سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في البنوك الغربية
وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.
وشدّد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابًا على المواطن، مؤكدًا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميًا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال الحصرية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011".
وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي، وتابع: "قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة".
وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينًا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات.
وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضًا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
حساب المواطن: ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي يوليو
أودع الخميس الماضي برنامج حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال مخصص لدعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 92 أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع. وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 247 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 72 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريال. وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 87 %، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
11 ألف مصنع قائم والصادرات غير النفطية 217 مليار ريالالصناعة السعودية تقود التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني
لم تكن الصناعة السعودية يومًا حكاية عابرة في سجل التحولات الاقتصادية، بل كانت دومًا صفحةً تتكثف فيها الإرادة مع الرؤية وتلتقي فيها الأرقام مع الطموح، فمنذ انطلاق المسيرة الصناعية في مطلع السبعينيات، ظلت المملكة تمضي بخطى ثابتة صوب تنويع مصادر الدخل، وفك الارتباط التدريجي عن النفط بوصفه المورد الرئيس، حتى غدت الصناعة ركيزة محورية في رؤية 2030، التي وضعت هدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 1.4 تريليون ريال، بلغت عدد المصانع القائمة 10,966 مصنعا في شهر مايو 2025، بإجمالي استثمارات قاربت تريليون و500 مليار ريال، يعمل بها أكثر من 734 ألف عامل، توزعت على قطاعات حيوية شملت الصناعات الكيماوية، والغذائية، والدوائية، والمعادن، والبلاستيك، والنسيج، والإلكترونيات، ومع كل ترخيص جديد، تتقدم عجلة التوطين، ويتسع نطاق القيمة المضافة، ويتعمق الحضور المحلي في سلاسل الإمداد العالمية، ولم يكن هذا التوسع رقمًا مجردًا على الورق، بل صاحبه نموا مضطردا في الصادرات غير النفطية، التي سجلت في عام 2024 أكثر من 217 مليار ريال، أما الأربعة أشهر من عام 2025 فقد نمت بحوالي 9.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 ما يعني مواصلة النمو رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لتشكل أكثر من 27% من إجمالي الصادرات السعودية، وهو ما يعكس التحول الجوهري في بنية الاقتصاد الوطني. المملكة مضت بخطة حازمة لتحويل القاعدة الصناعية من الاعتماد على المواد الخام إلى التصنيع المتقدم، فشهدنا في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية، والمستحضرات الحيوية، والصناعات العسكرية، وهو ما لم يكن ليحدث لولا تأسيس بنية تحتية تشريعية ومالية متكاملة، فقد أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج 'صنع في السعودية'، ليكون مظلةً وطنية تعزز الثقة بالمنتج المحلي، وتمنح المصنعين السعوديين نافذة أوسع على الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ بلغ عدد المنتجات التي تحمل الشعار أكثر من 7,600 منتج، وشهدت طلبات التصدير من المصانع الحاصلة على الشهادة