ترامب: جيروم باول رئيس "الفيدرالي" شخص غبي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شخص غبي.
وصعّد ترامب من لهجته تجاه السياسة الاقتصادية الحالية، مهاجمًا بشدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح ترامب، أمس السبت، أنه "لن يعيّن شخصًا في رئاسة الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة كما هي"، مشيرًا إلى أن جيروم باول "ارتكب خطأً كبيرًا" في إدارته للسياسة النقدية، معربًا عن أمله في أن "يستقيل من منصبه".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ترامب، يدرس الإعلان مبكراً عن خليفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر التقرير أن ترامب لم يكن راضياً عن أداء جيروم باول، لأنه كان بطيئاً جداً في خفض أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن من بين البدائل المحتملة محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت.
وقال ترامب إنه يفكر في 3 أو 4 أشخاص لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي الأميركي في مايو 2026.
وانتقد ترامب بشدة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، داعياً إلى تخفيضات، قائلاً إن البنك المركزي يُبقي تكاليف الاقتراض للحكومة الأميركية مرتفعة.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أنه يدرس أسماء خلفاء لباول، وأنهم سيعلنون "قريباً جداً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الكويت: 618 مليون دينار قروض المؤسسات المالية من البنوك في 4 أشهر

تراجعت قيمة تمويلات البنوك للمؤسسات المالية "من دون البنوك" (للمقيمين وغير المقيمين) خلال شهر ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 130.1 مليون دينار وبنسبة 50.5% لتصل إلى مستوى 127.3مليون دينار مقابل 257.4 مليون دينار في شهر مارس 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 68.1 مليون دينار بنسبة 115% بعد أن كانت 59.2 مليون دينار في ابربل 2024، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف للمؤسسات المالية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 نحو 618.3 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات للمؤسسات المالية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة0.07 % وبقيمة 2 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.821 مليار دينار في مارس 2025 إلى 2.819 مليار دينار في ابريل الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.9% في المئة وبقيمة 346 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.473 مليار دينار في ابريل 2024. وبلغ التمويل الموجه للمؤسسات المالية خلال شهر يناير 2024 نحو 188.6 مليون دينار، وخلال شهر فبراير بلغ 165 مليون دينار، أما في مارس فبلغ نحو 79.5 مليون دينار، أما شهر ابريل فبلغ 59.2 مليون دينار، ليصل الى 85.5 مليون دينار في مايو، ثم الى 113.1 مليون دينار في يونيو الماضي، وبلغ 89.1 في يوليو حتى وصل الى 113.1 مليار دينار في اغسطس، اما في سبتمبر فبلغ 235.7 مليون دينار، ونحو 309.2 مليون دينار في اكتوبر ثم الى 181.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 159.8 مليون دينارفي ديسمبر. أصول البنوك وارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر أبريل 2025 على اساس شهرى بواقع 2.53 مليار دينار وبنسبة 2.7 % لتصل الى مستوى 93.041 مليار دينار مقابل 93.507 مليار دينار في مارس، كما ارتفعت أصول البنوك بختام أبريل على اساس سنوى بنسبة 9.35% سنوياً بما يعادل 8.21 مليار دينار، وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 96.04 مليار دينار نهاية أبريل، مقابل 87.83 مليار دينار بنفس الشهر من 2024. وارتفعت أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 18.23% سنوياً، عند 29.43 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.89% إلى 48.43 مليار دينار، وارتفعت الموجودات الأخرى 1.50% إلى 2.96 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في أبريل 2025 بنسبة 3.04% سنوياً عند 3.68 مليار دينار. ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 71.27% لـ2.71 مليار دينار، كما ارتفعت القروض للبنوك بنحو 19% عند 1.16 مليون دينار، بينما تراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 24.76% إلى 337.30 مليون دينار. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في أبريل الماضي واحد في المئة لتصل إلى 38.3 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 5.3 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينا فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 2.9 في المئة الى 1.3 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7 في المئة في أبريل الماضي إلى 96 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.3 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار). وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في ابريل الماضي عند 750 مليون دينار (نحو 5. 2 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5. 0 في المئة إلى 58 مليار دينار (نحو 91.4 مليار دولار) مبينة أن تمويل الواردات الكويتية انخفض 18.6 في المئة إلى 716 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.4 في المئة إلى 307 فلوس. وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار في ابريل الماضي على أساس شهري.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف يُعيد ترمب تعريف الإعلام السياسي؟

