ميداوي:عازم على إصلاح التعليم العالي بمشاركة الجميع
وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي جاء بمستجدات كبرى، أبرزها إيلاء اهتمام خاص للبحث العلمي، خلافاً لما كان عليه الأمر في القانون السابق. وأضاف: 'لقد تم إدراج فصل كامل ومجموعة من المواد التي تُعنى بتأهيل الموارد البشرية في البحث العلمي، وجرى استحداث أنماط جديدة من الفاعلين في هذا المجال'.
ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون، يضيف الوزير، 'إحداث صفات جديدة داخل المنظومة، مثل الباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والأستاذ الباحث غير المغربي، فضلاً عن الأستاذ الفخري، إلى جانب المهندسين والأطر والتقنيين الذين لم يكن لهم إطار واضح في القانون السابق'.
وأكد أن الوزارة باتت في المراحل الأخيرة من عملية إعادة هيكلة البحث العلمي، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية باعتبار أن البحث العلمي هو العمود الفقري لأي سياسة ناجحة في هذا المجال.
كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج وطني لإحياء الدكتوراه بشراكة بين الجامعات والدولة، مشيراً إلى اتفاقية استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط، تبلغ قيمتها مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف دعم البحث العلمي والتمويل المؤقت لطلبة الدكتوراه.
وختم الوزير بالتأكيد على أن النجاح في هذا الورش يتطلب تنسيقاً بين الجانب المالي والتنظيمي والتشريعي، مضيفاً: 'نعتقد أن هذه الخطوات ستدفع بلادنا إلى الأمام في مجال البحث العلمي'.
وحسب عدد من المراقبين ، فمنذ تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على هذا القطاع الاستراتيجي ،ابان ميداوي عن عزيمة قوية لتأهيله، وإعادة الاعتبار والهيبة للجامعة والاستاد الجامعي المغربيين بالرهان علي إصلاح النظام وتغييره . وليس الرهان علي تغيير الاشخاص ،وفق فلسفة ومقتضيات المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
برلمانية تكشف: 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل تهميش الفلاحة العائلية في المغرب عكس التوجيهات الملكية
في جلسة برلمانية ساخنة، فجّرت النائبة هند بناني الرطل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، بعدما كشفت بالأرقام عن اختلالات كبرى في توزيع الاستثمارات العمومية المخصصة للقطاع الفلاحي بالمغرب. 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل 14 مليار فقط للفلاحة العائلية واستندت النائبة البرلمانية إلى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يُظهر أن ما يفوق 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية توجهت نحو مشاريع الفلاحة الكبرى، في حين لم تستفد الفلاحة العائلية إلا من 14 مليار درهم، رغم أنها تمثل: 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتساهم بـ 30% من القيمة المضافة للقطاع دعم غير متوازن واستنزاف للموارد ووصفت بناني هذا التوزيع بـ'غير العادل'، معتبرة أنه يخدم مصالح اللوبيات وكبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين. وأضافت أن هذه السياسة أدت إلى استنزاف الموارد المائية والمالية، وانعكست سلباً على الخدمات الاجتماعية والصحية لملايين القرويين. تحذير من كارثة اجتماعية في البوادي المغربية وأشارت النائبة إلى انخفاض نسبة سكان البادية إلى 37%، محذّرة من كارثة اجتماعية وشيكة، لا سيما في ظل تدهور تربية المواشي التي يعتمد عليها أكثر من 365 ألف أسرة، في غياب دعم حقيقي للثروة الحيوانية الوطنية. كما اعتبرت أن هذه التوجهات تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء طبقة وسطى فلاحية، تعزز استقرار العالم القروي وتُحقق العدالة الاجتماعية. انتقادات لسياسات التشغيل والبطالة في القرى وفي معرض تدخلها، انتقدت النائبة ما وصفته بـ'تزيين الأرقام الرسمية' المتعلقة ببطالة الشباب القروي، مؤكدة أن الواقع يكشف مستويات مقلقة من الفقر والهشاشة، وسط احتدام المضاربات وتراجع القدرة الشرائية. ودعت إلى مراجعة عاجلة لسياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على السلالات المحلية وضمان الأمن الغذائي. سؤال مفتوح أمام الحكومة 'كيف يمكن الحديث عن تنمية فلاحية مستدامة، في ظل استمرار السياسات التي تعمّق الفجوات وتبدّد الموارد؟' سؤال يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بعدالة اجتماعية وتنمية منصفة تُنهي تهميش الفلاح الصغير.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
اتهامات بتلاعبات مالية وصفقات مزورة تلاحق محمد مبديع في محاكمته حول تدبير جماعة الفقيه بنصالح
agadir24 – أكادير24 تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة. وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات. في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة. وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين. وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة. وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
أخنوش يهاجم حكومة البيجيدي: ورثنا ميثاق استثمار جامد منذ 20 سنة.. وأنقذنا الاقتصاد من الشلل
