قناة إسرائيلية: نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية
فيما نشر عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود مقطع فيديو يقول فيه: "في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يحاولوا قتل اليهود فحسب، بل حاولوا اقتلاع الشعب اليهودي من أرض إسرائيل. يجب أن تشمل صورة نصرنا فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة".
ووفقا لمراسل القناة تمير موراغ، فإن البيت الأبيض لن يدعم في الوقت الحالي أي تحرك إسرائيلي لفرض السيادة. مضيفا : "هناك أشخاص داخل الإدارة يدعمون هذا، لكن الرئيس ترامب لم يعبر عن حماسة لهذه المسألة في الماضي".
تأتي الدعوة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة في ظل زيارة نتنياهو المتوقعة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 6 ساعات
- وكالة خبر
تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تحقيق جديد أن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، أعدّت نموذجًا لخطة تهدف إلى "نقل" الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف "إعادة توطين" الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضمّ مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو "أورورا"، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وأواخر مايو/أيار 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمّن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. في أحد السيناريوهات، قدّرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم "حزم تهجير" قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. ورغم ذلك، قالت الشركة في بيان إنها تنصّلت من المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء المسؤولين عنه "ضُلّلوا مرارًا بشأن نطاق العمل". وأضافت: "تم رفض المشروع من قِبل الشريك الرئيسي رفضًا قاطعًا، وقد خالف التوجيهات؛ نحن نتنصل من هذا العمل". وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، التي بقي تمويلها محاطًا بسرية تامة حتى الآن. في المقابل، وصفت الأمم المتحدة "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية"، ورفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون معها. ومنذ انطلاق المؤسسة في مايو/أيار 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما نقلت الصحيفة عن 9 مصادر مطلعة أن بوسطن الاستشارية، التي تُعد من أكثر الشركات شهرة في مجال الاستشارات، تورطت على نحو عميق في مخطط دعمه البيت الأبيض لكنه قوبل بإدانة دولية واسعة.
فلسطين الآن
منذ 8 ساعات
- فلسطين الآن
تفاصيل اجتماع نتنياهو ووزرائه لمناقشة صفقة غزة
كشف تقرير للقناة 14 الإسرائيلية تفاصيل عن اجتماع الحكومة الذي جرى ليل السبت برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لمناقشة رد حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت القناة إن الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات "كان عاصفا"، وفي أجزاء منه تبادل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير الصراخ. وأوضحت أن "نتنياهو طرق على الطاولة، وطالب سموتريتش وزامير بتغيير أسلوبهما الشخصي وتحويله إلى نقاش موضوعي". وصوت الوزراء في الاجتماع لصالح إقامة مناطق مساعدات إنسانية، تفصل سكان قطاع غزة عن حماس، وفق المصدر. إلا أن الوزيرين اليمينيين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وسموتريتش، صوتا ضد إرسال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بالشاحنات "حتى إنشاء تلك المناطق الإنسانية"، وأكدا أن "المساعدات تقع في يد حماس". وفي أعقاب الاجتماع، قال مكتب نتنياهو إن حركة حماس تسعى لإدخال تغييرات "غير مقبولة" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في منشور لمكتب نتنياهو في وقت مبكر من الأحد: "التغييرات التي تسعى حماس لإجرائها على الاقتراح القطري نقلت إلينا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة لإسرائيل". كما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحركة، حسبما أعلن مكتبه. ومن المقرر أن يغادر فريق التفاوض، الأحد، بينما سيتوجه نتنياهو إلى واشنطن في اليوم نفسه للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الإثنين. وتركز المحادثات، التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، على الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وعددهم نحو 50 بين أحياء وأموات وفق تقديرات إسرائيلية. وتعثرت جهود تأمين وقف إطلاق نار مؤقت لأشهر، لكن الوسطاء قدموا مؤخرا اقتراحا آخر، تفيد تقارير بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة لمدة 60 يوما على الأقل، والإفراج التدريجي عن رهائن إسرائيليين وإعادة رفات القتلى منهم.
وكالة خبر
منذ 20 ساعات
- وكالة خبر
تسليم المحتجزين دون مراسم.. أولى شروط إسرائيل في صفقتها مع حماس
خطوات قصيرة تفصل بين الاتفاق على مقترح لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والتي سعت على التشديد على الإفراج عن المحتجزين من دون مراسم أو ضجة مثلما حدث سابقًا، بينما أكدت حماس مطالبها بضمان وقف إطلاق نار دائم وعدم انهيار الهدنة مرة أخرى. لا مراسم وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طالبت إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين دون أي احتفالات أو ضجة إعلامية من حماس، وفقًا لمسودة المقترح سيتم إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في أربعة تواريخ أخرى محددة في الاقتراح. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل، بعد إعلان حماس عن ردها، قائلًا: "علينا أن ننتهي من هذا الأمر". تكثفت الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أعقاب الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، الشهر الماضي. محتجزون ذو أولوية تجمع لجنتان إسرائيليتان معلومات عن المحتجزين الأحياء المتبقين في قطاع غزة، لتحديد من يستحق الأولوية في الإفراج عنه وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُناقش حاليًا. وقالت القناة 12 العبرية، إن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمخابرات العسكرية، ستوصيان فريق التفاوض بشأن من يجب إطلاق سراحه أولًا من المحتجزين، في حال نجحت محاولات وقف إطلاق النار. ومن بين 50 محتجزًا إسرائيليًا متبقين في غزة، يدعو الاقتراح إلى إطلاق سراح محتجزين أحياء و18 قتيلًا خلال وقف إطلاق النار. وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستفرج حماس عن ثمانية محتجزين أحياء مقابل عدد غير محدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وبعد إطلاق سراحهم، ستنسحب إسرائيل من أجزاء من شمال غزة، وسيبدأ الجانبان مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ضمانات جديدة كتبت "سي إن إن"، أنه المقترح الجديد يتضمن ضمانات أقوى بشأن التزام الولايات المتحدة بإبقاء إسرائيل على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، خلال أو ربما بعد هدنة الستين يومًا، وفقًا لمسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المفاوضات. كما يُلزم المقترح إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات إلى غزة عبر القنوات الإنسانية التقليدية، بدلًا من مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من إسرائيل. وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، من المتوقع الآن أن تدخل إسرائيل وحماس سريعًا في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في المبنى نفسه، ويتبادل المفاوضون الرسائل فيما بينهم بسرعة للتوصل إلى اتفاق. مساع إسرائيلية لإفشاله قد تستغرق هذه المحادثات أيامًا، أو يمكن اختتامها بشكل أسرع، وأضاف المصدر أن إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين حلها ستكون الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال وقف إطلاق النار. وحتى الآن، رفضت إسرائيل الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن إنهاءً شاملاً للحرب، وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أهداف البلاد تشمل تدمير القدرة العسكرية لحماس وقدرتها على الحكم. لكن بعد الصراع مع إيران، أبدى استعدادًا جديدًا للتنازل. من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع، ويلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وقبل مغادرته سيعقد اجتماعًا لحكومته بكامل هيئتها مساء السبت لمناقشة المقترح. ورغم أن أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هددوا بمحاولة نسف الاتفاق، إلا أن أحزابًا سياسية أخرى أكدت دعمها لوقف إطلاق النار. رد حماس أعلنت حماس، أمس الجمعة، أنها "قدّمت ردًا إيجابيًا" على مقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع إسرائيل في غزة، ما يفتح الطريق نحو اتفاق لوقف الحرب بعد أشهر من الجهود الفاشلة. وقالت الحركة، في بيان، "إن حماس قدّمت ردًا إيجابيًا للوسطاء، والحركة على أتم الاستعداد للدخول فورًا في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ هذا الإطار". وكانت إسرائيل قبلت سابقًا الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة، مما يعني أنه من المتوقع الآن أن يدخل الجانبان في مفاوضات نهائية ومفصلة قبل التوصل رسميًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
