"مركز كوروم" للعربية: تفاؤل حذر يسيطر على الأسواق وسط ترقب لتخفيضات ترامب الضريبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يلتقي أمين عام الناتو وسط تحركات لبيع أسلحة إلى أوكرانيا

في تطوّر جديد على صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان ترمب عن خطط لبيع أسلحة أميركية لحلفاء الناتو، يمكن نقلها لاحقاً إلى كييف، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس. ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي. وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها". وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات". وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة. الاستفادة من الأصول الروسية وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب. وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك". من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن. وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك". وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة. وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل. شلّ صناعة النفط الروسية فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا. ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة. وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته". وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب. التصويت على مشروع القانون وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه. وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس. وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق. في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين. وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تدافع عن أساليب مسؤولي الهجرة بعد وفاة عامل في كاليفورنيا

دافع مسؤولان اتحاديان في الولايات المتحدة، الأحد، عن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتصاعدة لترحيل المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، بما في ذلك مداهمة لمزرعة في كاليفورنيا أسفرت عن سقوط أحد العمال، مشيران إلى أن الإدارة ستستأنف حكماً بوقف بعض أساليبها الأكثر عدوانية. وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي وتوم هومان، مسؤول أمن الحدود في إدارة ترمب، الأحد، إن الإدارة ستستأنف حكماً أصدره قاض اتحادي، الجمعة، ومنع الإدارة من احتجاز المهاجرين على أساس أنماط عنصرية فقط، وحرمان المحتجزين من الحق في التحدث مع محام. وتعهد ترمب بترحيل ملايين الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية، ونفذت الإدارة الأميركية مداهمات في مواقع العمل، بما فيها المزارع التي كانت مستثناة إلى حد كبير من تطبيق القانون خلال فترة ولايته الأولى. وتواجه الإدارة عشرات الدعاوى القضائية في أنحاء البلاد بسبب أساليبها. وفي مقابلات مع شبكة FOXNEWS وشبكة NBCNEWS، انتقدت نويم القاضي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، ونفت أن تكون الإدارة استخدمت الأساليب الموصوفة في الدعوى القضائية. وقالت في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي): "سنستأنف القضية، وسنفوز". وذكر هومان في برنامج على شبكة CNN أن الخصائص الجسدية ربما تكون عاملاً واحداً من عدة عوامل من شأنها إثبات وجود شك معقول بأن الشخص يفتقر إلى الوضع القانوني للهجرة، ما يسمح للمسؤولين الاتحاديين بإيقاف شخص ما. مداهمة فوضوية وقالت نويم في برنامج على شبكة NBCNEWS إنه خلال مداهمة فوضوية، وما نتج عنها من احتجاجات، الخميس، في موقعين لمزرعة للقنب في جنوب كاليفورنيا جرى اعتقال 319 شخصاً يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، ودخل المسؤولون اتحاديون في مواجهة مع 14 قاصراً مهاجراً. وذكرت مؤسسة عمالية أن العمال أصيبوا في أثناء المداهمة، وتوفي أحدهم فيما بعد متأثراً بجراحه. وقال هومان لشبكة CNN، إن "وفاة عامل المزرعة مأساوية، لكن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك كانوا يؤدون واجبهم وينفذون أوامر التفتيش الجنائية". وأضاف: "من المؤسف دائماً حدوث وفيات". وقال السيناتور الأميركي أليكس باديلا لشبكة CNN، إن "عملاء اتحاديين يستخدمون التنميط العنصري لاعتقال الأشخاص". وباديلا عضو بالحزب الديمقراطي من كاليفورنيا وابن لمهاجرين مكسيكيين. وفي يونيو الماضي، أُخرج السناتور بالقوة من مؤتمر صحافي لنويم في لوس أنجلوس، وكُبل بالأصفاد بعد محاولته طرح سؤال.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

