حين تجاوزت فرانشيسكا كل الخطوط الحمراء
لم يكن الأمر مجرد خلاف دبلوماسي، بل تحوّل إلى مواجهة قانونية وسياسية تهدد حيادية الأمم المتحدة ذاتها. فحين تصبح مهمة حقوقية أممية محفوفة بالعقوبات والمنع من السفر، فإننا أمام منعطف خطير يُعيد تعريف حدود مساءلة الدول الكبرى في العصر الحديث.
في هذا المقال، نحلل أبعاد هذا التطور غير المسبوق، ونرصد الأسس القانونية التي تم انتهاكها، والرسائل السياسية الكامنة وراء العقوبات، مستعرضين حالة ألبانيزي كنموذج حي لصراع بين الضمير الحقوقي وسيف القوة، ومقترحين سبلًا لحماية منظومة الأمم المتحدة من هذا النوع من التهديدات المستترة.
لماذا فرانشيسكا حصرًا؟
استُهدفت فرانشيسكا ألبانيزي لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال تقارير صريحة اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ودعت إلى محاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهمت أكثر من 60 شركة، بينها شركات أميركية كبرى، بالتربح من العدوان والمساهمة فيه، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديدًا مباشرًا لمصالحها السياسية والاقتصادية.
جاءت العقوبات الأميركية يوليو/ تموز 2025، ضمن أمر تنفيذي يسمح بمعاقبة من يدعم جهودًا قانونية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل في المحافل الدولية، لتتحول ألبانيزي إلى أول مقررة أممية تُدرج رسميًا على لوائح العقوبات.
ورغم الهجمة، واجهت ألبانيزي القرار بثبات، وواصلت مهمتها الحقوقية، مؤكدة أن الضغط لن يثنيها عن قول الحقيقة. وقد أثار هذا الاستهداف ردود فعل أممية وحقوقية غاضبة، واعتُبر تهديدًا لاستقلالية نظام المقررين، ولسيادة القانون الدولي، ولحق الضحايا في العدالة.
ردود الفعل الأممية والحقوقية: إجماع أخلاقي في مقابل غياب أدوات الردع
أثارت العقوبات الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي ردود فعل واسعة؛ إذ أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق"، مؤكّدًا أن العقوبات تمسّ استقلالية منظومة المقررين الأمميين.
كما عبّر مجلس حقوق الإنسان عن رفضه المساس بخبرائه، داعيًا إلى احترام حصاناتهم. أما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فوصفتا الخطوة بأنها "سابقة خطيرة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحقوقية الناقدة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق"، وتمثل تهديدًا جوهريًا لعمل المنظومة الحقوقية.
تعكس هذه المواقف إجماعًا دوليًا أخلاقيًا على رفض استهداف المقررين، لكنها تبقى في إطار الإدانة الرمزية دون أدوات تنفيذية تلزم الدولة المعتدية بالتراجع. ورغم أهميتها المعنوية، لا تملك الأمم المتحدة أو منظماتها الحقوقية وسائل قسرية لإلغاء العقوبات، ما يجعل الحماية الفعلية مرهونة بتكثيف الضغط السياسي والإعلامي.
العقوبات المفروضة على مقرري الأمم المتحدة: الطبيعة والدلالة القانونية
مقررو الأمم المتحدة الخاصون هم خبراء مستقلون تعيّنهم منظمة الأمم المتحدة – عادة عبر مجلس حقوق الإنسان – لتولي ولايات محددة تتعلق برصد حالة حقوق الإنسان في بلد معين أو بشأن قضية موضوعية محددة.
لا يعتبر المقررون موظفين تقليديين لدى الأمم المتحدة ولا يتلقون تعليماتهم من الدول؛ بل يقومون بعملهم بصفة تطوعية ومستقلة لضمان الموضوعية والحياد.
ورغم استقلاليتهم، فإنهم يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة ويتمتعون بدعمها الأدبي والقانوني. ومن المهم التأكيد أن آراء المقررين الخاصين لا تعبر بالضرورة عن رأي الأمم المتحدة كمنظمة، بل تعكس اجتهاداتهم المبنية على المعايير الدولية.
