بعد فشل openai جوجل تدفع 2.4 مليار دولار لترخيص windsurf
ونقلت الصحيفة الأميركية عن المصادر قولها، إن الصفقة تأتي بعد تعثر محادثات استحواذ شركة OpenAI على Windsurf.
وأضافت المصادر أن جوجل التابعة لشركة ألفابت ستتعاقد مع عدد قليل من موظفي شركة Windsurf، للتركيز على "الترميز الوكيل" (Agentic Coding) داخل قسم DeepMind التابع لها، كما سيحصل عملاق التكنولوجيا أيضاً على ترخيص غير حصري لبعض تقنيات Windsurf.
ولن تستحوذ Google على حصة في Windsurf، وسيبقى معظم موظفي ويندسورف الحاليين في الشركة.
وكانت شركة OpenAI قد أبرمت اتفاقاً لشراء الشركة الناشئة مقابل 3 مليارات دولار قبل بضعة أشهر في محاولة لتعزيز نمو منتجاتها في مجال ترميز الذكاء الاصطناعي؛ لكن الصفقة تعثرت بعد أن اعترضت مايكروسوفت، أكبر مستثمر في OpenAI، على بعض الشروط، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".
ولم ترغب OpenAI في منح مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا Windsurf. وبموجب العقد الحالي، يحق لعملاق التكنولوجيا الحصول على جميع حقوق الملكية الفكرية للشركة الناشئة.
"انتكاسة" لـ OpenAI
وتُعد المحادثات الفاشلة "انتكاسة" لشركة OpenAI، التي تتسابق مع شركات التكنولوجيا الأخرى لبناء مساعدين في مجال ترميز الذكاء الاصطناعي، وهو أحد أكبر الأسواق الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI).
وتظهر الكيفية التي تعرقل بها التوترات مع أكبر شركائها جهود الأعمال الرئيسية، كما تعد مثالاً آخر على المعركة الشرسة الدائرة بين عمالقة وادي السيليكون، لتوظيف وإبقاء علماء ومهندسي الذكاء الاصطناعي الأكثر موهبة.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة سعت إلى إبرام صفقات "استحواذ" مماثلة كوسيلة لجذب أفضل المواهب الناشئة مع تجنب التدقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار.
والعام الماضي دفعت جوجل 2.7 مليار دولار لتوظيف باحثها السابق نعوم شازير وترخيص التكنولوجيا من الشركة الناشئة التي أسسها Character.AI، كما أبرمت مايكروسوفت وأمازون صفقات مماثلة مع شركات ناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
تيم كوك.. رجل أبل يواجه اختبار الذكاء الاصطناعي
رغم أن الرئيس التنفيذي لشركة 'آبل' تيم كوك يُعد أحد أنجح القادة التنفيذيين في تاريخ الشركات العالمية، فإن إرثه يُواجه مؤخرًا اختبارًا حقيقيًا في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف من تأخر آبل في مواكبة الثورة التقنية الجديدة. صدمة في وادي السيليكون خلال الأيام الماضية، تزايدت إشارات القلق بعد إعلان استقالة المدير التنفيذي للعمليات في آبل، جيف ويليامز، الذي قضى 27 عامًا داخل الشركة، تزامنًا مع رحيل اثنين من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي، أحدهما التحق بمنافسها 'ميتا'. هذه التحركات دفعت المستثمرين للتساؤل: هل تفقد آبل مكانتها في أهم سباق تقني في العالم؟ تراجع القيمة السوقية في الوقت الذي صعدت فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية، سجل سهم آبل تراجعًا بنسبة 7.2% خلال عام، بينما ارتفع مؤشر 'ناسداك' 12.9%، و'ستاندرد آند بورز' 6.5%، ما زاد من الضغط على كوك لإثبات أن لدى آبل استراتيجية واضحة في الذكاء الاصطناعي. ذكاء آبل.. لا يكفي رغم الكشف العام الماضي عن منصة 'Apple Intelligence'، بدا أن الشركة لا تزال متأخرة مقارنة بمنافسيها مثل مايكروسوفت وغوغل. فرغم الفخامة المعتادة في عروضها، تعتمد آبل بشكل كبير على شراكتها مع 'OpenAI' لتعزيز