الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء

كابل – في شوارع العاصمة الأفغانية كابل ، حيث كانت المصانع الصغيرة والمتوسطة تضج بالحركة وتوفر لقمة العيش لآلاف الأسر، بدأت أصوات الآلات تخفت رويدا رويدا تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 27%، فقد زادت كل من العقوبات الدولية وتجميد الأصول من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب أزمات داخلية مثل نقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود. وفي ظل كل ذلك، يرزح القطاع الصناعي تحت تهديد الشلل، رغم جهود حكومية معلنة لإنقاذه.
توقف المصانع وتصاعد التكاليف
وتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص القطاع الصناعي الأفغاني بنسبة 5.7% في 2022، مما دفع مصانع كابل إلى التوقف أو تقليص نشاطها. كذلك تتهدد استمراريتها بسبب نقص المواد الخام، وانعدام التمويل، وارتفاع التكاليف.
يقول أحمد فريد، صاحب مصنع لتجهيز الأغذية في منطقة ده سبز الصناعية في كابل، للجزيرة نت: "كنا ننتج 10 أطنان يوميا من المواد المعلبة والمجففة، أما الآن فنعمل بطاقة 30% فقط. أسعار الزيوت والسكر ارتفعت 40%، مما رفع أسعار منتجاتنا وخفض الطلب المحلي".
ويشكو عبد البصير تره‌ كي، صاحب مصنع أحذية في كابل، في حديث للجزيرة نت: "نشتري المواد الخام من إيران والصين بأسعار مرتفعة، والبضائع المستوردة تهيمن على أسواقنا. نطالب الحكومة الأفغانية برفع الرسوم الجمركية على الواردات لدعم الصناعة المحلية". ووفقا لاتحاد صانعي الأحذية، أُغلقت أكثر من 50% من مصانع الأحذية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.
في 2024، قفزت الواردات إلى 10.8 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة المنتجات المعدنية بنسبة 56%، والمواد الكيميائية بنسبة 51%، والسلع الغذائية بنسبة 28%. لكن أسعار الوقود ارتفعت 35% منذ 2022، مما زاد العبء.
أزمة الكهرباء تشل الإنتاج
ويفاقم هذه الأزمة انقطاع الكهرباء المستمر، فمنذ أكثر من 10 أيام، تعاني المناطق الصناعية في كابل من نقص حاد في الطاقة. وفي السياق، يقول روح الله محمدي -مدير مصنع للأغذية- للجزيرة نت: "نحصل على كهرباء لـ5 أو 6 ساعات يوميا فقط، وغير مستقرة، لا تكفي لتشغيل معداتنا. اضطررنا للاعتماد على مولدات باهظة التكلفة، مما زاد خسائرنا وأثر على جودة منتجاتنا".
ويضيف مزمل نيكبين -مدير مصنع لمواد البناء- أن "انقطاع الكهرباء خفض إنتاجنا إلى النصف منذ أشهر، مما أدى إلى تأخير تسليم المواد للمشاريع المحلية. نطالب بكهرباء منتظمة لخدمة الوطن وتجنب خسارة العملاء".
أما المدير التنفيذي لمصنع "شيتا" للرقائق حميد الله عمري، فيقول: "توقفنا عن الإنتاج منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء، و50 موظفا أصبحوا عاطلين، مما يهدد سبل عيش أسرهم. نأمل حلا عاجلا لاستئناف العمل وتلبية الطلب المحلي".
تنوع صناعي في العاصمة
ورغم التحديات، فإن كابل تحتضن تجمعات صناعية كبيرة. يشار إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف مصنع صناعي في أفغانستان، منها 1100 في كابل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، بينما يقدّر اتحاد الصناعيين العدد بنحو 4500. وتشمل هذه المصانع:
صناعات النسيج: مصانع القطن والملابس في بغرامي.
صناعات الأغذية والمشروبات: معامل تجهيز الأغذية، ومصانع "عمد بهار" و"كوكا كولا".
الصناعات الدوائية: 104 مصانع تنتج 650 نوعا من الأدوية.
الحرف اليدوية: صناعة السجاد والجلد.
مواد البناء: مصانع الطوب وغيرها.
