إسرائيل تعلن روايتها لنتائج 12 يوماً من الحرب في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان موسع بشأن عمليته العسكرية ضد إيران والتي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واستمرت 12 يوماً، أنه تمكن من اغتيال 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيراني النووي، زاعماً أنه "دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير وبنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي".
وأشار إلى أنه "دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران"، و"دمر 15 طائرة عسكرية، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية".
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، "هاجمت مقاتلات سلاح الجو 900 هدف في جميع أنحاء إيران، خلال حوالي 1500 طلعة جوية نفذتها طوال أيام الحرب"، كما دمّرت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 80 منصة إطلاق صواريخ أرض-جو و15 طائرة و6 مطارات في جميع أنحاء إيران، بما فيها مطار طهران وتبريز ومشهد. كما هاجمت نحو 35% من مواقع إنتاج الصواريخ.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مشروع الصواريخ ومنظومات الإنتاج الإيرانية، حيث تم استهداف أكثر من 35 موقع إنتاج، مع تدمير 200 منصة إطلاق صواريخ، بما يعادل 50% من إجمالي منصات إطلاق الصواريخ"، وفقاً للبيان.
وذكر البيان أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت 1400 هجمة جوية قتالية، و500 هجوماً بواسطة مسيرات، مشيراً إلى أن "أبعد ضربة نفذها طيران سلاح الجو كانت في مطار مشهد، الذي يبعد نحو 2400 كيلومتر عن إسرائيل".
مواقع نووية واعتراض صواريخ
وأعلن الجيش الإسرائيلي في حصيلته أنه اعترض مئات صواريخ أرض-أرض الإيرانية ومئات المسيرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن سلاح البحرية اعترض نحو 30 مسيرة بواسطة زوارق الصواريخ في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك خلال أكثر من 3500 ساعة عمليات بحرية.
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي أن "الجهد الهجومي تم تقسيمه على أربعة محاور رئيسية؛ وهي استهداف برنامج السلاح النووي وقدرات تصنيع الصواريخ والمنصات وصواريخ أرض-أرض، وتحقيق التفوق الجوي، وتصفية سلسلة القيادة الأمنية للنظام الإيراني"، على حد وصفه.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه دمر ثلاثة مواقع نووية مركزية تابعة للنظام الإيراني بما فيها؛ فوردو نطنز وأصفهان، حيث تم استهداف موقعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، والذي يعتبر الأكبر في إيران ويوجد تحت الأرض، ويحتوي على قاعة تخصيب وطوابق وغرف كهربائية وبنى تحتية داعمة أخرى، بالاضافة إلى استهداف موقع تخصيب اليورانيوم "فوردو"، كما تم استهداف مفاعل آراك النووي غير النشط، بهدف منع إعادة تشغيله في المستقبل.
وفي الأيام القليلة الماضية فقط، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة العديد الأميركية في قطر، ثم وافقت إيران وإسرائيل على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

«صفقة» أمريكية - إيرانية.. هل ترى النور؟

كشفت شبكة «CNN» الأمريكية أن واشنطن تسعى لتقديم بعض الحوافز لطهران لإعادتها إلى طاولة التفاوض. وأفصحت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بحثت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال المقيدة. ووفق المصادر، فإن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ حرب إيران وإسرائيل، مؤكدة أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونقلت «سي إن إن» أن مسؤولي إدارة ترمب طرحوا عدة مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو «وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تماماً»، وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل تتضمن عدة حوافز لإيران. وأفاد مصدران مطلعان على الاجتماع بأن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أي قبل نحو 24 ساعة من الاستهداف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية. وحسب ما أعلنه المسؤولون، فإن من بين أبرز البنود التي تُناقش، لم يعلن عنها سابقاً، استثمار بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية. وأبلغ مسؤول في إدارة ترمب الشبكة الإخبارية بأن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وأنه «سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك». وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة والسماح لطهران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية التي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقاً لـ«سي إن إن». وأفصحت المصادر عن فكرة أخرى الأسبوع الماضي لا تزال قيد الدراسة حالياً، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية التي استهدفتها واشنطن بقنابل خارقة للتحصينات ببرنامج نووي سلمي. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى إلى «اتفاق سلام شامل». وأضاف: «الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟»، فيما شدد مسؤول أمريكي أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

انسحاب إيران من «حظر الانتشار النووي» يثير مخاوف أوروبية

​ عادت مسألة انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار السلاح النووي إلى الواجهة، بعد أن كانت قد طرحت قبل الحرب الأخيرة الإسرائيلية - الإيرانية والضربات العسكرية الأميركية بوصفها «وسيلة ضغط» من طهران، لمنع استهداف منشآتها النووية عسكرياً. وأطلقت دعوات من خارج الحكومة الإيرانية تدفع في هذا الاتجاه، إلى جانب دعوات أخرى عنوانها تقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع وحتى طرد المفتشين الدوليين. وبعد «حرب الأسبوعين»، عمد البرلمان الإيراني إلى التصويت على قرار «تعليق» التعاون مع الوكالة الدولية، وقد حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور، بيد أن العمل به متروك لمجلس الأمن القومي الإيراني. وليس من المؤكد أن طهران ستعمد إلى العمل بمنطوق القانون الجديد، نظراً لتبعات مترتبة عليه، إذ سارع رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية، إلى تذكير القادة الإيرانيين بأن تعاون إيران «ليس خدمة تسديها للوكالة؛ بل واجب إلزامي»، بموجب توقيع إيران لمعاهدة منع الانتشار من جهة، ومن جهة بسبب اتفاق الضمانات الإضافية المبرمة مع الوكالة. بيد أن إقدام الحكومة الإيرانية على خطوة كهذه مستبعد، خصوصاً أن قرار البرلمان يتحدث عن «تعليق» أو «تجميد» التعاون، وليس إلغاءه. وكانت طهران أقدمت، منذ عام 2018، على الحد من تحركات المفتشين، ومنعهم من الوصول إلى تسجيلات الفيديو التي تراقب الأنشطة في المواقع النووية. صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمبانٍ مُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بعد استهدافه بغاراتٍ أميركية (رويترز) خلال يونيو (حزيران) 2025، انطلق السجال مجدداً حول احتمال الانسحاب من معاهدة منع الانتشار رداً على قرار صدر يوم 12 من الشهر نفسه، عن مجلس محافظي الوكالة، الذي اتهم إيران بالإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، ما يفتح الباب لإعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الخطر الأكبر الذي يمكن أن تتسبب به إيران يكمن في انسحابها من معاهدة منع الانتشار، ما من شأنه أن يفضي إلى أزمة كبرى بينها وبين الأسرة الدولية. وسارع غروسي، الأربعاء الماضي، إلى التحذير من أن انسحاب إيران سيكون «تصرفاً مؤسفاً، ولن يكون عاملاً مساعداً لأي طرف». وبعد أن أمل المسؤول الدولي في أن طهران لن تقدم على أمر كهذا، نبه إلى أن الانسحاب سيفضي من جهة إلى «عزلة إيران»، ومن جهة ثانية إلى «تهديد بنية» المعاهدة الدولية. ويتعين التذكير بأن إيران وقعت على المعاهدة في عام 1970، في عهد الشاه وقبل انبثاق النظام الراهن. والحالة الوحيدة للانسحاب رسمياً قامت بها كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) 2003، بعد أن كانت قد طردت المفتشين الدوليين قبل ذلك بشهر واحد. كذلك تتعين الإشارة إلى أن دولاً نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان، لم توقع أبداً على هذه المعاهدة. لكن الفائدة الأولى من الانخراط فيها تمكن الدول الموقعة عليها من الاستفادة من التعاون الدولي في الميدان النووي السلمي. اليوم، ثمة مسألتان مترابطتان برزتا معاً ويتم التركيز عليهما غربياً: الأولى؛ تمكين الوكالة الدولية من معاودة عملها في إيران، وهو ما يدعو إليه غروسي والقادة الغربيون. وتعدّ الوكالة أنه من الصعب جداً أن توفر صورة واضحة عن الأضرار التي أصابت المنشآت الإيرانية من غير معاينتها عن قرب. وفي حال نفذت طهران تهديداتها، فإن الوكالة الدولية قادرة على نقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا ترغب به الحكومة الإيرانية. أما الثاني، فهو جلاء ما حصل لليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الذي يتخوف منه الغربيون، ويدور بشأنه جدل متواصل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران - 22 يونيو 2025 (د.