قدرات المساعد الرقمي 'سيري'، وسط حديث عن مفاوضات مع شركات مثل 'Anthropic' و'Perplexity AI' دون خطوات حاسمة حتى الآن. عظمة الإنجاز.. ونقطة الضعف حقبة تيم كوك شهدت ارتفاع القيمة السوقية لآبل من 300 مليار دولار عند رحيل ستيف جوبز، إلى 3.2 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي مركب تجاوز 18% خلال 14 عامًا. لكنه – كما يشير محلل وول ستريت كريغ موفيت – اعتمد في ذلك على تنفيذ محكم لاستراتيجيات ومنتجات صُممت مسبقًا، دون طرح ابتكارات كبرى جديدة سوى سماعات الأذن اللاسلكية. غياب الابتكار.. ومخاطر التوقيت يرى خبراء أن رحيل المصمم الأسطوري جوني آيف في 2019، الذي يعمل حاليًا مع 'OpenAI'، ربما ترك فجوة مؤثرة في قدرة آبل على تقديم منتجات ثورية لعصر الذكاء الاصطناعي. فمنتجات مثل 'Vision Pro' تظل موجهة لفئة نخبوية، بينما تبدو باقي الأجهزة كـ'هوم بود' محدودة التأثير، في وقت بدأت فيه الشركات تبني نماذج جديدة لا تُركّز فقط على الهواتف الذكية. هل يُفاجئ كوك الجميع؟ رغم هذه الصورة القاتمة، لا يزال البعض يؤمن بأن آبل قد تُفاجئ العالم، كما فعلت من قبل. ربما تعلن عن جهاز جديد، أو تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي كبرى، أو تكشف عن خدمة تُعيد تشكيل السوق. لكن إن لم يحدث ذلك قريبًا، فربما تجد إدارة آبل نفسها أمام سؤال صعب: هل لا يزال تيم كوك هو القائد المناسب لعصر الذكاء الاصطناعي؟ فكما يقول التقرير: 'لا يوجد قائد يصلح لكل العصور'.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بيسينت... بين حسابات الاقتصاد وطموحات السياسة
من القواعد غير المكتوبة، أن يتجنّب وزراء الخزانة الأميركيون التدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يُعتبَر مؤسسة مستقلة. ويؤمن معظم صانعي السياسات أنها تُفيد الاقتصاد طالما هي معزولة عن رياح السياسة. لكن سكوت بيسينت وزير الخزانة الحالي انتقد الاحتياطي الفيدرالي بشدة وسط هجمات دونالد ترمب على رئيسه جيروم باول بسبب رفض الأخير التسرع في خفض سعر الفائدة. ما يذكر أنه في مذكرة كتبها ترمب بخط اليد الأسبوع الماضي، اتهم باول بتكبيد البلاد «ثروة». كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي «لو كانوا يؤدون عملهم على النحو الصحيح، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة... يكتفي المجلس بالمشاهدة؛ لذا فهم يتحملون اللوم بالتساوي». ومع أن ترمب هو الذي عين باول في منصبه في ولايته الأولى، فإنه انتقده في مناسبات عدة. غير أن ستيفن منوشين، أول وزير خزانة في عهد ترمب الأول، حرص على التعامل مع تلك الهجمات عبر التشديد على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعكس بيسينت. خبراء ماليون كثر يرون أن منبع ضغط الرئيس، يعود جزئياً من تأثير أسعار الفائدة على تكلفة سداد الدين الفيدرالي، المقدّرة ببضعة تريليونات دولار. ويتوقع الخبراء أن ترتفع التكلفة بأكثر من 3 تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، بعدما وقَّع ترمب في 4 يوليو (تموز) الحالي، على قانون الضرائب والإنفاق الجديد. وغنيّ عن القول أن هذا القانون «الكبير والجميل» تسبب في «انشقاق» حليف ترمب الكبير السابق إيلون ماسك عنه. لا، بل يقال إن علاقة ماسك السيئة مع بيسينت، كانت من بين الأسباب التي راكمت خلافاته مع ترمب، مع أن بيسينت كان من أوائل من فتحوا أبواب وزارته لموظفي «دوج» (إدارة الكفاءة الحكومية) التي قادها ماسك. وفي الأسبوع الأول من مباشرة عملها، اطلعت «دوج» على كيفية إنفاق الوزارة أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً من المدفوعات من الوكالات الفيدرالية، وملفات موظفيها، والمعلومات الضريبية الشخصية لملايين الأشخاص. ويقال أيضاً إن خلاف الرجلين حول من سيشغل منصب مفوض الإيرادات الداخلية بالإنابة، تطوّر إلى شجار داخل أروقة البيت الأبيض، حيث دفع ماسك بيسينت بقوة، فرد الأخير بلكمة تسبّبت له بكدمة تحت عينه التقطتها كاميرات المصورين. وجاء ذلك بعدما عيّن ترمب غاري شابلي، مرشح ماسك، لكنه غيّره بمايكل فولكندر، مرشح بيسينت؛ بسبب ضغطه على ترمب. من ناحية ثانية، بعدما أوضح ترمب مراراً وتكراراً أنه يريد تعويض باول بشخص يُنفّذ أوامره ويخفض أسعار الفائدة، دون مراعاة تُذكر للعواقب الاقتصادية، جدّد بيسينت - وهو بين عدد من المرشحين، حتى وهو يقود عملية البحث عن بديل لباول - انتقاداته اللاذعة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي. وقال بيسينت إنه يُحب دور وزارة الخزانة، لكن «سينفذ أي عمل يُريده الرئيس ترمب». كذلك، أشار أخيراً إلى أنه إذا تولى قيادة البنك، فسيدفع باتجاه خفض تكاليف الاقتراض التي طالما طالب بها ترمب. وردد شكاوى الرئيس من بطء البنك في خفض أسعار الفائدة، زاعماً أن مسؤوليه يُسيئون فهم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقال في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» هذا الشهر: «أعتقد أن متلازمة اضطراب الرسوم الجمركية هذه، تحدث حتى في الاحتياطي الفيدرالي». غير أن صانعي السياسات في البنك جادلوا على نطاق واسع بأن الرسوم من النوع التي فرضها ترمب أو هدد بها، سترفع أسعار المستهلكين، بينما تُبطئ النمو الاقتصادي للبلاد. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، اعترض وزير الخزانة على أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية. وتابع: «يبدو أن هناك تبايناً كبيراً فيما يُسمى مخطط النقاط، وهو ملخص التوقعات الاقتصادية، بين المعينين من قِبَل ترمب وغير المعينين من قِبَل ترمب. سأترك لكم تفسير ذلك كما تشاءون». هذا، ومع إصرار ترمب على أنه لن يؤيد مَن سيخلف باول - الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026 - إلّا إذا وافق على خفض أسعار الفائدة، قد يكون بيسينت «المطلق الولاء» له، أبرز المرشحين. وفي اجتماع وزاري يوم الثلاثاء، اتهم ترمب باول بمحاولة مساعدة الديمقراطيين على الفوز في انتخابات 2024 من خلال خفض أسعار الفائدة العام الماضي. ثم نظر إلى بيسينت وقال: «أنا أفضّلك أنت».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
سكوت بيسينت... وزير الخزانة الأميركي ثري يميني مرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
رغم أن وزير الخزانة الأميركي يعد الخامس على خط الخلافة الرئاسية في حالات الطوارئ، لكن نادراً ما كان من بين الشخصيات السياسية البارزة التي تحظى بالأضواء، واهتمام الرأي العام، والإعلام الأميركي. مع هذا، قفز سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي في إدارة الرئيس دونالد ترمب الثانية، إلى دائرة الاهتمام منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، ليس فقط لكونه أول وزير مثلي يُعيّنه مجلس الشيوخ في إدارة جمهورية، أو لأنه أحد الوزراء من أصحاب الملايين الذين عيّنهم ترمب، أو حتى من ولائه المطلق له، ولكن على الأرجح بسبب استمرار اضطراب سوق الأسهم. إذ إن الجدل الذي اندلع حول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الحالي، جيروم باول، واستقلالية مجلس محافظي البنك برمته، الذي اختار بيسينت الانخراط فيه عُد مخالفة لتقليد