تقارير المقررين وتوصياتهم لا تملك قوة إلزام قانونية مباشرة، لكنها تكتسب أهمية معنوية وأخلاقية كبيرة، حيث تسلّط الضغط على الدول المعنية، وتوجّه أنظار المجتمع الدولي إلى الانتهاكات أو القضايا المثارة.
فرض عقوبات على مقرري الأمم المتحدة يعني أن تقوم دولة ما باتخاذ إجراءات عقابية ضد شخص يشغل منصب المقرر الخاص بسبب عمله ضمن ولايته الأممية.
عادة تتخذ العقوبات شكل إدراج الاسم على قوائم سوداء وطنية، وما يترتب على ذلك من تجميد أصول مالية- إن وجدت- وحظر السفر إلى تلك الدولة، وربما أيضًا منع المواطنين والشركات من التعامل معه.
هذه الأدوات كثيرًا ما تستعملها الدول ضد منتهكي حقوق الإنسان أو خصومها السياسيين؛ غير أن استخدامها ضد خبير حقوقي تابع للأمم المتحدة يمثل خرقًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية المستقرة.
فعلى المستوى القانوني، يتمتع مقررو الأمم المتحدة بحصانات وامتيازات تهدف إلى حمايتهم من أية مضايقات أو تبعات قانونية نتيجة قيامهم بمهامهم.
اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 تنص صراحةً على منح الخبراء الموفدين في مهام أممية ما يلزم من حصانة لضمان استقلالهم، بما في ذلك الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية أو المضايقات؛ بسبب ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال أثناء تأدية مهامهم.
وبناء عليه، فإن فرض عقوبة على مقرر خاص بسبب تقرير رفعه أو تصريح أدلى به يعدّ مساسًا مباشرًا بتلك الحصانة القضائية التامة المكفولة له، ويثير التساؤل حول مدى احترام الدولة المعنية لالتزاماتها الدولية.
الدلالة القانونية لمثل هذا الإجراء خطيرة ومتعددة الأوجه. فمن جهة، يعني ذلك أن الدولة الفارضة للعقوبات لا تعترف ضمنيًا باستقلالية المقرر الخاص وتعامله كخصم سياسي أو أمني، وليس كخبير محايد تعمل تقاريره ضمن الأطر الأممية.
ومن جهة أخرى، يهدد هذا الإجراء مبدأ التعاون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. فالمادة 105 من الميثاق- مع اتفاقية 1946- أقرّت بوجوب تمتع مسؤولي الأمم المتحدة وخبرائها بالامتيازات الضرورية لأداء وظائفهم باستقلالية.
تنص اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام 1947 على تمتع خبراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان، بالحصانة من الإجراءات القانونية أثناء تأدية مهامهم الدولية.
إن تحدي هذه الضمانات القانونية عبر عقوبات أحادية يبعث برسالة مفادها أن الدولة مستعدة لتجاوز القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية إذا تعارضت آراء الخبير الأممي مع سياساتها.
وعليه، يعدّ فرض العقوبات هنا انتهاكًا لمبدأ أساسي في القانون الدولي يتمثل بضرورة احترام الدول لالتزاماتها التعاقدية تجاه المنظمة الدولية وخبرائها، ويشكل أيضًا طعنًا في منظومة سيادة القانون على المستوى العالمي.
سابقة تهز الثوابت: هل كُسرت حصانة المقررين الأمميين؟
يصف كثير من المحللين واقعة فرض عقوبات أميركية على المقررة الأممية بأنها غير مسبوقة. فخلال العقود الماضية، لم تُسجّل حالات معروفة عمدت فيها دولة إلى إدراج مقرر خاص أممي في قائمة عقوبات رسمية.
وقد أكدت الأمم المتحدة نفسها أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض الحوادث ذات الصلة التي تعكس توترًا بين دول ومقرري الأمم المتحدة، حتى لو لم تصل حد العقوبات المالية المباشرة.
على سبيل المثال، كثيرًا ما رفضت بعض الدول السماح لمقرري الأمم المتحدة بدخول أراضيها أو التعاون معهم، كنوع من الإعاقة غير المباشرة لعملهم.