ب.أ) حقيقة الأمر أن الملف الثاني، وعنوانه انسحاب طهران من المعاهدة، يمثل التهديد الأكبر. في اليومين الماضيين، برز الدور الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به في هذا السياق، وقد ركز عليه في مؤتمره الصحافي ليل الخميس - الجمعة في بروكسل، عقب انتهاء قمة القادة الأوروبيين الـ27 التي تلت القمة الأطلسية في لاهاي. وقال ماكرون: «نتفق جميعاً على أنه لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. نؤيد جميعاً وقف النار الذي تم التوصل إليه في إيران قبل أيام قليلة، لكن المفتاح الآن هو ضمان عدم استئناف التخصيب، وبالتالي تمكين الوكالة الدولية من القيام بعملها في أقرب وقت ممكن. وهذا ما تعمل فرنسا على تحقيقه». وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ركز في اتصاله مع نظيره الأميركي، وأعلمه بالمحادثات التي جرت بين فرنسا وإيران «بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية»، والرغبة في تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن. بيد أن الأهم أن ماكرون عدّ «السيناريو الأسوأ» الذي يمكن أن يحصل بعد الحرب، يتمثل بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وبنظره، فإن حدثاً كهذا، سيكون بمثابة «انحراف وإضعاف جماعي». وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد القيام بمساعٍ دولية للمحافظة على المعاهدة، ولذا فإنه سيعمد إلى التحدث إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما قام به مع الرئيس الأميركي. وأكد ماكرون أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه «مسؤولية خاصة» تقع على عاتق فرنسا، وإلى جانبها الدول الأربع الأخرى في مجلس الأمن. ولخص رؤيته بالقول إن «مسؤوليتنا ضمان بقاء معاهدة عدم الانتشار النووي وعدم انسحاب إيران منها، وعدم تورط الوكالة الدولية في انتشار الأسلحة النووية». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً للصحافة ومنبهاً من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (أ.ب) تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن تعمد طهران إلى السير بخطة الانسحاب، التي تصفها بأنها «انتحارية» بالنسبة لإيران نفسها التي ستعاني من العزلة، وستجد نفسها «مرذولة». وبرأي المصادر، يكفي النظر إلى ما تعاني منه كوريا الشمالية، خصوصاً الشعب الكوري، لتوفير صورة لما ينتظر إيران في حال نفذت تهدديها، إلا أن هناك مخاطر أخرى؛ أبرزها إطلاق سباق نووي في الشرق الأوسط، حيث إسرائيل تمثل القوة النووية الوحيدة في الإقليم. وسبق لدول أن أشارت إلى أن حصول إيران على السلاح النووي سيدفعها إلى البحث عن الشيء نفسه، ما يعني تهديد معاهدة منع الانتشار، وفتح الباب أمام المجهول في منطقة الشرق الأوسط. والخلاصة التي تصل إليها المصادر أن التلويح بالانسحاب، كما التلويح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، ليسا سوى جزء من أوراق الضغط التي تحتفظ بها طهران للمرحلة المقبلة، بعد ما أصابها في الأيام الماضية، خصوصاً أن وضعها اليوم يختلف كثيراً عما كان عليه في الأشهر السابقة، حيث خسرت كثيراً من قوتها، من حلفاء وبنى تحتية عسكرية ونووية، وكثير من أبرز علمائها.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

انتقادات في إسرائيل لدعوة ترمب إلى إلغاء «المحاكمة السخيفة» لنتنياهو

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة انشغاله في قضايا إقليمية كبيرة. وجاء ذلك في وقت رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنبلة التي فجّرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما طالب بإلغاء «المحاكمة السخيفة على بعض السيجار والشمبانيا» التي يتعرض لها نتنياهو، يمكن أن ترتد على رئيس الوزراء وتورطه في قضية فساد أخرى. إذ إن ترمب، مهما كان صديقاً وحليفاً وكانت نياته طيبة إزاء نتنياهو، يظل رئيس دولة أجنبية. وبحسب القانون الإسرائيلي، لا يجوز لمنتخب من الجمهور في إسرائيل أن يتلقى دعماً في مواجهة المحكمة، خصوصاً إذا كانت لدى الجهة الداعمة أو لدى بلادها مصالح في إسرائيل. وبالتالي فإن هذا التدخل يمكن أن يصبح نوعاً من الرشوة. وقد خرجت وسائل الإعلام في الدولة العبرية تفسّر لترمب هذا القانون وتشرح له تفاصيل محاكمة نتنياهو وأنها ليست مسألة