فلسطين.. مركزية القضية ومعضلة الهيمنة
إلا أن رؤية واشنطن للشرق الأوسط وقضاياه، حملت قدرا من الاختلاف عن نظيرتها في الغرب، فعلى الرغم من الخلاف القائم مع تل أبيب، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وتعنت حكومة بنيامين نتنياهو، ومقامراتها الإقليمية غير المحسوبة، لم تتخلى إدارة ترامب عن انحيازاتها التاريخية، ولكن ثمة تغييرات أخرى تجلت في جوهرها نحو توجيه بوصلة المنطقة إلى قضايا أخرى، أبرزها المسألة الإيرانية، والتي استحوذت على صدارة الأولويات الأمريكية في ضوء المفاوضات القائمة حول الملف النووي، ناهيك عن رغبته العارمة في الترويج إلى انتصار لم يتحقق حتى الآن، سواء على الساحة الأوكرانية أو في غزة.
التوجه الأمريكي في الشرق الأوسط، وإن كان يهدف إلى مزاحمة القضية الفلسطينية فيما تحظى به من مركزية إقليمية عبر التمهيد لاختراق جديد، حال نجاح التوصل إلى اتفاق مع طهران، دفع نحو خلق منافسة قوية من قبل حلفائها الأوروبيين، وهو ما يبدو واضحا في ضوء العديد من المعطيات، أبرزها الخلاف حول أوكرانيا، بالإضافة إلى امتعاض الغرب الأوروبي جراء التضييق التجاري والاقتصادي الأمريكي إثر العودة إلى زمن التعريفات الجمركية، ناهيك عن تحرك واشنطن المنفرد نحو المفاوضات مع طهران، على عكس النهج الذي سبق وان اتخذه باراك أوباما عندما أبرم اتفاقا جماعيا معها، عبر وجود شركاء آخرين وهو ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الصين وروسيا، والداعمتان لإيران.
النزعة الأمريكية المنفردة دفعت أوروبا الغربية إلى التمسك بمركزية فلسطين، على عكس التوجه الأمريكي القائم في الأساس على مزاحمتها بقضية أخرى، يمكن من خلالها الترويج لانتصار اقليمي، بينما يمنح الحليف المدلل (إسرائيل) مساحة من الوقت، حتى يتمكن من تنفيذ أكبر قدر من مخططها، الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يبدو واضحاً في المواقف الأوروبية الأخيرة التي تراوحت بين الاعتراف بدولة فلسطين وصولا إلى فرض العقوبات تجاه الاحتلال، وهو ما يمثل تغييرا مهما في المواقف الدولية، والتي اتسمت بانحيازها للدولة العبرية على مدار عقود.
ولعل الحديث عن مركزية القضية، ارتبط في الأساس طيلة العقود الماضية بمنطقة الشرق الاوسط، إلا أن التطورات سالفة الذكر تدفع نحو "مركزية متجاوزة للإقليم"، حيث يكشف حقيقة مفادها أن إنهاء ملفات المنطقة الشائكة مرتبط بفلسطين، وبالتالي يبقى حل قضيتها هو المدخل للاستقرار الاقليمي في صورته الكلية، وليس العكس، في حين أن المساهمة الفعالة في حلها يضمن موقع لأصحابها في دائرة صناعة القرار الدولي، وبالتالي المنافسة على قيادة العالم في ضوء مرحلة المخاض الراهنة التي ستسفر لا محالة عن نظام دولي جديد.
الدور الأوروبي الجديد، والداعم لمركزية فلسطين، يحمل في طياته انعكاسا للعديد من المسارات التي تتخذها دول القارة العجوز لاستعادة دورها، أو بالأحرى مجابهة محاولات تهميشها، أولها سياسي نابع من الإدراك باستحالة تجاوز القضية عبر القفز نحو قضايا أخرى على النحو سالف الذكر، بينما يقوم المسار الآخر على تعزيز شرعيتها الأخلاقية، في ضوء الدفاع المتواتر عن حقوق الإنسان خاصة مع الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ أكثر من عام ونصف، بينما يقوم المسار الثالث على تعزيز البعد المركزي التاريخي في الاقاليم الأخرى، وفي القلب منها أوروبا نفسها، لضمان حمايتها مما تراه تهديدا روسيا مستقبليا في ظل التخلي الأمريكي عن الحلفاء الغربيين.