أميركي عريق، حين أعلن انحيازه للرئيس ترمب، الذي شن، ولا يزال يشن، هجمات مستمرة على باول وسياساته المتعلقة بخفض الفائدة، رغم الأخطار التي يحذّر منها الخبراء على الاستقرار المالي والأسواق، ليس فقط في أميركا، بل وفي العالم كله. وفقاً لتقرير حديث لوكالة «بلومبرغ»، ناقش بعض مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تولي سكوت بيسينت منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بجانب منصبه الحالي، وزير الخزانة. وعند سؤاله عن ذلك في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع، اعترض بيسينت، لكنه قال إنه على دراية بسابقة تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي لمثل هذا الدور المزدوج، والذي قام به هنري مورغنثاو الابن. فمن هو سكوت كينيث هومر بيسينت (63 سنة)، الذي غير انتماءه السياسي ككثيرين غيره، من «الحزب الديمقراطي» إلى «الحزب الجمهوري»، وتحول إلى واحد من أبرز حلفاء الرئيس ترمب؟ وُلد بيسينت في 21 أغسطس (آب) 1962 في كونواي، بولاية ساوث كارولينا. وهو الأكبر بين ثلاثة أبناء لباربرا ماكلاود -التي تزوجت خمس مرات- وهومر جاستون بيسينت الابن، وكيل العقارات، الذي أفلس بسبب استثمارات عقارية سيئة. بيسينت يتحدّر من أصول فرنسية واسكوتلندي يتبع كنيسة الهوغونوت (بروتستانت فرنسا). ولقد تخرّج من مدرسة نورث ميرتل بيتش الثانوية في ليتل ريفر بساوث كارولينا. ثم فكر في الالتحاق بالأكاديمية البحرية الأميركية–أنابوليس في ولاية ماريلاند، لكنه عدل عن ذلك لأنه -وهو المثلي جنسياً- «لم يكن على استعداد للكذب بشأن توجهه الجنسي» حسب قوله. ولكن عام 1984، حصل على درجة بكالوريوس الآداب متخصصاً في العلوم السياسية من جامعة ييل العريقة، وكان رئيساً لصندوق خريجيها في ذلك العام، ومساعداً لمدير الألعاب الرياضية. وخلال دراسته الجامعية، عمل محرراً لصحيفة «ييل ديلي نيوز». بعد التخرج، عمل بيسينت في شركة «براون براذرز هاريمان»، ثم عمل مع جيم تشانوس في شركة «كينيكوس أسوشيتس». وعام 1991 انضم إلى شركة «سوروس» لإدارة الصناديق المالية، وكان عضواً بارزاً في الفريق الذي حقّق رهانه على ما يسمى «الأربعاء الأسود»، المعروف أيضاً بأزمة الجنيه الاسترليني عام 1992، أرباحاً بأكثر من مليار دولار للشركة، إبان عمله في العاصمة البريطانية لندن. يُشير إفصاح بيسينت المالي الشخصي لدى مكتب أخلاقيات الحكومة عام 2024 إلى أن أصوله تبلغ قيمتها 521 مليون دولار على الأقل. وتشير مصادر أخرى إلى أن استثماراته تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار، وقد اضطر إلى التخلي عنها عند توليه منصب وزير الخزانة بسبب تضارب المصالح. ثم إن بيسينت اشترى منزله في ولاية ساوث كارولينا، وهو قصر تاريخي يُعرف باسم «القصر الوردي»، بـ6.5 مليون دولار عام 2016. وكان المنزل، الذي بُني لأول مرة عام 1848 على يد المزارع والتاجر الهوغونوتي جون رافينيل، قد طُرح للبيع مقابل 22.25 مليون دولار! من ناحية ثانية، على الرغم من سياسته المحافظة «تزوّج» بيسينت من المدعي العام السابق لمدينة نيويورك، جون فريمان، عام 2011. ويعيش «الزوجان» حالياً في ولاية ساوث كارولينا مع طفلين أنجباهما عن طريق «الأم البديلة». وخلال مقابلة له عام 2015 مع مجلة خريجي جامعة ييل، قال بيسينت: «في منطقة جغرافية معينة وعلى مستوى اقتصادي معين، لا تُعتبر المثلية الجنسية مشكلة. المذهل الآن هو أن الناس في بقية أميركا، سواءً كانوا من الديمقراطيين او الجمهوريين، أصبحوا قادرين على الوصول إلى كل شيء. لو أخبرتني عام 1984، عندما تخرّجنا