قناة إسرائيلية : نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية
فيما نشر عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود مقطع فيديو يقول فيه: 'في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يحاولوا قتل اليهود فحسب، بل حاولوا اقتلاع الشعب اليهودي من أرض إسرائيل. يجب أن تشمل صورة نصرنا فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة'.
ووفقا لمراسل القناة تمير موراغ، فإن البيت الأبيض لن يدعم في الوقت الحالي أي تحرك إسرائيلي لفرض السيادة. مضيفا : 'هناك أشخاص داخل الإدارة يدعمون هذا، لكن الرئيس ترامب لم يعبر عن حماسة لهذه المسألة في الماضي'.
تأتي الدعوة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة في ظل زيارة نتنياهو المتوقعة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
الترامبية بين غزة والضفة ، مشروع تفكيك الجغرافيا والسيطرة على الإرادة ليس قدراً .
بينما تتجه الأنظار إلى إعلان الهدنة في غزة ربما من على منصة البيت الأبيض إيذانا بما يبدو أنه "انفراج مؤقت"، تتشكل خلف هذا المشهد صورة أكثر تعقيدا وعمقا تقول ، ليست هذه نهاية حرب ، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة هندسة الإقليم ، تتقاطع فيها الجغرافيا بالمصالح ، وتُفرض فيها موازين جديدة تحت نار الهيمنة والغطرسة الترامبية في نسختها الثانية. ورغم أن موافقة "حركة حماس" الليلة على مقترحات الوسطاء كانت ضرورية وخطوة نحو محاولة وقف عدوان الإبادة او على الاقل إتاحة مساحة لزمن الحياة بعد تقديرات سابقة لم تنسجم مع واقع شعبنا ومفهوم المقاومة الممكنة كحق شرعي لشعب تحت أحتلال أستيطاني إحلالي . الا ان الرؤية الأمريكية الاسرائيلية بخصوصها لا تنفصل عن مشهد إقليمي ودولي أعقد ، حيث ستُستثمر الهدنة كما يُراد لها من قبل تلك القوى الأستعمارية لا لإنهاء الحرب ، بل كمرحلة ضمن خطة مدروسة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل الصراع إلى حالة من الإدارة المؤقتة تحت مظلة "التهدئة" التي لا تعرف تفاصيلها بعد . لقد نجحت إسرائيل ، مدعومة بالنهج الترامبي المتجدد ، في تدمير واستنزاف غزة إلى حدّ تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة ، تمهيدا لتمرير مشاريع التهجير إلى دول حول العالم ، تُرتب تفاصيلها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم . في المقابل ، تُدار الضفة والقدس على وقع هجوم سياسي وأمني مركب ، عنوانه السيطرة الأستيطانية الزاحفة والضم والتفتيت والتغيير الديموغرافي ، تحت غطاء "عملية الليث المُشرئب"، العملية الأمنية–العسكرية التي تستهدف مدن شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا وغيرها لإكمال عملية التطهير العرقي والضم التدريجي بموافقة أمريكية لتصفية الكيانية الوطنية . وفي هذا السياق ، لا بد من فهم المشهد ضمن مشروع أشمل ، بأن الترامبية ليست مجرد سياسة داخلية أميركية ، بل نهج إمبريالي شعبوي متجذر يعيد تشكيل المنطقة بمعايير صهيونية– أميركية . عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية لم تكن فقط حدثا انتخابيا ، بل إعلانا لأستئناف مشروع "الشرق الأوسط الجديد" من نقطة حاسمة تتمثل في تصفية القضية التحررية الفلسطينية بصفتها عقبة أمام الهيمنة الإقليمية ، وفي مواجهة القوى الصاعدة حول العالم في وسط شرق أوروبا وبحر الصين . لكن ، هل الترامبية قدر لا يُرد ؟ وهل نحن أمام مشهد لا يُقاوم ؟ ان الإجابة تبدأ من نفي هذا الأدعاء اولاً دون الأستسلام له ولتداعياته تحت مسميات مختلفة مهما بلغ توحشها اليوم . فالتاريخ حافل بأمثلة على مشاريع أستعمارية سقطت تحت إرادة الشعوب ومقاومتها المشروعة . إن ما نشهده اليوم هو أخطر فصول تصفية قضيتنا الوطنية التحررية ، إلا ان ذلك ليس حتمياً ، فهناك مساحات متاحة للمواجهة تتشكل في ثلاثة مستويات مترابطة وهي ، ١. دوليا : لقد تنامت إرادة شعبية ورسمية لقول "لا" للنهج الترامبي– الصهيوني ، من قرارات محكمة العدل الدولية إلى تحركات المحكمة الجنائية رغم التهديدات الترامبية بحقهم ، ومن تظاهرات شوارع العالم المتواصلة ، إلى اتساع حملات المقاطعة وازدياد عزلة اسراىيل وسقوط اقنعتها حول معاداة السامية وضحية التاريخ والديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط وقوة الردع العالي ، والى تعاظم حركة التضامن الدولي مع فلسطين التي بات بعض المناصرين