تحوّل المواقف الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية لم يعد يُقرأ في إطار أخلاقي صرف أو كتقليد دبلوماسي مكرر في لحظات الأزمات، بل هو مؤشر فعلي على نضوج مقاربة استراتيجية جديدة لدى العواصم الأوروبية، باتت ترى أن استمرار الاحتلال، وما يرتبط به من انتهاكات وعنف بنيوي، يشكل تهديدًا مباشرًا ومتعدد الأوجه لأمنها القومي ومكانتها العالمية، ففي زمن العولمة المتآكلة، لم يعد ممكناً تحييد القضايا الإقليمية المزمنة عن التأثير في الداخل الأوروبي، سواء من بوابة اللاجئين الذين يعيدون رسم الخريطة الديمجرافية والسياسية في عدد من دول القارة، أو عبر تنامي مشاعر السخط والتطرف، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية وتُغذيها مشاهد القتل والحصار والقصف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والأهم من ذلك، أن عودة مركزية فلسطين إلى قلب الطاولة الأوروبية تعبّر عن استشعار عميق بأن هذا الملف هو الامتحان الأوضح لمصداقية الخطاب الأوروبي القائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يُفسر حجم الحرج الأخلاقي والسياسي الذي وقعت فيه بعض العواصم جرّاء صمتها أو ترددها الطويل، قبل أن تشرع في اتخاذ مواقف أكثر جرأة، تمثلت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط المتزايد لتقييد إفلات إسرائيل من العقاب الدولي.
في الواقع، تبدو أوروبا، أو على الأقل قطاع واسع من نخبها السياسية والفكرية، قد أدركت حقيقة أن القفز فوق القضية الفلسطينية من أجل فتح قنوات أخرى، وهو ما يبدو في اللحظة الراهنة فيما يتعلق بالحالة الإيرانية، لن يفضي إلى تهدئة مستدامة أو توازن طويل الأمد في الشرق الأوسط، بل سيكون بمثابة هندسة مفرغة للاستقرار، ترتكز على أساس هش، سرعان ما تفتته انتفاضة أو عملية عسكرية أو انهيار تفاوضي جديد، ولهذا، فإن إعادة التموضع الأوروبي حول مركزية فلسطين، يُمكن قراءته أيضًا كنوع من إعادة التوازن الاستراتيجي أمام انفراد الولايات المتحدة بالمبادرة، وكمحاولة لتثبيت دور أوروبي مستقل، يتجاوز التبعية الأطلسية ويؤسس لحضور فاعل في رسم ملامح النظام الدولي القادم.
