
الصناعة النووية
أسهمت الرابطة النووية العالمية كمنظمة دولية متخصصة في نمذجة الاقتصاد النووي عبر تبنيها برامج تنمية وتطوير السياسات الصناعية الدولية للطاقة النووية، والإشراف العام على التخطيط التنسيقي بين شركات الدول لاعتماد مشاريع الاستثمار والإنتاج والتبادل التقني في هذا القطاع المضاد لموجة التغيرات المناخية، كنقطة تحول مفصلية في تطوير حركة نمو الاقتصاد الأخضر العام الدولي، لقدرتها على خلق أسواق جديدة تسهم في تقليل الانبعاث الكربوني تحركها قوى العرض والطلب والمرتبطة بالعمليات التعدينية والتصنيعية والتشغيلية، كاستيراد وتصدير عناصر المعادن المشعة والمواد الخام والسلع الوسيطة والمتباينة الأخرى الداخلة في هذه الصناعة، ودون إخلال بمفهوم الديموقراطية في الاقتصاد الدولي المبني على الحرية المسؤولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المراعية للنظام العام الدولي بإطاره التشريعي الموازن للمصالح المتعارضة بين الدول والداعم لقوى المعرفة الرائدة في الثورات الصناعية المتعاقبة والمحركة لعناصر الانتاج.
وهذا يبرر حرص الدول الحائزة التقنيات النووية على تطبيق الضمانات الطوعية التي أبرمتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سير أنشطتها وفقا لإعلان الذرة مقابل السلام.
رغم ذلك نجد أن روسيا سعت من خلال شركاتها الرائدة عالميا في حقل إنشاء وتشغيل المحطات النووية إلى تصدير تلك التقنيات المبتكرة للعديد من الدول منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، على غرار الحادث في كوريا الشمالية بعد انفصالها عن نظيرتها كوريا الجنوبية، والتي تمكنت من إقامة منشآتها النووية المتطورة بدعم من روسيا الاتحادية لتمتلك اليوم كبرى المفاعلات النووية عالية الكفاءة في انتاج القنابل الذرية ووحدات الكهرباء. بالإضافة إلى دول أخرى، قد حظيت باهتمام الكرملين لها رغم ما تملكه من إمكانيات محدودة وبنى تحتية بسيطة، لتطلق بها المشروع النووي البيئي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية كما في دولة بنغلاديش، والتي قد تمتد ذروة الاستفادة القصوى من هذا المشروع في القطاع الطبي والصناعي ليعزز بذلك تسارع نموها الاقتصادي.
فبناء المحطات النووية هو صناعة متكاملة تشمل جملة من العقود الإنشائية الأساسية، والخدماتية المتعلقة بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيلها، وأعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار عملها بفاعلية إلى جانب عقود تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في تلك المحطات، مما يجعل تلك المشاريع الحيوية المتعلقة بالطاقة النووية جاذبة للدول الكبرى النووية الأخرى التي أصبحت تنافس الروس في استقطابها، لما لها من عوائد اقتصادية متدفقة، بالإضافة إلى ما تمنحه تلك الصناعة النووية من نفوذ ومكانة سياسية دولية للقائمين عليها وللحائزين تلك المشاريع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
الصناعة النووية
أسهمت الرابطة النووية العالمية كمنظمة دولية متخصصة في نمذجة الاقتصاد النووي عبر تبنيها برامج تنمية وتطوير السياسات الصناعية الدولية للطاقة النووية، والإشراف العام على التخطيط التنسيقي بين شركات الدول لاعتماد مشاريع الاستثمار والإنتاج والتبادل التقني في هذا القطاع المضاد لموجة التغيرات المناخية، كنقطة تحول مفصلية في تطوير حركة نمو الاقتصاد الأخضر العام الدولي، لقدرتها على خلق أسواق جديدة تسهم في تقليل الانبعاث الكربوني تحركها قوى العرض والطلب والمرتبطة بالعمليات التعدينية والتصنيعية والتشغيلية، كاستيراد وتصدير عناصر المعادن المشعة والمواد الخام والسلع الوسيطة والمتباينة الأخرى الداخلة في هذه الصناعة، ودون إخلال بمفهوم الديموقراطية في الاقتصاد الدولي المبني على الحرية المسؤولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المراعية للنظام العام الدولي بإطاره التشريعي الموازن للمصالح المتعارضة بين الدول والداعم لقوى المعرفة الرائدة في الثورات الصناعية المتعاقبة والمحركة لعناصر الانتاج. وهذا يبرر حرص الدول الحائزة التقنيات النووية على تطبيق الضمانات الطوعية التي أبرمتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سير أنشطتها وفقا لإعلان الذرة مقابل السلام. رغم ذلك نجد أن روسيا سعت من خلال شركاتها الرائدة عالميا في حقل إنشاء وتشغيل المحطات النووية إلى تصدير تلك التقنيات المبتكرة للعديد من الدول منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، على غرار الحادث في كوريا الشمالية بعد انفصالها عن نظيرتها كوريا الجنوبية، والتي تمكنت من إقامة منشآتها النووية المتطورة بدعم من روسيا الاتحادية لتمتلك اليوم كبرى المفاعلات النووية عالية الكفاءة في انتاج القنابل الذرية ووحدات الكهرباء. بالإضافة إلى دول أخرى، قد حظيت باهتمام الكرملين لها رغم ما تملكه من إمكانيات محدودة وبنى تحتية بسيطة، لتطلق بها المشروع النووي البيئي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية كما في دولة بنغلاديش، والتي قد تمتد ذروة الاستفادة القصوى من هذا المشروع في القطاع الطبي والصناعي ليعزز بذلك تسارع نموها الاقتصادي. فبناء المحطات النووية هو صناعة متكاملة تشمل جملة من العقود الإنشائية الأساسية، والخدماتية المتعلقة بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيلها، وأعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار عملها بفاعلية إلى جانب عقود تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في تلك المحطات، مما يجعل تلك المشاريع الحيوية المتعلقة بالطاقة النووية جاذبة للدول الكبرى النووية الأخرى التي أصبحت تنافس الروس في استقطابها، لما لها من عوائد اقتصادية متدفقة، بالإضافة إلى ما تمنحه تلك الصناعة النووية من نفوذ ومكانة سياسية دولية للقائمين عليها وللحائزين تلك المشاريع.


الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
بوتين: علاقاتنا مع واشنطن تشهد تحسناً ملحوظاً.. ومستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تشهد تحسنا ملحوظا، مشيرا إلى استعداد بلاده لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بوتين في العاصمة البيلاروسية مينسك عقب اختتام اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق إلى إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا". وأوضح بوتين أن المفاوضين من الجانبين الروسي والأوكراني على "تواصل عملي" وأن رئيسي الوفدين يناقشان موعدا محتملا لجولة مقبلة من المفاوضات. كما أكد أن موسكو مستعدة لتسليم كييف ثلاثة آلاف جثمان إضافية من جنودها الذين سقطوا في المعارك بعد أن سلمت روسيا سابقا أكثر من ستة آلاف جندي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي ينتظر موقف الجانب الأوكراني بشأن تسلم هذه الجثامين. ولفت إلى أنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. على صعيد آخر، أشار بوتين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تملكان آفاقا جيدة للتعاون الاقتصادي في ظل إبداء العديد من الشركات الأمريكية رغبتها في العودة إلى السوق الروسية. وأكد بوتين في سياق حديثه عن الاجتماع الذي احتضنته مينسك أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يشهد تطورا ملحوظا، معربا عن رضاه عن نتائج العمل المشترك بين الدول الأعضاء.


الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
"الوكالة الذرية": مستويات الإشعاع في المنطقة ضمن المعدلات الطبيعية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مستويات الإشعاع في منطقة الخليج لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وذلك عقب انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل . وأوضح غروسي في بيان نشر على الموقع الرسمي للوكالة يوم الجمعة أن بيانات الإشعاع الإقليمي التي ترِد إلى الوكالة بشكل منتظم عبر نظام. وجدد دعوته إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية تحت أي ظرف، على أهمية مواصلة مفتشي الوكالة مهامهم الرقابية في إيران تنفيذا لاتفاق الضمانات الشاملة الموقع بين الطرفين.