نتنياهو يقول إنه يتوقع الاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل
ولم يحدد نتنياهو موعد سفره، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه سيغادر مساء السبت للقاء ترامب الاثنين المقبل في البيت الأبيض.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية: 'سأغادر الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك لقاء الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك'.
وأشار نتنياهو في حديثه إلى أنه سيلتقي أيضا أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
وأضاف: 'تأتي هذه الخطوة عقب النصر الكبير الذي حققناه في عملية الأسد الصامد (العدوان على إيران)، إن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه'.
وفي 13 يونيو/ حزيران المنصرم شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع نووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها 'أنهت' برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة 'العديد' الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وحتى الساعة 11:35 (ت.غ)، لم يصدر إعلان رسمي من البيت الأبيض عن زيارة نتنياهو المزمعة، ويأتي الإعلان عنها بوقت يرجح فيه مسؤولون إيرانيون احتمال شن هجوم إسرائيلي جديد على بلادهم.
والثلاثاء، قال البرلماني الإيراني وحيد أحمدي، بتصريح لوكالة أنباء جمعية الصحافيين الشباب التابعة للتلفزيون الرسمي، إن إرسال دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل، يزيد من احتمال استعداد لهجوم جديد على بلاده.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي
في الوقت الذي يأمل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يحقق، اليوم الأربعاء، أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض وتمرير واحدة من أكبر الموازنات التوسعية في تاريخ البلاد، تتصاعد التحذيرات من تداعياتها الاقتصادية بعيدة المدى، خصوصاً مع توقعات بأن تتسبب في زيادة الدين الفيدرالي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وتثير خطة الموازنة التي يدفع بها ترامب، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة واقتطاعات كبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية، قلقاً متزايداً لدى خبراء الاقتصاد والمشرعين، الذين يحذرون من تفاقم العجز الهيكلي وتضاؤل هامش المناورة النقدية في مواجهة أي أزمة مستقبلية. وبينما تسوق الإدارة الأميركية للموازنة باعتبارها خطوة لتحفيز النمو ورفع الدخول، يرى معارضوها أنها تحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والتوازن الاجتماعي في الولايات المتحدة. ترامب يحفز الجمهوريين و أقرّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع، أمس الثلاثاء، بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كسر، وفق ما يخوله الدستور، تعادل الأصوات بين السيناتورات (50-50). وأُحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع اليوم الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ليل أمس الثلاثاء: "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى"، لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح أنه "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ(نعم)". وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع أمس الثلاثاء. وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز: "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقر بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن زموراً "سيئة للغاية". وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو/ تموز، وهو التاريخ الذي حدده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وبعد إقرار المشروع، الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. موازنة "بشعة" وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون أمس الثلاثاء، إنّ "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه". وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2016-2022)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب "الإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك إيد"، وهو التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط
في مشهد يعكس احتدام الصراع بين البيت الأبيض و مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، دخل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على خط "معركة الفائدة" بتلميح واضح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ما اعتبره مراقبون تعزيزاً لجبهة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 في وجه تريث جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي. وبينما يواصل ترامب ضغوطه العلنية لخفض سريع وعميق للفائدة دعماً لخطته الاقتصادية التوسعية، يتمسك باول بسياسة الانتظار والترقب، في ظل شكوك متزايدة بشأن الأثر الفعلي للرسوم الجمركية على التضخم. وقال بيسنت إنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، في ظل مؤشرات إلى أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم تكن تضخمية كما خشي البعض. وأوضح، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "المعيار الذي ينظر إليه البنك الفيدرالي هو ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد ساهمت في رفع معدلات التضخم. وإذا خلصوا إلى أنها لم تكن كذلك، فمن المرجح أن يبدأوا خفض الفائدة في وقت أقرب، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر". ترامب يضغط لخفض الفائدة تأتي تصريحات بيسنت في وقت يكثف فيه ترامب ضغوطه العلنية على البنك الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي البالغ بين 4.25% و4.50%، في إطار حزمة سياسات اقتصادية تتضمن زيادات في الإنفاق وتحفيزات ضريبية تهدف إلى تعزيز النمو قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووافق مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الضخم لخفض الضرائب والإنفاق، مؤيّداً حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، ما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني. ويعزز هذا التوجه التوسعي التوقعات بخفض تدريجي للفائدة لدعم تمويل العجز وتحفيز الطلب المحلي. ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبّر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرّها مجلس الشيوخ. ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً نافذاً بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد. اقتصاد دولي التحديثات الحية موازنة ترامب تثير مخاوف اقتصادية مع اقتراب الدين من مستوى تاريخي وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية "ميدك إيد" والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار. ترقب حذر في الأسواق وتسود الأسواق حالة من الترقب الشديد لتوجهات السياسة النقدية الأميركية، خاصة مع قرب صدور بيانات التوظيف الشهرية، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنك الفيدرالي في اجتماعه المقبل. ويعكف المستثمرون حالياً على تحليل توازن دقيق بين مؤشرات تباطؤ سوق العمل، وتراجع معدلات التضخم، والتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة على الواردات. ويشير محللون إلى أن تصريحات بيسنت، رغم كونها غير ملزمة للفيدرالي الذي يتمتع باستقلالية قانونية، تعكس تغيّراً ملحوظاً في المزاج العام داخل الإدارة الأميركية، والتي باتت تعتبر خفض الفائدة ضرورة ملحّة لدعم الاستقرار المالي في ظل الأعباء الجديدة التي قد تفرضها السياسة التجارية للبيت الأبيض. يتزامن هذا الحديث مع تزايد المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي الأميركي، رغم المؤشرات الإيجابية على صعيد توسع نشاط قطاع الخدمات واستمرار الإنفاق الاستهلاكي. ويرى البعض أن تأخر الفيدرالي في الاستجابة لهذه الإشارات قد يؤدي إلى تشديد غير مبرر في الأوضاع المالية، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الهبوط العنيف" للاقتصاد الأميركي. وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يمتلك خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات للحلول محلّ باول الذي يواجه هجوماً شرساً من البيت الأبيض، في إشارة واضحة إلى استيائه من أداء باول، الذي اتهمه ترامب هو وأعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي بالفشل في أداء مهامهم، متسبّبين في خسائر تريليونية من تكاليف الفائدة، ودعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل فوراً. ووصف رئيس البنك المركزي بـ"جيروم المتأخر"، مؤكداً أن البنك الفيدرالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة ملف الفائدة. في المقابل، أكد باول خلال اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال أنّ البنك الفيدرالي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ويحتاج إلى تقييم دقيق للوضع. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات اقتصادية واضحة، حيث سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025، في أول انكماش منذ عام 2022، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/ أيار، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أميركا المرتبكة بين معارك ترامب والدولار الضعيف
بات المشهد الاقتصادي الأميركي مرتبكاً ومعقداً أكثر من أي وقت مضى، وملبداً بكل أنواع الغيوم والغموض وحالة اللايقين، في ظل تعمق سياسة الدولار الضعيف الذي فقد 10.8% من قيمته منذ بداية 2025، واتساع دائرة المعارك المفتوحة التي يقودها دونالد ترامب داخليا وخارجيا، وتنامي الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وفي مقدمتها تسارع مخاطر التضخم وتفاقم الدين العام الذي يكاد ينفجر بعدما تخطت أعباؤه السنوية تريليون دولار، وخطر الانكماش وتباطؤ النمو والتوظيف. وهناك تحذيرات من انهيار وشيك في أسواق وول ستريت وانزلاق الاقتصاد نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أزمة الركود العظيم وأشد الفترات ركوداً في التاريخ الحديث. وانتقلت تلك الحالة إلى أسواق المال والمستثمرين والبنوك المركزية العالمية التي تعيد النظر في خططها الاستثمارية في ظل مؤشرات مربكة ومتراجعة للاقتصاد الأميركي. فمؤشر الدولار يُسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ العام 1973 في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وحالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات ترامب التجارية وضغوطه المستمرة على بنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" لتقليل كلفة الأموال والقروض لتيسير السياسة النقدية. وهناك توقعات بأن يواصل الدولار تراجعه في ظل تجدد الخلافات بين ترامب وجيروم باول رئيس البنك الفيدرالي والذي يصر على استقلالية البنك المركزي ورفض كل التهديدات القادمة من جهة الرئيس الأميركي وكبار مستشاريه. وإضافة إلى خطر الدولار الضعيف، فإن العالم كله يتابع الخلاف الحاد والعنيف بين إمبراطورَي المال والسياسة في الولايات المتحدة؛ ترامب والملياردير إيلون ماسك أثرى رجل أعمال في العالم وأحد الوزراء المهمين في حكومة البيت الأبيض حتى وقت قريب، وتجدد ذلك الخلاف ووصوله إلى حد تكسير العظام بعدما خرج ترامب أول من أمس قائلا: "لولا الدعم الحكومي والإعانات المقدمة من أميركا لأغلق ماسك مشاريعه وعاد إلى جنوب أفريقيا"، ومطالبته بمراجعة الدعم المقدم لشركات ماسك ومنها شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا. أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط أشعل الخلاف المثير لقلق قطاع الأعمال الأميركي هجوم ماسك على قانون ترامب الكبير لرفع سقف الدين، والذي وصفه بأنه سيدمر الوظائف ويضر بسمعة أميركا ويعد إهداراً للمال العام، بل واعتبر أن الإنفاق الحكومي المفرط يُظهر أن الولايات المتحدة باتت تُدار من "حزب الخنزير البدين"، حيث الفساد والتضخم في السياسات المالية، وهو ما يتطلب ضرورة ظهور حزب سياسي جديد "يهتم حقاً بالشعب". لم يقف الخلاف الأشهر في تاريخ السياسة الأميركية عند هذا الحد بل انتقل إلى الرأي العام، حيث تشهد الساحة الأميركية معركة قاسية حول مشروع قانون ترامب الضريبي الذي قد يرفع ديون أميركا بشكل يهدد بإفلاسها، لذا بات يقلق حتى صناع القرار بعدما كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق الذي يروج له ترامب قد يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام، وأن الدين الفيدرالي البالغ 36.2 تريليون دولار سيتأثر سلباً بالتشريع الجديد، الذي يشمل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الإنفاق العسكري وأمن الحدود. لا تتوقف المعارك عند هذا الحد، فمعركة الحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين لا تزال ساخنة، ومهلة الـ 90 يوما الممنوحة من ترامب لتسوية الخلافات التجارية بين أميركا وشركائها قاربت على الانتهاء، وترامب يهدد باستئناف تلك الحرب وفرض رسوم جمركية على واردات 75 دولة، ولا تزال السيناريوهات المتعلقة بمصير المفاوضات مع اليابان والهند والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها مفتوحة.
