عراقجي يروي تفاصيل محاولة اغتياله خلال حرب إيران وإسرائيل
وأضاف عراقجي في مقابلة مع تلفزيون إيراني، أن طائرات مسيّرة "حلّقت فوق رؤوسنا مراراً أثناء ذهابنا وإيابنا"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لم يتلقَّ أي اتصال هاتفي من جانب إسرائيل".
وكان عراقجي، كشف أن بلاده لم تكن تريد الحرب لكنها كانت مستعدة لها. وقال في مقابلة مع شبكة CGTN الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إيران لم يكن لديها "أي خيار إلا ممارسة حق الدفاع عن النفس".
كذلك تابع قائلاً: "لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها. لا نريد استمرار هذه الحرب، لكنني أكرر: نحن مستعدون لها تماماً".
وفي يونيو الماضي، كشف مستشاره محمد حسين رنجبران، في تغريدة على حسابه في "إكس" أن بلاده أحبطت مؤامرة كبيرة خطّطت لها إسرائيل من أجل استهداف وزير الخارجية في العاصمة طهران.
وكتب قائلا: "منذ الإعلان عن توجه وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية، تلقيتُ اتصالاتٍ عديدة لضمان عدم استهدافه من قِبل النظام الصهيوني. نعم، كان ولا يزال هذا التهديد قائمًا، لكن السيد عباس عراقجي يعتبر نفسه جنديًا من جنود الوطن أكثر من كونه رئيسًا للسلك الدبلوماسي".
إلا أنه أكد أن "المؤامرة" فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التي نفذها جنود المخابرات الإيرانية.
حرب 12 يوما
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
انطلاق «حل الدولتين» برعاية سعودية ومشاركة فرنسية (تغطية حية)
يستعد المجتمع الدولي لخطوة استثنائية لا رجعة فيها لتجسيد حل الدولتين: فلسطين بالإضافة الى إسرائيل على أرض الواقع بعد زهاء ثمانية عقود من الحروب. ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ «حل الدولتين» على المستوى الوزاري، الذي ترأسه المملكة بالمشاركة مع فرنسا، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة، وينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير خارجية إيطاليا يؤكد تعليق إمدادات السلاح لإسرائيل
أكد وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، اليوم (الاثنين) استمرار تعليق إمدادات السلاح لإسرائيل. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن تاياني قوله: «منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كل شيء مُغلق. لا توجد إمدادات عسكرية لإسرائيل». وأضاف تاياني في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر حزبي، أن وزير الدفاع جويدو كروزيتّو نفى فعلاً مؤخراً استمرار صادرات الأسلحة لإسرائيل. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية- رويترز) وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن «التراخيص لتصدير الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل معلقة رسمياً من قبل الحكومة، من أكتوبر عام 2023»؛ مشيراً إلى أن هذا القرار «محترم بالكامل من قبل جميع أفرع الدولة».
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
حل اللجنة «الأولمبية العراقية» لمجالس إدارة الأندية يثير اعتراضات قانونية
بات حل مجالس إدارات الأندية الرياضية المُنتخبة من قبل اللجنة الأولمبية العراقية من الظواهر التي أخذت حيزاً كبيراً وصلت حدودها إلى محكمة (كاس) في لوزان السويسرية، ما أثار اعتراضات قانونية. وكان المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية أصدر قبل أشهر قرارات بحل إدارات الأندية الرياضية استناداً لمقررات مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي التابع له. وكانت البداية من منتصف العام الماضي بحل إدارة نادي الزوراء، وصولاً إلى أندية أخرى مثل أربيل، والميناء، ونفط الوسط، والناصرية، وبيجي، والقاسم، والحدود، والقوة الجوية أخيراً، لأسباب إدارية، أو قانونية، أو مالية. وشكلت اللجنة الأولمبية هيئات إدارية مؤقتة لفترات غير محدودة، بهدف الإعداد لانتخابات رسمية، وتحديد أسماء أعضاء الهيئات العامة التي يحق لها التصويت والترشيح لاختيار مجالس إدارات جديدة تشرف عليها لجان قضائية. وتُجبر إدارات الأندية على الانصياع لقرارات اللجنة الأولمبية بسبب تبعيتها وفقاً لقوانين سابقة ونافذة، بينما يعتبر بعض القانونيين أن إدارات الأندية الرياضية مستقلة بحد ذاتها، والهيئة العامة لكل نادٍ رياضي هي أعلى سلطة في النادي، ولا يملك غيرها حق حل مجالس الإدارات إلا بالعودة إلى الهيئة عينها. قال وليد محمد الشبيبي، الخبير القانوني في المنازعات الرياضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قانوني الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986، المعدل برقم (37) لسنة 1988، هُوَ أساس جميع المشكلات التي تمر بها رياضة العراق، والأندية الرياضية خصوصاً، لأنه قانون قديم كرّس سيطرة شخص واحد على الأندية الرياضية». وأضاف: «التعديل رقم (37) سحب أهم صلاحية من السلطة العليا لكل نادٍ رياضي، وهي الهيئة العامة، ومنحها للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبالتالي أصبحت السيطرة على الأندية من خارجها، لا من قِبل أعلى سلطة تشريعية فيها، وهي الهيئة العامة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة». وأوضح الشبيبي أن «نصوص مواد التعديل الأربعة والعشرين تحتوي على الكثير من الغموض، وتقبل التفسير، وقد تغافلت عن تفاصيل مهمة، مما جعل الاجتهاد فيها واسعاً، وغالباً ما تصب تلك الاجتهادات في مصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بالصالح العام». لجأت أندية عدة إلى محكمة (كاس)، وقدمت دفوعاتها -مثل ما حصل مع نادي الزوراء- بانتظار إصدار أحكامها، في وقت سارعت اللجنة الأولمبية لإجراءات انتخابات رسمية باختيار هيئة إدارية منتخبة، وإنهاء فصل الهيئة المؤقتة الذي استمر عشرة أشهر. كما حلت اللجنة الأولمبية إدارة نادي القوة الجوية وشكلت هيئة مؤقتة، فيما أجريت انتخابات نادي أربيل بعد عامين من الإبقاء على هيئة مؤقتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين قدموا استقالاتهم رسمياً لتصبح الإدارة المُنتخبة غير قانونية. قال شاكر الجبوري، أمين سر الزوراء السابق، إن «قرار حل إدارة نادي الزوراء المنتخبة جاء من اللجنة الأولمبية شهر يوليو (تموز) العام الماضي، وقد كسبنا قراراً أولياً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ضد اللجنة الأولمبية، وكوننا مؤمنين بعدالة قضيتنا وعُدنا للعمل، لأننا نملك قرارات من المحاكم الرسمية، قبل تشكيل مركز التسوية، لكن الأولمبية عادت وقررت مجدداً حل إدارة نادي الزوراء، وهنا قررنا اللجوء إلى محكمة كاس». وتابع الجبوري أن «مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي مؤلف من عدة محكمين، وليسوا قضاة، إضافة إلى استغلال الأولمبية تعاطف الجمهور مع قرارهم بحل إدارة النادي المُنتخبة، اضطررنا إلى اللجوء لمحكمة كاس للشكوى لحل قضيتنا». وأردف: «لدينا ثقة كبيرة بالعودة إلى عملنا في نادي الزوراء، لأن محكمة كاس ستنصفنا بعيداً عن الضغوطات، وتنظر للشكاوى بنظرة واضحة، وتعطي الحق للمتضرر، أو من يملك دفوعات مبنية على أسس سليمة، وقانونية». واعتبر الجبوري أن «مركز التسوية والتحكيم يفترض به أن يكون مركزاً مستقلاً تابعاً إلى مجلس القضاء الأعلى بعيداً عن تأثيرات وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، ولا يرتبط بأي جهة أو مؤسسة رياضية، ويفصل بين الجهات، وتكون قراراته واضحة، ولا يمكن أن يستأنف، أو يُميز، وهو الجهة الوحيدة القضائية في الرياضية العراقية». من جهته، بيّن الخبير القانوني صالح المالكي أن «الصراع الحالي هُوَ من دون سند قانوني من خلال الاستناد على نصوص ملغاة صراحة، أو ضمناً بموجب نصوص قوانين جديدة ألغيت بعد حقبة عام 2003، أما صراع الزعامات فهو أمر وراد، وهو صراع قانوني وإداري مستمر من أجل توسيع النفوذ، وفيه تدخل كبير في شؤون الهيئات الرياضية الأخرى». وذكر المالكي: «منذ بداية تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كانت هناك مخالفة دستورية في تشكيله، عندما تم استحداث مركز قانوني جديد اسمه رئيس مجلس إدارة المركز، وهذا المنصب يخالف المادة 98 من الدستور، حيث كان رئيس مجلس الإدارة في حينه ممنوعاً دستورياً من العمل في مركز غير حكومي إضافة إلى عمله». وواصل: «لقد انحرف النظام الداخلي عن مسار القانون الأصل، وتم استحداث قواعد قانونية جديدة لم ينص عليها هذا القانون، أسفر عن ذلك إلزام الهيئات الرياضية باللجوء إلى المركز»، مضيفاً: «رافق عمل المركز عدم استقلاليته رغم وجود نص قانوني في القانون الأصل ينص على ذلك». ويُعدّ «الإسراع بوضع وصياغة قوانين جديدة أحد الحلول الكفيلة بتحسين الوضع الراهن»، بحسب ما بيّن آلان قادر رسول، الأمين العام للجنة الأولمبية في كردستان العراق. واعتبر رسول أن «الرياضية العراقية بشكل عام أصبحت أسيرة القوانين المستهلكة التي لا تتناسب مع التطورات والتغييرات التي تشهدها الرياضة في عموم العالم»، مضيفاً: «نفتقد إلى الرؤى الواضحة، واستراتيجيات العمل المنظم في إدارة المؤسسات الرياضية بشكل عام، وإدارات الأندية بشكل خاص». وأشار رسول إلى أن «تصنيف الأندية إلى حكومية وأهلية وتخصصية وشركات داعمة، وتأهيل القوانين والأنظمة الداخلية» من بين «الحلول المثلى».