التقدميبن حول العالم يعتبرونها بمثابة حركة الحقوق المدنية لهذا الزمن كما كانت زمن الابرتهايد في جنوب افريقيا او الحرب الوحشية ضد فيتنام وكوريا . هذه المساحات الأخلاقية والقانونية يجب أن تُستثمر ضمن سياسة فلسطينية موحدة ونشطة دبلوماسية وقانونية وشعبية على مستوى العالم بعيدا عن سياسات الأذعان للأشتراطات الغربية او الوعود السرابية . ٢. إقليمياً : ورغم تناقض المصالح ، فإن التوازنات بدأت تتغير حتى بالأقليم كما بالعالم بوجود مصالح صينية وروسية ولتجمعات سياسية اقتصادية كدول البريكس ومجموعة شنغهاي . تركيا، إيران، السعودية ودول خليجية، إضافة إلى الأردن ومصر، تقف أمام تضارب مصالح بين تلك القوى الصاعدة من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية . تداعيات خطيرة ترتبط بالتهجير والأمن القومي لتلك الدول وإلى تهديدات بان ينتقل ما جرى في غزة اليها او الى ما يشابه ذلك كما الاعتداء على إيران . كل ذلك ممكن ان يفتح هامشاً للتحالف المرحلي ضد مخطط التصفية والسياسات الأمريكية الاسرائيلية وحتى البريطانية التي حظرت بالأمس نشاط "حركة العمل من اجل فلسطين" ، وذلك إن أحسنت القيادة الفلسطينية إدارة التناقضات وجمع الأضداد . ٣. محلياً : التحدي الأخطر والفرصة الأهم تكمن بالوطن ، فلا يمكن لأي مشروع سياسي مقاوم أن ينهض دون إعادة بناء الرؤية الشجاعة والإرادة السياسية الوطنية الجامعة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية . فالمقاومة السياسية والشعبية تستطيع فرض وقائع جديدة ان أُحسن استخدامها وفق ظروف شعبنا من أجل زيادة كلفة الأحتلال على طريق أنهائه . ألا ان استمرار الانقسام واستنزاف الشعب داخليا بما له علاقة بالإرهاق الأقتصادي والأجتماعي الناتج عن تبعات اوسلو وملحقاتها وغياب سياسات واضحة حكومية تخفف من الإعباء عن الناس وتعزز صمودهم ، هو ما يقدم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو معا ، الأمر الذي يجب ان ينتهي فورا مع وقف أطلاق النار ، والتوجه دون تأخير نحو تنفيذ الاتفاقيات الوطنية السابقة بما يضمن الأرتقاء بدور منظمة التحرير كجبهة وطنية واسعة بما لها من مكانة قانونية وتمثيلية، وإلى تبني سياسات صمود في كل القطاعات ، حتى لا نفقد ما تبقى من وجود بالأغوار والقدس ومناطق الخليل والمخيمات . ان الترامبية السياسية ، تتحرك ومعها أدوات الصهيونية الجديدة والمسيحية الصهيونية وحتى الإسلامية منها ، وفق رؤية صريحة لمشروع "إسرائيل الكبرى"، التي يتم السعي لإعادة رسم حدود النفوذ والهيمنة انطلاقا من فلسطين الى الإقليم ، ومن الإقليم الى فرض ذلك على فلسطين وفق ما جرى بلبنان وسوريا من الاصرار على تطويعهم بعد غزوة ألجولاني الظلامية والعدوان على لبنان والمقاومة فيه ومن ثم محاولة فرض الشروط كما يجري الان ، كما من محاولات توسيع التطبيع الإبراهيمي الذي تقوم بعض أنظمة الحكم لتغطية تكاليفه مجانا الى ترامب . فتداعيات هذا المشروع لا يهدف فقط إلى محو القضية الفلسطينية كهوية سياسية وكحق تاريخي وقانوني ، بل إلى إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما نفهما نحن وفق وثيقة اعلان الإستقلال ، وكما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي . وبدلاً من ذلك ، يُطرح بديل مرفوض وخطير يتمثل في تفتيت الأرض إلى كانتونات إدارية خاضعة ، محاصَرة بالجدران والحواجز وفي الوسط منها المستوطنات الإستعمارية ، تدار بتمويل خارجي ، وترتبط بمشاريع اقتصادية أمنية لا سياسية ، على شكل مناطق خدمات وظيفية ، لا تعبير فيها عن السيادة الوطنية أو حق تقرير المصير . ويتم تسويق ذلك من خلال اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي والدرع الإقليمي الأمني ، بوصفه "السلام الجديد"، الذي لا يهدف إلى إنهاء الأحتلال ، بل إلى إنهاء ثقافة المقاومة وفكرة الدولة والتحرر الوطني . في ظل هذا الواقع ، تغيب منظمة التحرير الفلسطينية عن التأثير ، رغم ما تمثله من شرعية تاريخية ووطنية . والتي تحتاج الى جهود الكل الوطني وبالمقدمة منها "حركة فتح " بضرورة نفض الغبار والتكلس عنها الذي فرضته بعض الاجندات غير الوطنية الدولية والإقليمية بحق القرار الوطني المستقل ، وبالتالي عدم التباطؤ اليوم في تفعيل وإعادة الهوية والأعتبار لِ"فتح" كحركة تحرر لا كحزب وظيفي وبالتالي للمنظمة ، لا فقط كعنوان ورمز ، بل كأداة سياسية ناظمة لقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي تحمل الإرث الكفاحي وتواجه التحديات والمجهول القادم . إن لحظة الحقيقة باتت قريبة ، فإما أن نعيد بناء مشروعنا الوطني التحرري الجامع بأدوات ديمقراطية تمثيلية لنجابه به مشروع تفكيكيا ، أو نُختزل إلى كيانات محلية مرتهَنة بالتمويل والترتيبات الأمنية بالمنطقة . وفي النهاية ، ليست الهدنة او وقف اطلاق النار في غزة هدفاُ رغم حاجتها الانسانية ، وليست المواجهة في غزة أو إيران أو لبنان فصولا منفصلة . إنها كلها مشاهد مترابطة ضمن مشروع تفكيك شامل ، يستهدف الهوية والحق ، ويُنتج شرقا أوسط بلا فلسطين وبلا سيادة وطنية . إنه مشروع يمكن كسره فقط إذا امتلكنا الرؤية الجريئة والإرادة السياسية في اطار التقييم النقدي ووضوح رسم معالم مشروعنا الوطني الشامل في فلسطين من اجل هزيمة المشروع الإستعماري الأستيطاني ، وتجاوزنا خطاب العجز ، وتمسكنا ببوصلة التحرر الوطني الديمقراطي وتنفيذ الانتخابات المستحقة للشعب قانونا باعتباره مصدر السلطات التي يتوجب فصلها وأستقلالها ، كما والضرورة الملحة في عقد مجلس وطني يعتمد التمثيل الحقيقي لكافة قطاعات شعبنا بعيدا عن مراكز النفوذ التي باتت تشكل مظاهر غير صحية في مجتمعنا . فالقدر لا يُفرض ، بل تصنعه الشعوب ، فالخيار اليوم هو ، إمّا أن نصنع قدرنا نحن ، أو نُترَك لمصير يصنعه العدو .
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
تقديرات اسرائيلية: ترامب لن يعلن عن صفقة بغزة خلال زيارة نتنياهو
بيت لحم معا- من المتوقع أن يُعقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء إسرائيل غدًا الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين، وقد حول ترامب اللقاء من اجتماع عمل إلى عشاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُعقد مؤتمر صحفي في ختام اللقاء. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه من غير المتوقع إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، نظرًا للفجوات الكبيرة بين الطرفين، وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت. وغادر الوفد الإسرائيلي اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، للتباحث مع الوسطاء وحماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى. وتطالب حماس بتعديلات على المقترح القطري، الذي يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، والإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 قتيلًا، وانسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. لذلك، من غير المرجح أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان وقف إطلاق النار خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن في الأيام المقبلة. ومع ذلك، قد يُدلي بتصريح متفائل بأن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق. وتشير المحادثات التمهيدية التي سبقت وصول نتنياهو إلى أن كليهما يشتركان في الرغبة في تحقيق هدفي الحرب: إعادة المخطوفين وتدمير حماس. سينضم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، إلى رحلة "أجنحة صهيون" المتجهة إلى الولايات المتحدة. هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها نتنياهو الابن على متن طائرة "إسرائيل إير فورس وان" من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. في السابق، سافر نتنياهو الابن على متن "أجنحة صهيون" سرًا، وأُخفي عن أنظار الصحفيين على متن الرحلة من واشنطن إلى إسرائيل. أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو الابن سيدفع ثمن تذكرة طائرته بنفسه. وسيجلس في جناح والديه، المخصص لمقاعد درجة الأعمال، وعلى الأقل في رحلة العودة إلى إسرائيل، دفع ثمن تذكرة الدرجة السياحية. سيناقش ترامب ونتنياهو أيضًا القضية السورية خلال الزيارة، ولكن من غير المتوقع صدور أي إعلان بهذا الشأن قريبًا. وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو إيران. تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى صياغة استراتيجية مشتركة للاستفادة مما أسمته الصحيفة العبرية إنجازات عملية العملية العسكرية في طهران واستعدادًا لبدء مفاوضات بشأن اتفاق جديد، سيتعين عليهما تحديد خطوط حمراء، إذا تجاوزها نظام آية الله - على سبيل المثال، تخصيب اليورانيوم - سيؤدي إلى عمل عسكري من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو كليهما.
