إسرائيليون، إلى أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في قطاع غزة، "ما من شأنه أن ينهي الذريعة التي انطلقت منها الهجمات الحوثية من اليمن".
وترى "هآرتس"، أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يحرص على التأكيد أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل هدفه دعم سكان غزة، وقد علقت الجماعة اليمنية هجماتها خلال فترات تنفيذ الاتفاقيات بين إسرائيل و"حماس".
وقال مسؤول مطلع على مناقشات القيادة السياسية الإسرائيلية: "لقد أوضح الحوثيون أن الهجمات ستتوقف إذا تحقق الهدف الذي حددوه، وهو إنهاء الحرب في غزة"، لكنه أضاف: "علينا أن نتذكر أنه لا يمكن الاعتماد على تقديراتهم، فهم ليسوا كحزب الله (في لبنان)، الذي يتخذ قرارات بناءً على نوع من العقلانية".
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون، من احتمال تتجدد الهجمات من اليمن مستقبلاً بسبب التصعيد مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة، أو حتى نتيجة مواجهات في المسجد الأقصى، بحسب الصحيفة.
ويرى المسؤولون، أن التوصل إلى تفاهم مع إيران، وذلك في إطار الحوار الذي تسعى واشنطن إلى استئنافه مع طهران، قد يُسهم في وقف الهجمات القادمة من اليمن.
وأشار مسؤول رفيع المستوى في تصريحات لـ"هآرتس"، إلى أن "الحوثيين امتداد لإيران، والافتراض الأساسي هو أن التوصل إلى حل مع طهران سيؤدي أيضاً إلى وقف الهجمات من اليمن".
ووفقاً "هآرتس"، لا تزال القدرة على التوصل إلى اتفاق يلزم الحوثيين غير واضحة في هذه المرحلة، كما أنه ليس من الواضح متى يمكن أن يدخل مثل هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وحتى ذلك الحين، فإن الخيار المتاح أمام تل أبيب هو مواصلة الهجمات في عمق اليمن.
ولفت مسؤول إسرائيلي، إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت هذه الهجمات ستؤدي إلى النتيجة المرجوة"، مضيفاً: "من المرجح أن تجد إسرائيل صعوبة في وقف إطلاق الصواريخ بهذه الطريقة".
وتابع: "الحوثيون عدو لا يُستهان به.. فهم يمتلكون صواريخ إيرانية متطورة، وكل عملية إطلاق تتم بإشراف خبراء بهدف تحسين دقة الضربات اللاحقة".
وترى الصحيفة، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية نجحت في اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أُطلقت من اليمن، ما جعل الهجمات المتكررة مجرد مصدر إزعاج في الغالب.
لكن إسرائيل تدرك جيداً المخاطر الأكبر المترتبة على استمرار هذه الهجمات مثل سقوط ضحايا مدنيين، أو إصابة مباشرة للبنية التحتية؛ أو منع شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى إسرائيل.
ومن بين المخاوف سيناريو مشابه لما حدث في مايو الماضي، حين أطلق صاروخ باليستي من اليمن وسقط بالقرب من أحد مباني مطار بن جوريون الدولي، ما أدى إلى إلغاء رحلات من وإلى إسرائيل.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت إسرائيل من جهودها في جمع المعلومات الاستخبارية وشن الهجمات ضد أهداف في اليمن.
وأطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عملية جديدة ضد الحوثيين سُميت "الراية السوداء"، استهدف خلالها عدداً من المواقع الاستراتيجية.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن العملية في اليمن تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن "مصير اليمن هو ذاته مصير طهران"، وأن "الحوثيين سيواصلون دفع ثمن باهظ مقابل أفعالهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
ترامب: نتوقع التوصل إلى اتفاق حول غزة قريبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع. خلال أيام وأضاف في تصريحات للصحافيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند الأحد، أن بلاده تعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق حول القطاع المحاصر. كما قال ترامب: "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة". يأتي هذا بينما تدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. أما عن أوكرانيا، فأعلن ترامب، أنه سيرسل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا. وعن الشؤون الداخلية، قال ترامب إنه يأمل أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من منصبه. ورأى أنه سيكون حدثا عظيما لو استقال، قائلاً: "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد". ويتكوف متفائل جاء هذا بعدما أعرب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. وكشف للصحافيين الأحد، عن أنه سيلتقي مع مسؤولين قطريين كبار في نيوجيرزي اليوم، وذلك على هامش نهائي كأس العالم للأندية. أتى ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأحد، أن حركة حماس رفضت صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبول تل أبيب بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء. وقال نتنياهو في تصريحات للصحافيين إن حماس تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره غير مقبول تماماً. كما أضاف: "نحن عازمون على تحرير الرهائن، ولكننا سنظل ملتزمين بتدمير حماس تماماً وإيقاف تهديداتها". أتى ذلك بعدما قدمت إسرائيل "خرائط جديدة" لإعادة انتشار قواتها في غزة بما فيها السيطرة على محور موراغ، فيما رفضت حركة حماس تلك الخرائط بشكل قاطع. وتضمن الخريطة "العقبة" إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من 40% من مساحة القطاع، وهو ما ترفضه الحركة الفلسطينية.
البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
خلفت 50 قتيلاً وعرقلت جهود الوساطة.. 150 غارة إسرائيلية على غزة
البلاد (غزة) شهد قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصعيداً عسكرياً عنيفاً، تمثل في تنفيذ أكثر من 150 غارة جوية إسرائيلية؛ استهدفت مواقع متعددة، وسط انهيار الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة دائمة، في وقتٍ يواجه فيه السكان أوضاعاً إنسانية كارثية تهدد بكارثة وشيكة. وأعلن الجيش الإسرائيلي- عبر بيان رسمي- أن سلاح الجو نفذ سلسلة واسعة من الضربات الجوية استهدفت ما زعم أنه 'أهداف عسكرية' تعود لفصائل مسلحة داخل القطاع، شملت عناصر ميدانية، ومخازن أسلحة، ومباني مفخخة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، بحسب ما نقله موقع 'تايمز أوف إسرائيل'. في المقابل، أسفرت هذه الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطينياً، بينهم أطفال وأطباء، فضلاً عن إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة، وفق ما أكدته مصادر طبية وأمنية فلسطينية. ومن أبرز الضربات، استهداف سوق شعبي عند مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، من بينهم طبيب، بالإضافة إلى غارة دموية على منزل في مخيم النصيرات، أوقعت عشرة قتلى بينهم أطفال، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. كما تعرضت نقطة لتوزيع مياه الشرب شمال غرب مخيم النصيرات لقصف جوي، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص -بينهم ستة أطفال- وإصابة 16 آخرين، نُقلوا جميعاً إلى مستشفى العودة القريب. وأكد الدفاع المدني في غزة أن القصف الإسرائيلي لم يقتصر على الأهداف العسكرية المزعومة، بل طال أيضاً مناطق تأوي نازحين، مشيراً إلى أن إحدى الغارات استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل،:' إن الفرق تمكنت من نقل جثامين 31 قتيلاً وعشرات المصابين خلال الساعات الماضية'، مشيراً إلى أن من بين الضحايا أطفالاً ونساءً. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، حذرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن نقص الوقود في القطاع وصل إلى مستويات حرجة، واعتبرته'عبئاً إضافياً لا يستطيع السكان تحمله في ظل ظروف شبه مجاعة يعيشونها منذ أشهر'. ويُهدد نفاد الوقود بتوقف خدمات حيوية مثل تشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل خطير. وعلى الصعيد السياسي، تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات غير المباشرة، التي تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة. وقال مصدر فلسطيني مطّلع: إن المفاوضات 'تواجه صعوبات معقدة'؛ نتيجة 'تمسك إسرائيل بخطتها الأمنية'، التي ترى فيها حماس تهديداً لمطالبها الأساسية؛ وعلى رأسها انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق التماس داخل القطاع. وفي تطور لافت، كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الأمني، الذي قدمته قطر في يناير الماضي، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر من حدود غزة، مع السماح بهوامش مرنة لا تتجاوز 400 متر في بعض المناطق. لكن الحركة شددت في المقابل على رفضها القاطع لإنشاء ما يعرف بـ'محور موراج'، معتبرة أن وجود هذا المحور سيحول دون عودة قرابة 400 ألف نازح إلى مناطقهم في مدينة رفح، وهو ما وصفته بأنه 'عقبة كبرى أمام أي تسوية سياسية ممكنة'. وفي ظل تصاعد الضربات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية وتعثر المسار السياسي، يبدو أن قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من التعقيد، فالخسائر البشرية تتزايد، والمجتمع الدولي يعجز حتى الآن عن فرض هدنة فعالة، بينما تتشبث الأطراف بمواقفها وسط مشهد ينذر بانفجار إنساني لا تُعرف حدوده.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أمن البحر الأحمر يبدأ من استعادة الدولة اليمنية