وبعض هذه المصانع يصدر للخارج، رغم الركود.
البطالة تضرب العمال
الأزمة طالت العمال، إذ بلغت البطالة 14.1% في 2022، وتصل تقديرات غير رسمية إلى 35% في كابل. يقول محمد ناصر -عامل سابق بمصنع نسيج- للجزيرة نت: "في عام 2023، طُردت أنا و90% من زملائي. أعيل 6 أفراد، والآن نعتمد على مساعدات بسيطة". القطاع الصناعي، الذي شغّل 18.1% من القوى العاملة، خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
غياب الدعم الحكومي
يشتكي الصناعيون من ضعف الدعم، إذ يقول رئيس جمعية صغار الصناعيين في كابل عبد الله رحيمي -للجزيرة نت- "لا قروض ميسرة، ولا إعفاءات ضريبية كتخفيض الرسوم الجمركية، ولا خطة واضحة لإنقاذ الصناعة. نحتاج دعما ماليا عاجلا وتسهيلات لاستيراد المواد الخام لنتمكن من الاستمرار".
ويزداد الوضع تعقيدا إثر تجميد 9 مليارات دولار من الأصول وانقطاع 8 مليارات دولار من المساعدات سنويا (40% من الناتج المحلي).
موقف الحكومة وشركة الكهرباء
من جهته، يقول أحمد الله زاهد، نائب وزير الصناعة والتجارة، للجزيرة نت: "خصصنا 32 ألف هكتار للمناطق الصناعية، وسلمنا 20 ألف هكتار لدعم المصانع الجديدة. نعمل في 11 ولاية، بما فيها كابل. زاد عدد المصانع بنسبة 40% منذ 2022 ليصل إلى 5 آلاف مصنع، ونسعى لتطابق إنتاجنا مع المعايير العالمية". ويوضح أن "الركود ناتج عن العقوبات الدولية ونقص التمويل الخارجي، لكننا نعمل على خطة لتأمين الطاقة عبر شراكات إقليمية، ودعم المصانع بقروض ميسرة وتسهيلات جمركية خلال السنتين المقبلتين".
في حين يقول رئيس اتحاد الصناعيين الأفغان عبد الجبار صافي -للجزيرة نت- إن "مصانعنا الصغيرة تواجه تحديات، ونعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. فلا يمكن إيقاف الاستيراد، لكن رفع الرسوم سيحمي الصناعة المحلية".
وفي سياق متصل، أعلن عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية -خلال مراسم توزيع أراض في غزني- أن الحكومة ستعفي المستثمرين والصناعيين العائدين من الخارج من جميع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع تخصيص أراضٍ ومساكن مجانية. وقال: "أصحاب الأعمال الكبيرة، مثل المصانع في باكستان، سيخضعون لرعاية لجنة خاصة".
كما أكد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر "النداء الوطني للاستثمار"، أن "الظروف مهيأة للاستثمار"، مشيرا إلى إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للعائدين الذين يستثمرون في الصناعات الحديثة، باستثناء ضريبة الموظفين، وإنشاء 35 مدينة سكنية في 25 ولاية، مع سوق تجاري في مديرية أندر في غزني.
لكن هذه المبادرات تثير تساؤلات لدى القطاع الخاص المحلي، الذي يرى أن تركيز الحكومة على العائدين قد يهمل المصانع القائمة التي تعاني من نقص الكهرباء وارتفاع التكاليف.
أما شركة الكهرباء الحكومية "برشنا"، فيقول المتحدث باسمها حكمة الله ميوندي: "نعمل على توفير الكهرباء، لكن نقص الموارد والطاقة المستوردة يحد من جهودنا. نسعى لزيادة الإمدادات من دول الجوار ودراسة مشاريع طاقة محلية".
موقف غرفة الصناعات والمعادن
من ناحيته، يقول رئيس غرفة الصناعات والمعادن محمد كريم عظيمي -للجزيرة نت- "نحتاج إلى 15 إلى 18 ساعة كهرباء يوميا، وإلا لن ننافس المنتجات المستوردة. نطالب باستثمار في الطاقة وتخفيف الرسوم لدعم الصناعة المحلية".
