طهران: على واشنطن استبعاد توجيه ضربات جديدة لاستئناف المحادثات
أكَّد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّه لا يمكن استئناف المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن إلا إذا استبعدت الأخيرة تنفيذ ضربات جديدة على إيران.
وقال تخت روانجي في المقابلة التي بُثَّت مساء الأحد: «نسمع أن واشنطن تريد التحدث معنا»، مضيفاً: «لم نتفق على تاريخ محدد ولم نتفق على الآليات».
وقال: «نسعى للحصول على إجابة على هذا السؤال: هل سنشهد تكراراً لعمل عدواني ونحن منخرطون في حوار؟»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة «لم توضح موقفها بعد».
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، أنّ طهران أُبلغت بأنّ واشنطن لا تريد «الانخراط في تغيير للنظام في إيران» عبر استهداف المرشد الأعلى علي خامئني.
وفجر 13 حزيران/ يونيو، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.
وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية.
وليل 21 إلى 22 حزيران/ يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية.
وبعد 12 يوماً من الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 حزيران/ يونيو.
وتوعَّد في وقت لاحق بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.
والأحد، جدد مجيد تخت روانجي التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لإنتاج الطاقة وقال: «يمكن مناقشة المستوى ويمكن مناقشة القدرة ولكن القول يجب أن يكون مستوى التخصيب لديكم صفراً وإذا لم توافقوا فسوف نقصفكم، فهذه هي شريعة الغاب».
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً بأن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3,67% في اتفاق العام 2015 ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 43 دقائق
- سكاي نيوز عربية
السلام بين سوريا وإسرائيل.. عقبات تقف أمام التسوية النهائية
وتزامنت هذه الخطوة مع تسريبات عن مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، تضع ملف الجولان في قلب الاشتباك السياسي، وتفتح باب الأسئلة حول مدى واقعية اتفاق أمني بين عدوين تاريخيين. بحسب مصادر مطلعة، جاء القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات واسعة داخل البيت الأبيض، حيث أوضح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن إدارة ترامب مستعدة للتوسط بين سوريا وإسرائيل في اتفاق أمني جديد، بشرط التقدم في ثلاث ملفات: تطبيع تدريجي مع إسرائيل، كبح التنظيمات المتشددة، وضبط الفصائل الفلسطينية المسلحة. ورغم هذا التوجه، أكدت الإدارة الأميركية أن مسألة ترسيم الحدود ووضع الجولان ستُترك للطرفين، مشيرة إلى أن واشنطن لن تمارس ضغطا علنيا على إسرائيل للتنازل عن أراضٍ تعتبرها "استراتيجية". الموقف الإسرائيلي جاء حاسما وسريعا، حيث صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن تل أبيب ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان، لكنها "لن تدخل في مفاوضات حول وضع مرتفعات الجولان"، التي تم ضمّها رسميا لإسرائيل عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. الموقف الإسرائيلي عبّر عنه أيضا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، موشيه إلعاد، خلال حديثه إلى برنامج "الظهيرة" على "سكاي نيوز عربية" حيث قال إن:"انسحاب إسرائيل من الجولان غير مطروح على الإطلاق. بالنسبة للإسرائيليين، الجولان خط أحمر، والحكومة الإسرائيلية لن تقبل حتى مناقشة الأمر. الحديث عن انسحاب هو مجرد حلم سوري". دمشق ترد: لا سلام دون الجولان في المقابل، أكدت مصادر سورية مقربة من دوائر القرار أن الرئيس السوري أحمد الشرع غير مستعد لتوقيع أي اتفاق سلام أوسع مع إسرائيل في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن دمشق تشترط انسحابا إسرائيليا كاملا من المناطق التي سيطرت عليها تل أبيب بعد سقوط نظام الأسد، وعلى رأسها الجولان. وفي حديثه مع "الظهيرة"، شدد الكاتب والباحث السياسي عباس شريفة على أن الإدارة السورية، حتى وإن كانت انتقالية، لا تستطيع اتخاذ قرار استراتيجي مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، لأن هذه الأرض "ملك للشعب السوري" وليست ضمن صلاحيات أي قيادة. وأضاف شريفة: "إسرائيل تسعى لسلام بدون استحقاقات. تريد أن تنال كل شيء دون أن تقدم شيئا، وتحاول استغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا لفرض وقائع جديدة". منذ سقوط النظام السوري السابق، نفذت إسرائيل أكثر من 750 عملية عسكرية في سوريا، شملت قصفا وتوغلات، بحسب تصريحات شريفة، الذي اعتبر أن تل أبيب تستخدم "الفوضى الأمنية جنوب سوريا كذريعة للتدخل المستمر، دون أن تُسجّل حالة واحدة من اعتداء مباشر على إسرائيل من قبل الدولة السورية". وأشار شريفة إلى أن إسرائيل تحاول فرض ما يسميه "منطقة عازلة ممتدة" داخل الأراضي السورية، بحجة حماية أمنها القومي. وحول ذلك قال شريفة: "إذا قبلنا بمنطقة عازلة أولى، ثم جاءت تهديدات قرب حدودها، فهل سنقيم منطقة عازلة ثانية وثالثة؟ هذا منطق من يريد التهرب من استحقاقات السلام". وفق مراقبين فإن مرتفعات الجولان تمثل أكبر عقبة أمام أي تقدم سياسي، فبينما تعتبرها إسرائيل "جزءا لا يتجزأ من أراضيها"، تصرّ سوريا على أنها "أرض محتلة لا يمكن التنازل عنها"، مستندة إلى قرارات أممية أبرزها قرار مجلس الأمن 497. وعلى هذا الأساس، أكد شريفة أن "أي اتفاق لا يتضمن التزامات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجولان سيكون بلا قيمة"، مذكّرا بموقف أبناء الجولان من العرب السوريين الذين "لا يزالون يرفضون الاحتلال ويتمسكون بهويتهم السورية". اتفاق أمني أم تطبيع سياسي؟ تُفضل دمشق الحديث عن "اتفاق أمني" يشمل قواعد اشتباك جديدة، وقف القصف، وتفعيل آليات مراقبة دولية، بدلا من القفز مباشرة نحو اتفاق سلام شامل. وتقترح دمشق، بحسب شريفة، العودة إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وتفعيل دور قوات حفظ السلام، وبدء خطوات تدريجية مثل وقف الغارات الإسرائيلية، ضبط الحدود، ومنع التوغلات، تمهيدا لبناء الثقة. من جهته، يرى موشيه إلعاد أن إسرائيل منفتحة على ترتيبات أمنية جديدة، لكنها ترفض ربطها بانسحابات أو تطبيع شامل، ويقول: "نتحدث عن اتفاق عدم اعتداء، يشبه إلى حد ما اتفاقيات إبراهيم، مع اختلاف البنود. منها تنسيق أمني ضد حزب الله وإيران، وترتيبات حدودية، وربما تصدير الغاز والمياه لسوريا عبر نموذج شبيه باتفاق الأردن". مناورات إسرائيلية أم انفتاح حقيقي؟ يقرأ شريفة الطرح الإسرائيلي باعتباره محاولة للالتفاف على المبادرة الأميركية، ويرى أن حكومة تل أبيب الحالية "غير جاهزة للسلام"، مضيفا: "هي حكومة متطرفة، متورطة في دماء الفلسطينيين، وتُصرّ على التعامل مع سوريا كدولة فاشلة لتبرير التدخل والتوسع". ومع ذلك، لا يُغلق الباب تماما، إذ يقول شريفة إن دمشق مستعدة لمناقشة ترتيبات مرحلية، بشرط وجود ضامن دولي موثوق، وقد تكون الولايات المتحدة "الخيار الأنسب لهذا الدور"، لما لها من علاقات مع الطرفين. الطرح الأميركي... ترتيب أمني مؤقت بدلا من اتفاق نهائي واشنطن تحاول لعب دور "الوسيط النشط"، لكنها تُدرك تعقيد ملف الجولان، ولهذا، بحسب دبلوماسيين أميركيين، فإن هدف المرحلة الأولى يتمثل في تثبيت الهدوء على الحدود، ومنع الاشتباكات، وتفعيل التنسيق عبر قنوات خلفية. وقد صرح مسؤول أميركي أن بلاده لا ترغب في التدخل بملف السيادة على الجولان، وأنها تترك هذه القضية للطرفين، مع التركيز حاليا على "ترتيبات لوقف إطلاق النار، وحظر الاعتداءات المتبادلة، ومنع أي تصعيد مفاجئ". ووفق شريفة فإن الحل الواقعي قد يكون في تجزئة الملفات، بدلا من فرض "سلة شاملة واحدة". ويوضح شريفة قائلا: "يمكننا البدء بتفاهمات أمنية، وتأجيل القضايا الخلافية الكبرى كالجولان إلى مرحلة لاحقة. هذا ما فعلته كثير من الدول في مفاوضات السلام المعقدة". ويتابع قائلا إن الحكومة السورية "لم تُسجّل أي خرق لاتفاقياتها الأمنية، بل إنها سعت لضبط الجنوب رغم كل التحديات. ومن هنا، يمكن بناء خطوات لاحقة إذا أثبتت إسرائيل التزامها". إسرائيل: السلام مع سوريا خارج السياق؟ رغم كل المناقشات، لا تزال بعض النخب السياسية والعسكرية في إسرائيل ترى أن سوريا لا تمثل "دولة" بالمعنى الكامل، وبالتالي فإن أي اتفاق معها "ليس ذا جدوى حقيقية"، كما يقول إلعاد. ويعتقد إلعاد أن "الوضع في سوريا لا يزال هشًا"، مشيرا إلى وجود ميليشيات، جماعات متطرفة، وفصائل غير منضبطة، وهو ما يُعقّد التفاوض. ويلفت إلى أنه: "قبل الحديث عن اتفاق، يجب أن تُثبت سوريا أنها دولة مركزية قادرة على تنفيذ ما تتعهد به". تشير الوقائع إلى أن أي تقارب بين سوريا وإسرائيل لا يزال بعيدا، في ظل المواقف المتضاربة حول الجولان، وانعدام الثقة، ورفض إسرائيل تقديم أي تنازلات. لكن قرار رفع العقوبات الأميركية يفتح نافذة، وإن كانت ضيقة، نحو تفاهمات أمنية مؤقتة يمكن البناء عليها لاحقا. وتبقى الكرة في ملعب الأطراف الثلاثة: هل يمكن للولايات المتحدة أن تضغط بما يكفي لإنجاح الاتفاق؟ هل تتخلى إسرائيل عن منطق التفوق الأمني مقابل الاستقرار؟ وهل تواصل دمشق تمسكها بالثوابت دون عزل نفسها عن التحولات؟. الأسابيع القادمة قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا، لكن إلى حينها، تبدو المفاوضات كما وصفها أحد المراقبين: سيرٌ على الحبل المشدود بين الجغرافيا والسيادة والتاريخ.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
كاتس يتوعد الحوثيين: كل يد ستُرفع ضد إسرائيل ستُقطع
وقال كاتس في منشور على حسابه في " إكس": "سيتم التعامل مع اليمن مثل طهران"، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران والتي قصف فيها الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية ونووية إيرانية وأهدافا في طهران. وأضاف كاتس: "بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب أيضا الحوثيين في اليمن. كل يد ترفع ضد إسرائيل ستُقطع". وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن الثلاثاء، بعدما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد، لا سيما في القدس. وجاء في بيان للجيش أنه "بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل"، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، شنّ المتمردون الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين. والسبت أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا "صاروخا بالستيا" باتجاه إسرائيل ردا على ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة. وكان ذاك أول صاروخ باتجاه إسرائيل يعلن الحوثيون إطلاقه منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والذي دخل حيّز التنفيذ في 24 يونيو بعد حرب بينهما استمرت 12 يوما. وعلّق الحوثيون ضرباتهم خلال وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس استمر شهرين، واستأنفوا هجماتهم بعدما عاودت إسرائيل عملياتها. وشنّت إسرائيل ضربات عدة في اليمن استهدفت موانئ يسيطر عليها الحوثيون وكذلك مطار صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ماذا لو كان «الإخوان» هنا؟
وكانت آخرها المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران التي انتهت في اثني عشر يوماً، وقبلها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اقترب شهرها الحادي والعشرين على الاكتمال، وأثنائها سقوط النظام السوري بعد حكم استمر لأكثر من نصف قرن، قضى منها الرئيس المخلوع بشار الأسد 24 عاماً ووالده حافظ الأسد 29 عاماً. لكي تطيح بحكم جماعة «الإخوان» الذي هيمن على كل مقدرات البلاد خلال العامين السابقين، ولتحرر وتنقذ مصر من تداعيات غاية في الخطورة لو استمر هذا الحكم خلال السنوات التالية. وقد سعت الجماعة بعد هذين الاستيلاءين، وخصوصاً على مصر، أن تصدر نظامها إلى بعض الدول العربية، في مخطط منها لتكون المؤثر الأكبر على ما يمكن أن يجري في المنطقة من تطورات. وفي هذا السياق، يبدو واضحاً من مجمل التطورات الرئيسة التي سبقت الإشارة إلى بعضها، ويضاف إليها ما يشهده اليمن وليبيا والسودان والصومال، أنه لا وجود تقريباً لجماعة «الإخوان» سواء بمركزها المصري الذي تشقق لثلاث عواصم، أم بفروعها القائمة في بعض البلدان العربية، في مجريات وتفاصيل هذه التطورات الكبرى. حيث انعدم تأثيرها الفعلي على أي منها، واكتفت الجماعة المركزية وفروعها بالتعليق الإعلامي من خلال أبواقها وإصدار بيانات قصيرة باهتة حول بعضها. فقد بدا واضحاً تماماً الغياب شبه التام لأي قدرة للجماعة على أي نوع من الحشود الجماهيرية التي كانت تستغلها فيما قبل، في محاولتها لإظهار قدراتها التنظيمية وما تزعم أنه دعم للقضية الفلسطينية. كذلك، فقد وضح تماماً أن الحضور الطاغي للدولة المصرية ومعها المملكة الأردنية، ومعهما كل الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحيلولة الحاسمة لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين وتصفية هذه القضية، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهل غزة والسعي الدؤوب لإدخالها. والعلاقات الوطيدة التي ربطت مصر خصوصاً بأهل القطاع، كل هذا قد أفشل أي محاولة لـ «الإخوان» لركوب موجة الحرب واستغلالها في خلق شعبية لهم، فغابت الجماعة الإرهابية هذا الغياب الملفت وغير المسبوق عن تلك الحرب الأطول في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والأكثر خطورة فيه.
