قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم خان يونس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بحظر حركة "فلسطين أكشن".. هل أعادت بريطانيا تعريف "مكافحة الإرهاب"؟
لندن- لا يبدو أن التحذيرات التي أطلقتها الأصوات الحقوقية والسياسية بشأن خطورة تصنيف حركة العمل من أجل فلسطين "فلسطين أكشن" قد وجدت صدى كافيا داخل مجلس العموم البريطاني الذي صوت غالبية نوابه لقرار حظر الحركة وإدراجها على قوائم الإرهاب. ولم يمنع الجدل السياسي الحاد الذي لم يهدأ -منذ قرار وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تقديم مشروع حظر الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين- 385 نائبا من إعلان تأييدهم للقرار، في حين اختار 26 آخرون الامتناع عن التصويت. وأثار قرار مجلس العموم موجة واسعة من الانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ونواب في البرلمان، بالإضافة إلى احتجاجات غاضبة في شوارع لندن. وشهد محيط البرلمان تظاهرات احتجاجية مناهضة لهذا القرار، وسط انتشار أمني مكثف وفرض قيود صارمة بموجب قانون النظام العام لتحديد مناطق التجمع، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة. وانبرى وزير الأمن البريطاني دان غارفيس أمام البرلمان للدفاع عن المسار الذي اختارته حكومة حزب العمال في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، بعد اقتحام عدد من نشطائها قبل أيام قاعدة "بريز نورتون" وإلقائهم طلاء أحمر على طائرات عسكرية، في سلوك احتجاجي وصفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه "عمل تخريبي مشين". كما أسهمت الحركة في إغلاق عدد من مصانع شركة إلبيت، التي تُعد من أكبر المصدرين للطائرات المسيّرة المستخدمة في حملات الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى تعطيل عمل هذه المصانع وإخراجها من الخدمة. وقال غارفيس إن الحركة ليست مجموعة احتجاج شرعية، وإن وضعها على قوائم المنظمات الإرهابية سيمنح السلطات القدرة على تتبع تمويلها ومنعها من التعبئة الشعبية لارتكاب جرائم متطرفة، على حد وصفه. وزعم الوزير أن اندفاع الحكومة لتجريم أنشطة الحركة لا تقف وراءه دوافع سياسية، بل يهدف لحماية أمن واستقرار البلاد وحماية الحق في الاحتجاج السلمي لكل الداعمين للقضية الفلسطينية. ويجعل القرار البريطاني الحركة على قدم المساواة مع حركات أخرى مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية في بريطانيا، ك حركة حماس ، و تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الإسلامية. ويرتقب بعد تصويت مجلس العموم، تحويل مشروع قانون الحظر في غضون أيام قليلة للتداول والنقاش بمجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان البريطاني) قبل إصدار قرار نهائي بشأنه ودخوله حيز التنفيذ. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد اتهمت الحركة بمراكمة تاريخ طويل من الخروقات الجنائية والعنف والأضرار الجسيمة، ونهج سلوك لم يعد يرتبط بالاحتجاج السلمي، ويرقى لتصنيفها منظمة إرهابية. تجاوز غير مسبوق في مقابل الدعم الواسع الذي نجحت الحكومة البريطانية في تأمينه لقرار الحظر، علت أصوات داخل مجلس العموم تحذر من انعكاساته الخطيرة على الحق في الاحتجاج وحرية الرأي والتعبير، إذ بادر 9 نواب من حزب العمال لمعارضة قرار قيادة الحزب. وقد انتقدت النائبة العمالية زارا سلطانة اللجوء إلى قانون الإرهاب، بدل القانون الجنائي، لمحاسبة من يتسبب في أضرار مادية خلال الحراك الاحتجاجي، واصفة الخطوة الحكومية بـ"التجاوز غير المسبوق" و"الخطير". ويرى كامل حواش، العضو السابق في حزب العمال البريطاني، أن حكومة الحزب تعمدت دمج مشروع حظر "حركة العمل من أجل فلسطين" مع مقترح لحظر منظمتين يمينيتين متطرفتين، مما أربك عددا من النواب المتحفظين على تصنيف الحركة على أنها منظمة إرهابية، ودفعهم إلى التصويت للقرار خشية أن يُفهم رفضهم على أنه معارضة لحظر الجماعات اليمينية المتطرفة. ويضيف الناشط السياسي الفلسطيني -في حديث