ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي #عاجل
مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025.
وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار.
كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي.
وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية.
وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا.
وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية.
البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة
وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%.
تناغم السياسات المالية والنقدية
وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 32 دقائق
- عمون
هل يمكن للضمان أن يصبح صندوقًا سياديًا؟
في كل بلد يفتقر إلى الفوائض النفطية أو المالية، يصبح صندوق التقاعد ليس فقط مظلة حماية اجتماعية، بل الأداة الوحيدة المتبقية لبناء ثروة وطنية. صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوز 16 مليار دينار، وهو رقم هائل في اقتصاد حجمه الكلي لا يتجاوز 40 مليار دينار. لكن السؤال الأهم: هل تُدار هذه الثروة بطريقة تليق بحجمها؟ وهنا تأتي الفكرة التي لم تعد رفاهية نظرية، بل ضرورة وطنية: تحويل صندوق استثمار أموال الضمان إلى نموذج يشبه الصناديق السيادية. لا أقصد فقط في الشكل، فمن حيث الشكل نحن نبدو كصندوق سيادي، بل أقصد في العقلية، والاستقلالية، والتوزيع الجغرافي، والزمن الاستثماري الطويل. لأن الوضع الحالي للصندوق يجعله أقرب إلى 'خزان تمويل حكومي' منه إلى أداة تعظيم ثروة للمنتفعين. أكثر من 57% من أموال الضمان موضوعة في سندات حكومية. هذه ليست استثمارات، بل 'ديون متبادلة' داخل الدولة نفسها. بمعنى أدق: الصندوق يقرض الحكومة، وتحسم الحكومة على نفسها فائدة، وتدفعها لاحقًا من نفس جيب المواطن. العوائد الحالية التي تتراوح بين 5% و6% قد تبدو جيدة رقميًا، لكنها لا تعكس صافي العائد بعد التضخم، ولا تبني قوة شرائية مستدامة للتقاعد بعد ١٠ أو ١٥ عامًا. ومع تسارع التضخم، فإن العوائد الحقيقية اليوم قد تكون قريبة من الصفر، بل وسلبية أحيانًا. صحيح أن أموال الضمان ليست فائضًا عامًا للدولة، لكنها حين تُدار بأدوات سيادية، فإنها تحافظ على حق العامل، وتبني اقتصادًا وطنيًا أقوى. الصناديق السيادية الناجحة تنوع استثماراتها عالميًا وفي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذهب، وتدار باستقلالية وشفافية بعيدًا عن الضغوط الحكومية اليومية. والأهم من ذلك: تفصل قرار الاستثمار عن القرار السياسي، فالأول يحمي المال، والثاني قد يستنزفه. ولكي لا يبقى هذا الطرح فكرة نظرية، فإن بناء عقلية سيادية لإدارة صندوق الضمان يجب أن يتم عبر خطة متدرجة وقابلة للتطبيق خلال 10 سنوات والأمثلة موجودة: صندوق النرويج السيادي بدأ بثروة نفطية، لكن نجاحه جاء من تنويع ذكي طويل الأجل، لا من النفط فقط. وصندوق 'تمسيك' في سنغافورة لم يقم على موارد طبيعية، بل على إرادة إدارية وخطط استثمارية جريئة ومدروسة. الضمان يمكن أن يصبح 'صندوقًا سياديًا مشروطًا بالربحية' إذا أُدار كأداة لحماية وتنمية أموال الناس، بعقلية استثمارية متزنة، وبعيدة عن عبث السياسة اليومية. كل فلس لا يُستثمر جيدًا اليوم، هو دين مؤجل على رقبة جيل سيشيخ دون ضمان حقيقي غدًا. إما أن نستمر في إدارة المليارات بعقلية الحساب الجاري، أو ننتقل إلى عقلية بناء المستقبل. الاختيار ليس ماليًا فقط، بل وطنيًا، وإنسانيًا أيضًا.
خبرني
منذ 32 دقائق
- خبرني
الأردن .. بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
خبرني - أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع استلام وشراء الحبوب المحلية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2024/2025، حيث بدأت عمليات الاستلام في مختلف المناطق اعتبارا من الأحد وتستمر حتى تاريخ 7 آب 2025، وذلك من خلال اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية. وأوضح الحياري أن الكميات المتوقع استلامها هذا الموسم تُقدّر بقرابة 36 ألف طن من القمح والشعير، من أصل ما يقارب 76 ألف دونم مزروعة في الأقاليم الثلاثة، متوقعاً إصدار قرابة 424 شهادة إنتاج (منشأ) للمزارعين. وبيّن أن اللجان التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع تضم ممثلين من عدة جهات رسمية تشمل: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، المؤسسة التعاونية الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تشمل لجان الشراء والاستلام والفحص والتدقيق والتفتيش الحقلي والتحقق من الشهادات. وبخصوص الأسعار، قال الحياري إن سعر شراء بذار القمح للموسم الحالي يبلغ 500 دينار للطن، وبذار الشعير 420 دينارا، إلا أنه تم اعتماد تخفيض بقيمة 50 دينارا للطن، لتُباع بذور القمح للمزارعين بسعر 450 دينارًا للطن، وبذور الشعير بـ 370 دينارا. أما سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم، فقد حُدد بـ 420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير. وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل كلفة الغربلة والتعقيم والبالغة 75 دينارًا للطن، فيما تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا للطن، بالإضافة إلى التخفيض المعلن على أسعار البذار. وأكد الحياري على ضرورة الالتزام بشهادات الإنتاج وكميات المحصول حسب المساحات المزروعة، استنادا لتقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتعدى 15% من الكمية المحددة. وفيما يخص مراكز التسليم، أوضح أن مزارعي إقليم الشمال يقومون بتوريد الحبوب إلى صوامع إربد، ومزارعي الوسط إلى صوامع الجويدة بعمان، ومزارعي الجنوب إلى مركز الاستلام في الربة بمحافظة الكرك، حيث تتحمل الخزينة تكلفة النقل للحبوب من الجنوب إلى صوامع الجويدة. واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام منصة إلكترونية لإصدار شهادات الإنتاج، حيث تمكّن المزارعون من تقديم طلباتهم واستكمال جميع إجراءات الإصدار إلكترونيًا، ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
سرايا الإخبارية
منذ 32 دقائق
- سرايا الإخبارية
البنك المركزي: ارتفاع خدمة الدين العام 14.4% العام الماضي
سرايا - كشف التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع "خدمة الدين العام" 14.4% العام الماضي، مقارنة بالعام 2023. ووفق التقرير، بلغت العام الماضي 4,8 مليار دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في العام 2023. ويشير التقرير إلى أن "خدمة الدين" شملت دفع فوائد على إصدارات الدين العام بقيمة 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ997 مليون دينار في العام الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%. وبلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام في السوق قرابة 5.5 مليار دينار أردني، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6%. ووفقًا للتقرير، شملت الإصدارات سندات وصكوكًا وأذونات خزينة، إضافة إلى أدوات دين أخرى، وجاء هذا الارتفاع لتلبية احتياجات التمويل الحكومي. ويعتبر نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X) نظاما متكاملا يتبع البنك المركزي الأردني، ويختص بتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية. يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية الحكومية، حيث يتكامل بشكل فعال مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، مما يتيح للبنوك إمكانية التداول في الأوراق الحكومية عرب عمليات البيع والشراء بشكل مرن وآمن. المملكة
