قراءة في كتاب "القواسم في عُمان" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
منذ القدم، أولى العرب عناية خاصة بعلم الأنساب وتوثيقها، لما لها من أهمية في حفظ الروابط الاجتماعية ومعرفة الأصول والانتماءات. وقد أتى الإسلام مؤكدًا هذه الأهمية، كما في قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) (الأحزاب: 5). وقال عليه الصلاة والسلام: (من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)، صحيح البخاري ومسلم.
وقد ارتبط علم الأنساب بتاريخ القبائل العربية، مما يجعل من الضروري لمن يتولى مهمة كتابة هذا التاريخ أن يتحلى بالموضوعية والحيادية، وأن يُعنى بالتدقيق والتمحيص، حتى يتمكن من الوصول إلى حقائق تاريخية تستند إلى دلائل راسخة ومعطيات موثوقة.
ومن القبائل التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات التاريخية الحديثة، قبيلة القواسم، لما لها من علاقة وطيدة بأرض عُمان، ولما شكّله حضورها من تأثير على السواحل العُمانية.
وقد تناولت العديد من المصادر العربية والأجنبية نسب هذه القبيلة، ومواضع استقرارها، ودورها في تاريخ عُمان.
وفي هذا الصدد صدر في عام 2014م عن الدار العربية للموسوعات كتاب بعنوان (الفيصل القاسم في أصل القواسم) لمؤلفه الفاضل خلفان بن علي بن خلفان القاسمي، تناول فيه -بأسلوب علمي موثق- مختلف الآراء التي تناولت أصل قواسم عُمان ونسبهم، بالإضافة إلى تاريخ هجرتهم إلى عُمان ومواطن استقرارهم. ويُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، لما تضمنه من عرض شامل وموضوعي لكافة الآراء المتداولة حول قواسم عُمان. ولمن يرغب في التوسع والاطلاع على التفاصيل، يُنصح بالرجوع إليه.
وقد أُهديت نسخة من الكتاب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، باعتباره باحثًا تاريخيا، وقد تفضل سموه بالإشادة بالكتاب، موجّهًا رسالة شخصية إلى مؤلفه عبّر فيها عن شكره وتقديره لمؤلفه، وهي رسالة أطلعنا عليها المؤلف قبل عدة سنوات، ما يُعدّ ضمنيًا بمثابة إقرار بمحتوى الكتاب ومضمونه.
وفي الآونة الأخيرة، طالعتنا الساحة الثقافية مؤلَّفًا جديدًا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعنوان "القواسم في عُمان"، ويقع في نحو ثلاثين صفحة، ونرغب هنا في تقديم قراءة أو تعليق موجز على هذا الإصدار.
بدايةً، لا يمكن حصر تاريخ القواسم في عُمان في هذه السطور القليلة، فهو تاريخ عريق وممتد، يزخر بالوقائع والشواهد التي تؤكد عمقه وأثره. وقد انتشر القواسم في معظم ولايات سلطنة عمان، ولا سيما في الولايات الساحلية، من ولاية شناص شمالًا حتى ولاية صور جنوبًا، فضلًا عن وجودهم الملحوظ في عدد من ولايات المنطقة الشرقية والداخلية، مثل بدبد وسمائل.
وقد تناول الشيخ الدكتور سلطان- حفظه الله- في حديثه جوانب من تاريخ القواسم، إلا أن تركيزه اقتصر على وجود القواسم في الجصة وسمائل دون التطرق إلى وجودهم في الولايات الأخرى، وهو ما يستدعي منا وقفة سريعة للتعليق والتوضيح.
ففيما يتعلق بوجود القواسم في الجصة، فإنه أقدم بكثير مما ورد في حديث الشيخ الدكتور سلطان، الذي أشار فيه إلى عام 1811م، بينما تثبت عدد من الأدلة والقرائن أن وجودهم في هذه المنطقة سابق لهذا التاريخ بكثير، وسنذكر فيما يلي بعض الدلائل التي تؤكد ذلك:
من بين ما يُستدل به على متانة العلاقة بين القواسم في عُمان -وأعني هنا القواسم القاطنين أرض عُمان الأم- والأسرة الحاكمة، أنهم ظلوا على الدوام تحت راية السادة البوسعيديين، بل وحتى من قبلهم في عهد اليعاربة. فلم يُعرف عنهم الدخول في أي صراع مع الحكام، بل كانوا في صفهم وشاركوا في معاركهم جنبًا إلى جنب. وقد أورد المؤرخ ابن رزيق في كتابه الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين (ص:416) موقفًا مشرفًا للقواسم خلال وقوفهم إلى جانب السيد سعيد بن سلطان في حربه ضد عمه قيس، حيث قال:
(وكان يومئذ القابض للسد سالم بن سلطان، ومعه رجال من جعلان من بني راسب والقواسم، وبعض رجال من بني جابر أهل طيوي، وبعض رجال من نخل من أصحاب مالك بن سيف اليعربي. أما سعيد بن سلطان فكان حينها في حصن بركاء. فلما اقترب قيس وقومه من السد، بادره بني راسب والقواسم بالهجوم، فاندلعت المعركة بينهم في وادي العدي، وقد قُتل فيها محمد بن ماجد، أمير بني راسب، وأمير القواسم، ولم يبق من قومهم إلا القليل، بعد أن أبلوا بلاءً حسنًا في القتال وأعطوا السيوف حقها. وبعد استشهاد القواسم وبني راسب، رجع سالم بن سلطان إلى مسقط).
