الـPPS يُقيّم حصيلة السنة الانتدابية: معارضة بناءة وانتقادات لاذعة للأداء الحكومي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

٢٤-٠٧-٢٠٢٥

• بديل

الـPPS يُقيّم حصيلة السنة الانتدابية: معارضة بناءة وانتقادات لاذعة للأداء الحكومي

في تقييم سياسي مفصل، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم رشيد حموني، حصيلة السنة التشريعية والحكومية 2024-2025، مسلطا الضوء على أدوار الفريق داخل المؤسسة البرلمانية، وانتقاده لعدد من سياسات الحكومة، سواء في مجال التشريع أو التفاعل مع الرقابة أو تنزيل الإصلاحات الكبرى. وقال حموني، ضمن ورقة توصل موقع 'بديل' بنظير منها، إن الفريق 'مارس معارضة بناءة وإيجابية'، مشيرا إلى أنه قدم 'مقترحات قوانين نوعية تهم قضايا مركزية مثل ضبط الأسعار، حماية الطفولة، تحسين مدونة السير، وعدالة الإشهار العمومي'. وأضاف أن الفريق 'صوت بالإيجاب على عدد من المشاريع الحكومية حينما قدّر أنها إيجابية'، ومنها قوانين الصحة والتنظيم القضائي وحماية التراث ومشروع إحداث مؤسسة المغرب 2030. في المقابل، سجل الفريق رفضه لمشاريع أخرى وصفها بـ'غير الديموقراطية أو غير المتوازنة'، كقانون الإضراب، وقانون المجلس الوطني للصحافة، والمسطرة الجنائية والمدنية، مبرزا أن الحكومة 'رفضت أغلب التعديلات المقترحة ولم تتفاعل معها بجدية'. وانتقد حموني تعامل الحكومة مع الوظيفة الرقابية للبرلمان، موضحا أن فريقه 'طالب بلجنة تقصي الحقائق في ملف 'الفراقشية'، لكن الحكومة عرقلت المبادرة واكتفت بمهمة استطلاعية لا تصل إلى جوهر القضية'. وأشار إلى أن 'أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين تصل متأخرة وغالبا ما تكون فضفاضة'، معتبرا أن 'حضورها إلى جلسات المساءلة غير منتظم، ولا يرقى إلى حجم القضايا المطروحة'. وتوقف رئيس الفريق النيابي عند عدد من الملفات التي وصفها بـ'المتعثرة'، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وإصلاح المقاولات العمومية، مبرزا أن الحكومة 'لم تقدم لحد الآن أي رؤية واضحة'. وحول الوضع الاجتماعي، قال حموني إن '80 في المئة من الأسر فقدت قدرتها على الادخار'، مضيفا أن 'دعم الحكومة للمواطنين لم يكن فعالا، ولم يستفد منه إلا فئات ضيقة'، ومشيرا إلى أن 'ملف التغطية الصحية يشهد تعثرا كبيرا، ويثقل كاهل المواطنين بنفقات العلاج وغلاء الأدوية'. وفي ما يتعلق بالفقر والهشاشة، أوضح أن 'حوالي 2.5 مليون مواطن في وضعية فقر و3 مليون في الهشاشة'، وأن 'ثلاثة أرباع الفقراء يعيشون في العالم القروي، بينما تتركز 60 في المئة من الثروة في ثلاث جهات فقط'. وفي الشق الاقتصادي، انتقد حموني 'تدني معدل النمو وعدم وفاء الحكومة بوعد توفير مليون منصب شغل'، مبرزا أن 'نسبة بطالة الشباب تقترب من 40 في المئة، وأن الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات لا تزال قائمة'. وأكد حموني أن فريقه 'ينخرط بجدية في القضايا الوطنية الكبرى'، كملف الصحراء والحماية الاجتماعية والسيادة الطاقية، مع التذكير بأن 'الاختلاف مع الحكومة لا يتعلق بالمرجعيات، بل بكيفية التفعيل والتنزيل'. وانتقد قيادي حزب 'الكتاب' ما سماه 'ضعف التفاعل السياسي للحكومة، والفراغ الحاصل في النقاش العمومي، وغياب الثقة لدى الشباب'، معتبرا أن هذا الوضع 'ينذر بتصاعد مؤشرات الاحتقان'. واعتبر حموني أن التنسيق بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب 'أثمر مواقف موحدة'، لكنه أسف لفشل مبادرة ملتمس الرقابة، محملا المسؤولية لأحد مكونات المعارضة الذي 'أقبر المبادرة رسميا رغم اقتراب الاتفاق'. ودعا حموني إلى 'احترام دور المؤسسة البرلمانية وممثلي الأمة، والانفتاح على المقترحات التشريعية للمعارضة، وتعزيز الرقابة الفعلية، وتسريع الإصلاحات الكبرى بما ينسجم مع تطلعات المواطنين'. ظهرت المقالة الـPPS يُقيّم حصيلة السنة الانتدابية: معارضة بناءة وانتقادات لاذعة للأداء الحكومي أولاً على موقع بديل.

