العثور على نائب أوغندي بحالة سيئة بعد اختطافه في كمبالا
وقد وُجد الرجل في إحدى ضواحي المدينة بحالة صحية سيئة، وعلى جسده آثار تعذيب، وفقا لما أفادت به زوجته.
وكان تينكاسييميري، المعروف بانتقاداته للرئيس يوري موسيفيني رغم انتمائه إلى الحزب الحاكم، مختفيا لأكثر من يومين.
وقد أكدت نقابة المحامين الأوغندية أن عملية الخطف نفّذتها "قوات أمن مسلحة مزوّدة بطائرة مسيّرة"، ونددت بما وصفته بـ"تصعيد خطير" في الممارسات القمعية، وذلك قبيل انتخابات يناير/كانون الثاني 2026.
ويأتي هذا التطور في ظل ترشّح موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، لولاية سابعة بعد 4 عقود في السلطة، في مشهد سياسي متوتر.
ويتّهم معارضون، أبرزهم المغني والنائب بوب واين، الرئيس موسفيني بالسعي إلى تمهيد الطريق لنجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش، ليخلفه في الحكم.
وقد تعرّض واين شخصيا لتهديدات متكررة من نجل الرئيس، وفق ما نشره الأخير على منصة "إكس".
وتسلّط قضية تينكاسييميري الضوء مجددا على ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بـ"وباء الاختفاءات القسرية"، الذي يستهدف نشطاء ومحامين وشهودا في قضايا سياسية حساسة، وسط أجواء يصفها مراقبون بأنها الأشد قمعا منذ سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد
سلّمت فرنسا، أمس الثلاثاء، السنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة غرب أفريقيا. وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي أواخر العام الماضي أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس/آذار مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية. وسلّمت فرنسا أمس مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال. والمركز، وفق البيان، كان "مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ العام 1960". وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في أفريقيا. لكن فاي الذي تولى السلطة في 2024، تعهد بمعاملة فرنسا كأي شريك أجنبي آخر. ونتيجة لذلك، من المقرر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون "يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة"
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حرمان ملايين الأميركيين من الحق في التغطية الصحية في حال إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، وحثت أعضاء مجلس النواب على اغتنام الفرصة الثانية لرفض القانون. وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن مشروع القانون المثير للجدل من شأنه أن يمدد "التخفيضات الضريبية التي تعود بفوائد غير متكافئة على أغنى العائلات في البلاد، بينما يُقلّص الإنفاق على الصحة وغيرها من البرامج العامة الأساسية لحقوق الإنسان". وأفادت المنظمة بأنه إذا تمت المصادقة على المشروع ليصبح قانونا "سيحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، ويلحق الضرر بحقوق الإنسان بطرق عديدة في الولايات المتحدة". واعتبرت أن التخفيضات والتعديلات المضمنة في مشروع القانون تهدد صحة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، بل وحياة الكثيرين، وأشارت إلى أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في يونيو/حزيران الماضي أن هذه التعديلات "قد تتسبب في نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويا". ويتضمن مشروع القانون بنودا أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلحق الضرر بحقوق الإنسان مثل تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين بما في ذلك العائلات". "انتهاكات أخرى" كما توقعت المنظمة في حال إقرار القانون أن تتفاقم الانتهاكات التي تم توثيقها خلال إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية". وقال مات ماكونيل الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن القانون بما يحوي من "تخفيضات قاسية ونقل ضخم للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، لا يُشكل حلا لعدم المساواة الاقتصادية أو لإدارة الهجرة وإجراءات اللجوء، بل هو مخطط للقسوة". واعتبر ماكونيل أن من "المروع أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح الاقتصاد، لكنه يُقدم ميزانية تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحتهم". وأوضح أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن حق الجميع في الصحة ويوفر ميزانية تُتيح ذلك". وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالعمل على مواءمة سياساتها الضريبية والمالية مع حقوق الإنسان، وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لحماية "جميع الحقوق وتحقيقها بما في ذلك الحق في الصحة وتصميم أنظمة ضريبية تتماشى مع هذه الالتزامات".
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين في باريس
أعلنت منظمات غير حكومية، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى في باريس، اليوم الثلاثاء، ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في قطاع غزة. وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)". وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب". بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون. وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة". تحقيق العدالة وقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس. ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل". وحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا". وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".