هذا النص يؤكد بجلاء أن القواسم لم يكونوا خصوما أو خصما للسلطة في عُمان، بل كانوا من أوفى مناصريها، وخاضوا المعارك دفاعا عن شرعيتها وولاءً لحكامها.
الشاهد أن القواسم كان وجودهم في الجصة سابقا لذلك التاريخ، بل تشير المصادر إلى أن قواسم الجصة كانوا يشكلون إمارة يُوصَف شيخها بصفة "الأمير"، وقد أورد الشيخ سالم بن حمود السيابي في كتابه إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان (ص ٧٦) ما نصه: (ناهيك بقواسم الجصة، فقد كادوا يكونون حكومة مستقلة، وتقع الجصة شرقي مسقط، ولهم فيها آثار مهمة شاهدة على مجدهم).
والشاهد أيضا أن القواسم الذين سكنوا الجصة قد دوّنوا تاريخهم فيها، وهو تاريخ يسبق عهد السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- الذي بدأ حكمه في عام ١٨٠٦م واستمر حتى عام ١٨٥٦م، إذ نجد أن أحد علماء الشافعية من قبيلة القواسم، الذي سكن هو وأجداده الجصة، قد وُلد في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، أي في حدود عام 1790م، مما يؤكد أن أجداده استوطنوا الجصة قبل التاريخ الذي أورده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وهو عام ١٨١١م.
ومن جانب آخر فإن المؤرخ ابن رزيق والذي دون سيرة السادة البوسعيديين لم يذكر أن السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- حارب القواسم في مدينة صور، والثابت أن القواسم في صور دارت بينهم وبين قبيلة الجنبة حرب وصادف أن عاد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من الدرعية بعد أن احتجزه أمير الدرعية عن طريق ميناء صور، حيث ذكر عبدالله بن صالح المطوع، في كتابه الجواهر واللآلي في تاريخ عُمان الشمالي صفحة 76-78 في معرض الكلام عن خروج الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وفراره من الدرعية عن آل سعود قال: (وقد تعرف أثناء قضاء مناسك الحج على رجال من قبيلة الجنبة من بلدة صور وكانت بينهم وبين القواسم عداوة وحروب ودماء فأحبوا أن تكون لهم عند القواسم يد إحسان فعرضوا على الشيخ سلطان أن يسافر معهم وضمنوا له الوصول)، إلى أن قال: (وعندما وصل الشيخ سلطان إلى صور التف حوله من بقي فيها من القواسم والجنبة وبالغوا في إكرامه ورجوه جميعا أن يتوسط بينهما ويعقد بينهما معاهدة صلح ويزيل الأحقاد فتعهد بذلك ووفى بما تعهد به).
ومما لا شك فيه أن التاريخ حينما يذكر قبيلة، فإنه يذكرها بمجموعها الكبير، لا بأسرة واحدة فقط. وعليه، فإن ما أورده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من أن جميع سكان الجصة هم من نسل صالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي، بعيد عن الواقع. فالثابت أن قبيلة القواسم التي سكنت الجصة تضم أسرًا عديدة معروفة ببيوتها وأفخاذها، وهم أدرى بأنسابهم.
وقد أشار الشيخ الدكتور سلطان كذلك إلى الشيخ مبارك بن عبدالله، وذكر أنه أعقب ولده محمد الذي انتقل إلى الشارقة، دون أن يتطرق إلى ابنيه الآخرين: علي بن مبارك، الذي لا يزال على قيد الحياة في سلطنة عُمان، وأحمد بن مبارك، الذي توفي دون أن يُعقب.