نموًا سنويًا بمعدل 18%، وبلغ عدد الدول التي تستورد المنتجات التي تحمل صنع في السعودية 180 دولة، في الوقت ذاته، عزز صندوق التنمية الصناعية السعودي دعمه للمنشآت الصناعية، متيحًا تمويلات تجاوزت 30 مليار ريال خلال عام واحد، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الرغبة في تمكين الصناعة بوصفها محركًا أساسيًا للنمو، ولأن كل صناعة تبدأ من المورد وتنتهي عند المستهلك، كان لا بد من تطوير البنية اللوجستية، فشهدت المملكة طفرة في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية والموانئ والمطارات المرتبطة بالمراكز الصناعية، اليوم تضم المملكة أكثر من 36 مدينة صناعية تحت مظلة 'مدن'، تغطي مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، وتحتضن آلاف المصانع والمشاريع الاستثمارية، وفي موازاة ذلك عززت المملكة بنيتها الرقمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتصدير، لتقلص مدة إصدار التراخيص الصناعية من أسابيع إلى دقائق، وتربط الأنظمة الجمركية بخطوط الإنتاج والتوزيع، مما ساهم في تقليص مدة التصدير بنسبة 40% خلال خمس سنوات فقط، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي إلى المرتبة 38 عالميًا في 2023 بعد أن كانت في المرتبة 55 في 2018 أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد شهدنا تحوّلات جوهرية في نوعية المنتجات واتجاهات الأسواق، فعلى سبيل المثال ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية واللدائن، لتصل إلى أكثر من 148 مليار ريال، مدفوعة بطلب عالمي متزايد على البوليمرات ومشتقات البتروكيماويات السعودية، التي باتت تصدر إلى أكثر من 120 دولة، أبرزها الصين والهند وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، كما نمت صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 12% لتصل إلى 25 مليار ريال، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في جودة الإنتاج الغذائي المحلي، وقدرته على المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون والدول الإسلامية. وفي مشهدٍ آخر من مشاهد التطور، قفزت صادرات الصناعات المعدنية لتصل الى أكثر من 840 مليار ريال في عام 2024، مدفوعة بتوجه المملكة لتوطين صناعة الحديد والألمنيوم والنحاس والذهب، مما أعطى دفعة قوية للصناعات الثقيلة بوصفها روافد أساسية للاقتصاد المحلي، وما يبعث على التأمل أن هذا التطور الصناعي لم يأت على حساب البيئة أو الاستدامة، بل على العكس، فقد تبنت المملكة مفهوماً جديداً للصناعة النظيفة والاقتصاد الدائري، إذ يشترط على المصانع الجديدة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، كما دشنت المملكة مشروعات كبرى لإعادة التدوير، ساهمت في تحويل ملايين الأطنان من النفايات الصناعية إلى مواد أولية تدخل في سلاسل الإنتاج مرة أخرى، مما عزز من الكفاءة الاقتصادية وقلّص الفاقد، في هذا السياق لا تبدو الأرقام مجرّد مؤشرات على ورق، بل هي شواهد حية على صعود تدريجي ومدروس، يثبت أن الصناعة السعودية لم تعد تابعة بل باتت فاعلة، ولم تعد مجرد قطاع دعم بل أصبحت قاطرة للنمو، فحين تنظر إلى المستقبل وتقرأ الخطة الوطنية للصناعة، التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى تريليون ريال، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف النوعية، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، تدرك أن ما بدأته المملكة ليس مشروعًا اقتصادياً فحسب، بل تحوّلاً بنيويًا نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، يتحدث بلغة الأرقام، ويصنع المستقبل بيد أبنائه، من قلب الصحراء إلى أسواق العالم.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مع توسع تملك المساكن.. كيف يتواءم التمويل العقاري مع القدرة المالية ؟
