نتنياهو وترامب يربطان إنهاء الحرب في غزة بوقف المحاكمة
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة الهجومية التي وجهها ترامب ضد محاكمة نتنياهو، جاءت في إطار هذا التنسيق، مشيرة إلى أن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يحاول استغلال ما وصفه بـ"الإنجازات العسكرية" الأخيرة ضد إيران كورقة ضغط على القضاء الإسرائيلي.
وفي سياق موازٍ، ذكرت القناة (12) الإسرائيلية، أن هناك محاولات لتقديم موعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، لكنها أشارت إلى أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي رد على هذه المساعي. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة واستعادة الرهائن في أقرب وقت ممكن، في ما يعتبره مراقبون جزءاً من استراتيجيته لربط الملفات الأمنية بالسياسية والقضائية.
ووفقاً لتحليل نشره المعلق العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، فإن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يحاول استغلال علاقاته مع ترامب لتوظيف "الإنجازات العسكرية" الأخيرة ضد إيران كورقة ضغط على القضاء الإسرائيلي، بهدف إنهاء محاكمته دون إدانة أو اعتراف بالذنب، بينما يواصل تأجيل ملف الأسرى لتحقيق غاياته القانونية.
تغريدة شكر وشبهات التنسيق
وأشارت "هآرتس" إلى أن الشبهات بشأن وجود تنسيق مسبق تعززت بعد أن سارع نتنياهو إلى نشر تغريدة شكر رسمية لترامب بعد ساعات قليلة من تصريحاته، في مشهد وصفه هرئيل بـ"السخرية المتجسدة"، حيث لا يردد ترامب مطالب حماس أو أي جهة خارجية، بل يعكس مطالب نتنياهو بإنهاء محاكمته كجزء من أي تسوية سياسية أو أمنية.
ويرى هرئيل أن إصرار نتنياهو على بقائه السياسي وتأثير ذلك على محاكمته أدى إلى تأخير اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في غزة، مشبهاً نفسه بـ"الرهينة رقم 51" بينما لا تزال حماس تحتجز نحو 20 جندياً إسرائيلياً أحياء وتحتفظ بجثث 30 آخرين.
استغلال الأجهزة الأمنية وتأجيل المحاكمة
وفي تطور آخر، كشف التقرير أن نتنياهو طلب مؤخراً تأجيل شهادته أمام المحكمة أسبوعين بسبب "تطورات أمنية"، مستعيناً بجهازي الاستخبارات العسكرية (أمان) والاستخبارات الخارجية (الموساد) لإقناع القضاة بضرورة التأجيل، وقد استجاب القضاة جزئياً، مؤجلين الجلسة أسبوعاً واحداً فقط، مع تعيين موعد جديد للنظر في الطلب.
ولفت هرئيل إلى خطورة إدخال الأجهزة الأمنية في قضايا شخصية، مذكراً بمحاولات سابقة لنتنياهو للحصول على إعفاء أمني عبر جهاز الشاباك، ما أدى إلى خلاف مع رئيسه رونين بار.
وحذر المحلل العسكري من خطورة خلط الملفات الأمنية بالاعتبارات الشخصية، مشيراً إلى أن نتنياهو استدعى في الأسبوع الماضي عشرات المقاتلات لإلغاء هجوم واسع على طهران في اللحظة الأخيرة، استجابة لتحذير من ترامب، رغم عدم وجود حاجة عسكرية ملحة.
واعتبر هرئيل أن نتنياهو "يرهن سيادة الدولة لاحتياجاته الخاصة"، وأن "الشعور بالغطرسة الذي زاد لديه بعد الحملة على إيران يدفعه إلى تحركات غير مسؤولة ضد النظام القضائي".
وخلص إلى أن هذه التطورات تشكل نقطة ضعف إضافية لإسرائيل في الحرب، محذراً من احتمال انضمام عائلات الأسرى إلى حملة الضغط التي يقودها نتنياهو وترامب، بما قد يخلط أوراق الحرب والسياسة والملف القضائي في وقت بالغ الحساسية.