أما نسب الشيخ مبارك بن عبدالله، فهو: مبارك بن عبدالله بن علي بن راشد بن حميد بن سلطان بن خالد بن صقر بن عبد الله بن غانم بن غازي القاسمي.
وهو آخر شيخ في الجصة، وينتمي إلى فخذ أولاد غازي، ولا تربطه صلة نسب بصالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي الذي أشار إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
أما فيما يخص القواسم في سمائل، فقد ذكر الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أنهم من نسل ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي من ابنه هلال. غير أن ناصرًا، وبحسب المصادر، لم يكن له من الذكور سوى ثلاثة أبناء فقط، وهم: إبراهيم، ومحمد، وماجد، وهم الذين وردت أسماؤهم في المشجرة القاسمية في دولة الإمارات، كما ذكرهم الشيخ سلطان القاسمي في كتابه التذكرة بالأرحام في الصفحة ٧١. وقد أشار إليهم أيضًا لوريمر في كتابه دليل الخليج، حيث ذكر أن ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي توفي في رأس الخيمة. وبناءً على ذلك، لا يوجد ما يثبت وجود نسل لهلال بن ناصر بن سلطان القاسمي بين قواسم سمائل.
وبناءً على ما سبق، يتبيّن جليًّا أن قبيلة القواسم في عُمان تُعدّ من القبائل العريقة والمنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، وليس من المنطقي حصر وجودها في الجصة وسمائل أو نسبتها إلى شخص واحد فقط، فذلك لا يطابق الواقع ولا ينسجم مع حقائق التاريخ ولا يُقبله العقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 4 أيام
- جريدة الرؤية
قراءة في كتاب "القواسم في عُمان" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
د. صالح بن ناصر القاسمي منذ القدم، أولى العرب عناية خاصة بعلم الأنساب وتوثيقها، لما لها من أهمية في حفظ الروابط الاجتماعية ومعرفة الأصول والانتماءات. وقد أتى الإسلام مؤكدًا هذه الأهمية، كما في قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) (الأحزاب: 5). وقال عليه الصلاة والسلام: (من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)، صحيح البخاري ومسلم. وقد ارتبط علم الأنساب بتاريخ القبائل العربية، مما يجعل من الضروري لمن يتولى مهمة كتابة هذا التاريخ أن يتحلى بالموضوعية والحيادية، وأن يُعنى بالتدقيق والتمحيص، حتى يتمكن من الوصول إلى حقائق تاريخية تستند إلى دلائل راسخة ومعطيات موثوقة. ومن القبائل التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات التاريخية الحديثة، قبيلة القواسم، لما لها من علاقة وطيدة بأرض عُمان، ولما شكّله حضورها من تأثير على السواحل العُمانية. وقد تناولت العديد من المصادر العربية والأجنبية نسب هذه القبيلة، ومواضع استقرارها، ودورها في تاريخ عُمان. وفي هذا الصدد صدر في عام 2014م عن الدار العربية للموسوعات كتاب بعنوان (الفيصل القاسم في أصل القواسم) لمؤلفه الفاضل خلفان بن علي بن خلفان القاسمي، تناول فيه -بأسلوب علمي موثق- مختلف الآراء التي تناولت أصل قواسم عُمان ونسبهم، بالإضافة إلى تاريخ هجرتهم إلى عُمان ومواطن استقرارهم. ويُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، لما تضمنه من عرض شامل وموضوعي لكافة الآراء المتداولة حول قواسم عُمان. ولمن يرغب في التوسع والاطلاع على التفاصيل، يُنصح بالرجوع إليه. وقد أُهديت نسخة من الكتاب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، باعتباره باحثًا تاريخيا، وقد تفضل سموه بالإشادة بالكتاب، موجّهًا رسالة شخصية إلى مؤلفه عبّر فيها عن شكره وتقديره