تأثير مباشر على الأسواق والصادرات
وأثرت هذه الأزمة على الأسواق، مع تضخم سلبي بلغ -7.7% بين 2023 و2024. كذلك، قفز عجز الميزان التجاري 59% إلى 8.9 مليارات دولار عام 2024. وارتفعت صادرات المواد الغذائية 35% إلى 1.5 مليار دولار، مدعومة بنجاحات مثل تصدير المشروبات. وفي هذا الصدد، يقول شاه محمود قادري -مدير مصنع "نور قادري" في كابل- للجزيرة نت: "صدرنا إلى كازاخستان 7 آلاف عبوة عصير رمان بقيمة 1.2 مليون أفغاني، ونخطط لتصدير مشروبات الطاقة إلى قرغيزستان وأوزبكستان".
ويضيف عضو غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان ألكوزي: "نصدر يوميا 50-60 حاوية مشروبات من كابل وهرات إلى آسيا الوسطى وباكستان، مما يعكس إمكانات الصناعة المحلية". لكن صادرات المنسوجات تراجعت 45% إلى 287 مليون دولار، متأثرة بهيمنة الواردات.
أرقام تشرح الأزمة
العدد والنمو:
5 آلاف مصنع في أفغانستان (وزارة الصناعة)، أو نحو 4500 (اتحاد الصناعيين).
زيادة 40% في عدد المصانع منذ 2022.
الأراضي:
32 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية، 20 ألفا تم تسليمها.
التدهور:
60% من مصانع كابل خفضت إنتاجها 40% أو أكثر منذ 2021.
25% من المصانع توقفت بحلول 2024.
50% من مصانع الأحذية أُغلقت خلال العامين الماضيين.
انقطاع الكهرباء أثر على 80% من الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
تراجع إنتاج النسيج 40% في كابل منذ 2023.
انخفاض استثمارات القطاع الصناعي 45% بين 2021 و2024.
خسائر مالية تقدر بـ500 مليون دولار في كابل خلال 2023-2024.
مستقبل ضبابي
وتعليقا على هذا الوضع، يحذر الخبير الاقتصادي عمر سعيدي، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة كاردان الأهلية في كابل، للجزيرة نت، أن "الصناعة تقف على حافة الانهيار. وإن الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعم الصناعات الصغيرة، ومراجعة العقوبات قد يمهد للتعافي".
في كابل، لم تعد المصانع رمزا للأمل، بل تحولت أبوابها المغلقة إلى شواهد على أزمة عميقة. وبين جهود حكومية لدعم العائدين، ونجاحات محدودة في التصدير، وتحديات يومية تواجه المصانع المحلية، يبقى السؤال: هل تستطيع أفغانستان إنقاذ صناعتها، أم سيبقى الركود عنوان مرحلة ما بعد الحرب؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

تحذيرات من تداعيات إنسانية لقانون أميركي يقطع تمويل طالبان

كابل- أثار إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "منع دفع الضرائب للإرهابيين"، في 24 يونيو/حزيران الجاري، جدلا واسعا في أفغانستان، ونددت حكومة حركة طالبان بما اعتبرته محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية، بينما يحذر سياسيون ومحللون من تداعياته التي قد تعمّق عزلة البلاد وتهدد استقرارها. والقانون، الذي يهدف إلى منع طالبان من الاستفادة من الأموال الأميركية، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات المساعدات الدولية، يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسعة لمراقبة تدفقات التمويل عبر المنظمات غير الحكومية و الأمم المتحدة ، وسط تقارير تشير إلى استفادة الحركة من المساعدات عبر فرض رسوم وضرائب، مما أثار انتقادات حادة في الكونغرس. ورحّب برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، بإقرار هذا القانون، مؤكدا في بيان له أن "هذا المشروع يضمن ألا تصل حتى روبية واحدة من أموال الشعب الأميركي إلى طالبان، لا بشكل مباشر، ولا عبر قنوات سرية، ولا من خلال حكومات ضعيفة أو منظمات غير حكومية مشبوهة. من يرسل أموالا إلى طالبان، لا يمكن اعتباره صديقا للولايات المتحدة". رفض أفغاني وقال ماست إن القانون يردّ على تقرير المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان في مايو/أيار 2024، الذي كشف أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لأفغانستان دُفعت كضرائب لطالبان من قبل منظمات إغاثة، ويُلزم وزارة الخارجية بتنفيذ برامج رقابية صارمة وتقديم تقارير دورية ل لكونغرس ، مما يعكس دعما جمهوريا واسعا لتشديد السياسة تجاه الحركة. وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية أحمد ولي حقمل، للجزيرة نت "نتابع تطورات القانون الأميركي بقلق، ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي. إدارتنا تعتمد على الإيرادات المحلية، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات الدولية لضمان الشفافية في توزيع المساعدات". وأضاف أن القيود الأميركية "ستضر الشعب الأفغاني أكثر من أي جهة أخرى"، داعيا إلى آليات دولية تحترم سيادة أفغانستان. وهذا الموقف يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولي طالبان، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، تلقي أي مساعدات أميركية، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقدم دولارا واحدا لإمارة أفغانستان، بل جمّدت مليارات الدولارات من أصولنا". وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية أن "أي إجراء أميركي بشأن تخصيص أو تحويل الأصول المجمدة غير مقبول"، محذرة من أن ذلك يمثل "انتهاكا لسيادة أفغانستان". وفي 2 يونيو/حزيران الجاري، رفض المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد ، مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار، واعتبرها "غنائم حرب". ضغوط أميركية من جانبه، حذّر وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داودزي، من أن القانون قد يجر أفغانستان إلى "كارثة إنسانية ومالية"، مشيرا إلى أن طالبان "لن تستطيع تمويل ميزانية الدولة من الضرائب المحلية وحدها". وأوضح داودزي للجزيرة نت أن واشنطن كانت تقدم 3 أنواع من الدعم: تنظيم الدولة الإسلامية. مساعدات إنسانية تصل عبر قنوات دولية، استفادت منها طالبان جزئيا. تمويل لاستكمال مشاريع أميركية متعثرة. وأكد أن قطع هذه المساعدات سيؤدي إلى نقص حاد في الدولار بالسوق الأفغانية، مما سيضعف العملة الوطنية ويمنع الحكومة من دفع رواتب الموظفين. ودعا طالبان إلى "مراجعة سياساتها المنغلقة وكسب رضا الشعب" لتحسين علاقتها مع المجتمع الدولي، محذرا من أن "فشلها سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية". يأتي القانون الأميركي وسط ضغوط داخل الكونغرس لتشديد السياسة تجاه طالبان، خاصة بعد تقرير المفتش العام الأميركي الذي أشار إلى أن 10.9 ملايين دولار من المساعدات الأميركية ذهبت إلى طالبان عبر رسوم وضرائب. وقال مقدّم القانون النائب الجمهوري تيم براغيث "منذ أغسطس/آب 2021، أرسلت الولايات المتحدة نحو 5 مليارات دولار نقدا إلى أفغانستان، استفادت منها طالبان بشكل غير مباشر". في حين زعم نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أن الحركة تلقت "12 مليار دولار سرا" منذ 2021، وهي ادعاءات لم تُؤكد رسميا. كما أشار منتقدون إلى أن "نحو 40 مليون دولار تُسلَّم أسبوعيا إلى طالبان"، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى دليل قاطع، حيث تنفي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم أي مساعدات مباشرة للحركة. والقانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب، يثير تساؤلات حول إستراتيجية واشنطن: هل تسعى لعزل طالبان أم لاحتوائها لضمان استقرار المنطقة؟ حذّر الخبير الاقتصادي عبد الله ولي زاده من أن تقييد المساعدات سيؤدي إلى "تضييق مالي حاد"، موضحا للجزيرة نت أن المساعدات الدولية تغذي الاقتصاد المحلي عبر المشاريع الإغاثية. وأن قطعها قد يؤدي إلى انهيار سعر العملة وارتفاع التضخم. ورأى أن الخطوة الأميركية "ليست معزولة عن الحسابات الجيوسياسية"، وربما تمثل ضغطا سياسيا أكثر منها إجراء ماليا بحتا. أما المحلل السياسي أحمد سعيدي فيقول إن القانون الأميركي "يعكس ارتباكا في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان"، ويضيف للجزيرة نت "القانون قد يدفع طالبان نحو مزيد من العزلة، مما يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها. كيف يمكن ضمان المساعدات الإنسانية دون التعامل مع النظام القائم؟". وأشار إلى أن موسكو أزالت مؤخرا الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، وباكستان عينت سفيرا في كابل، مما يعكس تحولات دبلوماسية قد تملأ الفراغ الأميركي. وأضاف أن المجتمع الدولي "مطالب بابتكار آليات تحول دون معاقبة الشعب الأفغاني أو منح طالبان شرعية غير مقصودة". انعكاسات إنسانية من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من تأثير القانون على عملياتها الإنسانية في أفغانستان. وقال نائب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، للجزيرة نت "أي قيود على المساعدات ستفاقم معاناة الملايين الذين يعتمدون عليها للبقاء". وتابع "في أفغانستان، يحتاج 19.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في 2025 بسبب انعدام الأمن الغذائي ، والجفاف، والانهيار الاقتصادي. القانون قد يعيق عملياتنا، خاصة في مناطق سيطرة طالبان، مما يهدد توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية". ووفق لايركه، يواجه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحديات معقدة في أفغانستان، حيث يجب التنسيق مع السلطات الفعلية (طالبان) لضمان وصول المساعدات، وهو ما قد يتعارض مع القيود الأميركية. في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024، أشار المكتب إلى أن 70% من سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أزمة التمويل العالمية (47 مليار دولار مطلوبة لعام 2025) تجعل أي قيود إضافية كارثية. كما حذر المتحدث في، فبراير/شباط 2025، في سياق مماثل حول غزة ، من أن تقييد المساعدات يعرّض حياة الملايين للخطر، داعيا إلى آليات تضمن الوصول الآمن للإغاثة دون تسييس. وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بمبادئ الحياد والاستقلال، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لتجنب انهيار الخدمات الأساسية. ومع انتظار قرار مجلس الشيوخ، يبقى مصير العلاقة بين واشنطن وكابل معلقا. ويضع القانون طالبان أمام خيارين: الانفتاح على المجتمع الدولي وتخفيف سياساتها. أو مواجهة عزلة قد تهدد استقرارها الداخلي. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديا في تحقيق توازن بين أهدافها الأمنية ومسؤولياتها الإنسانية. ووسط هذا التوتر، يظل الشعب الأفغاني رهينة قرارات دولية وواقع محلي معقّد.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

في أفغانستان ثقة متدنية بالبنوك وسط أزمة اقتصادية مستمرة

كابل- في شوارع كابل وولايات مثل ننغرهار (شرقي أفغانستان)، يعيش الأفغان حالة من القلق المتصاعد تجاه البنوك، إذ تتآكل ثقتهم يوما بعد يوم في ظل أزمة اقتصادية خانقة. فبعد مرور 4 سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لا يزال النظام المصرفي يواجه اختلالات بنيوية، أبرزها نقص السيولة، وقيود السحب، وغياب رؤية اقتصادية واضحة. ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022، بينما لا تزال أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار مجمدة في الخارج. هذا الوضع المتأزم دفع كثيرين إلى العودة إلى الصرافة التقليدية أو الاحتفاظ بالنقد داخل منازلهم رغم ما في ذلك من مخاطر أمنية. وفي ظل هذا المناخ، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع حكومة طالبان استعادة الثقة في القطاع المصرفي من دون إصلاحات جذرية؟ خوف وتردد في العاصمة كابل، يروي عزيز ملكيار، معلم سابق فقد وظيفته، للجزيرة نت: "لم نعد نثق بالبنوك. في 2021، انتظرنا أياما لسحب مبالغ زهيدة، والآن، مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة، نفضل الاحتفاظ بما لدينا في المنزل". أما في ولاية ننغرهار، فيقول حيدر رجب، وهو صاحب شركة تجارية صغيرة: "المعاملات مع البنوك أصبحت مقتصرة على موظفي الحكومة. أما نحن، فنتعامل عبر الصرافة لأنها أسرع وأضمن". وتشاركهم الرأي ربة منزل في كابل، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قائلة: "لا أستطيع إيداع أموالي في بنك قد لا يسمح لي بسحبها عند الحاجة". تطمينات وسط تحديات في محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، أعلن البنك المركزي الأفغاني عن رفع تدريجي لسقوف السحب. وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس البنك نور أحمد آغا " إن القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وقد رفعنا سقف السحب الأسبوعي إلى 350 ألف أفغاني (5 آلاف دولار)، والمبلغ الشهري إلى مليون أفغاني (15 ألف دولار) لحسابات الأفراد بالعملة المحلية، كما حُدد سقف السحب بالدولار بـ5 آلاف أسبوعيا و15 ألفا شهريا، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي". غير أن مراقبين يرون أن التحديات تتجاوز هذه التطمينات، إذ لا يزال نقص السيولة فعليا أحد أكبر العقبات، حيث شهدت البنوك تدافعا جماعيا لسحب المدخرات عند سيطرة طالبان في 2021، وهو ما لم تتم معالجته بالكامل حتى اليوم. محاولات لاستعادة الثقة في العاصمة كابل، يواجه بنك "أفغان يونايتد"، أحد أبرز البنوك التجارية في البلاد، واقعا ماليا صعبا في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة. وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مسؤول رفيع في البنك -فضّل عدم الكشف عن اسمه- إن "القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض السيولة وعدم الاستقرار المالي، لكننا نعمل على تعزيز الثقة بين عملائنا من خلال تحسين الخدمات المصرفية وتقديم خيارات مرنة للسحب والإيداع". وأكد أن البنك رفع سقوف السحب تدريجيا، مما أتاح للمواطنين الوصول إلى مبالغ أكبر، كجزء من جهود تسهيل الوصول إلى الأموال. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "السيولة الحقيقية ما زالت مفقودة في العديد من البنوك، ومعظم الأموال التي أودعها المواطنون في السابق تم سحبها بالفعل". وأشار إلى أن البنك يعمل على توفير حلول بديلة، مثل الحسابات الجارية التي تتيح للعملاء مرونة في الوصول إلى أموالهم، كما يسعى إلى التحول إلى نموذج مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن إستراتيجية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة. وفي هذا السياق، أكد محمد عظيم، مستشار الشؤون الشرعية في بنك "إسلامي أفغانستان"، في مقابلة مع الجزيرة نت، أن "المصرفية الإسلامية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات. نعمل على استبدال الفوائد الربوية بآليات مثل القرض الحسن والمضاربة، لتعزيز الشفافية، لكن نقص السيولة وغياب الثقة يتطلبان وقتا ودعما حكوميا لنجاح الإصلاحات". الشريعة والاقتصاد الحديث ومنذ عودتها إلى الحكم، تسعى حكومة طالبان إلى تحويل النظام المصرفي تدريجيا إلى نموذج إسلامي يتماشى مع الشريعة. وقد أصدر البنك المركزي تعليمات بإلغاء الفوائد الربوية، واستبدالها بآليات شرعية مثل القرض الحسن و المضاربة ، ومنح البنوك التجارية مهلة ثلاث سنوات للتحول الكامل إلى هذا النموذج. ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن هذه المهلة بدأت منتصف عام 2022، ما يعني أنها تنتهي في منتصف العام الجاري، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك لتطبيق النظام الجديد بالكامل. كما شكّل البنك لجنة شرعية لمراجعة العقود، وأخرى مكوّنة من 7 أعضاء لإعادة صياغة قانون البنوك الذي يعود إلى 6 عقود مضت. وأكد رئيس البنك المركزي نور أحمد آغا، أن "النظام المصرفي يعمل بشكل طبيعي، وننسق مع هيئات فقهية لضمان التوافق الشرعي". غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن غياب دستور مدني ونقص الكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والمصرفي يعيقان توحيد المعايير، مما يزيد من تحفظ المواطنين تجاه البنوك. وفي يونيو/حزيران 2025، جددت الحكومة الأفغانية، عبر تصريحات لوزير الاقتصاد دين محمد حنيف ومسؤولين آخرين، برفع التجميد عن احتياطيات البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار، محذّرة من أن استمرار العقوبات الغربية يُفاقم معدلات الفقر والبطالة. وتحتجز الولايات المتحدة هذه الأموال منذ أغسطس/آب 2021 (عندما سيطرت طالبان على الحكم)، حيث تم نقل جزء منها لاحقًا إلى "صندوق أفغانستان" الذي تديره سويسرا بالتعاون مع واشنطن. أزمة ثقة مستمرة يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني بشر دوديال أن الأزمة المصرفية في البلاد تتجاوز مسألة نقص السيولة، وتمثل انعكاسا لتحديات هيكلية عميقة. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن "انهيار الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي ليس مجرد نتيجة لقيود السحب أو نقص السيولة في 2021، بل هو أزمة شاملة ناتجة عن تجميد أصول البنك المركزي البالغة 7 مليارات دولار بفعل العقوبات الدولية، وهو ما شلّ قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، ودفع التجار والأفراد إلى الاعتماد المتزايد على الصرافة التقليدية". وأشار دوديال إلى أن غياب الكوادر المؤهلة في القطاع المصرفي، خاصة بعد هجرة العديد من المصرفيين المهرة عقب عودة طالبان، يعرقل تطبيق إصلاحات طموحة مثل التحول إلى المصرفية الإسلامية، والتي تتطلب كفاءات فنية وشرعية عالية لتصميم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. كما لفت إلى أن الأزمة المصرفية ألقت بظلالها على قطاعات أخرى، أبرزها التجارة والزراعة، حيث يعاني التجار من صعوبة في الحصول على التمويل، مما فاقم معدلات البطالة والفقر، خصوصا في ظل تقارير الأمم المتحدة التي توقعت في 2022 أن 97% من السكان قد يعيشون تحت خط الفقر، وهي النسبة التي لا تزال مرتفعة في 2025. ودعا دوديال إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، تشمل إنشاء صندوق ضمان ودائع لتشجيع المواطنين على الإيداع، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف لتسهيل المعاملات، فضلا عن السعي الجاد لرفع العقوبات الدولية. وأوضح أن "من دون إعادة تفعيل البنك المركزي كجهة مستقلة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات دولية، سيظل النظام المصرفي الأفغاني عاجزا عن دعم الاقتصاد الوطني." كما حذّر من أن استمرار العزلة الدولية وعدم الاعتراف بحكومة طالبان قد يطيل أمد الأزمة، ما يهدد بتفاقم الفقر ويعيق التعافي الاقتصادي طويل الأمد. وفي السياق ذاته، أشارت مجلة "إيكونوميست" في تحليل نُشر مؤخرا إلى أن حركة طالبان تقف أمام معضلة حقيقية: إما التمسك برؤية إسلامية صارمة قد تؤدي إلى تفكك القطاع المصرفي، أو تبنّي إصلاحات براغماتية قد تُواجَه برفض داخلي. اختبار الثقة والإصلاح وسط أزمة اقتصادية ممتدة، يجد المواطن الأفغاني نفسه عالقا بين الحاجة الملحة إلى خدمات مصرفية موثوقة والخوف العميق من فقدان مدخراته. ورغم محاولات طالبان والبنوك التجارية إرسال تطمينات وتطوير نظام مصرفي يتماشى مع الشريعة الإسلامية، فإن غياب قوانين واضحة، واستمرار شح السيولة، والعزلة الدولية، كلها عوامل تعيق استعادة الثقة. ويبقى السؤال مطروحا: هل ستتمكن الحكومة الأفغانية من بناء نظام مالي قادر على الموازنة بين الشريعة والاقتصاد الحديث؟ أم أن أزمة الثقة ستبقى الحاجز الأكبر أمام أي تعافٍ اقتصادي مرتقب؟ الإجابة ستظل رهنا بخطوات واقعية تتجاوز التصريحات الرسمية.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