يُنقل عن الأميرال الأميركي ألفريد ماهان، أحد أبرز منظّري القوة البحرية في القرن التاسع عشر، قوله: «لا يمكن أن يكون هناك أمن في البحر إذا كانت اليابسة مشتعلة». وهذا ما ينطبق بوضوح على واقع البحر الأحمر اليوم بعد عودة التصعيد مرة أخرى. فلم يدم الهدوء النسبي في البحر الأحمر طويلاً، حتى أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الماضي: ناقلة البضائع «ماجيك سيز»، تلاها بعد يومين الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي»، الذي أسفر عن غرقها قبالة السواحل اليمنية. وبذلك، تكون الجماعة قد استأنفت من جديد هجماتها على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. يعيد هذا الهجوم، الحديث مجدداً عن خطورة استمرار الأزمة اليمنية دون حل وتسوية سياسية شاملة، وبقاء جماعة الحوثي مسيطرة على أجزاء من الشريط الساحلي، وما يشكله ذلك من تهديد متواصل لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وكما هو معلوم فإنَّ البحر الأحمر يعد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة الدولية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. كما يشكّل هذا الممر الرابطَ الحيوي بين قناة السويس والمحيط الهندي، ما يجعله محوراً رئيساً في أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإنَّ استمرار الاضطرابات فيه لا ينعكس فقط على دول المنطقة، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الدولي برمته. وفي رأيي، ولمواجهة هذا التهديد المتصاعد، يحتاج الأمر إلى مقاربة مزدوجة أو لنقل مسارين متوازيين، الأول مسار عاجل، وتعاون دولي مشترك لحماية الملاحة الدولية عبر تشكيل تحالف دولي أممي، يتولى حماية خطوط الشحن، وقطع مسارات تزويد جماعة الحوثي بالسلاح. أمَّا المسار الثاني فيتعلّق بمعالجة جذور الأزمة اليمنية ذاتها. لأن ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل دائم، دون استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الشريط الساحلي وجميع أراضيها، وإنهاء الوضع غير الشرعي الذي فرضته جماعة الحوثي. وأعتقد أنَّ الحل السياسي المتوافق مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216) هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يسهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وينقله إلى مرحلة من الاستقرار والتنمية. وهذا الأمر يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية لتمكينها من بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة؛ وفق قرار مجلس الأمن «2216»، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، بدءاً بانسحاب جماعة الحوثي من المناطق التي سيطرت عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها السيادية. وذلك من أجل تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث. وفي الوقت ذاته، من الضروري بلورة خريطة طريق سياسية واضحة تستند إلى المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإقليمية والدولية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني كما حظي الحل المستند إلى المرجعيات الثلاث. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، اكتسبت طابعاً وطنياً وإقليمياً ودولياً. ومن نافلة القول إن هذه المرجعيات أصبحت دولية الطابع من خلال تأكيد القرار الأممي «2216» عليها في بنوده. ولكي يكون هذا المسار فاعلاً، لا بد من دور دولي أكثر تأثيراً في دعم الحكومة الشرعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرجعيات كافة، سواء عبر المنظمات الدولية والمنصات السياسية والإعلامية، أو من خلال دعم مباشر على الأرض، بممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار جماعة الحوثي على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216» الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً فإنَّ استمرار الأزمة اليمنية دون حل شامل يمنح جماعة الحوثي القدرة على تهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية. لذلك، لا يمكن معالجة هذا التهديد بشكل فعّال إلا إذا أخذنا الأمور التي أشرنا إليها آنفاً بعين الاعتبار. وبتضافر جهود المجتمع الدولي، يمكن إنهاء الأزمة وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، وفتح الطريق نحو يمن مستقر وآمن، يتجاوز منطق الحرب وتهديد أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية إلى آفاق التنمية والاستقرار.