في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش تسليط الضوء على ما وصفه بـ"الإرث الثقيل" الذي وجدته حكومته مباشرة بعد تنصيبها، مؤكدا أن المرحلة التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمهامها اتسمت بصعوبات بنيوية وأزمات خانقة، كانت نتيجة تراكمات سنوات من التدبير، زادتها جائحة كوفيد-19 تعقيداً، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد على حافة الانهيار. أخنوش، الذي كان يرد على سؤال محوري حول الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، استعرض بلغة الأرقام ملامح المرحلة التي تسلمت فيها حكومته زمام المسؤولية، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقد أكثر من 432 ألف منصب شغل في نفس السنة، في وقت وصل فيه عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفع معدل المديونية إلى ما يفوق 72% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات دفعت المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، حسب تعبيره. وفي إشارة ضمنية إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، انتقد أخنوش تأخر الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه لأزيد من عقدين، ولم يتم خلال عشر سنوات (من 2012 إلى يوليوز 2021) سوى المصادقة على 386 مشروعاً استثمارياً، أي بمعدل 39 مشروعاً فقط في السنة، وهو رقم وصفه بأنه غير كاف لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل. كما توقف عند الصعوبات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في عامي 2022 و2023 فقط. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل حالاً، في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات، وارتفاع معدل التضخم بشكل مقلق، حيث بلغ متوسطه 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير من العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، شدد أخنوش على أن حكومته واجهت هذه التحديات بإجراءات هيكلية واستباقية لتخفيف العبء عن المغاربة. وبلغة الأرقام مجدداً، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على منح تحفيزية موجهة نحو القطاعات الواعدة، كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما تم تخصيص 18 مليار درهم لتسريع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل ندرة المياه وارتفاع حدة الجفاف. وفي ما يخص التشغيل، كشف أخنوش عن خارطة طريق تروم تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، بدعم مالي بلغ 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بالإضافة إلى برامج دعم الفلاحة والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية. وأكد في السياق ذاته أن حكومته رصدت إمكانات مالية ضخمة لإنعاش القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرا أن عودة المغرب إلى تصنيف "investment grade" لدى وكالات التصنيف الائتماني باتت أقرب من أي وقت مضى. وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التأخر في إنزال الإصلاحات الاجتماعية، شدد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية الأساسية ارتفعت من 42.2% قبل بداية الولاية إلى 88% حالياً، ليشمل النظام أزيد من 32 مليون مغربي، من بينهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تتحمل أية مساهمة مالية، وتستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وبنفس سلة العلاجات المقدمة في القطاع الخاص. وقد بلغت كلفة تمويل هذا الورش 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 41 مليار درهم سنة 2026، حسب ما أكده رئيس الحكومة. وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، كشف رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه إلى حدود نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 12 مليون مواطن، من ضمنهم 5,5 ملايين طفل، ومليون شخص مسن، و420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد من أي دعم سابقاً. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإعانات 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج، وهو ما اعتبره أخنوش ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتحقيق الإنصاف الاجتماعي. أما على مستوى البنية الاقتصادية، فقد أشار أخنوش إلى إطلاق خارطة طريق طموحة لرقمنة الاقتصاد وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، فضلاً عن خطة سياحية تستهدف جذب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل إضافي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على تنمية قطاعات استراتيجية جديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، ضمن رؤية تروم الانتقال الطاقي وضمان الاستدامة. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات، رغم الإكراهات والظرفية الصعبة، يُعد خطوة على طريق مشروع تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكبرى، ومصممة على إرساء اقتصاد حديث يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
