ما الجديد بالمقترح الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
مع توالي التصريحات الأميركية والإسرائيلية بخصوص مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت ترشح بعض المعلومات عن المقترح الأميركي المطروح على الوسطاء لتقديمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، في منشور على منصته تروث سوشيال، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.وبين ترامب أن الوسطاء القطريين والمصريين سيتولون تقديم مقترح نهائي، مضيفا "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأنه لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".وقالت حركة حماس إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة.وأوضحت الحركة أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة.ووفقا لما رشح من تسريبات، فإن الوثيقة الأميركية المطروحة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن استمراره طوال المدة.وتقترح الورقة جدولا للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، وفق الترتيب التالي:في اليوم الأول يطلق 8 أسرى أحياء، وفي اليوم السابع تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 30 تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 50 يطلق 2 من الأسرى الأحياء، وفي اليوم 60 تسلم 8 جثامين.على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.وينص الاقتراح على دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة وفقًا لاتفاق 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.وستعمل فِرَق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح.ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية:- تبادل ما تبقى من الأسرى.-الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة.-ترتيبات "اليوم التالي".-إعلان وقف دائم لإطلاق النار.وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية. وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.ويتضمن المقترح ضمانات لالتزام ترامب وجديته تجاه الاتفاق، وأنه في حال نجاح المفاوضات خلال فترة التهدئة فسيؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع.ويرى محللون أن المقترح الجديد يختلف عن المقترحات السابقة بأنه يتضمن بنودًا غير مسبوقة، كوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال، وإدخال مساعدات إنسانية تحت إشراف دولي مباشر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تشمل تبادل الأسرى وترتيبات ما بعد الحرب.ويرى محللون فلسطينيون أن هذا المقترح، في حال تطبيقه، قد يشكل نقطة تحول استراتيجية في إدارة الصراع، إذ يعكس إدراكًا ضمنيًا بفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية، ويُجبر الأطراف الدولية على التعامل مع الواقع الإنساني الكارثي في غزة بجدية أكبر.كما أكدوا أن نجاح أي مسار سياسي لن يقاس بتوقيع الاتفاقيات فقط، بل بمدى التزام الأطراف بتنفيذها على الأرض، وضمان عدم تحولها إلى هدنة مؤقتة تستغلها دولة الاحتلال لإعادة ترتيب صفوفها.وفي المقابل، يحذر آخرون من الانخداع بتسريبات إعلامية قد تسعى إلى خلق انطباع زائف عن تقدم ملموس، مؤكدين أن الغموض وعدم وضوح الضمانات ما زالا يمثلان عقبة كبرى أمام تحقيق وقف دائم وشامل للعدوان، كما أنه من الممكن أن ينقلب نتنياهو على الاتفاق كما انقلب سابقا.ورغم ذلك يرى محللون أن المقترح الأميركي الراهن يمثل ـ من حيث الشكل والمضمون، تحولًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، فهو يتميز عن سابقه بمعالجته للقضايا الجوهرية بدلًا من الالتفاف حولها.سيقدم الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة التهدئة، وإذا استدعى الأمر يمكن تمديد تلك الفترة، وعند التوصل إلى اتفاق سيطلَق سراح جميع الأسرى المتبقين.وسيُعلِن الرئيس ترامب بنفسه التوصل إلى الاتفاق، وكذلك التزام الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسيتولى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب.وسبق أن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل وحماس أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار الممتد 60 يوما، فإن إدارة ترامب ستدعم تمديده إذا كانت هناك مفاوضات جادة بشأن هذه القضية.وعن موقف حماس من المقترح الأميركي أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سؤال صحفي أن الإجابة ستتضح خلال الـ24 ساعة القادمة.وأكد ترامب رغبته في ضمان أمان سكان غزة وسعيه لإطلاق سراح جميع الأسرى، على حد قوله.وأعلنت حركة حماس مساء أول من أمس، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن عرض قدمه الوسطاء، وأنها ستعلن قرارها النهائي بعد انتهائها من ذلك.وقالت الحركة في بيان، إنه في إطار حرصها على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان وصول المساعدات بحرية، فإنها تُجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تلقته من الوسطاء.وأكدت حماس أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد الانتهاء من المشاورات، وستعلن ذلك رسميا.في غضون ذلك، قال مسؤولون في المجلس الوزاري المصغر في الكيان المحتل بإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يرغب "في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن"، معتبرا أن النافذة المتاحة نادرة.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات مسؤولين من الاحتلال نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أول من أمس أن الرئيس الأميركي قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أثناء اجتماعه في واشنطن بنتنياهو، الاثنين المقبل.ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم عشرات الأطفال.-(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 37 دقائق
