الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.
وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.
وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
فوضى القرارات.. سائقون يطلبون أثمنةً جديدة لخطوط سير طاكسي طنجة
أقدم بعض أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول في طنجة (طاكسي كبير)، يوم الخميس 3 يوليوز، على تثبيت لوحات عشوائية وطلب زيادة تتراوح بين درهم وأكثر. بحجة تطبيق قرار ولائي لأثمنة جديدة تخص مقابل الرحلة على مستوى بعض خطوط السير. وذلك في غياب أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية حول هذه الزيادات. ويُحاول أصحاب 'طاكسي كبير' إضفاء طابع الرسمية على الزيادة التي يُطالبون بها زبناءهم، من خلال الاعتماد على مثل هذه اللوحات العشوائية (الصورة). بينما الحقيقة ألا أحد منهم يتوفر على قرار رسمي بهذا الخصوص من السلطة الوصية على قطاع سيارات الأجرة في طنجة. كم حاجة قضيناها بتركها ويلف غموض كبير موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذه اللوحات العشوائية والزيادات في أثمنة رحلات خطوط الطاكسيات الكبيرة. كما يلف نفس الغموض موقفها من الزيادة المُتداولة في سعر أدنى ثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسعر سيرها عن كل 120 مترا. من جهتها، استنكرت هيئات نقابية وجمعوية تُمثّل سيارات الأجرة في طنجة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع. وفي مدينة طنجة، يتجنب أغلب سائقي سيارات الأجرة بصنفيْها الأول والثاني، إعلان سعر الرحلة لأسباب غير مفهومة. بينما تتغاضى السلطات المسؤولة عن هذا التجاوز رغم أن القانون المنظم للمهنة يحث على ذلك. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم). وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
الجواهري يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية. وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، إن 'التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد'. وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة. واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'. ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'. كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية. وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين. وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
