logo

السعودية.. مركز عالمي لريادة الأعمال

عكاظمنذ 6 أيام
عكس النمو المتسارع لعدد الشركات الناشئة الأجنبية الحاصلة على ترخيص «ريادي» من وزارة الاستثمار، الذي وصلت نسبته إلى 118% حتى منتصف العام الحالي، مستوى الثقة المتزايدة من قبل روّاد الأعمال الأجانب في البيئة الريادية والاستثمارية بالمملكة، مدعوماً بمرونة التنظيمات والتشريعات، وبنية تحتية رقمية متقدّمة، وبرامج تمكينية متنوعة، أطلقتها السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال.
ويمثّل هذا النمو المطرد حرص القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تمكين الجهات الممكنة لمنظومة ريادة الأعمال وروّاد الأعمال الدوليين والمحليين من تأسيس مشاريعهم بسهولة مع شركائهم من مختلف دول العالم، دعماً لتوجّهات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ضمن مستهدفات الرؤية، التي لعبت دوراً محورياً في استقطاب روّاد الأعمال، ودعمهم خلال مراحل التأسيس والنمو، عبر توفير البيئة الملائمة لتطوير النماذج الأولية، والإرشاد، وربطهم بالمستثمرين وشركاء السوق، بما يُسهم في تمكينهم من الانطلاق بفعالية في السوق السعودية.
أخبار ذات صلة
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟
ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟

الاقتصادية

timeمنذ 11 دقائق

  • الاقتصادية

ما العملات المستقرة .. وكيف يجري تنظيمها ؟

إذا وضعت ورقة نقدية من فئة دولار واحد تحت وسادتك، فإنك ستحصل على الورقة نفسها عندما تعود للبحث عنها، وإن العملة الورقية ستظل تساوي دولارا واحدا، وقد نشأت فئة من العملات المشفرة تعرف باسم العملات المستقرة، انطلاقا من فكرة أن هذا المستوى من الاعتمادية يمكن تكراره بطرق جديدة. باتت العملات المستقرة عنصرا حيويا في تشغيل أسواق العملات المشفرة، إذ بلغ إجمالي المتداول منها نحو 260 مليار دولار في يوليو من العام الحالي. كما أنها تخضع لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية التي بدأت بفرض قواعد على هذا القطاع. ما هي العملات المستقرة ؟ هي أصول رقمية صممت للحفاظ على قيمة ثابتة، على عكس تقلبات الأسعار التي تشهدها عملات مشفرة شهيرة مثل بتكوين وغيرها، وغالبا ما تكون مرتبطة بعملة تقليدية، وعادة ما تكون الدولار الأمريكي. لا تستخدم العملات المستقرة على نطاق واسع في شراء السلع والخدمات، بل يشتريها مستثمرو العملات المشفرة باعتبارها وسيلة آمنة للاحتفاظ بأرباحهم دون الحاجة إلى تحويلها مجددا إلى أموال حقيقية. كما تُستخدم كعملة وسيطة مريحة عند التحول بين أصول رقمية مختلفة أو بين منصات تداول متعددة، ويوجد العشرات من العملات المستقرة المتداولة حاليا، وأكثرها شيوعا "تيثر"، التي يمكن استبدالها بآلاف العملات المشفرة الأخرى. كيف تحافظ العملات المستقرة على قيمتها ؟ تقول غالبية الجهات التي تُصدر العملات المستقرة إنها تحتفظ بأموال نقدية أو أصول أخرى توازي قيمة العملات المتداولة. فعلى سبيل المثال، عندما يدفع المستخدم دولاراً واحدا لشركة "تيثر" مقابل الحصول على رمز مشفر، من المفترض أن يُحتفظ بذلك المبلغ في أصول آمنة نسبياً مثل النقد أو أذون الخزانة الأميركية. هناك أيضا عملات مستقرة تعتمد في الحفاظ على قيمتها على عملات مشفرة أخرى أو استراتيجيات تداول أو باستخدام خوارزميات. فعلى سبيل المثال، عملة "يو إس دي إي" التي تصدرها شركة "إيثينا"، وتعد من أكبر الرموز المشفرة بين بدائل الدولار الرقمي، تستخدم نسخة من استراتيجية التحوّط المعروفة بـ"الصفقة الأساسية" لدعم ارتباطها بالدولار. تعتمد عملات مستقرة أخرى على خوارزميات تضبط المعروض منها، إذ تُصدر مزيداً من العملات عندما يتجاوز سعرها القيمة المرجعية للأصل المربوط به لجعل السعر ينخفض، وتُقلص المعروض عندما يقل السعر عن قيمة الأصل المربوطة به لتدفعه إلى الارتفاع مجددا. تراجعت جاذبية هذه العملات "الخوارزمية" بعد انهيار أكبرها، وهي عملة "تيرا يو إس دي"والعملة المشفرة الشقيقة "لونا"، في 2022، حين خسرتا معا 60 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أيام قليلة. من هي الأطراف الفاعلة ؟ تهيمن عملتا "يو إس دي تي" التابعة لـ"تيثر" و"يو إس دي سي" التابعة لشركة "سيركل" على سوق العملات المستقرة، إذ تمثلان معاً أكثر من 80% من حجم السوق. مع اتساع تبني العملات المشفرة، بدأت شركات مالية وتقنية كبرى بالدخول إلى هذا المجال، حاولت "ميتا بلاتفورمز" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" إطلاق عملة مستقرة في 2019، لكن المشروع انهار لاحقا بسبب مقاومة الجهات التنظيمية حول العالم، أما في 2023 أطلقت "باي بال هولدينغز" عملة مستقرة، لتصبح أول شركة مالية كبرى تقدم على هذه الخطوة. كما ظهرت رموز رقمية يمكن أن تؤدي وظيفة العملات المستقرة وتستخدم كضمان في التداول، مثل صناديق السوق المالية المربوطة برموز مشفرة. أنشأت شركات إدارة أصول مثل "بلاك روك" و"فرانكلين تمبلتون" مثل هذه المنتجات في السنوات الأخيرة، كما يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجال العملات المستقرة، بعدما وصف نفسه بـ"الرئيس المؤيد للعملات المشفرة" خلال حملته الانتخابية. ماذا يفعل ترمب في مجال العملات المستقرة ؟ أطلقت عائلة ترمب مشروعها في مجال العملات المشفرة تحت اسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وطرحت من خلاله عملة مستقرة اسمها "يو إس دي 1" في مارس الماضي. يجري تداول هذه العملة بطريقة مشابهة لباقي العملات المستقرة إذ إنها مرتبطة بالدولار، ومدعومة باحتياطي من الأصول المشابهة للنقد، وتعمل على عدة سلاسل "بلوكتشين" تُسجل عليها معاملات العملات المشفرة. في مايو الماضي، أعلنت "وورلد ليبرتي" أن عملة "يو إس دي 1" استُخدمت من قبل شركة "إم جي إكس"، وهي مستثمر تقني مدعوم من الدولة في أبوظبي، لدفع ملياري دولار مقابل الاستثمار في بورصة "بينانس هولدينغز" للعملات المشفرة. أثار هذا الأمر مخاوف من تضارب مصالح محتمل يرتبط بعملة "يو إس دي 1"، سواء داخل الولايات المتحدة الأميركية أو على الساحة الدولية. كما أثارت مشروعات ترمب الأخرى في مجال العملات المشفرة مخاوف مشابهة، منها ترويج يُتيح لأكبر حاملي عملته المشفرة "ترمب" فرصة حضور عشاء خاص مع الرئيس الأميركي. ما مصدر قلق الجهات التنظيمية إزاء العملات المستقرة ؟ دعا عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية إلى إصدار تشريعات تنظم شركات العملات المستقرة بطريقة شبيهة بتنظيم البنوك، إذ يساورهم القلق من مخاطر حدوث انهيارات مستقبلية في هذه العملات، ما قد يدفع الجهات الدعمة إلى بيع أصولها بشكل جماعي للحفاظ على قيمة الارتباط بالأصول الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق. لكن ما يثير القلق بدرجة أكبر هو السيناريو المعاكس، أي أن تُثبت العملات المستقرة كفاءتها، وتحقق شعبية واسعة، وتسمح بتداول مبالغ ضخمة دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي، ما قد يقوض احتكار البنوك المركزية للسياسة النقدية، ويُمكن المجرمين من تنفيذ عمليات غسل أموال هائلة. ما هي المخاوف المرتبطة بعملة "تيثر" ؟ تُعد "تيثر" بنظر الجهات التنظيمية أكبر مصدر للمخاطر في سوق العملات المستقرة، لأنها الأكبر من حيث الحجم، ولأن الشركة المشغلة لها، "تيثر هولدينغز"، مقرها خارج أمريكا، وتحديداً في السلفادور. تجاوزت القيمة المتداولة لعملة "تيثر" 150 مليار دولار في 2025. كما أن للشركة تاريخا مثيرا للجدل، إذ توصلت إلى تسوية مع السلطات الأميركية في 2021 إزاء مزاعم بأنها كذبت بشأن احتياطياتها. رغم أن معظم احتياطياتها حالياً تتألف من أصول قد تكون متوافقة مع التشريعات الأمريكية الجديدة بشأن العملات المستقرة، إلا أن "تيثر" تدعم عملتها أيضاً بأصول لن يُسمح بها بموجب تلك القوانين، مثل بتكوين والقروض المضمونة. وبسبب حجمها، فإن "تيثر" ستكون خاضعة للتنظيم على المستوى الفيدرالي إذا ما قررت التقدم للحصول على ترخيص أميركي بموجب القواعد الجديدة. من أيضا يشعر بالقلق إزاء العملات المستقرة ؟ لا تقتصر المخاوف على الجهات التنظيمية المالية، بل تشاركها أيضاً وكالات إنفاذ القانون. وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة العمل المالي العالمية في يونيو الماضي، فإن معظم الأنشطة غير القانونية التي تجري حاليا على منصات العملات المشفرة تشمل استخدام العملات المستقرة. نظرا لأن معاملات "بلوكتشين" سريعة، ورخيصة، وتُنفذ دون الكشف عن الهوية، فإن العملات المستقرة تعد خيارا مفضلا للمجرمين لغسل الأموال أو تنفيذ عمليات احتيال. وجدت مجموعة العمل المالي، التي تضم مسؤولين من كبرى دول العالم، أن طيفاً واسعاً من الجهات غير المشروعة، بما في ذلك الإرهابيين، ومهربي المخدرات وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين كثفوا استخدامهم للعملات المستقرة منذ 2024. ماذا يحدث على صعيد تنظيم العملات المستقرة ؟ صدرت تشريعات تنظم العملات المستقرة في أنحاء مختلفة من العالم مثل سنغافورة وهونج كونج والاتحاد الأوروبي. وتعمل المملكة المتحدة على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال 2026. لكن أهم تشريع قيد الإقرار حالياً هو قانون "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" المعروف مجازا بـ"القانون العبقري"، نظراً لأن معظم العملات المستقرة مُسعرة بالدولار الأميركي، ولأن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم. أقر الكونجرس الأمريكي القانون في يوليو الحالي، وقد وقعه ترمب الأسبوع الماضي. يمنح القانون الجهات التنظيمية المالية صلاحيات الإشراف على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وعلى طريقة إدارتها للاحتياطيات، من خلال متطلبات صارمة ورقابة تهدف إلى ضمان استقرار الرموز المشفرة. يحدد القانون أنواع الأصول التي يمكن للمصدرين الاحتفاظ بها في احتياطياتهم، ويلزم الجهات المرخص لها بنشر تقارير شهرية عن الاحتياطيات صادرة عن مدقق حسابات مستقل، كما يُلزم القانون الجهات المصدرة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، والقدرة على تجميد الأصول عند طلب الجهات الأمنية. كان ترمب يأمل في إقرار القانون خلال الصيف الحالي، رغم ما واجهه "قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" من نقاش حاد داخل مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان كافيا لمواجهة تضارب المصالح المحتمل المرتبط بعملة "يو إس دي 1" التابعة للرئيس الأمريكي. يحظى القانون بدعم واسع من قطاع العملات المشفرة، التي ترى فيه خطوة مهمة تمنح العملات المستقرة المصداقية اللازمة لتصبح جزءاً من النظام المالي السائد.

أرباح إيه دي إن إتش للتموين 73.7 مليون درهم (+6%) بنهاية النصف الأول 2025
أرباح إيه دي إن إتش للتموين 73.7 مليون درهم (+6%) بنهاية النصف الأول 2025

أرقام

timeمنذ 37 دقائق

  • أرقام

أرباح إيه دي إن إتش للتموين 73.7 مليون درهم (+6%) بنهاية النصف الأول 2025

ارتفعت أرباح شركة إيه دي إن إتش للتموين بي إل سي ، التي تعمل على توفير خدمات الطعام والدعم في الإمارات، كما تزاول أنشطتها في السعودية من خلال مشروع مشترك مع مجموعة كومباس، إلى 73.7 مليون درهم (3.27 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياسًا بأرباح قدرها 69.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:

395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2025
395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2025

أرقام

timeمنذ 38 دقائق

  • أرقام

395 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى عدد مستخدمي مركبات الأجرة، ووسائل التنقل المشترك (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 395.3 مليون راكب، مقارنة بنحو 361.2 مليون راكب في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 9%، وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري قرابة (2.18) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.98) مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2024. وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، يؤكد ثقة المستخدمين بكفاءة هذه المنظومة، وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر وسائل النقل المختلفة، حيث تحرص على تقديم خدمات تنقل مريحة وآمنة ومستدامة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت نقلة نوعية، حيث جرى توفير بنية تحتية متطورة وبدائل متنوعة من وسائل النقل الجماعي، تعد اليوم العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في الإمارة، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024". وقال الطاير : "تمضي الهيئة وفق رؤية واضحة تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأمثل للتنقل اليومي للسكان والزوار، عبر التوسع الذكي في خطوط وشبكات النقل، وتعزيز الترابط والتكامل بين المحطات والمناطق الحيوية، وتوفير حلول تنقل مرنة وشاملة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، كما وقعت الهيئة في وقت سابق أربع اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة: "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري توريد الحافلات عامي 2025 و2026، وستسهم الحافلات الجديدة في التوسع الجغرافي لتوفير خدمة الحافلات في جميع مناطق الإمارة، ودعم تحويل أسطول حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما أنجزت الهيئة الشهر الجاري أعمال تطوير 16 محطة لركاب الحافلات و6 محطات لإيواء الحافلات، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب". وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مترو دبي ومركبات الأجرة، استحوذا على النسبة الكبرى من عدد الركاب في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 36.5% لمترو دبي، و26% لمركبات الأجرة، بينما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 24%، وسجل شهر مايو الماضي أعلى معدل في عدد الركاب بواقع 68.8 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و68 مليون راكب، مشيراً إلى أن عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري، شهد نمواً بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو مؤشر مهم يؤكد انتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وفاعلية الخطط والبرامج، التي تنفذها الهيئة لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتوفير بدائل متنوعة للتنقل في دبي، حيث تعد منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها، العمود الفقري لحركة التنقل بين مختلف مناطق الإمارة، وقد نجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير إيجابي في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة. محطات المترو وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر حوالي 143.9 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2025، واستحوذت محطتا برجمان والرقة على النصيب الأكبر من عدد ركاب المترو، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.6 ملايين راكب، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 6.8 ملايين راكب، ثم محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر بواقع 6.6 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة مول الإمارات أكبر عدد من الركاب (بعد محطة الرقة) بإجمالي 5.6 ملايين راكب، تلتها محطة برج خليفة/دبي مول بـ 5.4 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ 5.3 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.1 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 4.1 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بـحوالي 3.6 ملايين راكب. ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 4.9 ملايين راكب، بينما نقلت حافلات المواصلات العامة 95.7 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فقد نقلت 37.6 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي 103.5 ملايين راكب في النصف الأول من هذا العام. تكامل المنظومة وترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك على جميع المستويات وذلك لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك، وتهدف هذه الخطط إلى الاستمرار في تعزيز دور النقل الجماعي في منظومة التنقل، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة، الرامية إلى رفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول عام 2030.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store