- رؤيا نيوز
'قرار سري'.. ترامب يكسر قواعد 'أمريكا أولا' من أجل كأس العالم
سيتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبدأ 'أمريكا أولاً' لفترة محدودة؛ تلك التي تسبق استضافة بلاده نهائيات كأس العالم للأندية في 2026، إذ سيجري استثناءات من سياسته الحدودية المتشددة، وهو القرار الذي اتُخذ سراً في ولايته الأولى، بعد أمر تنفيذي بمنع دخول مواطني 7 دول إلى أمريكا. حسبما ذكرت صحيفة 'بوليتيكو' الأمريكية. وتكشف الاستعدادات لأكبر البطولات الرياضية في العالم عن رؤية لإدارة بديلة لترامب، إذ يرحب البيت الأبيض بالزوار الأجانب ويحافظ على علاقات منسجمة مع الدول المجاورة، وفق تقرير لصحيفة 'بوليتيكو'. كما تتعاون إدراة ترامب بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، وتعد شريكاً داعماً، بل ومهتماً، لقادة الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون. ونقلت عن أندرو جولياني، الذي يقود فريق عمل معنياً بالتحضيرات لكأس العالم، مشجعاً على تهدئة الجماهير المتخوفة. 'إنه استثناء من مبدأ (أمريكا أولاً) كبير بما يكفي لتمرير الكرة'. وأضاف جولياني أن هذه النسخة ستكون 'أكبر كأس عالم في التاريخ آمنة ومرحّبة في آن واحد'، وتابع: 'بصفتنا دولة مضيفة، نفخر بفتح أبوابنا للجماهير من جميع أنحاء العالم، وأحد أهداف فريق العمل هو ضمان مشاركة المشجعين الدوليين'. ولطالما انجذب ترامب، المالك السابق لفريق كرة قدم أمريكية، إلى المنافسة الرياضية بجاذبيتها وتألقها. خلال ولايته الأولى، عمل على إعادة كأس العالم والألعاب الأولمبية إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود. والآن في ولايته الثانية، تتاح له فرصة رئاسة الألعاب نفسها، لكن هذا يتطلب من إدارته تنسيق فعاليات معقدة لوجستياَ تعتمد على نوع التعاون العالمي وحرية تنقل الأشخاص، وهو ما يتعارض تماماَ مع أجندة ترامب 'أمريكا أولاَ'. وقال آلان روثنبرغ، الذي نسق مع إدارة بيل كلينتون بصفته مهندس كأس العالم الأمريكية لعام 1994: 'ترامب، كما نعلم جميعاَ، يحب جذب الانتباه. كيف يمكن أن تحظى باهتمام أكبر من ملياري شخص يشاهدونك وأنت تُركل الكرة الأولى الاحتفالية وتُسلم كأس العالم للبطل النهائي'. دفع حماس ترامب لهذا الحدث الرياضي الضخم إلى تبني جميع جوانبه بسرعة، حتى لو جازف بتنفير أشد مؤيديه ولاء. عندما أصدر البيت الأبيض الشهر الماضي حظراَ على دخول المسافرين من 19 دولة، استثنى ترامب الرياضيين والمدربين وأعضاء فرق الدعم الدوليين الذين يحضرون كأس العالم والألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات الرياضية البارزة. بينما يُقلل ترامب باستمرار من شأن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الصحة العالمية، فإنه يُلبي مطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم ومقرها زيورخ. واستُقبل رئيسه، جياني إنفانتينو بصور احتفالية في المكتب البيضاوي. قرار سري وكانت وزارة العدل الأمريكية أمضت شهر مايو 2018 في التحضير للمرافعات الشفوية في قضية تاريخية أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن أمره التنفيذي الذي يحظر دخول الزوار من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. ومثّل هذا الحظر، وهو أحد أوائل قرارات ترامب كرئيس، تتويجاً لتعهد انتخابي كان محورياً في برنامج 'أمريكا أولاً' الذي أوصله إلى منصبه. وبينما أثار الحظر فوضى عارمة في المطارات، فقد سارع محامو الهجرة والمتظاهرون لمساعدة المهاجرين على متن الرحلات القادمة، إلى جانب سلسلة من الطعون القانونية، كان ترامب في البيت الأبيض يوقع سراً على سياسة مختلفة تماماً للزوار الوافدين، طالما أنهم قادمون إلى الولايات المتحدة لممارسة الرياضة. روى ترامب بعد 4 أشهر، بينما كان جالساً إلى جانب إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم آنذاك كارلوس كورديرو: 'كانوا يتصلون بي باستمرار في محاولة لإقناعي بالموافقة. لكن الأمر لم يتطلب إلا مكالمة واحدة، لأنني عندما سمعت عبارة كأس العالم، رغبت في المشاركة'.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الإعلان عن دعم مصري لمتضرري "الإيجار القديم"
أكدت الحكومة المصرية أن "الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا". جاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم". وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم. وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر. وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014. إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني. وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني. وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر. وينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. المصدر: العربية
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