إسرائيل- على سبيل المثال- كثيرًا ما اتهمت المقررين المكلفين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالانحياز، ورفضت استقبالهم أو التعاون معهم.
وفي حالة فرانشيسكا ألبانيزي نفسها قبل فرض العقوبات الأميركية، أعلنت إسرائيل في مطلع 2024 حظر دخولها إلى الأراضي المحتلة، بل ودعت علنًا إلى إنهاء ولايتها عقب تصريحات لها اعتُبرت غير مقبولة من جانب الحكومة الإسرائيلية.
مثل هذا الحظر مثّل محاولة لعزل المقررة وشل قدرتها على جمع المعلومات ميدانيًا، ولكنه بقي ضمن نطاق الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية (كعدم إصدار تأشيرة دخول) ولم يصل إلى تجريمها أو معاقبتها ماليًا.
من السوابق الأخرى الجديرة بالذكر رفض روسيا التعاون مع المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في روسيا. فعندما عيّن مجلس حقوق الإنسان الخبيرة ماريانا كاتزاروفا لمتابعة الانتهاكات في روسيا، أعلنت موسكو عدم اعترافها بالولاية ومنعتها من زيارة البلاد.
ورغم حدة هذا الموقف، امتنعت روسيا حتى الآن عن اتخاذ خطوة إضافية بمعاقبة المقررة بشكل مباشر. ولكنّ مراقبين حذروا من أن الخطوة الأميركية قد "تفتح الأبواب" أمام دول أخرى لتحذو حذوها، ما ينذر بتفاقم ظاهرة الانتقام من المقررين الخاصين على مستوى عالمي.
ويعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن إقدام أي دولة على معاقبة خبير أممي مستقل هو هجوم على منظومة الأمم المتحدة ككل، لأنه يقوّض الآلية التي أرستها الدول ذاتها لمساءلة بعضها البعض في مجال حقوق الإنسان.
وربما يمكن إيجاد شبيه جزئي لهذه الواقعة في سياسة الإدارة الأميركية السابقة (خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى 2020) حين فرضت عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (مثل المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا)؛ بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة، إذ جُمّدت أصولهم ومُنعوا من دخول الولايات المتحدة آنذاك.
وقد رأى كثيرون في تلك الخطوة استهدافًا لاستقلال القضاء الدولي. وفي السيناريو الحالي (عودة إدارة ترامب للسلطة 2025)، توسعت تلك السياسة لتشمل معاقبة خبراء أمميين مثل ألبانيزي.
وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأميركية ذاتها التي عاقبت ألبانيزي كانت قد فرضت قبلها بشهر عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين.
هذه الخطوات تعكس نهجًا متصاعدًا يعتبره المنتقدون "حربًا قانونية" أو Lawfare تستخدمها دولة قوية لحماية حلفائها من المحاسبة، عبر تجريم من يسعى لتحقيق تلك المحاسبة دوليًا.
وعلى الرغم من الاختلاف البنيوي بين محكمة دولية ومقرري الأمم المتحدة، فإن الفلسفة واحدة: استخدام العقوبات الوطنية سلاحًا لعرقلة أدوات العدالة الدولية.
ورغم وجود أمثلة سابقة على محاولات تعطيل عمل المقررين أو تهديدهم من قبل دول منزعجة من تقاريرهم، فإن تحويل هذا الرفض أو الإحباط إلى عقوبات اقتصادية وقانونية رسمية ضد خبير أممي يمارس مهامه ضمن ولايته هو تطور جديد ومقلق.
إنه تجاوز واضح لحدود الاحتجاج الدبلوماسي التقليدي إلى مستوى الإجراء العقابي الانتقامي المباشر. ولهذا السبب، اعتُبرت العقوبات المفروضة على ألبانيزي سابقة غير معهودة في تاريخ الأمم المتحدة، وحذّرت المنظمة الدولية من خطورتها وانعكاساتها السلبية على استقلالية نظامها الحقوقي.
