رئيس دروز السويداء يناشد الأردن..هل يستجيب الملك؟
ودعا الهجري، في بيان صدر اليوم، إلى فتح ممرات إنسانية باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الشمال الشرقي، إضافة إلى فتح معبر حدودي مع الأردن، مطالباً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالتدخل العاجل نظراً "لأهمية هذه الطرق في إنقاذ الأرواح خلال لحظة حرجة".
ودعا البيان أبناء الطائفة الدرزية إلى رصّ الصفوف، ومواساة أهالي القتلى ، مع الإشارة إلى ضرورة تقليص الزيارات خلال هذه الفترة "احتراماً لحالة الحداد، ولإتاحة المجال أمام الطواقم الطبية وفرق توثيق الانتهاكات للقيام بمهامها".
وكان الهجري قد وجّه أمس الأربعاء نداءً إلى عدد من القادة الإقليميين والدوليين، من بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعماء عرب، على خلفية التطورات الميدانية التي تشهدها المحافظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
هل يصمد اتفاق وقف الاشتباكات في السويداء أم يفشل كثلاثة سابقة؟
اضافة اعلان سورية - بعد إعلان وزارة الداخلية السورية توقف الاشتباكات في مدينة السويداء، وإخلاء المنطقة من مقاتلي العشائر عقب انتشار قوات الأمن السورية لتطبيق وقف إطلاق النار، توعد مجلس القبائل والعشائر بالرد على أي خرق للاتفاق.وضمن هذا السياق يتساءل مراقبون للأوضاع هناك، فيما إذا كان إعلان وقف إطلاق النار سيصمد أمام الجراح التي تسببت بها الاشتباكات المسلحة بين بدو المحافظة ودروزها، وتعرض قوات الامن السورية للنيران من قبل بعض القوى الدرزية، ودخول كيان الاحتلال على الخط بحجة حماية الدروز؟في السياق قال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في وقت متأخر أمس السبت إن السلطات بذلت جهودا حثيثة لتطبيق وقف إطلاق النار، وأوضح أن قوات الداخلية انتشرت شمال وغرب محافظة السويداء.بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية تحرك كافة مقاتليه إلى خارج السويداء امتثالا لوقف إطلاق النار، وتوعد بأن أي "خرق للاتفاق من المجموعات الخارجة عن القانون سيقابل برد قاس من أبناء العشائر".وكانت وزارة الإعلام السورية قد أفادت بأن قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في محافظة السويداء كجزء من المرحلة الأولى، وتفاهمات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين المجموعات المسلحة.وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، ثم تتبعها مرحلة تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم.وأعلنت وزارة الصحة السورية عن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب فرق طبية متخصصة، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.طلب حماية دوليةفي المقابل، طالبت الرئاسة الروحية للدروز الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها، والوقوف عند تعهداتها في حماية المدنيين، ودعت إلى فرض حماية دولية مباشرة لأبناء الطائفة الدرزية في سورية.وجاءت تلك التطورات بعد ساعات من إعلان الرئاسة السورية عن اتفاق جديد مع الفصائل الدرزية تضمن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار بالسويداء.وحذرت الرئاسة من أن أي خرق لهذا الاتفاق يُعد "انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة".وبين وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى تفاصيل الاتفاق، وقال إن "المرحلة الأولى تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعا للاحتكاك".وأما المرحلة الثانية فتتضمن "افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء" على أن تشمل المرحلة الثالثة "تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون".يأتي ذلك وقد أفادت وزارة الصحة السورية أن 260 شخصا قتلوا وأصيب 1698 آخرين باشتباكات السويداء، في حين وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 شخصا خلال القتال منذ أسبوع، بينهم عاملون في الخدمات الطبية ونساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية قوله إن حكمت الهجري (أحد شيوخ عقل الدروز) رفض دخول الوفد الحكومي الرسمي، وذلك مع بدء الشرطة السورية الانتشار على أطراف المدينة.وفي حين قالت "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بالسويداء" إنها ترحب بكل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات والجهات الدولية"، أكدت وزارة الصحة السورية أن الهجري سمح بدخول الهلال الأحمر السوري فقط للسويداء وعودة القوافل مع الوفد الحكومي إلى دمشق.وقال وزير الصحة السوري مصعب العلي إن القافلة تحركت أمس بعد انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء، وبعد تطبيق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية أول من أمس.وأوضح العلي أن وقف إطلاق النار في المحافظة نتج عنه إنشاء ممرات آمنة للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات "لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها". ولفت إلى أن القافلة جرى تجهيزها منذ أيام عدة، لكنها لم تستطع الدخول الى السويداء بسبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.من جهته، دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المجموعات المحلية في السويداء إلى عدم التعرض للفرق الإنسانية، مؤكدا أن جزءا من قافلة المساعدات لم تسمح له مجموعات محلية بدخول السويداء.وأضاف الصالح أن قوافل المساعدات جاهزة للدخول إلى السويداء في أي وقت، وأن هدفهم "إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الطبية لكل سكان المدينة".تهدئة الأوضاعبدوره، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس إن قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وذلك بعد أيام دامية مرت على السويداء.وأوضح خطاب أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى المحافظة.وأضاف أن انتشار قوى الأمن الداخلي يمثل صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، قائلا "بوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة".وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية عن 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أول من أمس، وما يميز هذا الاتفاق هو الانتشار الكثيف بمحيط محافظة السويداء لقوى الامن السورية، ما يجعل فرص نجاحه الى حين عودة الامور الى طبيعتها أفضل من الاتفاقات السابقة التي لم يكتب لها النجاح وفي كل مرة عادت المواجهة المسلحة بين الطرفين.ويرى محللون أن هناك قوى درزية أبرزها حكمت الهجري، والذي أكد مطلعون أن يتلقى "الدعم من الكيان الاسرائيلي المحتل" يرفضون أي اتفاق يعيد الامن والاستقرار لمحافظة السويداء.ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات عقب كل اتفاق إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم.-(وكالات)
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
العِلم خارج الخدمة!
لم تكن ندوة الدكتور وليد عبد الحي عن مستقبل إيران بعد الحرب الأميركية/الإسرائيلية المحتملة (قبل يومين في منتدى الحموري للتنمية الثقافية) مجرد جلسة نقاشية عابرة، بل كانت مرآة صادقة لحال المعرفة السياسية في العالم العربي، وكاشفة ببراعة عن الفجوة الصارخة بين ما يجب أن تكون عليه التحليلات السياسية، وما هي عليه في واقعنا المؤسف. لا يتلخص جوهر حديث عبد الحي في موقف أو تحليل سياسي، بل في محاولة جادة للارتقاء بفهمنا للأحداث من الانطباع إلى العلم، ومن الإنشاء إلى التحليل القائم على المؤشرات والمعطيات، وهو ما تفتقر إليه – للآسف الشديد- كثير من التقييمات والسياسات التي يفترض أن تتأسس على البحث العلمي ونتائجه الدقيقة، ليس فقط في السياسة الخارجية بل في جميع سياسات الحكومات. استعرض الرجل جزءاً من مشروع بحثي متكامل، يشتبك فيه مع 112 مؤشراً لتحليل مستقبل النظام الإيراني، متتبعاً العلاقات المتداخلة بين المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السيكولوجية، وهو ما يُعد عملاً نادراً في المجال العربي، نظراً لغلبة التحليلات الإنشائية وتغليب كثير من الدراسات بالمواقف المسبقة لدى الباحثين أو مراكز الأبحاث. صحيح أننا قد لا نتفق بالضرورة مع نتائج الدكتور عبد الحي، مثل توقعه وجود احتمال بنسبة 32% لانهيار النظام الإيراني من الداخل، لكن هذا ليس بيت القصيد. الخلاف مع باحث من هذا الطراز لا يجب أن يكون أيديولوجياً أو عاطفياً، بل علمياً ومنهجياً، يفتح أفقاً للنقاش والنقد البنّاء وهذا يتطلب تعزيزاً حقيقياً لدور الباحثين والعلماء في أروقة القرار والدولة، بل وقبل ذلك صناعة هذه النخبة المهمة في ترشيد وتطوير صناعة، وأستخدم مصطلح صناعة هنا، القرار في الأردن؛ لكن – ويا للأسف – لا يزال هذا النمط من التفكير ترفاً في فضائنا العام، حيث تهيمن الأحكام المسبقة والانطباعات الفورية، وتُقصى المنهجية لحساب «الحدس السياسي» و»الموقف الوطني». إنّ الدرس الأهم من هذه الندوة لا يتمثّل بإيران فقط، بل بواقعنا العربي المأزوم معرفياً. فغياب المنهجية عن التحليل السياسي يفسّر بدقة لماذا تبدو معظم السياسات العربية كأنها تلهث خلف الأحداث لا تسبقها، ولماذا نفشل مراراً في بناء قرارات استراتيجية فاعلة ومستقرة؛ هذا ما يقودنا إلى الحديث عن مراكز الأبحاث والدراسات – أو بالأحرى غيابها. فقد أشار الدكتور عبد الحي إلى الفجوة الهائلة بين الدول العربية ودول مثل إسرائيل أو حتى إيران، التي تدرك أهمية المعرفة العلمية في صنع القرار. فمراكز التفكير في تلك الدول ليست مجرد «زينة» مؤسسية، بل أدوات إنتاج معرفة، وركائز استراتيجية تُغذي قرارات الدولة وتوجّه سياساتها. في المقابل، لا تزال المراكز البحثية في بلادنا تعاني من ضعف التمويل، وانعدام الاستقلالية، وضعف التأثير في عملية صناعة القرار، إن لم نقل الإقصاء الكلي. ومن زاوية موازية، تتجلى أزمة أخرى أكثر خطورة: تراجع إنتاج وتطوير الباحثين في العلوم السياسية، وخصوصاً في الأردن. فالباحث القادر على إنتاج نماذج كمية وتحليل رقمي، هو أشبه بعملة نادرة؛ إذ غابت الحاضنات الأكاديمية الجادة، وضَعُفَ الاستثمار في الباحثين الشباب، وتراجع الطموح نحو البحث العلمي الرصين، لصالح «النجومية الإعلامية» أو «التحليل الانطباعي» الذي لا يُسمن ولا يُغني. السؤال الذي لا يمكن تجاهله: لماذا لا نمتلك مشروعاً وطنياً يستثمر في علماء مثل الدكتور وليد عبد الحي؟ لماذا لا تُفرد لهم المساحات في الجامعات، ولا يُطلب منهم تدريب أجيال جديدة من الباحثين؟ من المحزن أن دولاً مثل الجزائر والصين تسعى إلى استقطاب عبد الحي لتدريس طلابها وبناء نماذج استشرافية لمستقبل البلاد، بينما نحن لا نحاوره، ولا نحتفي بمنهجه، ولا نعتبره أولوية في أي مشروع إصلاحي معرفي، في وقت يمثل هذا النموذج «الباحث المميّز» ثروة كبيرة للدول التي تقدّر قيمة المعرفة والبحث، وترى في هذه النخبة طبقة ضرورية ومهمة لبناء خارطة طريق لمستقبل البلاد! نحن بحاجة إلى أن نعيد تعريف معنى «القوة» في الدولة الحديثة. فالقوة ليست في العتاد فقط، بل في العقل، في القدرة على الفهم العميق والاستشراف العلمي والتخطيط القائم على المعرفة. إن الانتقال من «الانطباع» إلى «العلم» ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية. وإذا لم ندرك ذلك اليوم، فسنظل ندفع ثمن الجهل غداً، سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