لكم

٢٤-٠٧-٢٠٢٥

• لكم

حموني: حكومة أخنوش عجزت عن الوفاء بالتزاماتها وتراجع معها المغرب في مؤشرات الفساد

قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' إن عددا كبيرا من أسئلة البرلمانيين الموجهة للحكومة تبقى دون جواب، في خرقٍ للدستور؛ كما أن عددا كبيرا من أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين تأتي متأخرة جدًّا زمنياًّ، وبمضامين عامة وفضفاضة، مع استثناءات إيجابية قليلة لبعض القطاعات. وأكد حموني في ورقة سياسية تقييمية بخصوص حصيلة السنة التشريعية، أن الحكومة لا تستجيبُ بالوتيرة اللازمة، لطلبات عقد اجتماعات اللجان في شكلها الرقابي، أو تَحضُرُ بعد برمجة مواضيع متعددة ومتراكمة، بما يُفقِدُ المواضيع راهنية مناقشتها، وبما يُحوّل اجتماعات اللجان إلى ما يشبه جلسات الأسئلة. إلى جانب الحضور المحدود من الحكومة إلى جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، بما يشكل خرقاً للدستور، واستهتاراً بالأدوار التمثيلية للبرلمانيين وبالقضايا التي يطرحونها. وأشار حموني أنه بعد أربع سنوات من الانتداب الحكومي الحالي، يسجل الفريق عجز الحكومة عن الوفاء بمعظم التزاماتها، وهذا يظهر من خلال غلاء الأسعار الذي عرفته معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، إذ تراجعت القدرة الشرائية لحواليْ 80% من الأسر المغربية، وأقل من 2% من الأسر لها القُدرة على الادخار، ورغم التحسُّن الطفيف في معدل التضخم إلاَّ أن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها. وسجل أن إجراءات الدعم الحكومي لم يكن أثر، أو أن أثره محدود جدا ويذهب إلى فئة معينة، عوض عموم المواطنين، من قبيل: دعم أرباب النقل بنحو 8,6 مليار درهماً؛ والدعم المتواصل لحد الآن لمستوردي المواشي، ب 13 مليار درهماً فقط إلى حدود أكتوبر 2024. ولفت إلى أنه على مستوى الحكامة الجيدة تراجعت بلادُنا في مؤشرات إدراك الفساد ومكافحته، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار عدد من مظاهر الريع والاحتكار والمضاربات والتفاهمات غير المشروعة وتضارُب المصالح، ولم تُرجِع الحكومة مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان في بداية ولايتها (الإثراء غير المشروع؛ المناجم؛ احتلال الِملك العمومي المؤقت)، وهي نصوص لها علاقة بمكافحة الريع والفساد (الفساد يكلِّف بلادَنا حواليْ 50 مليار درهماً في السنة). وأضاف حموني أنه على مستوى التعليم، كرست الحكومة الفوارق عبر مدارس الريادة، وليس هناك أهم إصلاح وهو إصلاح المناهج والبرامج، والنهوض الحقيقي بالمدرسة العمومية، كما أن الحكومة فشلت في تعميم ورش التغطية الصحية لأن 8.5 مواطن خارج التغطية الصحية؛ وما يناهز 80% من مرجوعات صناديق التغطية الصحية تعود إلى القطاع الصحي الخصوصي، على حساب المستشفى العمومي الذي يتعين أن يكون هو عماد المنظومة الصحية؛ ونحو 60% من نفقات العلاج يؤديها المواطن؛ واستمرار الغلاء الكبير للأدوية، مع الاعتماد أكثر على استيرادها. وعلى مستوى القوانين، أوضح حموني أن الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' صوت بالرفض على القانون المتعلق بالإضراب لأنه نص تكبيلي لحق دستوري وكوني، وصوت ضد قانون المجلس الوطني للصحافة لأنه تراجعي وغير ديمقراطي، وبعيد عن فلسفة التنظيم الذاتي للحقل الإعلامي. كما صوت الفريق بالرفض ضد قانون المسطرة الجنائية لأن الحكومة لم تتفاعل كفايةً مع 170 تعديلاً للفريق، ولا يزال النص فيه ثغرات، لا سيما على مستوى دور المجتمع المدني في تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام، وعلى مستوى تحصين قرينة البراءة، وضمان كل شروط المحاكمة العادلة؛ وتوفير التوازن بين أطراف الدعوى القضائية. وصوت أيضا ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب تقييد الولوج إلى الحق في التقاضي، واختلالات التبليغ والتنفيذ، وهيمنة هواجس التقاضي بسوء نية الموجِب للتغريم.

