رافائيل غروسي "شرطي نووي".. على تقاطع نيران إسرائيل وإيران
دون إشارة صريحة إلى منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يُخف الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي، في حوار مع صحيفة بريطانية قبل نحو عام؛ رهبته من طبيعة عمله وخطورة المسؤولية التي يتحملها قائلا: "إن الخطأ في بعض الوظائف من شأنه أن يتسبب في حرب قد تنهي العالم". وقد صدقت نبوءة غروسي منتصف يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل إلغاء برنامج إيران النووي أو تعطيله في الحد الأدنى، باستخدام أسلحة الجو بعياراتها المختلفة.
في خضم تلك الحرب التي بدأتها إسرائيل بهجوم جوي واسع النطاق على أهداف إيرانية يوم 13 يونيو/حزيران، وجد غروسي نفسه في واجهة الأحداث لأن موضوع السلاح النووي كان الذريعة التي بررت بها إسرائيل تحركها العسكري، والأكثر من ذلك أن توقيت الهجوم جاء بعد يوم على تصريحات غروسي حول الملف ذاته.
فعلى غير عادته، قال غروسي بلغة خالية من الدبلوماسية يوم 12 يونيو/حزيران: إن تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والأسئلة العالقة حول برنامجها لا تزال قضايا خطيرة، وإن الوكالة لن تكون في وضع يسمح لها بالتأكيد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصريا، ما لم تُساعدها إيران في حل قضايا الضمانات العالقة.
هكذا وجد الدبلوماسي الكثيرُ الظهور في وسائل الإعلام والعاشق للبدلات الإيطالية؛ نفسه في قلب عاصفة سياسية، مثل من أضرم حريقا بشكل لا إرادي وأصبح عليه القيام بكل ما في جهده لإخماد النيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
إنعاش الاقتصاد السوري.. موارد طبيعية بانتظار استثمارها
يتابع السوريون باهتمام حركة الاقتصاد ودوران عجلة إنتاجه على أمل أن يحظى الواقع المعيشي بجرعة إنعاش تحيي آمالهم بقرب تحسن مستوى الحياة. ويتوقع خبراء أن يؤدي سيناريو المرحلة الانتقالية الذي يهدف إلى إعادة بناء اقتصاد جديد وفق رؤية أكثر تفاعلاً مع اقتصادات العالم، وبناء مؤسسات حكومية قوية تخضع في أدائها للحوكمة والشفافية، إلى توفير ظروف مواتية لإحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد، يلبي حاجة البلاد للاستقرار والرفاه. من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر يتبنى النظام في سوريا -في مرحلة ما بعد نظام الأسد- نهج الاقتصاد الحر وخصخصة بعض مؤسسات القطاع العام الحكومي بعد عقود من سيطرة الدولة على جميع مفاصله. وشهدت دمشق في الأشهر الأخيرة توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم عربية وأجنبية، عكست مدى جاهزية الدولة لاحتضان الاستثمارات بأشكالها المختلفة. وأعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال عامي 2025 و2026، مضيفا أن الحكومة تعمل على خطط لخصخصة الشركات الوطنية وإدراجها في الأسواق المالية، وعلى إعادة إعمار مبتكرة تقلص الفاتورة المالية من تريليونات الدولارات إلى مئات المليارات فقط، في محاولة لإعادة بناء البلاد بأسلوب اقتصادي أكثر استدامة. وأشار، في مداخلة خلال قمة الإعلام العربي 2025 التي انعقدت في دبي، إلى أن التقديرات التي تتحدث عن حاجة سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار غير دقيقة، لأن ما نخطط له يتجاوز ذلك بكثير، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات، مما يعني أن مفهوم إعادة الإعمار بالطرق التقليدية لم يعد صالحا. روافع مرنة وأدوات حقيقية تتطلب سوريا الجديدة منظومة تشريعية متطورة، ونهجا اقتصاديا يحقق تطلعات السوريين إلى استقرار حقيقي وتنمية شاملة تتماشى مع المتغيرات التي شهدتها البلاد. وتشير تصريحات رسمية إلى أن الحكومة بصدد تعديل قوانين الاستثمار المعمول بها، وتحويلها إلى أدوات حقيقية لدعم التنمية وجذب المستثمرين، انطلاقا من حرص الدولة على منح المستثمرين المرونة اللازمة لإدارة مشاريعهم، وحمايتهم من الفوضى التي سادت