وكان الناس يموتون بسبب «الإيدز»، أنني بعد 30 عاماً سأكون متزوجاً بصفة قانونية، وسننجب طفلين عن طريق أم بديلة، لما صدقتك». عام 2000، استضاف سكوت بيسينت حملة لجمع التبرعات لصالح المرشح الديمقراطي آل غور في منزله بضاحية إيست هامبتون الفخمة، خارج مدينة نيويورك. وفي العام نفسه، تبرع أيضاً بمبلغ 1000 دولار لللمرشح الجمهوري جون ماكين. ثم عام 2007 وتبرع بمبلغ 2300 دولار لباراك أوباما، وفي عام 2013 تبرع بمبلغ 25000 دولار لحملة هيلاري كلينتون. ووُصف آنذاك بأنه «ديمقراطي يدعم القضايا الليبرالية». بعد انتخاب ترمب رئيساً عام 2016 تبرع بيسينت بمليون دولار للجنة تنصيب ترمب الرئاسية لعام 2017. وخلال عامي 2023 و2024، تبرّع بأكثر من مليون دولار لحملة ترمب الرئاسية. واستضاف عام 2024 حملة تبرعات في غرينفيل (ساوث كارولينا) جمعت ما يقرب من 7 ملايين دولار، وحملة تبرعات في بالم بيتش (فلوريدا) جمعت 50 مليون دولار لحملة ترمب. بعدها، في يوليو (تموز) 2024، صار بيسينت مستشاراً اقتصادياً بارزاً لترمب، واقترح خطة اقتصادية من ثلاث نقاط مستوحاة من سياسة «السهام الثلاثة» الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي. يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن الرئيس المنتخب ترمب عن نيته ترشيح بيسينت ليكون وزير الخزانة في إدارته الثانية. ويوم 16 يناير (كانون الثاني) 2025، مثل بيسينت أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، حيث دافع عن خطط فرض الرسوم الجمركية، وأيد تمديد تخفيضات الضرائب، ودعا إلى سياسات اقتصادية أكثر صرامة تجاه الصين وروسيا. وفي 21 يناير، وافقت اللجنة على ترشيحه بأغلبية 16 صوتاً مقابل 11 صوتاً. وفي 27 يناير ثبّت مجلس الشيوخ تعيين بيسينت وزيراً في تصويت بغالبية 68 صوتاً مقابل 29. وبعد ذلك بوقت قصير، عُيّن بيسينت مديراً بالإنابة لـ«مكتب حماية المستهلك المالي» في فبراير (شباط)، قبل أن يأمر الوكالة فوراً بوقف جميع أعمالها. وواجه بيسينت إدانة واسعة النطاق بعد رده أخيراً على رسوم ترمب الجمركية، عندما حذر الدول الأخرى من الدفاع عن نفسها. وقال في برنامج «تقرير خاص» على قناة «فوكس نيوز» التي استضافته «نصيحتي لكل دولة الآن هي: لا تردّوا. اجلسوا، وتقبّلوا الوضع، ودعونا نرَ كيف ستسير الأمور. لأنكم إن رددتم، فسيكون هناك تصعيد. وإن لم تردوا، فهذه هي ذروة الأزمة». أيضاً، رفض بيسينت فكرة أن الأميركيين العاملين سيتضرّرون من خسائر سوق الأسهم البالغة 6 تريليونات دولار، والتي ستؤثر على حساباتهم التقاعدية. وقال في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي نيوز» معلقاً «أعتقد أن هذه رواية خاطئة. لا أظن أن الأميركيين الراغبين في التقاعد الآن، والذين يدّخرون لسنوات في حسابات التوفير، يولون اهتماماً بالتقلبات اليومية». من جهة أخرى، وصف بيسينت الولايات المتحدة بأنها ذات «اقتصاد ضعيف»، وأنها على الرغم من امتلاكها قطاعات مالية ومواد خام قوية؛ فإنها تعاني أيضاً من ضعف الطبقة الوسطى. وهو، من ثم، يعارض رفع الحد الأدنى للأجور فيدرالياً، بحجة أنها «قضية تخص الولايات». ويدعم تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، بحجة أن وظائف القطاع الخاص توفر نمواً أسرع للأجور، بينما يدعو إلى تخفيف لوائح نسبة الرفع المالي التكميلي على البنوك. ويدعم خفض أسعار الفائدة باعتبارها وسيلة لتخفيف تكاليف الإسكان، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات لذوي الدخل المحدود. كما يدعم سياسة الدولار القوي، على عكس ترمب ونائبه جيه دي فانس.