للجزيرة نت- أن الحكومة البريطانية اعتمدت لعبة سياسية متقنة تهدف إلى الضغط على النواب المترددين والمتحفظين بشأن التصويت لصالح القرار، وهو نهج سياسي يُتبع لتحقيق مكاسب في التصويت على قرارات مثيرة للجدل. وقالت صحيفة تلغراف إن اللورد والني -النائب العمالي السابق ومستشار الحكومة للعنف السياسي- قد حذر من تحدي قرار الحكومة ودعم منظمةٍ على وشك الحظر، داعيا لطرد النواب الذين قاموا بذلك من حزب العمال. ويجاهر عدد من النواب برفضهم القرار، في مقدمتهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والنائب المستقل في البرلمان البريطاني، الذي وصف الملاحقات التي تتعرض لها حركة "فلسطين أكشن"، بحملة القمع العنصرية والاستبدادية لإسكات الأصوات الرافضة للإبادة الجماعية في غزة. وطوال الأيام الماضية، واصلت فرق التحقيق البريطانية حملة اعتقالات استهدفت عددا من نشطاء الحركة، تقول إنهم على صلة بحادثة اقتحام القاعدة العسكرية ورش رذاذ أحمر على طائرتين عسكريتين. وقدمت الحركة طلبا للطعن في قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر نشاطها كمنظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يُبت فيه الجمعة المقبل. وإذا أقر مجلس اللوردات القانون، سيدخل القرار حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول، بينما قد تستغرق إجراءات التقاضي للنظر في الطعن وقتا أطول. ويرى صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، أن قرار الحظر لا يزال ينتظر القراءة الثانية في مجلس اللوردات، حيث قد يُطلب تعديله أو تأييده بشكل كامل، وأيضا بت المحكمة العليا في الطعن الذي قدمته الحركة أمامها لإلغاء القرار. ويشدد المختار -في حديث للجزيرة- على أن وصم الحركة بتهمة الإرهاب والنزوع لحظرها يتجاوز البعد القانوني والإجرائي إلى مسار تضييق أوسع تتبناه الحكومة البريطانية على الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين، بعد اتساع دائرة دعمها وتأثيرها غير المتوقع على الرأي العام البريطاني. لكن لا يعرف كيف سيتم تنفيذ الحظر إذا أُقر، إذ تمنح قوانين مكافحة الإرهابية سلطة واسعة للشرطة وصلاحيات أكبر، مما قد يؤثر سلبا على الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية ويربك المتضامنين معها. من جهته، يرى أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة لندن نهاد خنفر أن تحولا جذريا موازيا يجري في بريطانيا لمحاصرة السردية الفلسطينية عبر اختراق قلاع الحماية القانونية وتصويبها ضد الحراك المؤيد للقضية الفلسطينية. واعتبر خنفر -في حديثه للجزيرة نت- أن إقرار المحكمة العليا بشرعية التعاون البريطاني مع إسرائيل في توريد قطع السلاح، رغم اعترافها الصريح بإمكانية استخدام هذه القطع في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي بغزة، "مؤشر قانوني مرعب" قد ينبئ بما قد تسير عليه الأمور بخصوص الحركة الاحتجاجية. شجب أممي وعلى المستوى الدولي، حذّر عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة من أن تصنيف الحركة بأنها إرهابية يعد "تشويهًا قانونيًا خطيرًا" لمفهوم الإرهاب. وفي حديثه للجزيرة نت، قال الممثل الأممي الخاص بن سول: "نحن قلقون من التصنيف غير المبرر لحركة احتجاج سياسي على أنها إرهابية، فوفق المعايير الدولية، لا تُعد الأفعال التي تُلحق ضررًا بالممتلكات دون نية القتل أو الإصابة أعمالًا إرهابية". وأكد بن سول -وهو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب- أن "خبراء أمميين تواصلوا مع الحكومة البريطانية وحذروا من آثار مُروعة على حرية التعبير والاحتجاج السياسي". وأشار إلى أن بريطانيا كانت قد دعمت هذا التفسير حين صوّتت لصالح القرار رقم 1566 في مجلس الأمن عام 2004، الذي نص على أن "الإضرار بالممتلكات دون تعريض الأرواح للخطر لا يرقى إلى مستوى الإرهاب". ويعرّف القانون الدولي الإرهاب بأنه "تهديد متعمد لحياة المدنيين بهدف بث الرعب"، بينما لا تقع أفعال الحركة الاحتجاجية الداعمة لفلسطين ضمن هذا الإطار، حسب منظمات حقوقية، لكن الحكومة البريطانية تتبنى تعريفا فضفاضا، يسمح بتجريم التخريب الرمزي والاقتحامات غير المسلحة، مما يثير قلق خبراء قانونيين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