وهنا يمكننا القول بأن القضية الفلسطينية، التي ظلّت لعقود رهينة خطاب التضامن الموسمي، تحوّلت اليوم إلى بوصلة اختبار للعدالة الدولية، ومحورا مهما لفرز القوى التي يمكنها صياغة المشهد العالمي الجديد عن تلك المتمسكة بأنماط الهيمنة القديمة، وهو ما يبدو في القناعة الأوروبية العميقة بأن بقاء الاحتلال ليس فقط فشلًا أخلاقيًا، بل تهديد مباشر لبنية النظام الدولي الذي تتطلع القارة العجوز لأن تكون أحد أعمدته، لتصبح فلسطين ليست مجرد ملفاً للسلام، بل بوابة لتحديد من يملك الحق في المشاركة الفاعلة في صنع العالم القادم، ومن سيظل على هامشه، أسيرًا لخطاب تجاوزه الزمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 22 دقائق
- جريدة المال
الصين ترد على تهديد «ترامب» بزيادة الرسوم الجمركية على دول «بريكس»
في أول رد رسمي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى ما وصفه بسياسات "مناهضة لأمريكا"، أكدت الصين أن مجموعة "بريكس" لا تسعى إلى المواجهة، وأن اللجوء إلى السياسات الحمائية وحروب الرسوم لن يفضي إلى نتائج إيجابية لأي طرف. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP): "الصين أوضحت مرارًا أن حروب الرسوم الجمركية لا يخرج منها أحد رابحًا، وأن الحمائية ليست السبيل نحو المستقبل". جاء ذلك في أعقاب تصريحات ترامب التي هدد فيها بمعاقبة الدول التي تتماشى مع ما وصفه بـ"سياسات بريكس المعادية لأمريكا"، بفرض تعريفات جمركية عقابية. جاءت تهديدات ترامب عقب البيان الختامي الصادر عن قمة بريكس لعام 2025 التي انعقدت في البرازيل، حيث ضمّت القمة الموسعة 10 دول هي: البرازيل، الصين، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، إيران، روسيا، جنوب أفريقيا، والإمارات. وقد أدان البيان المشترك الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية وعسكرية في إيران، واصفًا إياها بأنها "غير قانونية"، ومشدّدًا على ضرورة احترام القانون الدولي. واعتبرت هذه الإدانة واحدة من أشد البيانات الصادرة عن تكتل بريكس ضد عمل عسكري غربي، ما فُسّر على أنه موقف سياسي متمايز يعبّر عن تزايد استقلالية المجموعة في الساحة الدولية. رفض جماعي لسياسات رفع الرسوم الجمركيةالبيان الختامي للقمة لم يشر صراحةً إلى الولايات المتحدة، لكنه وجّه انتقادات واضحة إلى "الزيادات العشوائية في الرسوم الجمركية"، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة التجارة العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية. ويبدو أن هذه الفقرة تحديدًا كانت المحرك الأساسي لرد ترامب، الذي اتهم دول المجموعة باتخاذ مواقف "تضر بالمصالح الأمريكية"، معلنًا أن أي دولة تدعم هذه التوجهات "يجب أن تكون مستعدة لتداعيات اقتصادية". ولم تقتصر مداولات القمة على الملف الإيراني، بل تناولت كذلك الحرب في غزة، حيث أعربت دول بريكس عن قلقها من التصعيد العسكري الأحادي الجانب، ودعت إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية، مؤكدة موقفها المنحاز إلى صوت "الجنوب العالمي" الرافض لتدويل الصراعات والعنف. وتبرز هذه التطورات في سياق عالمي متوتر، تتزايد فيه حدة التنافس الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية، وتؤكد الصين من خلال خطابها الرسمي أنها ماضية في التمسك بالتعددية والتعاون، في مقابل تصاعد الخطاب الحمائي من جانب واشنطن.
نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : ترامب: فرض رسوم إضافية 10% على الدول المنحازة لبريكس
الاثنين 7 يوليو 2025 10:20 صباحاً نافذة على العالم - مباشر- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" في منشوره. كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.
نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : منها مصر والإمارات وروسيا.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على دول "البريكس"
الاثنين 7 يوليو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)-- هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على أي دولة تدعم السياسات "المعادية للولايات المتحدة" التي تنتهجها مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، حيث أعلن عن إرسال خطابات بشأن الرسوم الجمركية إلى عشرات الدول اعتبارا من، الاثنين، قبل الموعد النهائي الرئيسي. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، الأحد، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على "أي دولة تتبنى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا" مع عدم وجود أي استثناءات، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ماهية السياسات التي كان ترامب يشير إليها. ولطالما برزت مجموعة البريكس، وهي اختصار للدول الأعضاء المؤسسين: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، كمنظمة متباينة من الدول توحدها رؤية مشتركة بأنه يجب إعادة توزيع تقاسم السلطة العالمية لتعكس الواقع الاقتصادي العالمي الحالي من أجل نظام عالمي "متعدد الأقطاب" بديلا للنظام العالمي بقيادة الغرب. وتوسعت المجموعة مؤخرا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء، وتضم 10 دول شريكة من المستوى الأدنى - بما في ذلك بيلاروسيا ونيجيريا وتايلاند وفيتنام. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد قبلت دعوة للانضمام إلى النادي الاقتصادي. وتستضيف البرازيل حاليا قمة البريكس، حيث أصدر القادة بيانا مشتركا، الأحد، أعربوا فيه عن "مخاوف جدية" إزاء "تصاعد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب"– فيما يبدو أنها سخرية مبطنة من سياسة إدارة ترامب التجارية. ومن المقرر أن ينتهي تعليق الرسوم الجمركية الذي فرضته الإدارة الأمريكية لمدة 90 يوما، الأربعاء المقبل، وقد أكد ترامب مساء الأحد أنه سيتم إرسال خطابات إلى عشرات الدول اعتبارا من الاثنين. وقال ترامب في بيان منفصل على "تروث سوشيال"، مساء الأحد: "يسرني أن أعلن أن خطابات و/أو صفقات الرسوم الجمركية الأمريكية مع دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، سيتم تسليمها بدءا من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت الشرقي)، الاثنين 7 يوليو". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت في وقت سابق، إن الرسوم الجمركية قد تعود إلى مستويات أبريل/نيسان، إذا فشلت الدول في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال بيسنت عن الشركاء التجاريين، الأحد، في برنامج "حالة الاتحاد" مع دانا باشا مذيعة شبكة CNN: "إذا لم تحرزوا تقدما، فستعودون في الأول من أغسطس/آب إلى مستوى الرسوم الجمركية الذي فُرض في الثاني من أبريل". واقترح ترامب أن تتضمن الخطابات معدلات رسوم جمركية عند نسبة الأساس الحالية البالغة 10%، أو قد تصل إلى 70%. وقال بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تفرض معدلات رسوم جمركية بنسبة 70% على الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال ترامب لمذيعة شبكة CNN، بيتسي كلاين، عندما سئل عن معدلات الرسوم الجمركية، بعد ظهر الأحد: "سنرسل خطابات، الاثنين، تتعلق بالاتفاقيات التجارية. قد يكون عددها 12، أو ربما 15... وقد أبرمنا صفقات أيضا". وبعد تصريحات بيسنت، أضاف ترامب أنه سيتواصل إرسال الخطابات يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال: "سننتهي من معظم الدول بحلول 9 يوليو - إما بخطاب أو باتفاقية". وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك للصحفيين، الأحد، وهو بجانب ترامب: "الرئيس في خضم مناقشة جميع أنواع الصفقات مع جميع الدول". وأكد أن معدلات الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب. ورفض بيسنت، الأحد، التأكيد لشبكة CNN أسماء الدول التي تقترب من التوصل إلى اتفاق. وقال إنه سيتم إرسال حوالي 100 خطاب إلى الدول الصغيرة "التي ليس لدينا معها الكثير من التجارة"، والعديد منها "عند خط الأساس 10% بالفعل". ووصف ترامب، الجمعة، الخطابات بأنها الخيار "الأفضل" للدول التي تفشل في التفاوض على صفقات قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز. وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب التعليق الكامل لمدة ثلاثة أشهر لجميع الرسوم الجمركية "التبادلية" بعد إصراره على أن الرسوم الجمركية المرتفعة تاريخيا ستبقى. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قال لمجلة "تايم" إنه أبرم بالفعل 200 اتفاقية تجارية، لكنه رفض الكشف عن ماهية الاتفاقيات. وحتى الآن، لم يعلن ترامب سوى عن اتفاقيات مع ثلاث دول وهي: المملكة المتحدة، التي أبقت على رسوم جمركية بنسبة 10%، والصين، التي أوقفت مؤقتا الرسوم الجمركية الباهظة على معظم السلع من 145% إلى 30%؛ ورسوم جمركية بحد أدنى 20% على السلع القادمة من فيتنام.