6 من 10.. هيمنة أفريقية على عمالقة منتجي الألماس

بفضل تكويناتها الجيولوجية، تهيمن 10 دول على إنتاج الألماس، الذي يستخدم في عدة أغراض صناعية ويكتسي قيمة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم. والألماس واحد من أكثر الأحجار الكريمة قيمة وشهرة، ويتميز بصلابة استثنائية وببريق ساطع وأهمية رمزية. لكن قيمته تتجاوز البريق واللمعان، فقد بات عنصرا أساسيا في التطبيقات الصناعية كالقطع والحفر والتلميع. ويأتي المعروض العالمي من الألماس بشكل رئيسي من 10 دول غنية بالتكوينات الجيولوجية وعمليات التعدين المتقدمة. وللمفارقة فإن دول أفريقيا الفقيرة، تحتل مكانة بارزة ضمن الدول الأكثر إنتاجا للألماس. وفيما يلي ترتيب الدول الـ10 الأكثر إنتاجا للألماس: 1 – روسيا هي أكبر منتج للألماس، وتسهم بأكثر من 30% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن النفيس، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتقدمة للتعدين. من أشهر مناطق مناجم الألماس في روسيا: "أوداتشني"، "ميرني"، "جوبيلي"، "غريب". 2- بوتسوانا أما الرقم 2 فمن نصيب أفريقيا، وتحتله بوتسوانا، وهي أول منطقة اكتشف فيها معدن ألماس عام 1870. وتتميز أحجار الألماس في بوتسوانا بجودتها العالية. وحاليا، تمثل إيرادات الألماس عنصرا مهما في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد. ويعد "جوانينغ"، و"أورابا" من أشهر مناجم الألماس في بوتسوانا. 3 – كندا الرقم 3 من نصيب الدول الغربية، وتحتجزه كندا المعروفة بمراعاتها لمعايير التعدين الأخلاقية والبيئية، وبقابلية منتجاتها للتتبع. يحظى الألماس الكندي بشعبية في الأسواق العالمية لجودته. وأشهر مناطق الألماس في كندا: "ديفيك"، "إيكاتي"، "غاتشو كوي". 4 الكونغو الديمقراطية وتحتل الكونغو الديمقراطية الرقم 4، ليكون الألماس أحد مواردها النفيسة، حيث تعرف هذه الدولة التي تمزقها الحروب باحتياطها الكبيرة من الذهب والنحاس والكوبالت. وتواجه الكونغو الديمقراطية تحديات في تنظيم التعدين الأهلي. ومنطقة "كاساي" هي الأكثر شهرة في إنتاج الألماس في الكونغو الديمقراطية. 5- أستراليا كذلك تعد أستراليا من بين الدول البارزة في إنتاج الألماس. واشتهرت سابقا بـ"الألماس الوردي". ورغم إغلاق منجم أرجيل، لا تزال أستراليا من بين أكبر المنتجين لهذه الأحجار الكريمة. 6 – جنوب أفريقيا أما جنوب أفريقيا، فلها تاريخ حافل في مجال استخراج الألماس. وحاليا، تنتج أحجارا كبيرة وعالية القيمة، ما يجعلها لاعبا مهما في السوق العالمية. الألماس الجنوب أفريقي يتركز أساسا في مناجم: فينيسيا، كولينان، فينش. 7- أنغولا من منجم كاتوكا، تضمن أنغولا مكانة مرموقة في قائمة الدول المصدرة للألماس. ولدى هذه الدولة الأفريقية إمكانات هائلة غير مستغلة من هذا المعدن النفيس. 8 – زيمبابوي وفي هذه الدولة الفقيرة أيضا، يشهد قطاع الألماس نموا كبيرا، رغم أنه يواجه مخاوف دولية بشأن الشفافية والحوكمة. وتعتبر مناجم مارانج الأكثر شهرة في زيمبابوي. 9 – ناميبيا تتميز باستخراج الألماس من قاع البحر وهي حالة فريدة من نوعها. وتطبق ناميبيا معايير بيئية صارمة في استخراج الأحجار الكريمة من قاع المحيط. 10 – البرازيل ومن أميركا اللاتينية، تبرز البرازيل كواحدة من أهم مناطق الألماس، حيث تنتج أحجارا عالية الجودة، لتحتل الرقم 10 على المستوى العالمي.