شاهد: سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية بعبوة "زلزال" مضادة للدروع
بثت سرايا القدس ، الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي ، اليوم الخميس، مشاهد توثق تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرقي حي التفاح بمدينة غزة. وكشفت السرايا -في الفيديو- أن عملية التفجير تمت بعبوة ناسفة من نوع "زلزال 4″، وقالت إنها "مضادة للدروع". وظهر أحد مقاتلي السرايا وهو يضع اللمسات الأخيرة لتجهيز العبوة الناسفة ثم زراعتها في طريق الآلية العسكرية الإسرائيلية، التي رجح الخبير العسكري اللواء فايز الدويري -في حديثه للجزيرة- أن تكون دبابة " ميركافا". ووثقت اللقطات لحظة تفجير الآلية الإسرائيلية -بعد عملية رصد دقيقة- واندلاع كتلة من الدخان في المكان المستهدف. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية وسط خان يونس، كاشفة أن العملية تمت بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال عبر الهندسة العكسية. وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه. وقبل أيام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لماذا أصبح تحقيق أهداف إسرائيل التكتيكية أصعب في غزة؟
ترتفع وتيرة وحدة المواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة إلى محاور مختلفة في قطاع غزة بناءً على وقع مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وكبدت فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام و سرايا القدس -الجناحان العسكريان لحركتي حماس و الجهاد الإسلامي – جيش الاحتلال خسائر كبيرة على الصعيدين البشري والمادي في شمال قطاع غزة وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة. وتأكيدا على ذلك، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن تحقيق الأهداف التكتيكية في غزة صار "أصعب الآن"، وأقر في الوقت نفسه أن " إسرائيل لم تحقق جميع أهدافها الحربية بالكامل". ومنذ بداية الحرب على غزة، رفعت إسرائيل شعار "النصر المطلق" وضرورة تحقيق أهداف الحرب، وهي: القضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية وبنيتها التحتية، وإنهاء حكم حركة حماس، واستعادة الأسرى المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مستقبليا. ويتفق الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي مع تصريحات هذا المسؤول الإسرائيلي، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة: الطبيعة الحضرية للمناطق المبنية، فهي مكتظة سكانيا، مما يعيق تحقيق الأهداف التكتيكية لصعوبة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. آلية عمل فصائل المقاومة، إذ قد ينفذ مقاتلان عملية عسكرية نوعية، فالأمر لا يحتاج أعدادا كبيرا، مما يصعب الوصول إلى هذه الأهداف والتخلص منها. طبيعة المنطقة الجغرافية ووجود الأنفاق يصعب على قوات الاحتلال الوصول لأهداف مهمة. العمل في بيئة حضرية تحتوي على أنقاض أصعب بكثير من العمل في بيئة حضرية طبيعية. الكفاءة القتالية لفصائل المقاومة تختلف عن قوات الاحتلال في إمكانية التصدي والتنقل داخل هذه المناطق. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة " الياسين 105" المضادة للدروع -أمس الأربعاء- في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع)، مؤكدة اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران للإخلاء. كما أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية وسط خان يونس، كاشفة أن العملية تمت بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال عبر الهندسة العكسية. كما أعلنت السرايا تفجير مقاتليها -أمس الأربعاء- جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بعبوة كانت مزروعة سابقا أثناء توغلها في حي الشجاعية شرقي غزة.