يتضح أن فاعلية النظام الأممي في حماية المقررين مرهونة بتعاون الدول واحترامها للقانون. فعندما تنتهك إحدى الدول- خصوصًا إن كانت كبرى وذات نفوذ- تلك الضوابط، لا تستطيع الأمم المتحدة إجبارها بالقوة على التراجع، بل تعتمد على الضغط الدبلوماسي والإعلامي ومكانة الدولة المعنوية.
في حالة ألبانيزي، أحدثت الإدانة الأممية والإحراج الدولي بعض التأثير؛ فقد وجدت واشنطن نفسها معزولة في هذا الموقف وتحت وابل من الانتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء.
وهذا بحد ذاته جزء من الحماية المعنوية التي يوفرها النظام الأممي لمقرريه: أي جعل ثمن استهدافهم سياسيًا ومعنويًا عاليًا بما يكفي لردع الدول الأخرى عن تكرار الأمر.
في ضوء هذه السابقة الخطيرة، تبرز حاجة ملحّة لتحصين منظومة المقررين الأمميين من التسييس والانتقام، من خلال إنشاء آليات حماية مؤسسية أكثر صلابة، وضمان تضامن دولي فاعل يجرّم استهداف الخبراء الحقوقيين بسبب مواقفهم.
كما ينبغي على مجلس حقوق الإنسان تطوير بروتوكول طارئ للرد على مثل هذه الحالات، بما يشمل تفعيل المساءلة المعنوية للدول المنتهكة. فاستمرار الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يهدّد بانهيار جدار الحماية الأخير لمنظومة حقوق الإنسان، ويُغري دولًا أخرى بتكرار الفعل، ما يضع النظام الدولي برمّته أمام مفترق وجودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
الاحتلال يقر بمقتل جنود له في غزة ونتنياهو يصفه بمساء صعب
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة اليوم الاثنين. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن القتلى الثلاثة والضابط المصاب جميعهم من اللواء 401، وقد كانوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة. وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، خلال 4 عمليات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ووفقا لتلك المواقع، فقد استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحييْ التفاح و الشجاعية. ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن كمين المقاومة وقع ظهر الاثنين، حيث وقع انفجار شديد داخل دبابة ميركافا كان على متنها الجنود، لتشتعل النيران فيها واستغرق وقتا طويلا لإخمادها بينما كان الجنود بداخلها. وبذلك بلغ 43 عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع الفلسطيني في مارس/آذار الماضي. ومنذ الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 893 جنديا إسرائيليا. نتنياهو حزين والمعارضة تنتقد وفي تعليقه على مقتل الجنود، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل محكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة "هذا مساء صعب، والشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات" مضيفا "زوجتي ثم أنا، نرسل من أعماق قلوبنا تعازينا لعائلات الجنود القتلى". ومن جانبه حمل رئيس تحالف الديمقراطيين يائير غولان نتنياهو المسؤولية عن مقتل الجنود، مشيرا إلى أنهم "ضحايا حرب سياسية لا نهاية لها". وأضاف "مرة أخرى، يبيع الجنود ويترك دماءهم تُهدر فقط ليبقى يوما إضافيا على الكرسي". وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية "في واقعنا الكئيب، تجري محادثات مع الحريديم حول قانون التهرب من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يتم فيه نشر أنباء سقوط 3 قتلى في غزة". ووصفت هيئة البث الإسرائيلية نتنياهو بأنه ذو "مهارات مزدوجة" في يد يصدر بيانا ينعى فيه مقتل 3 جنود، وباليد الأخرى يعمل على تمرير قانون يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، لضمان بقاءه السياسي". صواريخ للمقاومة في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات. وذكرت مصادر إسرائيلية أن صاروخا على الأقل سقط بمستوطنة بئيري في غلاف غزة. ورغم ما يشهده القطاع الفلسطيني من توغل لجيش الاحتلال فمازالت المقاومة قادرة على إطلاق صواريخ من هناك. فقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 6 يوليو/تموز الجاري أنها قصفت مستوطنتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا، وكشفت هيئة البث الإسرائيلية في حينها أن صاروخا سقط في نيريم ب مستوطنات غلاف غزة في موقع إعادة بناء بيوت دمرت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتحمل هذه الرشقات الصاروخية رسائل سياسية أكثر منها عسكرية بسبب محدودية تأثيرها وقلة عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة، وفق حديث الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي للجزيرة. وحسب هذه الرسائل، فإن مناطق غلاف غزة "لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به قطاع غزة" خاصة بعد إعلان مستوطنات الغلاف مناطق مفتوحة يمكن العودة إليها، كما أن الأمن لن يتحقق في منطقة الغلاف طالما المعارك متواصلة، ولم ينجز أي اتفاق سياسي على الأرض.
