المنستير: ورشة ختامية لمشروع "بونكس" لاعتماد حلول ذكية ناجعة في حوكمة استعمال مياه الري والأسمدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

هل يؤجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي؟

مع بقاء أقل من شهر على دخول أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، تطالب الشركات بتعليق العمل بأحكامه، وتحظى بدعم بعض السياسيين. وحثّت مجموعات تُمثّل شركات تقنية أميركية كبرى، مثل ألفابت -مالكة "غوغل"- و"ميتا"، مالكة فيسبوك، وشركات أوروبية مثل "ميسترال" و"ASML"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي لسنوات. وأكد متحدث باسم المفوضية أن القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المعروف اختصارًا باسم GPAI) ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس، مضيفًا أن صلاحيات تطبيق هذه القواعد لا تبدأ إلا في 2 أغسطس 2026، بحسب رويترز. ما هو الموعد النهائي؟ بموجب هذا القانون التاريخي، الذي أُقرّ قبل عام بعد نقاشات مكثفة بين دول الاتحاد الأوروبي، ستدخل أحكامه حيز التنفيذ على مراحل على مدى عدة سنوات. وستخضع بعض الأحكام المهمة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بنماذج الأساس، كتلك التي تطورها "غوغل" و"ميسترال" و"أوبن إيه آي"، لمتطلبات الشفافية، مثل إعداد الوثائق الفنية، والامتثال لقانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، وتقديم ملخصات مفصلة حول المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات. وستحتاج الشركات أيضًا إلى إجراء اختبارات لهذه النماذج لقياس التحيز والسلوك الضار والثبات قبل إطلاقها. وسيتعين خضوع نماذج الذكاء الاصطناعي المصنفة على أنها تشكل خطرًا منهجيًا ونماذج الأغراض العامة عالية التأثير لعملية تقييم للنموذج، وتقدير للمخاطر والتخفيف منها، واختبارات هجومية، والإبلاغ للمفوضية الأوروبية بالحوادث الخطيرة، وتقديم معلومات حول كفاءتها في استخدام الطاقة. لماذا تريد الشركات تعليق تطبيق القانون؟ بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، يعني تطبيق القانون تكاليف إضافية للامتثال. وبالنسبة للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون المتطلبات أكثر صرامة. لكن الشركات أيضًا غير متأكدة من طريقة الامتثال للقواعد نظرًا لعدم وجود إرشادات حتى الآن. وتأخر صدور وثيقة "قواعد ممارسة الذكاء الاصطناعي" (AI Code of Practice) الإرشادية لمساعدة مطوري الذكاء الاصطناعي على الامتثال للقانون، عن موعدها المحدد في الثاني من مايو. وجاء في رسالة مفتوحة من قبل مجموعة من 45 شركة أوروبية يوم الخميس: "لمعالجة حالة عدم اليقين التي يخلقها هذا الوضع، نحث المفوضية على اقتراح "تعليق مؤقت" لمدة عامين لقانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز النفاذ". ودعت الرسالة إلى تبسيط القواعد الجديدة. وقال متحدث باسم المفوضية إن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي -وهو كيان استشاري يهدف إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد- يناقش توقيت تطبيق قواعد الممارسات، وينظر إلى نهاية عام 2025 كموعد محتمل. وتُثار مخاوف أخرى من أن هذا القانون قد يُعيق الابتكار، لا سيما في أوروبا حيث تمتلك الشركات فرق امتثال أصغر مقارنة بنظيراتها الأميركية. هل سيؤجل؟ في حين أن المفوضية الأوروبية مُستعدة لدخول قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، فإن خطتها لنشر إرشادات رئيسية لمساعدة آلاف الشركات على الامتثال لقواعد الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام ستكون متأخرة ستة أشهر عن الموعد النهائي المحدد في مايو. وكانت هينا فيركونن، مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قد وعدت سابقًا بنشر مدونة قواعد ممارسات الذكاء الاصطناعي قبل حلول الشهر المقبل. ووصف بعض القادة السياسيين، مثل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قواعد الذكاء الاصطناعي بأنها "مُربكة" وطالبوا الاتحاد الأوروبي بإيقاف تنفيذ القانون مؤقتًا. وقالت مجموعة الضغط المعنية بالتكنولوجيا "CCIA Europe" إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل جريء بشكل عاكل لتأجيل القانون لمنح مطوري ومُستخدمي الذكاء الاصطناعي اليقين القانوني، طالما أن المعايير اللازمة لا تزال غير متوفرة أو مُتأخرة. نقلا عن العربية نت