بديل

١٦-٠٧-٢٠٢٥

• بديل

شباب 'فرصة' بين الإحباط والمتابعة القضائية.. والبرلمان يدخل على الخط

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن مصير مئات المبادرات المقاولاتية غير المستفيدة من برنامج فرصة، أو التي تعثرت رغم قبولها المبدئي. وقال حموني في سؤاله إن فريقه استمع إلى عدد من الشباب الحاملين لمشاريع صغرى وصغرى جدا، فتبين أن 'كثيرا منهم أصابه الاحباط الكبير بعد الامل الذي كان يحدوهم على إثر اطلاق وترويج الحكومة لبرنامج فرصة'. وأشار البرلماني إلى أن فئات واسعة 'لم تستفد أصلا من التمويل'، بينما فئة أخرى 'قُبلت مشاريعه أوليا واستفاد من التكوين واستثمر في كراء محل وشراء معدات لتنفيذ فكرة مشروعه، لكنه لم يتوصل بالدعم التمويلي الموعود'. وسجل أيضا أن هناك من تعثرت مشاريعه 'في غياب مواكبة حقيقية'، وهو ما أدى إلى 'توصلهم بإنذارات قضائية لأداء الأقساط المتأخرة تجاه الابناك تحت طائلة الحجز أو الاكراه البدني'. وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن إمكانية 'توظيف بنك المشاريع الواعدة التي لم يتم تمويلها في إطار برنامج فرصة، من أجل ايجاد حلول وبدائل تمويلية أخرى'، مقترحا الاستفادة منها 'على سبيل الأسبقية في إطار مخطط التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة في فبراير 2025، بقيمة 15 مليار درهم'. - إشهار - وطالب رشيد حموني الوزير السكوري بتفسير 'الفرق الهائل بين الطلبات المقدمة للاستفادة وبين العدد المحدود من الملفات المقبول تمويلها فعليا'. وطرح أيضا سؤالا عن 'أسباب عدم الحصول على التمويل بالنسبة لمشاريع تم قبولها مبدئيا، واستثمر أصحابها بتمويلات ذاتية أو عائلية'، وعن 'طبيعة التكوين الذي أقر العديد من المستفيدين أنه نظري فقط، ولم يشمل المواكبة بعد إقامة المشروع، مما أدى إلى إفلاسه مبكرا'. كما طالب حموني بتوضيح موقف الحكومة من 'تخليها عن الشباب الذين تعثرت مشاريعهم رغم حصولهم على التمويل، ليُتركوا وحيدين في مواجهة الابناك والانذارات القضائية ومخاطر الحجز والاكراه البدني'.