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
انتحار ثالث جندي إسرائيلي قاتل في غزة خلال 10 أيام
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بانتحار جندي آخر شارك في الحرب على غزة ، وهو الثالث الذي يضع حدا لحياته خلال 10 أيام. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي من لواء ناحال قد انتحر صباح الاثنين في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان. من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العسكري المنتحر قاتل في غزة لأكثر من عام. والأسبوع الماضي، انتحر جندي في لواء غولاني شارك أيضا في الحرب على غزة بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي تيمان بصحراء النقب. وانتحر هذا الجندي بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية، وقالت صحيفة هآرتس إن قادته قرروا بعد التحقيق سحب سلاحه منه، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه. وفي الأسبوع نفسه، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن جنديا انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد ما شهده من فظائع وويلات هذه الحرب. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، انتحر ما لا يقل عن 44 جنديا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال. وفي الأسابيع القليلة الماضية ومع تزايد خسائر الجيش الإسرائيلي جراء عمليات المقاومة المتصاعدة، رفض عدد من الجنود العودة للقتال في غزة، قد تم سجن بعضهم.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حاكمة نيويورك تدعو ترامب لتعزيز الأمن ضد تهديدات الطائرات المسيّرة
دعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز الدفاعات الفدرالية في مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة ، مشيرة إلى أن أحداثا كبرى مقبلة قد تشكّل أهدافا رئيسية. وقالت هوكول إن منطقة نيويورك ستكون خلال الصيف المقبل مركزا لعدد من الفعاليات البارزة، بينها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتجمّع السفن الشراعية الطويلة، والاستعراض البحري الدولي، إضافة إلى احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها، مؤكدة أن هذه المناسبات قد تكون عرضة لهجمات محتملة. وفي رسالة إلى ترامب، دعت هوكول إلى تبني إستراتيجية اتحادية شاملة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، مشددة على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة لا تعزز فقط قدرات الكشف عن الطائرات المسيرة على المستوى الوطني، بل تشمل أيضا تدابير قوية ومتعددة الطبقات لتقليل المخاطر، على حد تعبيرها. وأضافت أن على الحكومة بذل جهد أكبر لحماية "البنية التحتية الحيوية مثل المراكز السكانية والمرافق والأصول العسكرية". وحثت البيت الأبيض على اتخاذ إجراء، مشيرة إلى سلسلة من الحوادث في العام الماضي والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في الحرب بأوكرانيا وغيرها من مناطق التوتر في جميع أنحاء العالم. واعتبرت هوكول أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، وأن الولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قِبل إدارة الطيران الاتحادية. ولم يعلّق البيت الأبيض بعد، وأنشأ ترامب الشهر الماضي فريق عمل اتحاديا لضمان سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء الأميركية، وزيادة القيود على المواقع الحساسة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الاتحادية للكشف الفوري عن الطائرات المسيّرة وتقديم المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات. من جهته، قال مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب يهدف أيضا إلى التصدي لـ"التهديد المتزايد من الإرهابيين وإساءة استخدام الطائرات المسيّرة من جهات أجنبية في المجال الجوي الأميركي". وأضاف أن البلاد تؤمّن حدودها من "تهديدات الأمن القومي"، بما في ذلك التهديدات الجوية، مع اقتراب فعاليات عامة واسعة النطاق مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم. وتقام المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو/تموز 2026، في منطقة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي ، على بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة نيويورك. كما تستضيف أكبر مدن ولاية كاليفورنيا لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية في صيف عام 2028.