في ظل التوسع المستمر في التمويل العقاري الذي فتح باب التملك أمام آلاف المواطنين، تبرز تحديات تتعلق بضعف الوعي المالي والإقبال على قرارات مصيرية دون استشارة أو قراءة متأنية. وفي الوقت الذي تُغرق فيه الإعلانات السوق بوعود مغرية بـ«منزل العمر»، يغيب التحذير من المخاطر المحتملة على المدى الطويل. ويرى الخبير العقاري عبدالعزيز العتيبي، أن أغلب الإعلانات العقارية تميل إلى جانب الإغراء التسويقي، دون أن تضع ملاحظات أو تنبيهات توجه المستفيدين إلى أخذ رأي مختص، رغم أن قرار التمويل يعد من القرارات المصيرية التي تستوجب دراسة دقيقة. ويؤكد العتيبي، أهمية الاستشارة المالية قبل توقيع أي عقد تمويلي، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يفتقرون إلى الوعي الكافي بما تتضمنه العقود من التزامات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقروض تمتد لعقود. ويضيف، أن الاستشارة ليست خياراً، بل ضرورة لكشف تفاصيل التمويل وتبعاته على القدرة المالية، وتجنّب الأخطاء التي قد تكون كارثية. وعن النسبة المثالية التي يجب ألا يتجاوزها قسط التمويل من دخل الفرد، يرى العتيبي أن 45% تعتبر حداً مناسباً وآمناً، مع تفضيل أن تكون مدة التمويل ما بين 15 إلى 20 سنة كحد أقصى، لتحقيق توازن بين التملك والاستقرار المالي. ويحذر العتيبي، من الانجراف وراء طموحات غير واقعية في اختيار العقار، قائلاً: البعض يركض خلف المنزل الأكبر أو العروض المغرية دون النظر إلى إمكانياته الفعلية، مشدداً على أهمية اختيار عقار يتناسب مع القدرات الفعلية، وعدم التوقيع دون فهم دقيق لبنود العقد، كقيمة الربح، وما بعد التقاعد، وخيارات الجدولة، وحقوق الورثة بعد الوفاة. ويشير العتيبي، إلى أن التمويل غير المدروس لا يؤثر فقط على الفرد، بل ينعكس على الأسرة كلها، وقد يخلّ بالتوازن المالي للمنزل، قائلاً: أي استقطاع يتجاوز قدرة الفرد سينعكس سلباً على أساسيات حياته ورفاهيته. وفي ما يخص دور الجهات الممولة، أكد العتيبي، أن هناك رقابة قائمة على الإعلانات، وأن الجهات المعنية حاضرة ومتجاوبة، إلا أن المسؤولية لا تكتمل دون وعي المستفيد، الذي يجب أن يأخذ وقته في القراءة والاستشارة، لا أن يوقع مباشرة دون فهم. واختتم العتيبي حديثه بالتأكيد على أن التمويل العقاري وسيلة فاعلة لتسهيل التملك، مقدراً جهود الجهات المعنية، إلا أن النجاح في هذا المسار يتطلب وعياً وقدرة على اتخاذ القرار. وقال: «اقرأ.. استشر.. خذ وقتك.. واعرف ما لك وما عليك قبل أن تختار بيتك». لا تجعله يثقل كاهلك يرى الخبير العقاري العبودي بن عبدالله، أن حلم امتلاك منزل مستقر لعائلة سعودية يظل مشروعاً وطموحاً نبيلاً، غير أن هذا الحلم قد يتحوّل إلى عبء ثقيل حين يتم اتخاذ قرارات تمويلية غير مدروسة تفوق القدرة المالية للفرد. وقال لـ«عكاظ»: في كثير من الحالات، يتجه رب الأسرة إلى تمويل عقاري يستنزف أكثر من 65% من دخله الشهري، مما يؤدي إلى اختلال في الميزانية وتأخير سداد الالتزامات الأساسية، كالفواتير والمدارس والمصروفات الصحية، ويُنتج ضغوطاً نفسية قد تهدد استقرار الأسرة، بل وينتهي الأمر بدوامة مديونيات طويلة الأمد. ويؤكد العبودي، أن أخطر ما يواجه رب الأسرة هو التمويل دون دراسة واضحة للمقدرة الحقيقية على السداد، إذ يظن البعض أن الأولوية هي امتلاك المنزل، بينما الحقيقة أن الاستقرار المالي هو ما يحافظ على ذلك المنزل على المدى الطويل. وشدّد على أن التوعية المالية ليست رفاهية بل ضرورة، مضيفًا: هي أداة تمكين تساعد الأسرة على تقدير قدرتها المالية بواقعية، واختيار التمويل المناسب، وبناء خطة استدامة مالية، وتحقيق التوازن بين امتلاك المنزل والحفاظ عليه دون إرهاق مادي أو نفسي. وختم العبودي حديثه بتوجيه رسالة مباشرة لأرباب الأسر: «لا تجعل سقف بيتك يثقل كاهلك.. امتلك بيتاً يناسب دخلك لا طموحك فقط، واستشر دائماً المختصين قبل اتخاذ قرار التمويل العقاري». أخبار ذات صلة