ترامب هدد بالمساعدات
وكان ترامب قد كتب في منشور عبر منصته الخاصة، أن "ما يفعلونه ببيبي نتنياهو أمر فظيع.. إنه بطل حرب قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة للتخلص من التهديد النووي الخطير في إيران.. وهو الآن في خضم مفاوضات بشأن صفقة مع حماس لإعادة الرهائن"، وأضاف ساخراً "كيف يُعقل أن يجبروه على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم دون (سيجار، دمية باغز باني)، هذه حملة سياسية مضادة، تشبه إلى حد كبير ما أجبروني على خوضه".
وفي خطوة اعتبرها هرئيل "خطيرة ومقززة"، لوح ترامب بقطع المساعدات الأمنية الأميركية عن إسرائيل إذا استمرت محاكمة نتنياهو، وهو ما قال المحلل إنها "فكرة زرعها نتنياهو نفسه في رأس الرئيس الأميركي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 7 ساعات
- شبكة أنباء شفا
المساعدات الإنسانية بين القانون الدولي وممارسات الاحتلال غزة نموذجًا.. بقلم د. وسيم وني
المساعدات الإنسانية بين القانون الدولي وممارسات الاحتلال غزة نموذجًا.. بقلم د. وسيم وني في مشهد يجسد عمق المأساة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لم تأتِ الكارثة فقط من السماء، بل امتدت إلى الأرض، حيث تحوّلت المساعدات الإنسانية إلى مصائد للموت ، فقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات صادمة لجنود الاحتلال، أقرّوا خلالها بتنفيذ أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء في شمال القطاع. تُشكّل هذه الشهادات المروعة، والتي وُصفت بأنها 'إدانة ذاتية غير مسبوقة'، تطورًا بالغ الأهمية والخطورة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل على المستوى السياسي والقانوني أيضًا، إذ لم تعد الصورة قابلة للتأويل أو الغموض نحن الآن أمام سياسة مكتملة الأركان، تستخدم التجويع كوسيلة حرب، وتحوّل نقاط الإغاثة إلى ساحات إعدام جماعي بأبشع صور الإجرام على مر العصور. 'أُمرنا بإطلاق النار'… عندما يصبح الجوع هدفًا عسكريًا' أُمرنا بإطلاق النار على كل من يقترب من الشاحنات'، هذه العبارة التي وردت على لسان أحد الجنود لا تحتمل اللبس فيها فهي تشكل اعتراف علني بالمجزرة وفق ما نقلته الصحيفة، لم يكن إطلاق النار ردًا على خطر، بل تنفيذًا لتوجيهات عسكرية مسبقة، ما يكشف أن ما جرى لم يكن 'تجاوزًا فرديًا'، بل سلوكًا مؤسسيًا ينبع من رأس الهرم العسكري الاسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية في غزة . المدنيون الجوعى الذين أنهكتهم آلة القتل اندفعوا صوب شاحنات الإغاثة بحثًا عن كسرة خبز وُوجهوا بالرصاص الحي والرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون ولم تفرق آلة القتل بين كبير أو صغير وحتى بين رجل أوإمرأة ، هذه الوقائع إذا ما تمت مقارنتها بالمعايير القانونية الدولية، تصنّف دون تردد على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُمارس ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. المنظور القانوني: الإدانة واضحة وفق القانون الدولي:⦁ يُعد القتل العمد للمدنيين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.⦁ تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها (147) أن القتل المتعمد انتهاك جسيم يستوجب الملاحقة. ⦁ كما تحظر المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول استخدام التجويع كسلاح. كل ما نراه اليوم في غزة هو تجسيد لهذه الجرائم مجتمعة، فالمساعدات، التي من المفترض أن تكون طوق نجاة لأبناء شعبنا الفلسطيني، أصبحت تستخدم كشرك قاتل، وتحوّل المدني الجائع إلى 'هدف مشروع' في عُرف وعقيدة جيش الاحتلال. 