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

"تنظيم ورشة تشاركية لمشروع بونكس بعنوان "نحو اعتماد ابتكارات الترابط بين الماء والطاقة و الغذاء والبيئة من أجل استعمال ناجع للمياه المعالجة في الفلاحة

نظم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، الخميس، ورشة تشاركية بعنوان "نحو اعتماد ابتكارات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة من أجل استعمال ناجع للمياه المعالجة في الفلاحة". وقالت الباحثة في المعهد ألفة محجوب، في تصريح لــ(وات)، إن الورشة تندرج ضمن مشروع بونيكس BONEX القائم على الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة والذي يهدف الى توفير أدوات عملية عبر إدماج ابتكارات تكنولوجية تنسجم مع الاطار الجهوي والمحلي قصد تعزيز السياسات والحوكمة لضمان تحقيق التوازن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويعتمد المشروع الذي يطبق في سبع مواقع تجريبية في حوض المتوسط بكل من تونس ولبنان والأردن والمغرب وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، نهجا تشاركيا من خلال تكوين فرق عمل جهوية بالتعاون مع كل الأطراف الفاعلة وذات المصلحة. وبخصوص تونس فقد تم الاختيار، وفق الباحثة، على المنطقة المروية بالمياه المعالجة بالوردانين من ولاية المنستير التي تمارس هذه التقنية منذ 1997. وأضافت "اتبعنا منهجية ترتكز على التشاركية أي إشراك أصحاب المصلحة والوزارات ، فضلا عن القطاع الخاص من خلال الاعتماد على شركة ناشئة طورت تكنولوجيا تعتمد الذكاء الاصطناعي". وأوضحت أن عمل الشركة الناشئة يتمثل في تركيز أدوات ذكية تتكون من محطة أرصاد للمراقبة الحينية للمعطيات المناخية لتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل بصفة دقيقة للحد من الاستعمال المفرط للمياه ومجسات ذات تكلفة منخفضة للمراقبة الحينية لرطوبة التربة من اجل إدارة مثلى للري مما يساعد في الاقتصاد في المياه والرفع من انتاجيتها، فضلا عن مجسات للمراقبة الحينية لدرجة الحموضة والملوحة ودرجة حرارة المواد العالقة وتركيز الازوط والنيترات والبوتاسيوم والكربون العضوي الكلي. وسيتم ربط هذه المجسات بمنصة ذكية "smart reuse" تمكن من وضع برنامج يأخذ بعين الاعتبار تركيز المواد المغذية في المياه المعالجة مما يساعد أصحاب المصلحة بالجهة من المتابعة الحينية للمعطيات واتخاذ القرار طبقا لمبدأ الشفافية بالاضافة الى ترشيد استغلال الموارد وتحسين مستوى عيش الفلاحين ، مما يساهم في تعزيز تطبيق إطار الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والبيئة. وأبرزت الباحثة ، أن هذه الورشة التشاركية ستخصص للنقاش حول التعريف بهذه الآليات وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها وجلب التمويلات الضرورية خاصة من القطاع الخاص فضلا عن الحرص على إشراك المجتمع المدني. وبينت أن هذه الورشة تسعى أيضا إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لتشريك المراة الريفية في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المساهمة في دورات تكوينية مخصصة لتبسيط المفاهيم والتوعية بالترابط الوثيق بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء.

