ما تداعيات الحرب الإسرائيلية- الإيرانية على أمن الطاقة وحركة التجارة؟
في حلقة جديدة من برنامج
"طلّة صبح"
عبر
راديو البلد
، تناولت أبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على التصعيد الإسرائيلي الإيراني، مستضيفًا الخبير في الاقتصاد السياسي
زيان زوانة
، الذي قدّم قراءة معمّقة لواقع اقتصادي يزداد هشاشة في ظل الحروب.
يؤكد زوانة أن الأردن "يتأثر بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في الإقليم"، موضحًا أن الاقتصاد الأردني يعتمد على عوامل خارجية مثل الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والطاقة المستوردة، وهي كلها قطاعات حساسة تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، وهي بيئة تتآكل مع كل تصعيد في المنطقة.
أول الضربات جاءت من توقف الاحتلال الإسرائيلي عن استخراج الغاز من حقلين رئيسيين، أحدهما يغذي الأردن. ويعلّق زوانة: "الأردن يتضرر مباشرة من هذا القرار، وهو ما يطرح مجددًا تساؤلات حول مدى صوابية ربط قطاع الطاقة الأردني باتفاقيات مع هذا الكيان".
ويحذّر الخبير من أن اللجوء إلى الوقود الثقيل والديزل كبدائل لتوليد الكهرباء سيكلف الأردن كثيرًا، مضيفًا أن "كلفة إنتاج الطاقة سترتفع، ما يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وقد يدفعها إلى مزيد من الديون والتعثرات، مع محدودية قدرة الحكومة على تمرير هذه الكلف إلى المستهلك الأردني الذي يعاني أصلًا من ارتفاع الأسعار".
أحد أعقد السيناريوهات التي قد تتفاقم، بحسب زوانة، هو احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للطاقة العالمية. فحتى دون إعلان رسمي من إيران بإغلاقه، قد يصبح المرور عبر المضيق خطرًا على السفن نتيجة تطور ديناميكيات المعركة.
"الإغلاق الفعلي للمضيق، حتى دون إعلان، كفيل بخلخلة سلاسل التوريد، ورفع أجور الشحن، وتعطيل حركة التجارة، لا على الأردن فقط، بل على الإقليم والعالم بأسره"، يقول زوانة.
لم يكد الأردن يتنفس الصعداء بعد صدمة الحرب على غزة، التي أثّرت سلبًا على قطاع السياحة، حتى عاد شبح التصعيد يهدد من جديد.
يشير زوانة إلى أن "القطاع السياحي بدأ يشهد انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، مع ارتفاع أعداد الزوار والمبيتات ومعدلات الإنفاق"، لكنه يحذّر من أن هذه المكاسب قد تضيع سريعًا، "فالسائح لا ينتظر نهاية العدوان... سيبحث عن بدائل فورية لقضاء إجازته".
ويؤكد أن الإقليم بأسره بات وجهة غير مرغوبة، ما يعني تراجع السياحة الوافدة إلى الأردن، وتأخر عودتها حتى إشعار آخر، نتيجة فقدان الثقة والاستقرار في المنطقة.
يرى زوانة أن الحكومة الأردنية مطالبة أولًا بالتحصين الداخلي وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع، من طاقة وكهرباء ومياه وغذاء. ويشير إلى أهمية الإسراع في بناء وتفعيل
خزانات الغاز الاستراتيجية في العقبة
، والتي يجري تنفيذها حاليًا، لتوفير مخزون يكفي لفترة لا تقل عن 45 يومًا.
كما يوصي بـ"التعامل الهادئ مع الأزمة، وتكثيف الاتصالات الدولية لحماية مصالح الأردن من تداعيات لا يتحمل مسؤوليتها"، مؤكدًا أن "الأردن هو المتضرر الرئيسي من حالة عدم الاستقرار التي يخلقها الكيان المحتل في المنطقة".
في منطقة تتشابك فيها السياسة بالأمن والاقتصاد، يصبح الاقتصاد الوطني هشًا أمام تقلبات لا يمكن السيطرة عليها. وبينما ينشغل العالم بتداعيات الحرب المباشرة، يظل الأردن، كما وصفه زوانة، "في مواجهة مباشرة مع آثار الحروب، دون أن يملك أدوات الردع أو التأثير".
ورغم ذلك، تبقى إدارة الأزمة بحكمة، وتحرك الحكومة لضمان الخدمات الأساسية، عوامل قد تقلل من حجم الأضرار، ولو مؤقتًا، في انتظار عودة الاستقرار المفقود في الإقليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة
أخبار الأردن - أطلق الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة تحذيرا بشأن ما وصفه بـ"مصيدة الدين العام" التي تعاني منها المالية العامة في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الدين تجاوز حاجز الـ50 مليار دينار أردني، في مؤشر يعكس واقعًا ماليا بالغ الخطورة يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية. وأكد زوانة خلال حديثه عبر إذاعة "حياة إف إم" أن هذا الرقم لا يُمكن اعتباره ظرفيا أو طارئا، بل يعكس أزمة هيكلية ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، ما يعني أن المشكلة لم تكن نتاج حكومة واحدة أو قرارات معزولة، بل نتاج تراكمات وسياسات اقتصادية لم تخضع للإصلاح الجذري، مشيرًا إلى أن الخلل الذي بدأ في المالية العامة بدأ يتسرب بهدوء إلى مفاصل الإدارة العامة بأكملها. وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بشأن ديون البلديات التي تجاوزت 635 مليون دينار، أشار زوانة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تشوهات عميقة في النظام المالي المحلي، موضحًا أن المديونية لا تقتصر على البلديات فحسب، بل تشمل الجامعات الرسمية، وبرامج الاستملاك، والمقاولين، وحتى المؤسسات الخدمية التي يفترض أن تكون عصب الدولة في تقديم الخدمات. وشدد زوانة على أن فرص النمو الاقتصادي في الأردن أصبحت على المحك، خاصة في ظل استمرار غياب خطة وطنية طويلة المدى لإعادة هيكلة الدين العام، محذرًا من أن هذا التوجه سيؤدي إلى نفور المستثمرين من الدخول إلى السوق الأردني، ويضعف ثقة رأس المال المحلي والخارجي بمستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن بقاء الموازنة رهينة خدمة الدين العام، سيحرم الدولة من تنفيذ أي برامج تنموية حقيقية، سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أو في إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولويات باتت مقلوبة، والتنمية أصبحت ثانوية أمام التزامات الدين. وفي ختام حديثه، دعا زوانة الحكومة إلى اتخاذ خطوة جادة نحو إعادة هيكلة شاملة للدين العام، والانتقال إلى نهج إصلاحي عميق يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة بدل الاكتفاء بتجميل مظاهرها، معتبرًا أن تجاوز هذه المرحلة المفصلية يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية وخطة مدروسة طويلة الأمد تُنقذ البلاد من سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل.
Amman Xchange
منذ 4 أيام
- Amman Xchange
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي
جو 24 - مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
جو 24
منذ 4 أيام
- جو 24
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية. تابعو الأردن 24 على