'غزة خارج القانون': اعتراف عنصري بنظام فصل دموي إحدى الشهادات التي نشرتها الصحيفة نُقلت عن جندي يقول: 'غزة مكان بقواعد مختلفة، لا تطبّق فيها قوانين الحرب'. هذا التصريح لا يمكن عزله عن السياق العام لعقيدة وممارسات الاحتلال، الذي يُمارس فصلًا عنصريًا ممنهجًا، ويُجرد شعبنا الفلسطيني من أي حماية قانونية، في خرق فاضح للمادة (7) من نظام روما الأساسي. كما أن وصف المدنيين بأنهم 'قوة مهاجمة' يُذكّر بممارسات مرعبة من تاريخ الإبادة الجماعية في البوسنة ورواندا، حيث كان الضحايا يُجرّدون من إنسانيتهم أولًا، ثم يُستباح دمهم باسم 'الردع' و'الأمن'. غياب التناسب وتعميم القتل تؤكد الشهادات استخدام أسلحة ثقيلة ضد المدنيين المتجمهرين، في انتهاك واضح لمبدأ التناسب الذي يشكّل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني. لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن إطلاق النار العشوائي على الجوعى يمكن تبريره تحت أي مسمى، وهو ما يجعل هذه الوقائع جرائم لا تسقط بالتقادم. من الإفلات إلى المطالبة بالمحاسبة الخطير في هذه الاعترافات، كما نشرت الصحيفة، أن الجنود لم يواجهوا أي مساءلة داخلية، ما يعكس موافقة ضمنية وربما دعمًا علنيًا من قياداتهم ، هذه الثقافة المتجذرة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تشكّل بيئة خصبة لاستمرار الجرائم، في ظل صمت دولي يُعبّرعن انهيار أخلاقي وسياسي لنظام العدالة الدولي وخاصة عندما يتعلق الأمر بشعبنا الفلسطيني. دعوة مفتوحة للمحكمة الجنائية الدولية أمام هذه الأدلة الصريحة، لم يعد هناك مجال للتأجيل أو التردد فالمطلوب اليوم من المحكمة الجنائية الدولية:⦁ فتح تحقيق فوري وشامل استنادًا إلى الشهادات المنشورة.⦁ إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن السياسات العسكرية في غزة.⦁ تفعيل الولاية القضائية العالمية في الدول التي تتيح ذلك.⦁ ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع جرائم الحرب. إن عدم محاسبة الجناة في غزة لا يعني فقط تواطؤًا دوليًا، بل إنه يشكّل تهديدًا وجوديًا لفكرة العدالة كما عرفناها بعد الحرب العالمية الثانية. حين يتحوّل الخبز إلى هدف عسكري في غزة اليوم، تُسلّح إسرائيل الطعام، وتُجرّم الحياة، وإن لم يتحرك العالم الآن، فلن تكون غزة آخر الأماكن التي تتحوّل فيها المساعدات إلى مقابر مفتوحة. وأختتم مادتي بأن ما ورد في الشهادات الصادرة عن جنود من جيش الاحتلال لا يُعد مجرد روايات شخصية أو سلوكيات معزولة، بل يمثل اعترافًا موثقًا بسلوك ممنهج ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ، هذه الأفعال من استهداف المدنيين العزّل خلال تسلّم المساعدات، إلى استخدام القوة المفرطة، إلى سياسات التجويع الممنهج تشكّل عناصر مكتملة الأركان لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. أمام هذا الواقع، لا يجوز أن يبقى المجتمع الدولي في موقع المتفرج. فالصمت لا يبرر فقط استمرار الانتهاكات، بل يمنحها شرعية ضمنية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية، ومعها مؤسسات العدالة الدولية، أن تمارس اختصاصها دون تردد، وأن تعيد الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي يُعد حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي. ومن هذا المنبر نناشد المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الهيئات القضائية المختصة، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجرائم الموثقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المسؤولين عنها سواء من أصدروا الأوامر أو من نفذوها وفقًا لأحكام القانون الدولي. كما وندعو الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وعدم التذرع بالاعتبارات السياسية على حساب العدالة الإنسانية. إن غزة، اليوم، لا تطالب فقط بالنجدة الإنسانية، بل بالمحاسبة القانونية على الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني فالتاريخ لا يُكتَب بالبيانات، بل بالأحكام القضائية العادلة التي تُنصف الضحايا وتُرسي معايير الردع وتوقف جرائم الاحتلال. – د. وسيم وني – عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين .
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
قرارات بلا حسم ...ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في غزة؟
بيت لحم معا- صرح رئيس الأركان، الإسرائيلي اللواء إيال زامير، في اجتماعات الكابنيت خلال اليومين الماضيين بأن إسرائيل تسيطر على 75% من أراضي قطاع غزة، لكن استمرار القتال هناك سيُعرّض حياة الرهائن للخطر. وفي نقاشات الحكومة الإسرائيلية، عرض الجيش على الوزراء ورئيس الوزراء عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة: صفقة أسرى؛ احتلال كامل للقطاع؛ حصار حتى الاستسلام وفتح المزيد من نقاط التوزيع للمساعدات الإنسانية، والتي تتطلب تكاليف مالية ضخمة وأشهراً من التحضيرات. لكن، وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت لم يُتخذ قرار بعد بشأن أي من البدائل، إن وُجد. في الواقع، يبدو أن إسرائيل تجد نفسها مجددًا عالقةً بين هدفين: من جهة، تدمير حماس، ومن جهة أخرى، إعادة الاسرى، أو على الأقل الحفاظ على حياتهم خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي. ولم تُقرر الحكومة الإسرائيلية بعد إعطاء الأولوية لهدف على آخر، أي "تدمير" حماس على حساب تعريض حياة الرهائن للخطر، أو إعادتهم على حساب "عدم تدمير" حماس؛ كما لم تُقرر ما إذا كان السبيل لإعادة الرهائن هو من خلال "ضغط عسكري" أشد. حتى الآن، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تسمح بمزيد من التقدم في غزة دون وجود خطر كبير من أن تُقدم حماس على قتل الاسرى الإسرائيليين الذين يقترب منهم الجيش. ومنذ مارس الماضي قتل 31 جنديا في قطاع غزة منذ انتهاء الاتفاق السابق. ومنذ بدء المناورة، قتل 436 جنديًا في غزة، وأصيب 2743 آخرون. إضافةً إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 41 اسيرا إسرائيليا. من جهته قال سموتريتش في الاجتماع نفسه: "علينا إنشاء منطقة إنسانية جنوب نتساريم ونقل السكان إليها من الشمال، وبالتالي خلق مناورة سريعة تُسيطر على حماس في المناطق الخالية من السكان. مضيفا " كان على الجيش أن يفعل ذلك قبل شهرين ولم يفعل. ماذا فعلتم منذ ذلك الحين؟" ويزعم أن الجيش لا يسيطر إلا على 50% من قطاع غزة. وربما 25% كمناطق إطلاق نار . ردّ رئيس الأركان زامير، الذي لم يُعجبه أسلوب التعليقات، قائلاً: "سيكون من الصعب السيطرة على مليون ونصف مليون شخص. لقد اعتادوا على التحرك بأعداد كبيرة، وقد يُعرّضون قواتنا للخطر أيضًا". وبينما يطالب الوزيران سموترنش وبن غفير بالانتصار تلو الآخر، يطالب نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق. بينما يُطالب مقر عائلات المختطفين الحكومة بالسعي للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، لا تزال غير مستعدة للالتزام بإنهاء القتال، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت. لكن في حال التوصل إلى اتفاق جزئي، قد ينسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى من الأراضي التي احتلها في الجولة الحالية، أو على الأقل من بعضها - ثم يعود إليها عند انهيار الاتفاق؛ وسيُدفع ثمن العودة مرة أخرى بأرواح الجنود، واستمرار معاناة المختطفين في الأسر وفقا للتقرير الإسرائيلي. وتدعو المعارضة نتنياهو إلى قبول الصفقة لإنهاء الحرب التي كانت على الطاولة منذ أشهر عديدة، إن لم يكن منذ عام على الأقل. من جانبه، يقول نتنياهو إن التهديد من قطاع غزة لم يزل بعد على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد مؤخرا أنه لا يوجد عائق أمني أمام العودة إلى المستوطنات في الغلاف. الهدف المعلن لإسرائيل من القتال في غزة هو القضاء على حماس، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى عودة الرهائن المذكورين في الصفقة. البديل للعمل العسكري هو اتفاق مع حماس، يُفرج بموجبه عن جميع الرهائن الخمسين - ويُقدر أن عشرين منهم ما زالوا على قيد الحياة - إلى جانب إنهاء الحرب دون "تدمير" الحركة وإعادة إعمار القطاع، لكن تلك القرارات تبقى بلا حسم لغاية اللحظة.