أوروبا الجديدة والشرق الأوسط الجديد

وسط كثير من التحركات التكتيكية في منطقتنا على مستوى تسليم سلاح من هنا وامتناع عن تسليم سلاح هناك، وحديث عن وقف النار في غزة واحتمال اشتعالها بين إسرائيل وإيران مجدّداً، وغيره من المكررات الإخبارية، وسط محاولة من المحللين لمسح الغبار عن زجاج المستقبل ليحاولوا أن يروا الشرق الأوسط الجديد إن وجد. لكن السؤال الغائب وربما الأعمق والأسرع تشكّلاً هو أوروبا الجديدة، أي أوروبا التي شكّلتها مرحلة فبراير ٢٠٢٢ حتى نوفمبر ٢٠٢٤، أي الاثنين وثلاثين شهراً منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها روسيا مع أوكرانيا وصولاً إلى عودة الوافد القديم الجديد إلى البيت الأبيض، بكل بضاعته المحببة للأوروبيين من التعرفات الجمركية حتى الالتزام المشكوك فيه بحماية أوروبا. وعلى مستوى هذا السؤال الغائب تأتي ابتداء زيارة الرئيس ماكرون إلى بريطانيا كزيارة دولة، هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأولى كذلك منذ عودة حزب العمال للحكم في لندن لأول مرة منذ 2010، وكانت آخر زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى بريطاني هي زيارة ساركوزي في 2008. الملفات العسكرية كثيرة خلال أجندة الزيارة، وهي تبني على عدة أمور سبقتها، مثل اجتماع الناتو الأخير الذي أقر نسبة 5% من ميزانيات الدول كنفقات عسكرية، وهي النسبة التي طالب بها الرئيس ترمب «وأعلنت» كافة الدول الالتزام بها ما عدا إسبانيا، رغم أن دولاً كثيرة لم تلتزم بنسبة الـ2% التي أُقرت في اجتماع العام 2014. لكن هذا الضجيج العالي للهواجس العسكرية يأتي أيضاً من شكوك في التزام أمريكا بالبند الخامس من اتفاقية شمال الأطلسي، الذي يلزم كافة الأطراف بالتصدي لأي هجوم تتعرض له أي دولة عضو في الحلف، وقلت أمريكا وليس ترمب لأن هناك إدراكاً أوروبياً أن أمريكا تتجه للانعزالية، حتى لو أتى لاحقاً رئيس ديموقراطي. من جانب آخر، يبدو أن الأوروبيين عامة يعتقدون أن التحدي الروسي قائم وخطير، وأنها مسألة وقت حتى تستعيد موسكو عافيتها بعد أوكرانيا وتعود لمهاجمة دولة ضمن دول الناتو، وهذا ما دفع البولنديين مثلاً للحديث عن سعيهم ليكون لديهم أقوى جيش في أوروبا. من جانب آخر، صرّحت أنيت إمدن الشهر الماضي، رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية في ألمانيا، لصحيفة تاج شبيجل: «يجب الحصول على كل ما هو ضروري للاستعداد الكامل للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028»، وهو ما يتوافق مع تصريح الجنرال الألماني رئيس كارستن بروير مؤخراً من أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها «بشن هجوم واسع النطاق ضد أراضي حلف شمال الأطلسي» بحلول عام 2029. هذا التصريح قابله تصريح جنرال متقاعد من الجيش البريطاني مؤخراً، وهو السير باتريك ساندرز الذي يتوقع أن تهاجم روسيا دولة ناتو بحلول 2030، وأن بريطانيا سيكون لزاماً عليها التحرك حينها، كل هذه الهواجس تعد سبباً رئيسياً للزيارة، ولإلحاح الملف العسكري على الأجندات الأوروبية عامة، لكنه أيضاً يفتح نافذة صغيرة على فكرة خبيثة، وهي: هل يسعى الأوروبيون ليستمر النزاع في أوكرانيا أطول مدة ممكنة استنزافاً لموسكو؟ هذا التقارب البريطاني الفرنسي لا يخلو من طموحات توسعية بعد أن أصبحت أوروبا بالمجمل تخلو من دول رئيسية مثل الصين وأمريكا وروسيا أو حتى الهند من المشاركة العسكرية المشتركة وصولاً إلى مبيعات سلاح محتملة، خاصة إذا نجح الطرفان في تطوير طائرة الجيل الخامس وتجاوزا الخلافات البينية في ملكية براءات الاختراع. دلالات الزيارة كبيرة على المستوى الأوروبي، وعلى مستوى الهواجس البريطانية والفرنسية، في نقاط الاتفاق وفي مواطن الاختلاف الحالية الكثيرة، والتي لا تخلو من ذكريات من الصراع والتنافس وبعض من التقارب لا سيما في الحربين العالميتين، ولهذا تبدو مواسم التحديات الأكثر جذباً للطرفين. لكن يبقى التحدي الحقيقي للطرفين، أولاً: إلى أي مدى سيقبل الأوروبيون جميعاً أن تكون بريطانيا وفرنسا مجتمعتين المظلة النووية التي تحميهم مع كل تحديات الثقة التي تصاحب هذا السؤال، والسؤال اليومي الملح: إلى أي مدى ينجح الطرفان في توفير الميزانيات المطلوبة عسكرياً، على حساب متطلبات الناخب اليومية في ظل ظرف اقتصادي صعب. أخبار ذات صلة