خطوة أمريكية لإزاحة «قيصر».. فرصة جديدة لتعافي سوريا
إذ بات بإمكان الدولة أن تستقطب رساميل من دول الجوار، إلى جانب مناخ جديد قد يشجع الشركات الغربية – ولو بحذر – على دراسة السوق السورية.
ولا تزال تضع ملف حماية الأقليات وحقوق الإنسان والتعدد السياسي تحت المجهر. كما أن واشنطن، وفق المؤشرات الواردة من وزارة الخارجية، ستبقي الباب مفتوحاً لمراجعة القرار إذا ما استجدت تطورات غير مقبولة.
ولا تزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب» منذ عام 1979، وهو تصنيف قد يستغرق رفعه وقتاً أطول، ويسهم أيضاً في تثبيط الاستثمار بشكل كبير. لكنّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 15 دقائق
- البيان
مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والإنساني. وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان. زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي: في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً. أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين. توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية.. لماذا؟
هذه المرة، لا تقتصر المخاوف على التحليلات النظرية، بل تدعمها مؤشرات فعلية من الأسواق وتقارير دولية توثق تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار، وسط تزايد القلق من اتساع العجز المالي الأميركي وتضخم الدين الفيدرالي. الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية الجديدة - رغم تأكيدها على استعادة النمو - تُقابل بردود فعل حذرة في أسواق المال، حيث بدأ المستثمرون يعيدون توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار، بحثاً عن ملاذات بديلة أكثر استقراراً. في هذا السياق، تتزايد الأصوات المحذرة من تآكل الدور المحوري الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتشريعات المثيرة للجدل التي تعزز الدين العام، يبدو أن واشنطن باتت تُعامَل في بعض التقديرات كمجرد "سوق ناشئة" لا كقوة اقتصادية مستقرة، في انعكاس حاد لحجم التحول الذي طرأ على صورة الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب الثاني. صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت تحذيرات خبراء اقتصاديين -ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو -من أن "تجاوزات السياسة المالية المذهلة" التي ينتهجها دونالد ترامب وهجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير للمستثمرين الأجانب. أظهر الاستطلاع أن أكثر من 90 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين إلى حد ما أو إلى حد كبير بشأن الدور الذي تلعبه الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. بينما يصر البيت الأبيض هذا الأسبوع على أن السياسات الاقتصادية لترامب سوف تساعد في خفض الديون الأميركية، حيث بذل جهوداً أخيرة لكسب تأييد صقور المالية العامة في مجلس الشيوخ والحصول على مشروع قانون الضرائب الرئيسي للرئيس. لكن التقديرات المستقلة، بما في ذلك تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية، تشير إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية - الذي أطلق عليه ترامب "مشروع القانون الجميل الكبير" - سوف تدفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى ما هو أبعد من أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد. في حين أن الدولار عادة ما يرتفع خلال نوبات الذعر في السوق العالمية، فإن عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية في أعقاب كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العدوانية في الثاني من أبريل كانت مقترنة بانخفاض قيمة العملة الأميركية. ووفق التقرير يبدو أن أصول الملاذ الآمن هي الفرنك السويسري والذهب. بينما تبدو الولايات المتحدة كسوق ناشئة، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع علاوات المخاطر، مما يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لساروج بهاتاراي من جامعة تكساس في أوستن. تراجع الثقة من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن المكانة الحالية للولايات المتحدة كملاذ آمن بدأت تتراجع.. ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدولار مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة". "السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب تمثل ضغطاً اقتصادياً، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم بعيداً جزئياً عن الدولار الأميركي". "الحصص العالمية من الاحتياط الدولاري تراجعت خلال العقدين الماضيين، من نحو 70 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة، رغم أنها لا تزال العملة المسيطرة". "رغم أن اليورو والصين يحاولان لعب دور بديل بعد تراجع ثقة المستثمرين في أميركا، إلا أن أكبر المخاوف تكمن في النمو المتضخم للدين الأميركي، وخصوصاً إذا تم تنفيذ تشريعات تزيد الدين من 3.6 تريليون إلى نحو 5 تريليونات دولار". يحذّر يرق من أن كل الأدوات المالية المقومة بالدولار قد تتعرض لضغوط قوية، وعلى الرغم من بعض المزايا للاقتصاد الأميركي وللدين المقوّم بالدولار، فإن المنافسة وغياب الاستقرار قد يؤديان إلى مخاطر تضخمية. ويشير تقرير لـ ipsos، إلى أن ستة من كل عشرة (61 بالمئة) في المتوسط يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب ستؤثر سلباً على اقتصادهم العالمي. بينما يعتقد 18بالمئة فقط في المتوسط أن هذه السياسات الاقتصادية ستعزز الاقتصاد العالمي. في 28 دولة من أصل 29 دولة شملها استطلاع نشرته المنصة، يميل الناس أكثر إلى الاعتقاد بأن سياسة "أميركا أولاً" ستؤثر سلباً على التجارة العالمية. بينما الهند هي الدولة الوحيدة التي تؤيد هذه الأجندة أكثر من غيرها، حيث يرى 40 بالمئة أنها ستؤثر إيجابياً، بينما يرى 25 بالمئة أنها ستكون سلبية. ويُسجل أعلى معدل اعتقاد بأن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي في كوريا الجنوبية (78 بالمئة) والسويد (76 بالمئة). يمتد هذا القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية إلى شعور الناس بتأثيرها على اقتصاد بلادهم. ففي 28 دولة (لم يُطرح هذا السؤال في الولايات المتحدة)، يشعر 58 بالمئة من المشاركين أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤثر سلباً. ويبلغ هذا القلق ذروته في كوريا الجنوبية وكندا. ويعتقد 16 بالمئة فقط من المشاركين في 28 دولة أن هذه السياسات ستعزز اقتصاد بلادهم. وتُعدّ الهند والأرجنتين الدولتين الوحيدتين اللتين يميل الناس فيهما إلى الاعتقاد بأن اقتصاداتهما ستستفيد بدلًا من أن تعاني. تقويض الثقة من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن القلق المتنامي بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن لم يعد مجرد انطباع محدود، بل تحوّل إلى توجه واضح في أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. ويوضح أن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، في ظل تفاقم العجز المالي الأميركي وتصاعد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة (..) مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية من شأنها وضع المالية العامة الأميركية على مسار غير مستدام، ما قد يؤدي إلى تضخم العجز الأولي. ويضيف سعيد: السياسات التجارية لترامب زادت الضغوط على الاقتصاد، لا سيما قرارات فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق. نتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تتعامل مع الدولار كملاذ آمن تلقائي في أوقات الأزمات، وبدأت تتحول تدريجياً نحو عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب الذي سجل قفزات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة. مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مسجلًا انخفاضًا بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، فقداناً واضحًا للثقة في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل. يتداول الدولار عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وعلامات استفهام حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار ترامب في مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية العالمية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع. كما يشير في سياق متصل إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت تمثل عاملاً بالغ الحساسية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الهجمات المتكررة من ترامب على البنك المركزي ومحاولات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية أثارت قلقاً واسعاً بين المستثمرين الدوليين.
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
حماس تحدد مهلة لـ"أبو شباب" للاستسلام.. وتتهمه بالخيانة
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية". وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب ، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة ، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه. وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل. وقال مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله. وسبق أن قالت جماعة "القوات الشعبية" المسلحة التي يقودها أبو شباب لرويترز إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي. واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة. وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم.
