مراقبون: محاولات افتراء تستهدف الموقف الأردني ووحدة الدعم العربي للفلسطينيين
وأشاروا إلى أن جهود الملك الإقليمية والدولية حرصت دائمًا على إيصال صوت الحق الفلسطيني إلى العالم، وضرورة العودة إلى العملية السياسية بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقوقه وإنصافه، وهو ما شكل جوهر التحرك الدبلوماسي الأردني.
من جهته، قال الدبلوماسي والسفير السابق جمعة العبادي إن الدبلوماسية الأردنية استثمرت جميع علاقاتها الثنائية المتميزة مع دول العالم لوقف الحرب في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والصحية إلى أهلها. وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية سعت لحماية الفلسطينيين من القتل والتدمير، والعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى القطاع.
وتابع العبادي: "لقد وقف جلالة الملك عبدالله الثاني بنفسه، في أحلك الظروف، على باب الطائرة لإلقاء المساعدات على شعب غزة المحاصر، وهذا موقف لا ينكره إلا جاحد". وأكد أن الأردن لم يدخر جهدًا في إغاثة غزة وأهلها، وبذل ذلك بكل إيثار ونبل ومروءة.
وأضاف: "لا بد من تذكير الناكرين بأن الأردن لم ولن يقصر في واجبه تجاه الأشقاء الفلسطينيين يومًا، بل كان دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة والمساندة لهم".
وأشار إلى وجود محاولات افتراء وكذب تستهدف الموقف الأردني، والتي لا تخدم غزة ولا تدعم فلسطين، بل تهدف إلى تفكيك المواقف العربية والإنسانية الموحدة الداعمة للفلسطينيين، وتمرير أجندات مشبوهة لصالح قوى تسعى لتفتيت الموقف العربي وإضعافه. وتابع: "منذ عقود، والأردن في الصف الأول دفاعًا عن القضية الفلسطينية، يدفع أثمانًا سياسية واقتصادية في سبيل ذلك، دون أن ينتظر شكرًا أو مكافأة".
وأكد أن الأردن، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم يتأخر لحظة عن أداء واجبه القومي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال إرسال قوافل الإغاثة، وفتح مستشفياته، وتسيير طائراته العسكرية المحملة بالمساعدات إلى عمق المأساة، في مشهد يعكس ثوابت الدولة الأردنية الراسخة.
من جهتها، قالت المحللة والكاتبة السياسية دانييلا القرعان إن الموقف الأردني المحوري والثابت تجاه ما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة، شكل دائمًا صوت الحق والعدل في مخاطبة الضمير الدولي والإنساني، بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الصحية والإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وتابعت: "في خضم الجهود الأردنية الداعمة لغزة، ظهرت بعض الأصوات والجهات المشبوهة التي حاولت النيل من شرف الموقف الأردني، وادعت عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ادعاء لا يسنده منطق، ولا يدعمه دليل، ويكذّبه التاريخ والواقع والموقف الثابت للقيادة الأردنية".
وأضافت: "هذه الاتهامات الممنهجة ضد الأردن تثير تساؤلات حول توقيتها، إذ تهدف إلى ضرب مصداقية الأردن ودوره الإقليمي، وتشويه صورته النقية أمام الشعوب العربية والعالم الحر، وزرع الشك في دوره النزيه في الملف الفلسطيني".
وأكدت أن مواقف جلالة الملك في المحافل الدولية، والوصاية الهاشمية على المقدسات، ودعم صمود الفلسطينيين، وفتح المستشفيات الميدانية في غزة والضفة، كلها شواهد ناصعة على دور الأردن الذي لم يتأخر يومًا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل أشكال المساندة للأشقاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 34 دقائق
- الغد
إلغاء "أوسلو" لا إنعاشه
اضافة اعلان يشكل اتفاق «أوسلو» (1993) أصل البلاء ومنبّع الخراب؛ فهو الشرارّة التي أفضّت إلى كوارث متواليّة لا نهاية لها بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني. ورغم كثافة مطالب إلغائه، إلا أن السلطة الفلسطينية تصم آذانها عنها وتمضي في التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي وصل ذروته منذ حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة، باعتباره روح الاتفاق وركيزته الأساسية.لم يبقّ من «أوسلو» سوى مثالبه؛ بعدما طوته يد الاحتلال استيطاناً واستلاباً وتهويداً، وعقب تخليه عن آمال الفلسطينيين بالاستقلال وحق تقرير المصير، حينما لم يأتِ على أيّ ذكر «للدولة» الفلسطينية المستقلة، باستثناء الحديث عن قضايا الوضع النهائي، التي إذا ما تم التوصل إلى تسوية لها، حسب رؤية المفاوض الفلسطيني، كان من المفروغ منه أن يقود «منطقياً» إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو تقدير ثبت فشله لاحقاً.كرست منظمة التحرير بإبرام اتفاق «أوسلو» اعترافها بشرعية الكيان الصهيوني وحقه في الوجود من دون إقراره في المقابل بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مثلما جسدت أيضاً تنازلها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بينما آلت وضعية الأراضي المتبقية إلى أراضٍ متنازع بشأنها وليس أراضي محتلة. وحتى تلك التي تخضع للسلطة الفلسطينية بموجب «أوسلو» وتوابعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم، فإن السيادة الفلسطينية عليها منقوصة أو ملغية.وقد تسبب «أوسلو» في تفكيك مكونات السيادة الفلسطينية، وتقسيم الأراضي إلى ثلاث مناطق جغرافية مما سهل على الاحتلال السيطرة عليها؛ وهي: «أ» (تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة)و «ب» (تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الصهيونية)و «ج» (يسيطر عليها الاحتلال بالكامل)، مما حصر السيادة الفلسطينية «الاسمية» ضمن مساحة تقل عن 40 %، وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، مقابل سيطرة الاحتلال على 61 % من مساحتها في المناطق «ج»، الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية.سمح «أوسلو» للاحتلال بالانفلات من ضغط اللحظة، والتحرّر من أي التزامات أو مساءلة تجاه انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما تلك القضايا (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه) خاضعة للبحث لاحقاً، فكانت النتيجة مُضي السلطة في ذات النهج بدل مراجعة المسار السياسي غداة فشله، مقابل تسّارع الاحتلال في تنفيذ مخطط التهويد و»الضّم»، مما أدى لقضمّ 80 % من مساحة الضفة الغربية، وترك أقل من 20 % فقط بيّد الفلسطينيين، تشكل 12 % من فلسطين التاريخية، ضمن ثمانية «كانتونات» غير متصلة جغرافياً، وخاضعة للتقويض.ومع ذلك؛ ما تزال السلطة الفلسطينية تتمسّك «بأوسلو»، برغم ما فرضّه من التزامات أحادية وقيود على أدائها وساحة تحركها منذ تأسيسها عام 1994 حتى الآن، وتصدّر قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة كوادر المقاومة واجهّة الملفات الخلافيّة الشائكة بين حركتيّ «فتح» و»حماس»، ومناهضّة غالبية القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق والمطالبة بإلغائه.إلا أن السلطة تُدرك جيداً تبعات إلغاء «أوسلو» على مصيرها حدّ تفكّكها وانهيارها؛ لأن الاتفاق يشكل الضّلع الأخير في مثلث مرجعيتها، بعد ميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، إن لم يكن أساسها الوحيد الآن؛ بعدما همشّت دور منظمة التحرير، التي يخلو تمثيلها من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وقوى اجتماعية وسياسية وطنية عريضة، فيما أقّر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي عام 1997، ومن ثم جرى توقيعه عام 2002، فجاء لاحقاً على وجود السلطة، التي تأسّست عام 1994، وليس سابقاً لها ومؤسساً لإطارها العام.لقد كان مبررا قيام واستمرار السلطة حملها مشروعاً قوامه التحول من سلطة حكم ذاتي على مناطق مجزأة إلى دولة وطنية ذات سيادة على إقليم سياسي وجغرافي (الضفة وغزة وشرقي القدس) وحدود معترف بها وفق عام 1967 وحل لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، إلا أن كل ذلك لم يتحقق منه شيء، بينما بقيت السلطة «راسخة» لم يتغير وضعها منذ تأسيسها، خلافاً لآمال أقطاب «أوسلو» العريضة من الجانب الفلسطيني.لن يستقيم المشروع الوطني الفلسطيني إلا بإلغاء «أوسلو»، وتوابعه ومخلفاته، واستلال خطوات «الإنقاذ» بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ووضع استراتيجية وطنية موحدة قوامها المقاومة، بكافة أشكالها. وما عدا ذلك؛ ستظل مبررّات وجود الاتفاق مجرّد ذرائع لإطالة عمر المكاسّب الضيّقة على حساب مصلحة الوطن المُحتل.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
حديث عن بوادر إيجابية بشأن التوصل لاتفاق في غزة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر ليل الأحد، إن هناك بوادر إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة. بدوره، اعتبر رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أن لا معنى لمفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار الحصار والتجويع، مشيراً إلى أن "حماس" خاضت "مفاوضات شاقة وقدمنا كل المرونة الممكنة". وأضاف الحية الذي اعتبر أن هناك تقدما، مشددا على "أن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت إسرائيل أنها ستوقف العمليات العسكرية لعشر ساعات يومياً في أجزاء من القطاع وستسمح بممرات جديدة للمساعدات. من جانبها، قالت وسائل إعلام إنه تم تسجيل خروقات في الهدنة "الإنسانية" وأن ما تم إدخاله 70 شاحنة مساعدات فقط وهو ما يشكل جزء يسيرا من حاجة القطاع. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تعثراً وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق من غزة. ويعيش قطاع غزة منذ شهور أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المعابر الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات المجاعة وسوء التغذية، حسب منظمات أممية. المصدر: العربية
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مئات الحاخامات اليهود يوجهون رسالة لـ"إسرائيل" ما مطالبهم؟
وجّه مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، رسالة لإسرائيل يدعونهم فيها إلى "وقف استخدام التجويع كسلاح حرب". ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في عدد الأحد، تقريراً قالت فيه إن مئات من الحاخامات، يتبعون تيارات دينية متعددة، في مختلف أنحاء العالم وقعوا على رسالة، جاء فيها أنّ "الشعب اليهودي يواجه أزمة أخلاقية خطيرة". وأوضحوا في رسالتهم، وفق الصحيفة، أنه لا يمكن "غض الطرف" عن القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، أو استخدام التجويع كسلاح حرب". ووصفت الرسالة "تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة"، ومنع الغذاء والماء والأدوية عن المدنيين، بأنه "يتعارض مع القيم اليهودية الأساسية". وزعمت حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ إجراءات لتسهيل دخول المساعدات، منها فتح ممرات جديدة وإلقاء مساعدات من الجو وتحديد فترات وقف إطلاق نار مؤقتة. وتأتي رسالة "الحاخامات" في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع. ويعيش قطاع غزة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه وفي التاريخ المعاصر، حيث تتداخل حالة التجويع القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. المصدر: الجزيرة
