
نووي إيران.. خلافات عميقة وتمترس خلف الشروط
إيران تقترب من تقديم ردها على المقترح الأميركي في المفاوضات النووية.. في وقت تصعد فيه واشنطن من ضغوطها على طهران.. التصريحات والمواقف التي سبقت الرد الإيراني ليست مبشرة حتى الآن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى
وحسب موقع "المونيتور"، فقد أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة لملايين من أتباعه المخلصين". وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام". وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. وكانت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.


سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة ضرباته على إيران
أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت إسرائيل أنها دمرت آلافا من أجهزة الطرد المركزي في إيران، فضلا عن نحو مئتين من منصات إطلاق الصواريخ.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
هل تقيد المحكمة العليا الأمريكية حق الحصول على الجنسية بالولادة؟
واشنطن - رويترز أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً، ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة الجمعة على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالماً فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأمريكي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً، منذ الولادة، بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري أصدر أمراً، بعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديه على الأقل أمريكياً، أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أمريكية أحكاماً، بعدم تنفيذ هذا الأمر، ما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا، إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً، أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ. وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، ما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت:«هل سيضطر كل طبيب، وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.