جريدة الايام
منذ 12 ساعات
- جريدة الايام
محادثات مع الصين بشأن صفقة "تيك توك" هذا الأسبوع ترامب يوقع خطابات الرسوم الجمركية إلى 12 دولة: إما القبول أو الرفض
واشنطن - رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس "إما القبول أو الرفض" غداً. وفي تصريحاته للصحافيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرزي، رفض ترامب تحديد الدول المعنية قائلاً إن ذلك سيُعلن يوم الإثنين. كان ترامب قد قال للصحافيين، الخميس، إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير. وأعلن ترامب في نيسان عن رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50%، في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأساً على عقب ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها. مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10% في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات. وتنتهي تلك الفترة في التاسع من تموز، ومع ذلك قال ترامب في وقت مبكر من الجمعة، إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق، ليصل بعضها إلى 70%، وإن من المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول آب. ورداً على سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترامب: "وقعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها يوم الإثنين، ربما 12 (رسالة)... مبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة". وقال ترامب وكبار مساعديه في البداية إنهم سيشرعون في مفاوضات مع عشرات الدول حول نسب الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأميركي تراجع عن هذه العملية بعد انتكاسات متكررة مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم اليابان والاتحاد الأوروبي. ولم يتطرق إلى توقعاته بإمكانية التوصل إلى بعض اتفاقات التجارة الأوسع نطاقاً قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من تموز. ويعكس هذا التحول في استراتيجية البيت الأبيض وجود تحديات أمام إتمام الاتفاقات التجارية المختلفة، بدءا من الرسوم الجمركية وصولاً إلى حواجز غير جمركية مثل الحظر على الواردات الزراعية، وخصوصاً في إطار زمني قريب. واستغرق معظم اتفاقات التجارة السابقة سنوات من المفاوضات لإتمامها. ولم تتوصل واشنطن حتى الآن إلى اتفاقات سوى مع بريطانيا في أيار للإبقاء على رسوم جمركية عند 10%، مع الحصول على معاملة تفضيلية لبعض القطاعات مثل السيارات ومحركات الطائرات، والأسبوع الماضي مع فيتنام إذ جرى تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الفيتنامية إلى 20% بدلاً من 46% التي كان ترامب قد هدد بها سابقاً، على أن يُسمح للكثير من المنتجات الأميركية بدخول فيتنام معفاة من الرسوم. من جهة أخرى، قال الرئيس ترامب إنه سيبدأ محادثات مع الصين غداً أو بعد غد، حول صفقة محتملة بشأن تطبيق "تيك توك". وأضاف، أول من أمس، إن الولايات المتحدة لديها "إلى حد كبير" صفقة بشأن بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أننا سنبدأ الاثنين أو الثلاثاء... التحدث إلى الصين، ربما الرئيس شي (جين بينغ) أو أحد ممثليه، ولكن لدينا صفقة إلى حد كبير". ومدد ترامب الشهر الماضي الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" ومقرها الصين، لبيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة حتى 17 أيلول. وتعطل اتفاق محتمل هذا العام كان من شأنه تحويل عمليات "تيك توك" الأميركية إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، يديرها مستثمرون أميركيون ويملكون غالبية أسهمها، وذلك بعد أن أوضحت الصين أنها لن توافق على الاتفاق عقب فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على السلع الصينية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستضطر على الأرجح إلى الحصول على موافقة الصين على هذه الصفقة. ورداً على سؤال حول مدى ثقته في أن الصين ستوافق عليها، أجاب ترامب "لست واثقاً من ذلك، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث. تجمعنا أنا والرئيس شي علاقة رائعة، وأعتقد أن الصفقة جيدة للصين ولنا".