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
الصفقة الشاملة تنتظر نتنياهو في البيت الأبيض
بيت لحم معا- تستعد تل ابيب وواشنطن لما يُتوقع أن تكون إحدى أهم زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة. رسميًا، تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية، يُعتبر هذا "حوارًا سياسيًا وأمنيًا"، لكن خلف الكواليس، تتبلور خطوة قد تُقرر مصير الحرب الدائرة في غزة - بما في ذلك جوانبها السياسية والاقتصادية إلى جانبها العسكري البحت، وربما حتى مستقبل نتنياهو السياسي. وبدأت التحضيرات للزيارة المرتقبة حيث وصل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن أمس، حاملاً رسائل دقيقة قبل محادثات البيت الأبيض. هدف المحادثات واضح: تمهيد الطريق للقاء مباشر بين نتنياهو والرئيس ترامب مطلع الأسبوع المقبل، لقاءٌ يُرسّخ السياسة الإسرائيلية الجديدة، أو على الأقل يُقدّمها على هذا النحو. ويضيف التقرير الإسرائيلي أن المصلحة الأمريكية واضحة وهي وقف إطلاق نار فوري في غزة، يستمر 60 يومًا على الأقل، ويتيح فرصة للإفراج عن الأسرى. من وجهة نظر إسرائيلية، يُعد هذا تغييرًا جوهريًا في لهجتها - من سياسة "القضاء على حماس دون أي تسوية" إلى عملية تتضمن مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب. هناك من يُقدّر في تل ابيب أن التقدم هذه المرة في مسار التوصل إلى اتفاق سيكون في اتجاه واحد. ترامب مهتمٌّ جدًا برؤية نهاية الحرب في غزة، لدرجة أنه لا يسمح بعودة القتال بدلًا من توصل الطرفين إلى تسوية نهائية. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو، الذي أدرك منذ زمن أن ساحة المعركة أصبحت عبئًا سياسيًا، يستخدم الزيارة كأداة لتغليف التغيير بعباءة الشراكة مع أعظم قوة في العالم. وتحت ضغط شعبي متزايد، اختار بالتأكيد الظهور بمظهر من يقود الحل، بدلًا من الانجرار إليه. وفيما يتعلق بالملف الايراني، تدرك إسرائيل، اهتمام واشنطن باستئناف المفاوضات مع طهران، وترغب في المشاركة في جميع السيناريوهات المحتملة: سواءً تعلق الأمر بتقارب دبلوماسي أو إشعال صراع متجدد. وفي كلتا الحالتين، لا تطالب تل أبيب فقط بالاطلاع، بل أيضًا بالتأثير على عملية صنع القرار. ولتحقيق هذه الغاية، يسعى نتنياهو إلى حوار شخصي ومباشر ومن دون وساطة وحوار استراتيجي في المكتب البيضاوي، وجهًا لوجه مع رئيس الولايات المتحدة. والمفهوم هو أن ديناميكيات الشرق الأوسط قابلة للتغير في لحظة - ولا يمكن لإسرائيل أن تتحمل البقاء خارج دائرة صنع القرار. وترتكز المحادثات على طموح قوي: ترامب لا يكتفي بمحادثات طويلة الأمد، بل هو مصمم على تحقيق إنجاز عملي في أقرب وقت ممكن. سوريا هي نصب عينيه. ووفقًا لمصادر تتابع العملية في واشنطن، تُعتبر هذه لحظة "زخم مثالي": فالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يسعى إلى رفع العقوبات. وهذا سبب وجيه للتفكير في تغييرات مناسبة. على سبيل المثال، من بين الأمور التي يمكن أن تحققها سوريا من جانبها اتفاقية سلام مع إسرائيل.واشنطن لا تكتفي بالكلام، بل تتخذ إجراءات أيضًا. مؤخرًا، عمل الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا، مخاطبًا الرئيس الجديد مباشرةً، وشجعه على الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم". يرى ترامب فرصة سانحة، فاستبدال العقوبات بحوافز، يُمكّن إسرائيل بالتأكيد من أن تكون جزءًا من اللعبة الإقليمية الجديدة.الأمل هو التوصل إلى اتفاق تطبيع عملي - لا مزيد من "مراسم السلام"، بل اتفاق يحصل فيه كل جانب على نتيجة حقيقية: يتم ترقية سوريا إلى مستوى آخر، وتحصل إسرائيل على السلام الحدودي والسيادة الواضحة على الجولان.