لمؤلفه، وهي رسالة أطلعنا عليها المؤلف قبل عدة سنوات، ما يُعدّ ضمنيًا بمثابة إقرار بمحتوى الكتاب ومضمونه. وفي الآونة الأخيرة، طالعتنا الساحة الثقافية مؤلَّفًا جديدًا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعنوان "القواسم في عُمان"، ويقع في نحو ثلاثين صفحة، ونرغب هنا في تقديم قراءة أو تعليق موجز على هذا الإصدار. بدايةً، لا يمكن حصر تاريخ القواسم في عُمان في هذه السطور القليلة، فهو تاريخ عريق وممتد، يزخر بالوقائع والشواهد التي تؤكد عمقه وأثره. وقد انتشر القواسم في معظم ولايات سلطنة عمان، ولا سيما في الولايات الساحلية، من ولاية شناص شمالًا حتى ولاية صور جنوبًا، فضلًا عن وجودهم الملحوظ في عدد من ولايات المنطقة الشرقية والداخلية، مثل بدبد وسمائل. وقد تناول الشيخ الدكتور سلطان- حفظه الله- في حديثه جوانب من تاريخ القواسم، إلا أن تركيزه اقتصر على وجود القواسم في الجصة وسمائل دون التطرق إلى وجودهم في الولايات الأخرى، وهو ما يستدعي منا وقفة سريعة للتعليق والتوضيح. ففيما يتعلق بوجود القواسم في الجصة، فإنه أقدم بكثير مما ورد في حديث الشيخ الدكتور سلطان، الذي أشار فيه إلى عام 1811م، بينما تثبت عدد من الأدلة والقرائن أن وجودهم في هذه المنطقة سابق لهذا التاريخ بكثير، وسنذكر فيما يلي بعض الدلائل التي تؤكد ذلك: من بين ما يُستدل به على متانة العلاقة بين القواسم في عُمان -وأعني هنا القواسم القاطنين أرض عُمان الأم- والأسرة الحاكمة، أنهم ظلوا على الدوام تحت راية السادة البوسعيديين، بل وحتى من قبلهم في عهد اليعاربة. فلم يُعرف عنهم الدخول في أي صراع مع الحكام، بل كانوا في صفهم وشاركوا في معاركهم جنبًا إلى جنب. وقد أورد المؤرخ ابن رزيق في كتابه الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين (ص:416) موقفًا مشرفًا للقواسم خلال وقوفهم إلى جانب السيد سعيد بن سلطان في حربه ضد عمه قيس، حيث قال: (وكان يومئذ القابض للسد سالم بن سلطان، ومعه رجال من جعلان من بني راسب والقواسم، وبعض رجال من بني جابر أهل طيوي، وبعض رجال من نخل من أصحاب مالك بن سيف اليعربي. أما سعيد بن سلطان فكان حينها في حصن بركاء. فلما اقترب قيس وقومه من السد، بادره بني راسب والقواسم بالهجوم، فاندلعت المعركة بينهم في وادي العدي، وقد قُتل فيها محمد بن ماجد، أمير بني راسب، وأمير القواسم، ولم يبق من قومهم إلا القليل، بعد أن أبلوا بلاءً حسنًا في القتال وأعطوا السيوف حقها. وبعد استشهاد القواسم وبني راسب، رجع سالم بن سلطان إلى مسقط). هذا النص يؤكد بجلاء أن القواسم لم يكونوا خصوما أو خصما للسلطة في عُمان، بل كانوا من أوفى مناصريها، وخاضوا المعارك دفاعا عن شرعيتها وولاءً لحكامها. الشاهد أن القواسم كان وجودهم في الجصة سابقا لذلك التاريخ، بل تشير المصادر إلى أن قواسم الجصة كانوا يشكلون إمارة يُوصَف شيخها بصفة "الأمير"، وقد أورد الشيخ سالم بن حمود السيابي في كتابه إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان (ص ٧٦) ما نصه: (ناهيك بقواسم الجصة، فقد كادوا يكونون حكومة مستقلة، وتقع الجصة شرقي مسقط، ولهم فيها آثار مهمة شاهدة على مجدهم). والشاهد أيضا أن القواسم الذين سكنوا الجصة قد دوّنوا تاريخهم فيها، وهو تاريخ يسبق عهد السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- الذي بدأ حكمه في عام ١٨٠٦م واستمر حتى عام ١٨٥٦م، إذ نجد أن أحد علماء الشافعية من قبيلة القواسم، الذي سكن هو وأجداده الجصة، قد وُلد في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، أي