تونسكوب

١٩-٠٦-٢٠٢٥

• تونسكوب

حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية، الممولة من الاتحاد الأوروبي بإشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ، إلى جعل تونس رائدة في مجال البحث والابتكار البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط

تحت اشراف سيادة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، تعلن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي(ANPR) وشركاؤها بكلفخر عن إطلاق فعالية "غدٌأخضر""VERT'DEMAIN" ، و ذلك في اطار مشروع "دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة" (ARESSE) . يتمتّع مشروع ARESSE، الذي يمتد على أربع سنوات، بميزانية إجمالية تُقدّر بـ11.5 مليون يورو، من بينها 11 مليون يورو ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمة تمويل من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بقيمة 578,889.18 يورو.ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تعزيز البحث البيئي والابتكار الأخضر ونقل التكنولوجيا استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه تونس. إذ يندرج مشروعARESSE في إطار برنامج دعم العمل البيئي للاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ ميزانيته 50 مليون يورو، والذي يهدف إلى تحسين استدامة الاقتصاد التونسي. يُنفذ المشروع على المستوى الوطني ويستهدف طيفًا واسعًا من الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات البحث والتعليم العالي، والمؤسسات الاقتصادية، والمجتمع المدني، والبلديات. ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية لبناء منظومة داعمة للابتكار وتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات المهن البيئية: * تعزيز التكوين وقابلية التشغيل في قطاع البيئة: ويشمل ذلك إنشاء إطار مرجعي للوظائف والمهارات،وإحداثمرصدللمهنالخضراء،وتمويل مشاريع لإنشاء المسارات الجامعية المؤهلة حول مواضيعبيئيةذاتأولوية،و إرساء مقارباتصديقة للبيئة و منهجية البصمة الكربونية فيالأوساطالجامعية،ودعمإنشاءالشركاتالناشئةالخضراء. * دعم البحث التطبيقي التشاركي ونشر الثقافة البيئية: أطلقبرنامج"الأثرالأخضر'Green Impact" دعواتلتقديممشاريعبحثعلميتطبيقي،بهدفتمويل15 مشروعًابحثيًاتشاركيًابمتوسطميزانية700 ألفدينارلكلمشروع. كماسيدعمالمشروعنشرالثقافةالبيئيةمنخلالالمجتمعالمدنيومفهومالمدرسةالمستدامة،بتمويل26 مشروعًافيالمدارسالابتدائية،وتعزيز الشبكة الجمعياتية للعلم والبيئة. * برنامج موبيدوك الأخضر"MOBIDOC Green": يُشجّع هذا البرنامج الباحثينالشبان) الدكاترةوطلاب دكتوراه) وحاملي المشاريع على إجراء بحوث تعاونية في المجال البيئي لفائدةالهياكلالاقتصاديةوالاجتماعية.كماسيوفرالبرنامجمرافقةلتأسيس شركات ناشئة خضراء. وقدصرّح السيد جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونسقائلاً: »يجسد هذا المشروع قناعتنا المشتركة بأن التعليم والعلوم والتعاون الدولي ركائز أساسية للعمل على مواجهة التحديات المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي. إن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على مراجعة البرامج فحسب، بل يشمل أيضًا تغيير العقليات، وتعزيز التعددية في التخصصات، وجعل الجامعة فاعلًا ميدانيًا و قاعدة للحلول الملموسة.« كما أشارالبروفيسور الشاذلي العبدلي،المديرالعامللوكالةالوطنيةللنهوضبالبحثالعلميوالمنسقالوطنيلمشروعARESSE إلى أن: »هذا المشروع، الممول منالاتحادالأوروبي،يجسد رؤيتنالتونسرائدةفيمجالالاستدامةوالابتكارالأخضرإنARESSE ليسمجردمشروع،بل هو حافز للتحول، وجسر بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول الغد.« أُقيم حدث الإطلاق الرسمي "غدٌأخضر"يوم الأربعاء 18 جوان 2025، بحضور كبار المسؤولين التونسيين والأوروبيين. وقد ألقى كلمات بالمناسبة كل من السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، والسيد حبيب عبيد، وزير البيئة، والسيد منذر بالعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب السيد جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. وشهد اليوم تنظيم عدة حلقات نقاش تمحورت حول التعاون الدولي لمجابهة التحديات البيئية، وإدماج البعد البيئي في الإصلاحات المؤسساتية، فضلاً عن قضايا التكوين والتشغيل وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء.