نتنياهو: هناك فرص الآن للإفراج عن الرهائن في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور بثه مكتبه أن «النصر» على إيران يوفر فرصا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال نتنياهو «أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصا عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا لتحرير الرهائن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

عودة العمل الخيري الكويتي حصانة وشفافية ومسؤولية اجتماعية

يقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي في مقابلة مع برنامج ليالي الكويت: «إنه خلال جولاتي في دول الخليج والتي كان الهدف منها الاطلاع على تراثهم الخيري الذي يعملون عليه، قالوا لنا أثناء الاجتماعات كلما رحنا مكان وجدنا الكويت وأهل الكويت سابقينا في العمل الخيري، وقتها شعرت بالفخر وأنا أسمع هذا الكلام». في 20 أبريل الماضي أوقفت وزارة الشؤون عمليات جمع التبرعات داخل البلاد وخارجها وذلك بعد رصد روابط غير معروفة وغير رسمية تقوم بجمع التبرعات بصورة غير قانونية ثم صدر قرار في 8 مايو بتجميد كامل لأنشطة الجمعيات الخيرية من قبل لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وذلك بهدف حماية العمل الخيري وضمان الشفافية ومراجعة النظم واللوائح السابقة قبل أن تصدر اللجنة منذ أيام قرارها باستئناف العمل الخيري وعودة أنشطته. ورغم أن فترة توقف العمل الخيري شهران فقط إلا انها حملت مؤشرات وحقائق تستحق أن نقف عندها ومنها: ٭ العمل الخيري الكويتي جزء من حياة الناس وليس متعلقا فقط بالجمعيات الخيرية فقط ولا يوجد كويتي إلا وله علاقة بالعمل الخيري إما من خلال استقطاع لكفالة يتيم او ساهم في بناء مسجد او ساعد في رحلة علاج لمريض او ساهم في الحملات الرمضانية، ولعل توقف مشروع الاضاحي خلال عيد الضحى الماضي صورة واضحة لعلاقة الناس المباشرة بالعمل الخيري، حيث توقفت هذه الشعيرة لدول الخارج وساهم بيت الزكاة الكويتي في تحمل وإدارة هذا المشروع حتى لا يقف. ٭ استشعار مؤسسات العمل الخيري المسؤولية وإدراكها أن إجراءات توقيف عملها جاء بناء على وجود خلل يجب أن يعالج، مثال دخول النصب الإلكتروني وانشاء روابط وهمية وكذلك وجود اجتهادات فردية من العاملين بالعمل الخيري مع حسن نيتهم وسببت حرجا للعمل الخيري، ولم تكن المؤسسات الخيرية ضد القرار ولا هاجمته، بل كانت متعاونة أقصى درجات التعاون مع الفريق الحكومي وزودته بجميع التقارير والاحصائيات بل وشاركت باجتماعات اللجان لمراجعة لوائح العمل الخيري وساهمت برؤيتها ومقترحاتها. ٭ عودة العمل الخيري بعد إصدار لائحة العمل الإنساني والخيري هي حصانة للعمل الخيري وضبط الممارسات والإجراءات وتزكية للعمل الخيري وتنقيته مما لحق به بسبب غياب الإجراءات او ضعف المتابعة او وجود ثغرات بسب القصور التشريعي في اللوائح السابقة. ٭ خلال فترة إيقاف مؤسسات العمل الخيري ظهرت قيادات شابة تقود مؤسسات العمل الخيري، ففي السابق كانت قيادات العمل الخيري مشهورة ومعروفة ولها تجربتها الطويلة بالحياة وعلى رأسهم المشايخ عبدالرحمن السميط وعبدالله العلي المطوع، رحمهم الله وغيرهم، واليوم قيادات العمل الخيري قيادات شابة تتميز بفكر اداري وقيادي وتنموي، وهذا ساعد بالتوافق بين الجمعيات الخيرية والفريق الحكومي بسبب النضج الإداري وعلى رأس من أدار عملية التفاوض رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات. ٭ وجدنا خلال فترة إيقاف العمل الخيري حرص الحكومة على العمل الخيري وضبطه وهذا تطلب وقتا، ومع هذا كانت الحكومة حريصة على العمل الخيري واستمراريته واعتباره قوة ناعمة وعرفا تعارف عليه أهل الكويت، ورأينا تدخل الحكومة للعمل على استمرارية مشروع الاضاحي ودعم المؤسسات الخيرية الطبية لاستمرارية علاج الحالات المرضية كما عمل على استمرار كفالات الايتام، ويكفي شهادة وكيل وزارة الشؤون الذي ذكرناه في اول المقالة عن نزاهة العمل الخيري الكويتي وأنه مفخرة.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الكويت بين الالتزام الخليجي وحكمة الدولة

حين سقطت الصواريخ الإيرانية قرب الدوحة، لم تكن المسافة هي ما أقلقنا نحن أبناء الكويت، بل التوقيت، والدلالات، وطبيعة الرسائل السياسية الملغمة خلف «هجوم رمزي» على قاعدة عسكرية أميركية تعد من أبرز ركائز الأمن الإقليمي، الموقف الكويتي لم يحتج إلى تأخير أو تأويل: إدانة واضحة للهجوم، دعم مباشر لقطر، والتأكيد على رفض انتهاك سيادة أي دولة خليجية. أصدرت الكويت بيانا حاسما يدين الهجوم ويعتبره مساسا باستقرار المنطقة، لم يكن الصوت الكويتي مرتفعا على طريقة «التهديد والوعيد»، بل جاء في إطار ديبلوماسي يعرف حجمه ومكانته ويخاطب إيران بلغة اتسمت باتزان لا يعني حيادا سلبيا، بل انحيازا حكيما لمبادئ السيادة والاستقرار. ما يجمع الكويت بقطر ليس مجرد عضوية في مجلس التعاون، بل ذاكرة مشتركة من الصدمات والأزمات، وتكافل واضح في السياسة والموقف، إدانات الكويت لم تكن منفردة، بل صدرت ضمن تكتل خليجي عريض أعاد التأكيد أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الكويت، الإشارة كانت واضحة: الخليج يقف صفا واحدا أمام أي اعتداء، حتى وإن كانت الصواريخ «لا تستهدفها مباشرة». الكويت، كما عهدها الجميع، لا تنساق مع موجة التصعيد، لكنها لا تقف موقف المتفرج، علاقاتنا مع إيران ليست عداوة، بل جيرة جغرافية معقدة تتطلب سياسة متزنة، لكن حين تصل الرسائل النارية إلى سماء قطر، يكون من الطبيعي أن نغلق أجواءنا مؤقتا، ونرفع الإجراءات الأمنية، ونعيد قراءة المشهد، ونقول لطهران: ليس بهذا تبنى الجسور. إن ما فعلته الكويت في هذا الموقف يرسخ دورها المتجدد كصوت حكيم في الخليج، لكنها في الوقت ذاته أثبتت أنها لا تسمح بالعبث بالسيادة، لا لها ولا لجيرانها. وبين ديبلوماسية الخطاب، وصلابة الموقف، رسمت الكويت خطا أحمر جديدا: الأمن الإقليمي ليس ملفا تفاوضيا.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أهمية ترسيخ دولة القانون ووضع العدل بقمة أولوياتها

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة، كما أكد الرئيس السيسي استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.