في حدود عام 1790م، مما يؤكد أن أجداده استوطنوا الجصة قبل التاريخ الذي أورده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وهو عام ١٨١١م. ومن جانب آخر فإن المؤرخ ابن رزيق والذي دون سيرة السادة البوسعيديين لم يذكر أن السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- حارب القواسم في مدينة صور، والثابت أن القواسم في صور دارت بينهم وبين قبيلة الجنبة حرب وصادف أن عاد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من الدرعية بعد أن احتجزه أمير الدرعية عن طريق ميناء صور، حيث ذكر عبدالله بن صالح المطوع، في كتابه الجواهر واللآلي في تاريخ عُمان الشمالي صفحة 76-78 في معرض الكلام عن خروج الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وفراره من الدرعية عن آل سعود قال: (وقد تعرف أثناء قضاء مناسك الحج على رجال من قبيلة الجنبة من بلدة صور وكانت بينهم وبين القواسم عداوة وحروب ودماء فأحبوا أن تكون لهم عند القواسم يد إحسان فعرضوا على الشيخ سلطان أن يسافر معهم وضمنوا له الوصول)، إلى أن قال: (وعندما وصل الشيخ سلطان إلى صور التف حوله من بقي فيها من القواسم والجنبة وبالغوا في إكرامه ورجوه جميعا أن يتوسط بينهما ويعقد بينهما معاهدة صلح ويزيل الأحقاد فتعهد بذلك ووفى بما تعهد به). ومما لا شك فيه أن التاريخ حينما يذكر قبيلة، فإنه يذكرها بمجموعها الكبير، لا بأسرة واحدة فقط. وعليه، فإن ما أورده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من أن جميع سكان الجصة هم من نسل صالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي، بعيد عن الواقع. فالثابت أن قبيلة القواسم التي سكنت الجصة تضم أسرًا عديدة معروفة ببيوتها وأفخاذها، وهم أدرى بأنسابهم. وقد أشار الشيخ الدكتور سلطان كذلك إلى الشيخ مبارك بن عبدالله، وذكر أنه أعقب ولده محمد الذي انتقل إلى الشارقة، دون أن يتطرق إلى ابنيه الآخرين: علي بن مبارك، الذي لا يزال على قيد الحياة في سلطنة عُمان، وأحمد بن مبارك، الذي توفي دون أن يُعقب. أما نسب الشيخ مبارك بن عبدالله، فهو: مبارك بن عبدالله بن علي بن راشد بن حميد بن سلطان بن خالد بن صقر بن عبد الله بن غانم بن غازي القاسمي. وهو آخر شيخ في الجصة، وينتمي إلى فخذ أولاد غازي، ولا تربطه صلة نسب بصالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي الذي أشار إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. أما فيما يخص القواسم في سمائل، فقد ذكر الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أنهم من نسل ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي من ابنه هلال. غير أن ناصرًا، وبحسب المصادر، لم يكن له من الذكور سوى ثلاثة أبناء فقط، وهم: إبراهيم، ومحمد، وماجد، وهم الذين وردت أسماؤهم في المشجرة القاسمية في دولة الإمارات، كما ذكرهم الشيخ سلطان القاسمي في كتابه التذكرة بالأرحام في الصفحة ٧١. وقد أشار إليهم أيضًا لوريمر في كتابه دليل الخليج، حيث ذكر أن ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي توفي في رأس الخيمة. وبناءً على ذلك، لا يوجد ما يثبت وجود نسل لهلال بن ناصر بن سلطان القاسمي بين قواسم سمائل. وبناءً على ما سبق، يتبيّن جليًّا أن قبيلة القواسم في عُمان تُعدّ من القبائل العريقة والمنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، وليس من المنطقي حصر وجودها في الجصة وسمائل أو نسبتها إلى شخص واحد فقط، فذلك لا يطابق الواقع ولا ينسجم مع حقائق التاريخ ولا يُقبله العقل.
