إسرائيل ضربت مقهى غزة بقنبلة تزن 500 رطل.. وخبراء "جريمة حرب"
"جريمة حرب"
فقد كشف تقرير بريطاني جديد أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة تزن 500 رطل (نحو 230 كيلوغراماً) وهي سلاح قوي يولد موجة انفجارية هائلة، وينثر الشظايا على مساحة واسعة، عندما هاجم مقهى مزدحماً على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين.
وأوضح أن أدلة أكدت هذه الرواية، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
كما تابع نقلا عن خبراء في القانون الدولي أن استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم وجود العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في المكان كان غير قانوني بشكل شبه مؤكد، وقد يشكل "جريمة حرب".
وأوضح أن هذه النتيجة خلص إليها خبراء الذخائر بعدما اطلعوا على شظايا القنبلة التي أطلقت على مقهى "الباقة"، وصورتها "الغارديان"، على أنها أجزاء من قنبلة من طراز "مارك 82" (MK-82) بوزن 230 كغم، وهي قنبلة أميركية الصنع كانت أساسية في العديد من حملات القصف في العقود الأخيرة.
وقال اثنان من خبراء الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلاً إضافياً على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل (MK-82).
جاء هذا بينما أعلن متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن الهجوم على المقهى قيد المراجعة، وأنه قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين باستخدام المراقبة الجوية، وفق زعمه.
عشرات الضحايا بينهم أطفال
يذكر أن مسؤولين من غزة كانوا أكدوا أن ما بين 24 و36 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على المقهى وأصيب عشرات آخرين.
وكان من بين القتلى صانع أفلام معروف، وربة منزل تبلغ من العمر 35 عاماً، وطفل في الرابعة من عمره.
كذلك كان من بين المصابين صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، وطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.
وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يحظر على أي قوة عسكرية شن هجمات تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين تكون مفرطة أو غير متناسبة مع الميزة العسكرية التي ستحققها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
حمل السلاح و إطلاق النار في الأفراح.. جريمة موجبة للتوقيف
في الوقت الذي يفترض أن تكون المناسبات الاجتماعية مسرحاً للفرح وملتقى للتهاني والتآلف، لا تزال ظاهرة إطلاق النار في الزواجات والتجمعات تُلقي بظلالها القاتمة، مُهددة الأرواح، ومُقوّضة بهجة اللقاءات الأسرية. ومع تسجيل بعض حالات الإصابة والوفيات نتيجة السلوك المتهور، يجد المجتمع نفسه أمام مسؤولية جماعية لوأد عادة لم تعد تُعبّر عن الفرح، بقدر ما تُجسد العبث والإخلال بالأمن. وأكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ» أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن النظام السعودي يجرّم هذا الفعل ويعتبره من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأوضح أن نظام الأسلحة والذخائر شدّد ليس فقط على تجريم إطلاق النار في التجمعات، بل أيضاً على حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، مستشهداً بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة. وأضاف: «ثبوت مجرد حمل السلاح يعرّض صاحبه لغرامة تصل إلى 1000 ريال، أما في حال إطلاق النار، فالعقوبة قد تصل إلى السجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال. وإذا كان السلاح غير مرخّص، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن 18 شهراً وغرامة 6 آلاف ريال،». من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن المناسبات الصيفية باتت تشهد تكراراً مؤسفاً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد ما زالوا يتباهون بالسلاح، ويُطلقون النار بلا مبالاة، غير مدركين للمخاطر الجسيمة التي قد تترتب على تصرفاتهم. وبيّن أن النظام واضح في تجريمه لمثل هذه الأفعال، إذ تنص على السجن والغرامة لمن استعمل سلاحاً مرخصاً في غير غرضه، أو سمح للغير باستخدامه، أو حمله في أماكن وأوقات محظورة. وأضاف الكاسب: «إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة موجبة للتوقيف، وتُحال مباشرةً للنيابة العامة للتحقيق، ما يؤكد جديّة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة حفاظاً على الأرواح». كادر //// ترسيخ الفرح الآمن أوضحت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي لـ«عكاظ» أن إطلاق النار في المناسبات يمثل انتهاكاً واضحاً لقدسية الفرح وسلامة الأرواح. وأضافت: «تحوّلت بعض حفلات الزواج إلى مآتم بسبب رصاصة طائشة أو لحظة استعراض خاطئة. وقد شهدت المستشفيات حوادث مأساوية كان يمكن تفاديها بسهولة». وأشارت العبيدي إلى أن هذا السلوك، بات اليوم مرفوضاً تماماً اجتماعياً وقانونياً، مؤكدة أن وعي المجتمع في تصاعد، بدليل التراجع الملحوظ في انتشار هذه الظاهرة، بفعل الحملات التوعوية والمواقف الأسرية الرافضة والإعلام المؤثر. وختمت بالقول: «القانون رغم فعاليته إلا أنه غير كافٍ، لا بد من دور مجتمعي فاعل في ترسيخ ثقافة الفرح الآمن، وتربية النشء على أن الرجولة لا تُقاس بالسلاح، بل بالعقل والحكمة والاحترام». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
الصين تتهم أميركا وإسرائيل بـ"زعزعة الشرق الأوسط" بعد ضربات إيران.. وتحذر من كارثة نووية
دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى "اتفاق دولي جديد" بشأن إيران، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال العمليات العسكرية، التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران "يجب ألّا يتكرر"، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس، أعرب وانج أيضاً عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، محذراً من شبح "كارثة نووية" تلوح في الأفق، وفق ما نقلت الصحيفة السبت. وتأتي تصريحاته في وقت كثّفت فيه بكين، انتقاداتها لواشنطن وتل أبيب عقب الضربات التي استهدفت الشهر الماضي، أفراداً ومنشآت نووية إيرانية. كما تواصل الصين تقديم نفسها كوسيط رئيسي، وفق الصحيفة. وأكد وانج يي الذي يقوم حالياً بجولة أوروبية، أن الصين تولي أهمية لتعهدات إيران المتكررة بعدم تطوير أسلحة نووية، مع احترامها في الوقت ذاته لحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. حرب إيران وإسرائيل لا يجب أن تتكرر وقال وزير الخارجية الصيني: "على هذا الأساس، ينبغي على الأطراف المعنية تسريع المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دولي جديد لحل المسألة النووية الإيرانية، ووضع الأنشطة النووية الإيرانية بالكامل تحت الإشراف والضمانات الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "طريق السلام تحت أقدامنا، والتاريخ سيحكم على مدى صدق كل طرف"، مشدداً على أن الصراع العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران "يجب ألّا يتكرر". وقال: "الحرب ليست حلاً للمسألة النووية الإيرانية، والضربات الاستباقية تفتقر بوضوح إلى الشرعية، كما أن إساءة استخدام القوة العسكرية لن تؤدي إلا إلى إشعال نزاعات أوسع وتعميق العداء". "سابقة سيئة" كما ندّد بالولايات المتحدة بسبب شنّها ضربات جوية على منشآت نووية تابعة لدولة ذات سيادة، واصفاً ذلك بـ"السّابقة السيئة". وحذّر قائلاً: "إذا أدّت مثل هذه الأعمال إلى كارثة نووية، فإن العالم بأسره سيتحمّل العواقب". ورفض وانج يي بشكل قاطع فكرة "السلام من خلال القوة"، والتي تُشكّل الأساس للنهج العسكري الأميركي والإسرائيلي، واصفاً إياها بأنها "سياسة القوة". وقال: "إذا كانت القوة وحدها هي التي تحدد الصواب من الخطأ، فأين هي القواعد؟ أين العدالة؟ القوة لا يمكن أن تجلب السلام الحقيقي، وقد تفتح صندوق باندورا". وتساءل: "كيف يمكن للدول الأضعف، خصوصاً الدول الصغيرة والمتوسطة، أن تتعامل مع هذا الوضع؟ هل مصيرها أن تُقدَّم على الطاولة وتُذبح متى شاء الأقوياء؟". وقالت "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الصين تدعم حلاً سياسياً ودبلوماسياً لقضية البرنامج النووي الإيراني، وسعت إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA)، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. ودعت بكين إلى حوار متعدد الأطراف للحفاظ على إطار الاتفاق النووي، أو السعي إلى "حل مقبول من جميع الأطراف"، دون أن تُلمّح صراحة إلى اتفاق جديد. حرب غزة وخلال زيارته إلى المنطقة في مارس الماضي، قدّم وانج مقترحاً من خمس نقاط للسلام في الشرق الأوسط، تضمّن من بينها حلّ المسألة النووية الإيرانية من خلال الحوار، ومناقشة "خريطة طريق وجدول زمني" لإحياء اتفاق 2015. وخلال المؤتمر الصحافي الجمعة، وضع وانج القضية الإيرانية في سياق أوسع يشمل قضايا الشرق الأوسط الأخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال: "لا يمكن لأي حل حقيقي للمسألة النووية الإيرانية أن يتجاهل جوهر المشكلة في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية". وجدّد وانج موقف الصين الداعم للفلسطينيين، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية في غزة يجب ألا تستمر، وأن حل الدولتين يظل السبيل الواقعي الوحيد للخروج من دوامة الاضطراب في الشرق الأوسط. وفي رسالة موجهة إلى فرنسا، التي تشدّد على مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية"، دعا وانج باريس إلى العمل مع بكين من أجل "الدفاع عن العدالة، وتحمل المسؤولية، ودعم تسوية النزاعات عبر الحوار والتفاوض، ورفض الكيل بمكيالين". وتُعد فرنسا، بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من الدول الموقعة الأساسية على الاتفاق النووي، إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
13 بنداً.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنفسه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وحسب نص الاتفاق الذي أوردته بعض وسائل الإعلام، فإن الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية حتى التوصل لاتفاق نهائي. ويتوقع أن يتم الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الإثنين، خصوصاً بعد رد حماس الإيجابي وإعلان جاهزيتها للدخول في المفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق. ويتضمن الاقتراح وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى وتسليم جثث من إسرائيل وحماس. ويأخذ في الاعتبار ملاحظات حماس على نص سابق سلم للطرفين. ويتضمن النص الجديد للاتفاق: 1- المدة: وقف إطلاق النار 60 يوماً، الرئيس ترمب يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها. 2- إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 موتى، من «قائمة الـ58» سيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و7 و30 و50 و60، وفقاً لما يلي: إطلاق 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، تسليم جثث 5 رهائن موتى في اليوم 7، إطلاق 5 رهائن موتى في اليوم 30، إطلاق رهينتين من الرهائن الأحياء في اليوم 50، إطلاق 8 رهائن موتى في اليوم 60. 3- المساعدات الإنسانية: سيتم إرسالها إلى غزة فوراً عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيكون ذلك وفقاً لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين، الذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق، على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وسيتم توزيع المساعدات من خلال قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. 4- النشاط العسكري الإسرائيلي: جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. خلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء. 5- إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي: أ – في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادا لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ب– في اليوم 7، بعد تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها. ج– ستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة. 6- المفاوضات: في اليوم الأول، تبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء (الضامنين) حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن: أ – شروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب– مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة. ج– الترتيبات المتعلقة بـ«اليوم التالي» في قطاع غزة، التي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين. د– إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار. 7- الدعم الرئاسي: الرئيس ترمب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع. 8- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.. «دون استعراض»: بمقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء والموتى، ووفقاً للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متوازٍ مع إطلاق سراح الرهائن وفقاً للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها ودون استعراض عام ومراسم. 9- وضع الرهائن والأسرى: في اليوم 10، ستقوم حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين. فيما ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. وتلتزم حماس بضمان صحة ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار. 10- إطلاق سراح الرهائن الباقين عند الاتفاق: يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من «قائمة الـ58» المقدمة من إسرائيل. وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11) أدناه. 11- الضامنون: الضامنون هم الوسطاء (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية– إذا تطلب الأمر ذلك– وفقاً للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار. 12- رئاسة المبعوث: المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق، وسيترأس المفاوضات. 13-الرئيس ترمب: سيقوم الرئيس ترمب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً. وأن الولايات المتحدة والرئيس ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي. أخبار ذات صلة