لا يبدو أن الصدع الكبير في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، ومعظم الكيان الإعلامي الأميركي من جهة أخرى، في طريقه إلى الالتئام؛ بل يبدو أنه ينحو إلى الاتساع يوماً بعد يوم. من يتابع تعليقات ترمب على أداء المؤسسات الإعلامية الرئيسة، في بلاده، والأوصاف التي يطلقها على بعض الإعلاميين، يعرف أن ما يجمع الجانبين سوء تفاهم مُقِيم وعداء منهجي. ومن جانبها، فإن بعض تلك الوسائل باتت تتراجع، وتُعيد حساباتها، تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها. يقودنا هذا إلى حالة عداء مُستحكم بين الرئيس وعدد لا يُستهان به من وسائل الإعلام الرئيسة في مجتمعه، وهي حالة قد يتشارك الجانبان قدراً من المسؤولية عنها، ولكنها لا يمكن أن تقع في حال كان الحكم مُنفتحاً ورشيداً. والشاهد أن ترمب يريد أن يكرر ما فعله قادة سلطويون، عاشوا في عهود سابقة، إزاء المجال الإعلامي؛ إذ يخبرنا التاريخ بأن كثيراً من السياسيين الذين اعتقدوا بامتلاكهم «الحقيقة المطلقة» سعوا سعياً حثيثاً إلى تحويل وسائل الإعلام إلى «آلات دعاية»، تُلمِّع صورتهم، وتلطخ سمعة أعدائهم، وتعمل على نقل رؤاهم للجمهور من دون أي تدخل، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يشنون عليها الهجمات العنيفة، ويصفون الإعلام والعاملين فيه بأبشع الأوصاف. وبالطبع، فإن حرية الإعلام تدفع أثماناً غالية لقاء تلك المحاولات، وهي أثمان تدفعها أيضاً الأوطان؛ لأن حرية الإعلام ليست منحة أو ميزة للإعلاميين، ولكنها «مصلحة عامة»، وهي أيضاً من المؤشرات الرئيسة التي تُصنَّف على أساسها المجتمعات لجهة الديمقراطية والتقدم، أو الديكتاتورية والتخلف. وحين يسعى بعض القادة المُتسلِّطين إلى إخضاع المجال الإعلامي، أو تعقيمه في الحد الأدنى، حتى يصبح مجالاً مُواتياً لهم، فإنهم يصطدمون بالقوى الحية في هذا المجال، ويحاولون إخضاعها، باللين أو بالقوة، لتنفيذ مخططاتهم. وعندما يشعر هؤلاء القادة بأن المجال الإعلامي يفرز ممارسات تعوق تلك المخططات، فإنهم يتحولون إلى شيطنته واستهدافه. لا تختلف تلك السياسات عما فعله القادة المستبدون الذين عبروا في التاريخ، والذين حوَّلوا وسائل الإعلام في بلادهم إلى آلات تُردد معزوفات التأييد لهم، وتذم خصومهم، وتَحُط من شأنهم. يحاول الرئيس الأميركي إعادة تعريف المجال الإعلامي في بلاده؛ بل وإعادة تعريف وظيفة الإعلام ذاتها، أو هذا على الأقل ما يبدو واضحاً حتى الآن. فقد كتب الرئيس ترمب، يوم الجمعة الماضي، على حسابه في موقع «تروث سوشيال»، إن الصحافية ناتاشا برتراند التي تعمل في شبكة «سي إن إن»، يجب توبيخها، و«طردها كالكلب»، بداعي أنه شاهدها لمدة ثلاثة أيام تنشر «أخباراً مزيفة» عن نتائج الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية. ولم يكتفِ الرئيس الغاضب بذلك؛ بل إنه وصف بيوتاً إعلامية مرموقة؛ مثل «نيويورك تايمز»، وغيرها، بأنها «حثالة»، وقد حدث ذلك رغم أن «سي إن إن» دافعت عن الصحافية ناتاشا أمام هجمات الرئيس، مؤكدة، في بيان رسمي، أن عملها استند إلى تقييم مهني صادر عن جهة استخباراتية. ليست تلك بالطبع هي المحطة الأولى في الصراع العنيف الذي يتفاقم بين ترمب من جانب، ووسائل إعلام مؤسسية رئيسة في الولايات المتحدة من جانب آخر؛ بل هي إحدى هذه المحطات التي بدأها الرئيس مبكراً قبل فوزه في انتخابات 2016 التي حملته نتائجها إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى. يريد ترمب أن يختزل الاتصال الرئاسي في صورة تدوينات يطلقها على منصة يمتلكها ويديرها بنفسه، ومن ثَم يقوض عمل منظومات الإعلام المؤسسي في هذا الشق الحيوي والخطير، ويفرغها من مضمونها. وفي إطار سعيه لإعادة تعريف وظيفة الإعلام، يريد أن يجعل تلك الوظيفة مُقتصرة، في المجال السياسي، على ترديد كلامه، وتأكيد تصريحاته، والتصفيق لأفعاله، مهما كانت مُلتبسة أو مثيرة للجدل. وعندما ستظهر أي مقاربات ناقدة لما يقوله ويفعله، فإنه سيسارع إلى وصف تلك المقاربات بأنها «خائنة»، و«مُضللة»، كما سيصف الصحافيين الذين ينقلونها بأنهم «كلاب يستحقون التوبيخ والطرد»، وأما وسائل الإعلام التي يعملون فيها، فليست سوى «حثالة». سيفسر لنا هذا سيل الشتائم التي يوجهها الرئيس لصحافيين ووسائل إعلام بعينها، وسيشرح لنا أيضاً لماذا استهل ولايته الحالية برفع مجموعة من الدعاوى ضد وسائل إعلام رئيسة، بغرض إنهاكها، وتشتيتها، وحملها على الامتثال لإرادته، وتنفيذ أجندته. يُعيد ترمب تعريف المجال الإعلامي الأميركي على نحو غير مسبوق في التاريخ، كما يُحدد مسار الاتصال السياسي الرئاسي في خط أحادي: من الرئيس إلى الجمهور وكفى، وهو أمر قد يأخذ هذا الإعلام إلى واقع مَأسَوي لم يكن يخطر ببال أكبر المتشائمين.