عمال الحراسة بمراكش يحتجون على 'انتهاك حقوقهم الشغلية'

يعيش عدد من عمال الحراسة والأمن بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش وضعاً اجتماعيا ومهنيا متدهورا، نتيجة ما وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مراكش المنارة- بـ'خرق سافر لبنود عقود العمل وعدم احترام المقتضيات القانونية من طرف شركة المناولة.
وذكرت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية مراكش، والمدير الجهوي للشغل و التأهيل المهني بمراكش أنها توصلت بـ'شكايات موقعة من طرف عمال الحراسة والأمن'.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته 'ضربا في العمق لأبسط الحقوق الشغلية'، مشيرة إلى أن العقود المبرمة مع الشركة 'تتضمن صفحة واحدة خالية من أي إشارة للحقوق والواجبات'، معتبرة أن ذلك يشكل 'تسترا على مضامين الصفقات المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية مع شركة المناولة المذكورة'.
وحسب الجمعية، فإن الأجور 'توقفت منذ 30 أبريل 2025″، في الوقت الذي 'لم تقم فيه الشركة بأداء اشتراكات التغطية الصحية لفائدة CNSS منذ شتنبر 2024″، مما أدى إلى 'توقيف الاستفادة من التغطية الصحية ابتداء من ماي 2025″، رغم 'استمرار اقتطاع اشتراكات العمال من أجورهم'.
- إشهار -
وانتقد فرع المنارة للجمعية الحقوقية 'عدم تسليم بذل الشغل (الصيفية والشتوية) بشكل سنوي طيلة فترة العمل'، مضيفا أن العمال 'يشتغلون لمدة 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية'.
ووصفت الجمعية هذا الوضع بـ'الانتهاك الصريح للمادة 532 من مدونة الشغل، التي تلزم المشغل بأداء الأجور وكافة المستحقات في الوقت المحدد، وإشعار الأجراء بأي مستجد قد يطال حقوقهم الشغلية'.
وطالبت الجمعية، الجهات الوصية، بـ'التدخل العاجل والفوري من أجل رفع الضرر وإنصاف العمال'، مشددة على ضرورة 'الإفراج عن أجورهم كاملة غير منقوصة، وضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 2 أيام

• مراكش الإخبارية

حراس المؤسسات التعليمية بمراكش يحتجون

نظم عمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية الثانوي الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش، وقفة احتجاجية أمام مقر الأخيرة، وذلك لعدم احترام العقد المبرم مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع الامن الخاص. واحتج العمال، على موجب عقود عمل، التي لا تعكس مضامين الصفقات المبرمة بين الأكاديمية أو المديرية الإقليمية و شركات المناولة، إضافة إلى كونها تضرب في العمق أبسط الحقوق الشغلية لفائدة العمال المزاولين،و ذلك عبر عدم قانونية عقود العمل التي تتضمن صفحة واحدة خالية من أي إشارة للحقوق والواجبات في تستر عن مضامين الصفقات المبرمبة من طرف الأكاديمية أو المديرية الاقليمية مع شركة المناولة المذكورة، إضافة إلى توقف الأجور منذ 30/04/2025، وكذا عدم آداء شركة المناولة المشار إليها في الموضوع أعلاه، لاشتراكات التغطية الصحية لفائدة CNSS، منذ شهر شتنبر 2024، و هو ما أدى إلى توقيف الاستفادة من التغطية الصحية ابتداء من شهر مايو 2025، رغم الاستمرار في اقتطاع اشتراكات العمال من أجورهم. كما احتج الحراس، على عدم تسلم بذل الشغل( الصيفية و الشتوية) بشكل سنوي طيلة فترة العمل، والاشتغال لمدة 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية، إضافة إلى مخالفة الطرف المشغل للمادة 532 من مدونة الشغل التي تلزمه بأداء الأجور و كافة المستحقات في الوقت المحدد و إشعارهم بأي مستجد قد يطال حقوقهم الشغلية. وطالب المحتجون برفا الضرر من أجل إنصاف العمال، وذلك بالإفراج عن أجورهم كاملة غير منقوصة وكافة مستحقاتهم بما في ذلك ضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية.