جريدة الرؤية
منذ 6 أيام
- جريدة الرؤية
البطالة وأثرها على الاستقرار المجتمعي
علي بن عبدالله بن منصور السليمي 10259288@ دائمًا ما نسمع عبارة: "الباحثون عن عمل"، ولعلّك -عزيزي القارئ- واحدٌ منهم الآن. ولكن، هل تساءلت يومًا عن حقيقة هذه المشكلة التي تواجهها؟ أو عن الآثار التي قد تخلّفها، سواء على حياتك الشخصية أو على المجتمع بأسره؟ وهل حاولت في وقتٍ ما أن تبحث عن حلّ جذري لها؟ أنا لا أشك في ذلك... لكن في السطور القادمة، سنحاول أن ننظر إلى هذه المعضلة من زاوية مختلفة، لعلنا نستلهم منها شيئًا، أو يلتمس -ولو أحدنا- طريقًا نحو المستقبل الذي ينشده. لا شكّ أنّ مشكلة "البطالة" باتت من القضايا العالمية الملحّة، فلا يكاد يخلو بيت -تقريبًا- من باحث عن عمل. ومع توالي الأزمات العالمية وتفاقم الصراعات الدولية، تتعاظم هذه الظاهرة، ويكون أول المتضررين منها هو المواطن الصالح البسيط، الذي يسعى بشرف إلى لقمة عيشه. وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومات في سبيل احتواء هذه الأزمة، إلا أننا نلاحظ -مع مرور الوقت- ازدياد أعداد الباحثين عن عمل، دون تحسّن ملموس في الأوضاع. ومن هنا، بات من الضروري عقد لقاءات موسعة ومناقشات جادة لإيجاد حلول واقعية وعملية لهذه الآفة، التي تنهش في نسيج المجتمع مثل سوسةٍ تأكل في صمت، حتى تحدث فيه شرخًا يصعب رأبه. فهل ننتظر -لا قدّر الله- أن يبلغ السيل الزُبى؟ هل ننتظر انتشار الفقر، وازدياد معدلات الجريمة، وظهور الانحرافات السلوكية في مجتمعنا؟ بالتأكيد لا. إنّ مجتمعنا المسلم المحافظ، يدرك تمامًا أن البطالة قد تفضي إلى هذه المشكلات الخطيرة، فهي نتيجة طبيعية للفراغ، واليأس، وانعدام مصدر الدخل. وقد حث الإسلام على العمل والكسب الحلال، واعتبره من أسباب الكرامة والعيش الكريم، فقال تعالى: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" (الملك: 15). وقال أيضًا: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" (التوبة: 105). كما قال النبي ﷺ: "مَا أَكَلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عملِ يدِهِ..." (رواه البخاري). إذاً يجب على كل امرئ فينا أن يسعى في طلب رزقه، ويطرق جميع الأبواب حتى يحقق مبتغاه. وفي المقابل يجب أن تكون هناك تسهيلات كبيرة من لدن الدولة؛ حتى تتحقق للفرد الوظيفة المناسبة له التي يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة. فلا يمكن للإنسان -بطبيعة الحال- أن يكون كائنا خاملا وسط الخلية المنتعشة التي تتطلب كل ذرة قوة فيها حتى تنمو وتزدهر، وإلا سيتم إقصاؤه بعيدًا. إلا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا إذا تكاتف الجميع، وعملوا فيما بينهم على إصلاح الخَلَّة، ومعالجة العِلَّة، فلا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا إذا تظافرت جميع الجهود من أعلى الهرم إلى أدناه. ولربما هناك بعض الحلول التي من شأنها أن تسهم في تقليص حجم هذه المشكلة ومضرتها، وسنسردها لكم فيما تبقى من سطور قليلة قادمة... ولمواجهة هذه الظاهرة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي سياسات تنموية واقتصادية شاملة، تستند إلى رؤى واقعية وفاعلة. ومن أبرز هذه السياسات: تنشيط الاستثمارات في القطاعات المنتِجة لفرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والمبادرات الفردية، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل. كما ينبغي تشجيع الشباب على الانخراط في المهن الحرفية والتقنية، ونشر ثقافة الإنتاج والعمل الجاد، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام. وفي الختام، فإنّ البطالة ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي تحدٍّ حضاري يمسّ كيان المجتمع واستقراره وأمنه. ومن هذا المنطلق، يجب علينا -أفرادًا ومؤسسات- أن نستشعر حجم المسؤولية، ونتكاتف جميعًا في السعي الجاد نحو إيجاد الحلول، وتوفير بيئات محفزة للعمل، وتمكين الشباب من أداء دورهم الحقيقي في بناء أوطانهم. ولنأخذ بأسباب النجاح والتوكل على الله، متيقنين بأن العمل شرف، والكسب الحلال عبادة، وأن في الجد والاجتهاد تُصنع الأمم وتنهض الحضارات.
