علوم وتقنيات / السواحة يلتقي بالمبتكرين والمجتمع البحثي السعودي في لندن
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال
أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة. وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها. وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة. وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لا تستغنِ عن ردائك القديم
عند إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لشركات مثل «أبل» و«سامسونغ»، لا تعرض هذه الشركات هواتفها بشكل منفصل، بل تقدمها بوصفها بوابة إلى عالم متكامل من التجربة والتناسق، فعلى سبيل المثال، «الآيفون» لا يُعرض وحده، بل يأتي مع ساعة ذكية، وسماعة عازلة للصوت، وخدمات سحابية وموسيقية، ويُشرح خلال ذلك التكامل بين هذه المنظومة وحواسيب «أبل»، هذه الطريقة للعرض ليست مجرّد حيلة تسويقية، بل تجربة متكاملة تمس أسلوب الحياة، والذوق، بل وحتى الهوية! واتساق كل قطعة مع الأخرى في اللون والتصميم وسلاسة الاستخدام، دعوة ضمنيّة للمستهلك بشراء جميع هذه القطع، وإلا فإن شراء واحدة منها دون الأخرى يقتضي عدم الكمال، كل ذلك دون النظر إلى الدافع الأساسي للشراء وهو الحاجة إلى المنتج نفسه، وتستغل الشركات بهذا الأسلوب ما يسميه علماء السلوك الاقتصادي «تأثير ديدرو». ويعود هذا المصطلح إلى مقال قصير كتبه الفيلسوف الفرنسي دنيس ديدرو عام 1769، بعنوان «الندم على التخلص من ردائي القديم»، ويروي ديدرو خلال المقال أن حصوله على هدية عبارة عن رداء فاخر غَيَّرَ نظرته إلى جميع ما يملك من أثاث ومقتنيات، فبينما كان راضياً بما لديه من بساطة وراحة قبل الهدية، بدا الرداء الجديد غريباً وسط ما يملكه من مقتنيات متواضعة، وهو ما أشعره بضرورة شراء مقتنيات تتناسب مع هذا الرداء الفاخر، وسرعان ما وجد نفسه في دوامة من ابتياع مقتنيات ليس في حاجة فعلية لها، ولكنها تتناسب مع ردائه الجديد، وانتهى به الأمر بإنفاق أمواله على ما لا حاجة له به، ساعياً إلى الكمال بين مقتنياته الجديدة الفاخرة. هذا التأثير لا يزال حياً في أساليب الشركات الكبرى، لا سيما تلك التي تزعم أنها تبيع أسلوب حياة وهوية متكاملة، لا منتجات فحسب، ويلاحظ ذلك في سلوك شركات مثل «إيكيا» التي تظهر لك جمال التكامل بين قطع إثاثها، وشركات الأزياء التي تُضفي لمسات تكاملية بين قطع ملابسها لتظهر بشكل أفضل عند شرائها معاً حتى أصبح من المعيب لدى البعض أن يلبس ملابس من علامات تجارية مختلفة. وتدرك الشركات أن ما يشتريه المستهلك ليس هاتفاً أو أريكة أو معطفاً فحسب، بل شعور بالتماهي مع صورة أو نمط أو طبقة اجتماعية، مستغلّة رغبة بشرية في أن يكون كل ما يحيط بالإنسان متسقاً مع ما يرتديه ويقتنيه، ويُقنع المستهلك من خلال اللعب على وتر الهوية الشخصية وتشكيل الذات بأن اقتناء منتج معين هو تعبير عن شخصيته؛ فالمقتنيات ليست للحاجة، بل هي بيان بصري يعبّر عن ذوق الشخص وانتمائه، كما تستغل العديد من الشركات رغبة الإنسان في الاتساق الاجتماعي؛ فالمظهر الخارجي يعكس موقع الإنسان في شبكة علاقاته، ويجعله متماشياً مع مكانته الاجتماعية التي يطمح لها. ويقع المستهلك بعدها ضحية ما يسمى «تحيّز التكلفة الغارقة»، فهو لا يستطيع التوقف بعد شراء كل هذه المنتجات، فحينها سيشعر بأن كل ما أنفقه سابقاً لا داعي له، فيستمر في الإنفاق لحماية قراراته وخياراته السابقة، وبالطبع إذا أضيف على ذلك الرغبة في شراء الجديد لمجرّد أنه جديد يصبح هذا المستهلك هو النوع المفضّل لدى الشركات التي تستطيع إقناع المستهلكين بأن الجديد دائماً أفضل. إن إدراك هذا التأثير هو الخطوة الأولى نحو التحرر منه، وعلى الرغم من أن هذه الديناميكيات النفسية ليست سلبية بطبيعتها، فإنها تصبح خطرة حين يُستدرج الإنسان إلى الإنفاق بدافع التناسق والسعي إلى الكمال لا بدافع الحاجة، ويدخل حينها في حلقة مفرغة لا تنتهي من الشراء والشعور بالنقص ومن ثم الشراء مرة أخرى، وليست هذه دعوة إلى عدم الشراء، ولكنها دعوة للسؤال عن دافعه، فهل الدافع للشراء هو الحاجة؟ وهل ما يبحث عنه المستهلك هو المنتج؟ أم الثناء من المجتمع؟ أم الشعور الداخلي بالرضا؟ وهل ما زال المنتج القديم يفي بالحاجة؟ وهل هناك ضرورة لأنْ تكون جميع مقتنيات الشخص من العلامة التجارية نفسها؟ طرْح هذه الأسئلة قد يقي المستهلك الوقوع ضحية الأساليب النفسية للشركات، حتى لا يندم لاحقاً على ردائه الجديد، كما فعل ديدرو.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
وزير الطاقة: طريق تحوّل قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياًالمملكة في طليعة العالم بتبنّى نهج للتحوّل في الطاقة
أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً للتحول في الطاقة، فهي لا تتحدث فقط عن التحول، بل تنفذ مشروعات فعلية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية. وشدد على أن التحول في مجال الطاقة لا يُعد تهديداً للمملكة، بل هو فرصة للابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونحن في المملكة عازمون على أن نكون نموذجاً يُحتذى، من خلال دعم تحول متوازن وواقعي للطاقة، يعزز النمو الاقتصادي ويضمن أمن الطاقة. وقال في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في فيينا يوم الخميس: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ثابتة في رسالتها، وفي تنفيذ سياساتها، وفي تطبيقها على أرض الواقع، فإذا كنت تؤمن بفكرة عليك أن تنفذها، وإذا نفذتها، فعليك أن تنفذها بشكل سليم وإذا فشلت في خططك ولم تنجح فعليك أن تتراجع، وتتوقف مؤقتًا، وتعدل الخطط ومن ثم وتمضي قدمًا". وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه مع توقع بلوغ عدد سكان العالم نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2050، فإن العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، وعلى الرغم من توسّع مصادر الطاقة فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين، خاصة في النقل، والصناعات الثقيلة، وتنمية الاقتصادات الناشئة. وقال علينا أن نتذكر أننا نعيش على كوكب واحد، وبقاء أحدنا مرهون ببقاء الجميع، لذا لا بد أن يكون التحول شاملًا، ولا ينبغي أن يستثني أحدا ويجب أن نتذكر دائمًا أن حوالي 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وأعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المعلن وقال سموه بأن أوبك لا تزال توفر منبراً للحوار في عالم هو احوج ما يكون اليه، وفي خضم التحديات الحالية يجب أن نظل واعين ونركز على مسألة تحول الطاقة، وما تؤدي إليه من تحقيق أمن الطاقة، وتوفرها بأسعار معقولة، وضمان إمكانية الوصول إليها، واستدامتها. ولفت الى انه من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة بحيث يتم النظر في الأبعاد الاقتصادية والتجارية، وأمن الطاقة اليوم يعني أيضًا ضمان أن تكون شبكات الكهرباء موثوقة ومرنة، وأن تكون سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة مؤمنة، فالعقبات الناتجة عن نقص الاستثمارات والسياسات التقييدية تهدد بتقويض أمن الطاقة وتحولاتها في آن واحد. وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بإن طريق التحول الناجح في قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياً، مستنداً إلى البيانات والتقنيات وقبول جميع مصادر الطاقة، ويجب ألا يكون هذا التحول على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفها، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً الظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة. وقال من المشجع أن نرى العديد من الدول تتبنى اليوم نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تحول الطاقة، عبر إعادة تقييم الجداول الزمنية، وتعطيل السياسات والتأكيد على دور الهيدروكربونات في دعم أمن الطاقة ويسر تكاليفها وتنافسيتها. وحذر بأنه يجب ان ندرك أن العالم يتغير بسرعة، وعندما وضعنا اتفاق باريس في عام 2016، لم يُذكر الهيدروجين إلا نادراً، وكانت المعادن الحرجة قضية هامشية، ولم يتوقع أحد أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستصبح محركاً رئيسياً للطلب على الطاقة، فالمستقبل يتطور بسرعة، واستراتيجياتنا يجب أن تواكب هذا التطور. وقال ان الاقتصادات والابتكار ليسا أيديولوجيا. بل يجب أن نسترشد بهما باعتباره خياراً استراتيجياً لان الأيديولوجيا ستقودنا إلى طريق مسدود. وأشار إلى وجود أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الوقود التقليدي في الطبخ، وهو غير آمن وملوث وأقول هذا لأن لدينا فريقا سعوديا شابا يعمل بكل جدية في ارجاء افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتعامل مع الحكومات لإيجاد الحلول، ولا بد ان نتعامل مع هذه القضية لأنها واجب أخلاقي وإنساني. ونبه سموه بأن ما نحتاجه الان هو المزيد من التعاون والتكامل لا العكس لا يمكننا ان نستمر في حالة الفصل والانقسام ولا احد منا يمكنه ان يتحمل الانتظار حتى ندرك اننا قد استنفدنا الطاقة. في صعيد منفصل، أكدت وزارة الطاقة يوم الجمعة التزام المملكة الكامل بحصتها الطوعية من إنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها في يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وأضافت الوزارة في بيانها أنه على الرغم من تجاوز الإنتاج الكميات المتاحة لفترة وجيزة، فإنه لم يتم تسويق الكميات الإضافية محليا أو دوليا، وإنما أُعيد توجيهها كإجراء احترازي. وجاء بيان وزارة الطاقة على النحو التالي "تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق "أوبك+" بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 ملايين برميل يوميا، حسب الإتفاق". وأضافت "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي". وتابعت "على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جداً، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، ولتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، ولإعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة. واختتمت "كما أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشكل شهري وبشفافية كاملة. كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية الثمانية، المعتمدة لدى "أوبك" رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع".