سيجار وشمبانيا فحسب، بل مسألة تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا كبيرة. ولم يخل هذا التفسير من تهكم، من خلال القول مثلاً إن شخصاً لا يمانع في تلقي هدايا بمئات ملايين الدولات «لن يفهم خطورة أن يتلقى رئيس حكومة في إسرائيل بضعة مئات ألوف الدولارات. لكن القانون الإسرائيلي السائد في إسرائيل تسنّه الكنيست وليس تغريدة في الشبكات الاجتماعية». وأشارت وسائل إعلام إلى أن ترمب لم يطلق هذه المبادرة من خاطره، بل هناك من طلب منه ذلك، في تلميح إلى جهات تدعم نتنياهو. وكتبت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي، اليوم الجمعة: «لقد أخطأ ترمب حين قرر التدخل في هذا الموضوع، سواء لأن في ذلك ما يضعف جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي ويعمّق الاستقطاب، أو لأن تدخله الفظّ يرسم صورة إسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة. صحيح أنه استجاب لطلب الحكومة حين أعطى ضوءاً أخضر لهجوم على منشآت إيران النووية، بعث بقاذفات سلاح الجو الأميركي كي يساعد في الهجوم، بل وأوقف الحرب تجاه إيران في الوقت المناسب. كما أنه يعمل من خلال مبعوثه ستيف ويتكوف من أجل تحرير المخطوفين من غزة. لكن يجدر به أن يرفع يديه عن مسألة محاكمة نتنياهو، ويركز على مهمة أخرى حددها لنفسه، إنهاء الحروب». وأضافت: «نتنياهو يُحاكم على سلسلة اتهامات خطيرة عليه أن يقدّم الحساب عليها. فهو ليس فوق الشعب ولا يستحق (تنزيلات إيران) أو (تنزيلات ترمب). لقد قال المرة تلو الأخرى، إنه: (لم يكن شيء ولا يوجد شيء). والآن على المحكمة، وعليها فقط، أن تحسم إذا كان بريئاً فعلاً أم هو مذنب». وكانت التصريحات التي أدلى بها ترمب، وهاجم فيها محاكمة نتنياهو، بقضايا الفساد، قد أشعلت نار خلافات في المجتمع الإسرائيلي وأحدثت انقساماً حاداً في المواقف. ويتضح، بحسب وسائل إعلامية، أن تصريحات ترمب جاءت في إطار صفقة كبيرة يعدّ لإبرامها تتضمن إنهاء الحرب في غزة، ومحاولة توسيع الاتفاق الإبراهيمي. وبعد ساعات قليلة من نشر تغريدة ترمب حول ضرورة إلغاء محاكمة نتنياهو، تقدّم محاميه بطلب رسمي إلى المحكمة المركزية في القدس، الخميس، لإلغاء مواعيد الإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار محاكمته بقضايا فساد، وذلك «بسبب تطورات إقليمية ودولية وأمنية بالغة الأهمية». وجاء في الطلب الذي قدمه محامي نتنياهو، عميت حداد، أنه في أعقاب الحرب على إيران بالإضافة إلى «تطورات إقليمية ودولية إضافية، يُطلب من رئيس الحكومة تخصيص كامل وقته وطاقته لمعالجة قضايا سياسية، قومية وأمنية من الدرجة الأولى، من ضمنها إدارة الحرب على غزة، ومعالجة ملف الأسرى». جانب من احتجاجات ضد بنيامين نتنياهو خارج قاعة محكمة في تل أبيب يواجه فيها اتهامات بالفساد يوم 10 ديسمبر 2024 (أ.ب) وأضاف الطلب أنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة المحترمة إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي خلالها رئيس الحكومة بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين». وأشار محامو الدفاع إلى أنهم سيحاولون خلال هذه الفترة استدعاء شهود آخرين من شهود الدفاع «قدر الإمكان». وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن في زيارة عاجلة، حيث سيلتقي بالرئيس دونالد ترمب في الأسبوع الثاني من يوليو (تموز)، أي بعد أسبوعين. وحسب المراسل السياسي لقناة «i24NEWS» العبرية، غاي عزريئيل، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يدير محادثات معمقة خلف الكواليس مع ستيف ويتكوف. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح طبيعة الاجتماع بين ترمب ونتنياهو والقضايا التي ستُطرح فيه، ولكن يُفترض أنه سيشمل توسيع نطاق الاتفاق الإبراهيمي والدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة. لكن المحكمة أصدرت قراراً، الجمعة، ترفض فيه إلغاء جلسات الأسبوعين وتقول إن تفسيرات نتنياهو لهذا الطلب غير كافية. وقد سارع وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى نشر بيانين يحذران فيهما نتنياهو من خطورة العودة إلى «الحلول السياسية القديمة المهترئة» التي تعتمد على إقامة دولة فلسطينية. وقالا: «نتنياهو لا يملك صلاحيات للتفاوض على دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال». من جهته، سارع نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه أنه تلقى أي مقترح لإقامة دولة فلسطينية ونفى حتى وجود اتصالات بشأن صفقة شاملة مثل هذه.