جريدة الرؤية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
الفلسفة الإنسانية
د. صالح بن ناصر القاسمي كثيرًا ما سمعنا عن مصطلح الفلسفة، وقد ارتبط هذا المصطلح بالحضارة اليونانية التي تُعدّ الفلسفة مفخرة فكرية شغلت العالم قرونًا عديدة. وظهر العديد من الفلاسفة الذين شغلوا الدنيا بأسرها بما طرحوه من أفكار ونظريات وتعريفات أصبحت محل اشتغال ونقاشات أثّرت الساحة الفكرية العالمية. حيث أصبح الفضاء الكوني هو أساس الاشتغال الفلسفي اليوناني، ليتجاوز بعد ذلك الفضاء الكوني ويهتم بالإنسان كونه إنسانًا، فبعد أن تجاوز التعريف التقليدي للفلسفة، الذي كان محددًا بمعرفة الكون وقراءة الطبيعة، وصل إلى الإنسان ومعرفة أنماط تفكيره وأسلوب حياته. ولعل هذا التحول من دراسة الوجود الخارجي إلى تأمل الإنسان الداخلي، هو ما مهّد لظهور ما يُعرف لاحقًا بفلسفة القيم والأخلاق، حيث لم يعد السؤال عن "ما الكون؟" فقط، بل "ما الخير؟"، و"كيف ينبغي أن أعيش؟". وهذه الأسئلة هي جوهر الفلسفة الإنسانية التي تقيس القيمة لا بالحسابات المجردة، بل بتأثيرها على إنسانية الإنسان وكرامته وسكينته. ونحن لا نريد أن نتعمق في الحديث عن الفلسفة بالمعنى الذي تناوله الفلاسفة ومعاركهم الفكرية ونظرياتهم التي شغلت العالم، بل أردنا أن نتناول الحديث بشكل مبسط عن الفلسفة الإنسانية التي وُلدت بمعية الإنسان، ثم تدرجت معه لترافقه إلى آخر رحلة في عمره الجسدي، بمعنى فلسفة أسلوب الحياة، وكيف لهذا الإنسان أن يختار من بين تلك الفلسفات ما يجعله يشعر بالسعادة والطمأنينة، وللطمأنينة التي شددنا عليها. إن بداية الخيط الذي يستطيع القارئ الابتلاء به لنبدأ معه وقلتنا المعرفية، هو الحديث النبوي الشريف: (كل مولود يولد على الفطرة)، والفطرة هنا يُقصد بها الحق والاستقامة ونقاء السريرة، التي تمكّنه من معرفة الله والاقتراب منه إلهًا واحدًا لا شريك له. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأصل الفطري بقوله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: 30)، وهذه الفطرة هي أساس الفلسفة الإنسانية التي تنبع من داخل النفس السليمة قبل أن تتأثر بالعوامل الخارجية. لكن الفطرة، وإن كانت أصلًا نقيًّا، تحتاج إلى رعاية وتوجيه، فبعض البيئات تُنمّي في الإنسان القيم التي تعزز هذا النقاء، وبعضها الآخر يُشوش عليه بمفاهيم مغلوطة أو ضغوط نفسية واجتماعية تُبعده عن ذاته الأصيلة. ولهذا كانت التربية، والمحيط، والتجربة، أعمدة أساسية في تشكُّل الفلسفة الإنسانية لدى الأفراد. وإذا كان كل إنسان يولد مزودًا بالاستعداد الفطري لقبول الحق واختيار الأسلوب الصحيح لمسار حياته، فمن الطبيعي أن مسار الحياة يحتاج إلى نظام متكامل يحفظ لهذا الإنسان السير في مسار واضح رصين، يكفل له سلامة الجسد والروح والعقل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوازن في قوله: (إن لبدنك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا...)، في دعوة واضحة لتنظيم نمط الحياة بما يضمن السلامة الجسدية والنفسية والروحية، وهي جوهر الفلسفة الإنسانية. ومع امتلاك الإنسان لآلة العقل والاستعداد الفطري، إلا أنه معرض إلى خلل قد يصيب ذلك النظام، بسبب عوامل خارجية تجعله ينحرف عن مساره الأصلي. ويكفي أن نستحضر قصة قابيل وهابيل، حيث كان الانحراف في الفكر والسلوك أول مظهر بشري لخروج الإنسان عن فطرته، فقتل قابيل أخاه بدافع الحسد والرغبة في السيطرة، مع أنهما ابنا نبي، مما يدل على أن البيئة والاختيار الفردي يؤثران على المسار الفلسفي في حياة الإنسان. وهنا تبرز أهمية الوعي الذاتي، فليس كافيًا أن نولد بفطرة سليمة أو نعقل الأشياء، بل علينا أن نُدرّب أنفسنا على التأمل والنقد والتصحيح المستمر. وهذا هو ما يجعل الفلسفة الإنسانية حيّة، غير جامدة، تنمو مع التجربة، وتُهذّب بالألم، وتسمو بالتفكر، كما قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾. والإنسان يجد نفسه في هذه الحياة أمام خيارات عديدة، حيث يبدأ كل شخص بتقييم هذه الخيارات ليختار ما يراه مناسبًا، ويجعله منهجًا لحياته. هذا الاختيار ينتج عنه منهج فلسفي يلتزم به الإنسان ويطبقه، بل وينصّب نفسه مدافعًا شرسًا عنه، ومن هنا يبدأ الآخرون بوصف ذلك المنهج بقولهم: إن فلانًا له فلسفة مختلفة. نعم، إن اختيار أسلوب الحياة الذي نعيشه ما هو إلا فلسفة، لها ما يبررها في عقولنا، وهي تلك النظرة التي ننظر بها إلى الأشياء والمواقف والأفكار، وتُميزنا عن غيرنا. وفي هذا الإطار، نجد أن الفلسفة الإنسانية لا تعني التنظير فقط، بل تبدأ من تفاصيل الحياة اليومية: كيف تتعامل مع من يخالفك؟ كيف تتخذ قراراتك؟ كيف تنظر إلى النجاح والفشل؟ هذه كلها تمظهرات حقيقية لفلسفتك، وإن لم تكتبها في كتاب. ومع هذا، هناك مشتركات فلسفية تجمع ذلك الإنسان مع محيطه ومجتمعه الذي يعيش فيه. فعلى مستوى الديانة، يشترك مع الآخرين في العقيدة التي يؤمن بها، والتكاليف التي عليه أن يلتزم بها، حتى ينعم بتناسق روحاني وطبيعي وهو يعيش في ذلك الوسط. وقد قال الله تعالى في هذا السياق: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: 92)، فالدين لا ينظم العلاقة بين الإنسان وربه فقط، بل يبني مجتمعات تقوم على وحدة القيم والمصير. وبجانب المشترك الديني، هناك مشتركات فلسفية من ناحية القيم والمبادئ والأخلاق، يتشارك بها الإنسان مع محيطه الذي يعيش فيه، وهي بمثابة دستور اجتماعي يحفظ له كرامته، بل يشعره بالاستقرار. وقد رأينا ذلك في قصة الصلح بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة، حين بُني المجتمع الإسلامي على أسس إنسانية راقية من الإخاء والتكافل والتسامح، وهي فلسفات حياة قبل أن تكون تشريعات. وإذا تأملنا المجتمعات الناجحة اليوم، فإننا نلحظ أنها لا تنهض فقط بالبنية التحتية، بل بفلسفة العيش المشترك، والعدالة، واحترام الإنسان. فحين تتبنّى المجتمعات مبادئ إنسانية عليا كقيم دستورية، فإنها تضع الأساس لعصر من النضج والتوازن الحضاري. وبجانب اشتراكه الفلسفي في محيطه القريب، هناك مجتمع عالمي يُفترض أن يكون مثاليًا، يجتمع فيه العالم على مبادئ وقيم وأخلاق إنسانية عالمية، يسميه البعض: المشتركات الإنسانية، وبواسطتها يعيش العالم في سلام، ويعمل فيه الجميع تحت قاعدة التدافع التي ينتج عنها رُقي حضاري وتطور المجتمعات. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: 251)، فالاختلاف الفلسفي والتدافع الأخلاقي حين يكون مبنيًا على القيم، لا يُنتج حربًا، بل يُثمر حضارة. هذه الفلسفات هي التي يُفترض أن تسود أفكار الإنسان العالمي، لكن المفروض ليس دائمًا هو الواقع، فالخلل الذي يَعرض في التفكير هو الذي يُفسد النظام، ويجعل الإنسانية تعيش حالة من التوترات والصراعات. وفي زمن تتكاثر فيه الأفكار وتتنافس فيه الفلسفات، لم يعد كافيًا أن نمضي في حياتنا بنسخ مكررة من معتقدات لم نختبرها، أو مواقف لم نُمحّصها، بل صار من الواجب أن نُراجع أنفسنا بصدق: ما الذي نؤمن به حقًّا؟ وما الذي نُمارسه فقط لأنه مألوف؟ هذه المراجعة ليست ضعفًا، بل وعي ناضج يُمهّد لفلسفة إنسانية أصيلة، تُبنى على التفكر لا على التلقين، وعلى الرحمة لا على التعصب. إذاً، ونحن نتناول الحديث عن الفلسفة، نفرق بين الفلسفة بمعناها الفعلي كما تناولها الفلاسفة اليونانيون ومن جاء بعدهم، بما فيهم الفلاسفة العرب والمسلمون، وبين الفلسفة الإنسانية التي تعني أسلوب الحياة، ونظرة الإنسان إلى الأشياء، وتلك المشتركات القيمية والمبادئ الأخلاقية التي يتشارك بها مع الحضارات الإنسانية المختلفة، والتي نستطيع أن نُطلق عليها: الفلسفة الإنسانية العالمية، والتي هي السبيل الوحيد للتعايش السلمي، إذا ما استطعنا أن نجعلها شعارًا عالميًا يلتزم به الجميع.
