وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنهما أُبلغا «باستشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاماً) من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي صباح الاثنين، بعد نقله من سجن (النقب)».
وجاء في البيان أنه لا توجد «أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاده، وهو معتقل منذ تاريخ 26 مارس (آذار) 2024 إدارياً».
ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن ملابسات وفاة المعتقل نصر الله.
واجهة سجن «مجدو» الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتمديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ونقل بيان الهيئة ونادي الأسير عن عائلة المعتقل نصر الله أنه «لم يكن لديه أي مشاكل صحية قبل الاعتقال».
وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين إدارياً في السجون الإسرائيلية بلغ رقماً غير مسبوق متجاوزاً 3500 معتقل بينهم 95 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل؟
كشف يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى الهروب من إسرائيل مطلع عام 2023 والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه يخشى على حياته من المعارضين لوالده. وقال نجل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في مقابلة مع قناة «تي أو في» المحلية اليوم (الإثنين) إنه غادر إسرائيل خوفاً على حياته، موضحاً أن طرد والده لوزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل. وأضاف: «كنت وحدي في المنزل، وفي لحظة ما خشيت بشدة أن يقتحم المتظاهرون المنزل، لقد تسلقوا الأسوار حاملين المشاعل، وهو تكتيك أعتبره فاشيا»، لافتاً إلى أنه تلقى تهديدات بقتله، ورأى أن الشرطة لا تفعل شيئا، وكان من الواضح أن هناك أوامر عليا للسماح بحدوث ذلك. وأشار إلى أنه اتخذ قراراً بالابتعاد حفاظا على سلامته، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية في الوقت الحالي في إشارة إلى نظام حكم والده الإجرامي. ولفت إلى أن هناك مليشيات تعمل كوحدات عسكرية ممولة من أفراد «مختلين عقليا» -بعضهم داخل وخارج مصحات عقلية- يستخدمون الاحتجاجات «كغطاء لإرهاب يهدف لجعل حياتك لا تُطاق حتى تستسلم»، مبيناً أن حركة كابلان الاحتجاجية (المعارضة لقوانين الحد من سلطات القضاء) شنت عملية مراقبة ضده باستخدام محققين خاصين كلفوا ملايين الدولارات. وأفاد بأن المحكمة العليا لها دور غير ديمقراطي وهي هيئة غير منتخبة ذات سلطة هائلة. وشهدت إسرائيل منذ يناير وحتى السابع من أكتوبر 2023 مظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة التي تطالب بالحد من سلطات القضاء ومحاولة نتنياهو فرض قوانين تلغي دور المحكمة العليا ومنعها من التدخل في قرارات الحكومة والكنيست الذي يسيطر عليه اليمين الإسرائيلي. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«مليشيات نتنياهو» تثير غضب المعارضة الإسرائيلية
فضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أساليب القمع والإهانة «الممنهجة» التي يتعرّض لها متظاهرون إسرائيليون معارضون لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكشفت تشكيل «مليشيا شبه رسمية» تُلاحق المحتجين حتى داخل منازلهم. ووثقت الصحيفة في تقرير لها، اليوم (الثلاثاء)، عمليات اقتحام منازل متظاهرين من قِبل مجموعات يُطلق عليها المحتجون «باسيج نتنياهو»، إذ يخضع المعتقلون لتفتيش جسدي «مهين»، بما في ذلك التفتيش العاري وتكبيل الأيدي. ونشرت الصحيفة حادثة قالت إنها تكشف «منهجية الإذلال»، إذ شاركت فتاة 14 عاماً بهدوء في تظاهرة أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات، مطالبة بعودة الأطفال الرهائن، وعندما لاحظت والدتها اقتراب شرطي من ابنتها، نزلت لحمايتها وهي ترتدي قبعة كُتبت عليها «الديمقراطية»، وسرعان ما تطور الموقف إلى اشتباك لفظي، اتُهمت على أثره الأم بـ«حمل لافتات تحريضية». وحسب «هآرتس»، فقد تم تكبيل الأم وسحبها إلى شاحنة أمام المارة، واقتيدت إلى مركز الشرطة، وأُجبرت على خلع ملابسها لتفتيش جسدي «قسري»، قبل أن يُفرج عنها بعد 4 ساعات. ونقلت الصحيفة عن الأم قولها: شعرت بأنني كنت مختطفة، هذه الإهانات لا تُطبّق على المستوطنين المسلحين الذين يعتدون على الجيش ويحرقون مواقعه. وحسب شهود عيان تضم «باسيج نتنياهو» أفراداً لا يرتدون زي الشرطة الرسمي، ما يثير تساؤلات حول صفتهم القانونية، ويتنقلون بمجموعات صغيرة، ويركزون على «التخويف والإذلال الممنهج» من خلال مداهمات وتفتيشات جسدية، ومنع التجمعات أو حتى التعبير عن الرأي. وأكدت الصحيفة أن هذه الممارسات تتزامن مع حملات «تحريض رسمية» ضد وسائل الإعلام المستقلة، في ظل تصاعد انتقادات الداخل الإسرائيلي للخطاب الحكومي الذي يعتبر المحتجين «عملاء» أو «خونة». ورأت أن هذه الانتهاكات تكرّس تحوّل إسرائيل إلى «نظام سلطوي قمعي»، معتبرة أن حكومة نتنياهو «لم تعد خاضعة للقانون». وأفادت بأنه من الآن فصاعداً، الطريقة الوحيدة لتجنّب مليشيا نتنياهو هي عدم التظاهر، وعدم الكتابة، وعدم الظهور على الشبكات الاجتماعية أو في الصحف.. فقط الصمت». وتتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أشهر ضد سياسات حكومة نتنياهو، على خلفية الحرب على غزة والتشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بالجهاز القضائي. وسبق أن هاجم نتنياهو صحيفة «هآرتس» بشدة، متهماً إياها بنشر افتراءات حول مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
تقرير أممي يتهم 60 شركة بدعم الإبادة الجماعية في غزة
مباشر- في تقرير جديد أعدته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تحديد أكثر من 60 شركة، بما في ذلك عمالقة صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، واتهامها بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". استند التقرير، الذي نشر أمس الاثنين، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. ويدعو الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. اتهامات بارتباط مالي بـ"الفصل العنصري والعسكرة" كتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين". واتهمت الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". من جانبها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة [من ألبانيز] لمنصبها". ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. شركات بارزة ضمن القائمة يصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، ويشمل أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، مشيرًا إلى استخدام أسلحتها في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل كاتربيلر وإتش.دي هيونداي، متهمًا إياها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وقد ذكرت كاتربيلر سابقًا أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وآي.بي.إم باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة". وكانت ألفابت قد دافعت في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهًا للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة بالانتير للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي. توسيع قاعدة البيانات الأممية وتقديم التقرير يوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة. سيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوًا يوم الخميس. وعلى الرغم من أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونًا، فإن الحالات التي وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