بديل

منذ 5 أيام

• بديل

عمال الحراسة بمراكش يحتجون على 'انتهاك حقوقهم الشغلية'

يعيش عدد من عمال الحراسة والأمن بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش وضعاً اجتماعيا ومهنيا متدهورا، نتيجة ما وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مراكش المنارة- بـ'خرق سافر لبنود عقود العمل وعدم احترام المقتضيات القانونية من طرف شركة المناولة. وذكرت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديرية مراكش، والمدير الجهوي للشغل و التأهيل المهني بمراكش أنها توصلت بـ'شكايات موقعة من طرف عمال الحراسة والأمن'. ودقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته 'ضربا في العمق لأبسط الحقوق الشغلية'، مشيرة إلى أن العقود المبرمة مع الشركة 'تتضمن صفحة واحدة خالية من أي إشارة للحقوق والواجبات'، معتبرة أن ذلك يشكل 'تسترا على مضامين الصفقات المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية مع شركة المناولة المذكورة'. وحسب الجمعية، فإن الأجور 'توقفت منذ 30 أبريل 2025″، في الوقت الذي 'لم تقم فيه الشركة بأداء اشتراكات التغطية الصحية لفائدة CNSS منذ شتنبر 2024″، مما أدى إلى 'توقيف الاستفادة من التغطية الصحية ابتداء من ماي 2025″، رغم 'استمرار اقتطاع اشتراكات العمال من أجورهم'. - إشهار - وانتقد فرع المنارة للجمعية الحقوقية 'عدم تسليم بذل الشغل (الصيفية والشتوية) بشكل سنوي طيلة فترة العمل'، مضيفا أن العمال 'يشتغلون لمدة 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية'. ووصفت الجمعية هذا الوضع بـ'الانتهاك الصريح للمادة 532 من مدونة الشغل، التي تلزم المشغل بأداء الأجور وكافة المستحقات في الوقت المحدد، وإشعار الأجراء بأي مستجد قد يطال حقوقهم الشغلية'. وطالبت الجمعية، الجهات الوصية، بـ'التدخل العاجل والفوري من أجل رفع الضرر وإنصاف العمال'، مشددة على ضرورة 'الإفراج عن أجورهم كاملة غير منقوصة، وضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية'.

عبّر

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• عبّر

ارتفاع البطالة لدى الشباب في بعض الأقاليم يضع السكوري في مرمى المساءلة

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول واقع وآفاق المقاولات الصغرى في علاقة بالبطالة بإقليم تازة. وأوضح العبادي أن 'دعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا هو رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعرف معدلات بطالة مرتفعة مثل إقليم تازة. غير أن هذه المقاولات، رغم دورها الحيوي في خلق فرص الشغل، لا تزال تواجه صعوبات متعددة، سواء من حيث الولوج إلى التمويل، أو من حيث مواكبتها بالتكوين والمواكبة التقنية والتدبيرية، مما يَـــــحُـــــدُّ من قدرتها على الاستمرارية والتوسع وخلق مناصب شغل قارة ومستدامة'. واستحضر البرلماني معدل البطالة الوطني في 2024، الذي بلغ 13.3%، أي ما يعادل 1.63 مليون عاطل، مشيرا إلى أن معدل البطالة في صفوف الشباب وصل إلى 37.7% في الربع الأول من سنة 2025، ومعدل البطالة على صعيد الجهة التي ينتمي إليها إقليم تازة يبلغ حوالي 13.5% خلال عام 2024. وأشار إلى أن المقاولات الصغرى والصغرى جدًا تمثل أكثر من 99.6% من نسيج المقاولات المغربية، وأن هذا الصنف من المقاولات هو الذي يُوفر حوالي 74% من مناصب الشغل المسجلة لدى CNSS ويُمثل 38% من القيمة المضافة الوطنية. وعلى إثر ذلك، ساءل البرلماني، المسؤول الحكومي حول تقييم الوزارة لوضعية المقاولات الصغرى والصغرى جدًا بإقليم تازة، من حيث عددها، وقطاعات نشاطها، ونسبة تشغيلها خاصةً للشباب والنساء، وعن البرامج والإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادَها لدعم هذه المقاولات بإقليم تازة، ولا سيما على مستوى التمويل، والتكوين المهني والتقني، والمرافقة الإدارية والتسويقية، بما من شأنه أن يُساهم في تقليص البطالة المحلية وتوفير مناصب شغل قارة ومستدامة بإقليم تازة.