صفحة 'الإخوان' طُويت لكن ماذا بعد؟
قرار الدولة بطيّ صفحة 'الإخوان المسلمين' أصبح واقعاً غير قابل للنقاش، الجماعة المحظورة تم حلها بقرار قضائي ثم سحبت منها الشرعية السياسية، الجمعية المرخصة قررت حل نفسها، أو طُلب منها ذلك، عملية (التصفية) أخذت مساراتها الأمنية والقانونية والسياسية بهدوء، لا ردود أفعال من الجماعة المحظورة حتى الآن، باستثناء محاولات للتسلل من خلال الشارع تحت مظلة غزة. هل أُغلق الملف تماماً؟ أكيد لا، المسار القانوني حول قضية الخلايا الأربعة المتهمة بالتنظيم العسكري لم يحسم، وربما يفاجئنا بوقائع جديدة، ملف الأموال والممتلكات ما زال مفتوحاً، وربما نحتاج إلى وقت أطول لمعرفة ألغازه وأسراره، ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، مازال معلقاً، وربما تكون خطوة حل الجمعية المرخصة لنفسها رسالة موجهة للحزب، أيضاً، لكي يبادر إلى حل نفسه . خلال الأسبوع الماضي، فشلت قيادات حزب الجبهة في إقرار مشروع اقتراح، تبناه نحو 20 عضواً من المكتب السياسي، لإجراء انتخابات شاملة وعامة تعيد هيكلة الحزب، وترمم صورته، وتنهي علاقته مع الجماعة المحظورة، كما فشلت محاولات من داخل الحزب لاتخاذ قرار بحله طوعياً وإنشاء حزب جديد، إصلاح الحزب من الداخل يبدو صعباً، كما يبدو أن الجماعة المحظورة لا تزال تمسك بمفاصل القرار داخل الحزب، ولا تزال تراهن على إمكانية إعادة تطبيع علاقتها مع الدولة من خلاله. لكي نفهم أكثر، قرار إنهاء الإخوان المسلمين بكافة عناوينهم من المشهد السياسي الأردني كان استراتيجيا، الأسباب كثيرة وليس هنا مجال لسردها، كان يمكن للإخوان أن يتعاملوا مع القرار بمنطق القبول والاستجابة المعلنة، كان يمكن، أيضاً، أن لا يجري تصنيف ما حدث في إطار المكاسرة، لا أحد ولا أي طرف، مهما حظي من حضور، يمكن أن يضع نفسه ندّاً للدولة، أو أن يستقوي عليها، لكن يبدو أن بعض القيادات الإخوانية لم تقرأ ما جرى في سياق مصالح الدولة وخياراتها واضطراراتها، ما قد يدفع، ربما، إلى اتخاذ قرارات أكثر قسوة وحزماً تجاه الإسلام السياسي، كما حصل تماماً في دول أخرى. صحيح، عملية الهدم قد تبدو ممكنة وسهلة، لكن تبقى أسئلة ما بعد ذلك صعبة، وبحاجة إلى إجابات، أقصد، مثلاً، سؤال مصير حزب الجبهة وارتباطه بعملية التحديث السياسي وفرضيات الاستمرار بها وإنجاحها، ثم سؤال ترتيب المجال الديني الذي تمدد فيه الإخوان نحو ثمانية عقود، وأصبح خطابهم فيه مؤثراً، ثم سؤال الهوية والشرعية الذي حاولت الجماعة المحظورة أن تسحبه لحسابات خارج السياق الوطني الأردني، ثم سؤال الحاضنة الاجتماعية التي استند إليها الإخوان في إطار ترسيم علاقتهم فيما مضى مع الدولة.. الخ. الإجابات عن هذه الأسئلة، وغيرها، أو تكسير الأساطير التي نجحت الجماعة المحظورة بتحويلها إلى حقائق، تبدو ممكنة وعملية؛ الدولة الأردنية تستمد شرعيتها واستقرارها وصمودها من الأردنيين الذين يؤمنون بها، ومن مؤسساتها وإنجازاتها، ولا تحتاج لمن يقايضها على هذه الشرعية، عناوين مثل الإنجاز والهوية الوطنية الأردنية، والتنمية الحقيقية، وترشيد الخطاب الديني، واعتبار الأردن المركز والأولية، والمواطنة هي الفيصل، تشكل جزءاً من العناوين التي يجب أن تستدعيها إدارات الدولة في هذه المرحلة لتعزيز بناء الأردن الجديد.