خلال حكم عائلة الأسد. ومن المرجح -وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- أن يحتاج تعافي الاقتصاد السوري إلى 10 سنوات نظرا للخسائر الجسيمة التي لحقت بالناتج المحلي والتي تقدر بنحو 800 مليار دولار، وهو رقم يعكس فداحة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية وقطاعات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر 90% والفقر المدقع 66%، مما يعني أن أكثر من نصف السكان يعانون من عدم القدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية. وذكر تقرير أعده البرنامج أن سوريا بحاجة ماسة إلى زيادة معدلات النمو عبر استثمارات ضخمة وإصلاحات في الحكم والإدارة الاقتصادية، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة وتشغيل القطاع الإنتاجي، ليتمكن الاقتصاد من توليد فرص العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات. وبهذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي عبد الستار دمشقية أن التحديات التي تواجهها سوريا على مستوى التعافي الاقتصادي والاجتماعي غير مسبوقة. إذ تعكس الأرقام التي توصلت إليها هيئات دولية متخصصة، كالبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة المعنية، ضخامة حجم الخسائر والأزمات التي خلفتها حرب الرئيس المخلوع على مدى 14 عاما ضد شعبه. وأوضح أن تحرير الاقتصاد هو أنسب الخيارات المطروحة للنهوض بالبلاد، خاصة وأن تجارب اقتصادية عديدة خاضها النظام منذ أن سيطر حزب البعث على الحكم انتهت بالفشل، وبدلاً من أن تؤدي إلى خلق نمو اقتصادي خلقت تفاوتات اجتماعية وعدم مساواة وفجوة عميقة بين طبقة ثرية -في السلطة وحاشيتها- ابتلعت الحصة الكبرى من الدخل، وطبقة محدودة الدخل تعيش ليومها في أحيان كثيرة، تحولت خلال سنوات الحرب إلى طبقة فقيرة وأغلبها يعاني من الفقر المدقع. وربط عبد الستار، في حديثه للجزيرة نت، نجاح الاقتصاد المفتوح بوجود نهج يوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن "تصنيف 90% من سكان سوريا فقراء في ظل تحرير الاقتصاد يستدعي وجود شبكات أمان اجتماعي تحميهم من الانزلاق نحو الفقر المدقع، وتضمن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وفرص تعليم متساوية، واعتماد برامج دعم تضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الاحتياجات الأساسية". وأشار إلى أن إغفال هذا الجانب الهام من السياسة الاقتصادية الجديدة سيزيد من حجم معاناة أكثر السكان، ويخلق أزمات اجتماعية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتقلل من فرص النمو والتنمية البشرية. آفاق واسعة وتحديات مكلفة ينظر السوريون إلى عام 2025 على أنه المنعطف الأكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد بلادهم، وتؤكد منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة أن انهيار نظام الأسد فتح أمام سوريا آفاقا واسعة نحو المستقبل. لكن البلاد -وفق تقرير أصدرته بعنوان "سوريا عند مفترق طرق"- لا تزال تواجه تحديات عديدة على خلفية حرب سحقت الاقتصاد، ودمرت النسيح الاجتماعي، ووضعت ملايين السكان تحت مظلة الفقر المدقع. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري انكمش أكثر من 85% منذ 2011. أما صادرات البلاد فقد انخفضت وفق بيانات التجارة الخارجية السورية للفترة نفسها بنسبة 89%، في حين هبطت الواردات إلى 81%، كما هبطت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي بمقدار 270 ضعفا. من جهته، يرى الباحث وأستاذ الاقتصاد الكلي في الجامعة الوطنية السورية إبراهيم قوشجي أن إنعاش الاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه إعادة الإعمار من تكاليف باهظة هو تحدٍ كبير يتطلب جذب استثمارات أجنبية وشراكات دولية وبرامج تمويل مبتكرة، تسهم في جذب الاستثمار الخارجي. وعلى الرغم من كارثية المشهد، تمتلك سوريا ثروات طبيعية هائلة يمكن أن تشكل -بحسب قوشجي- نواة للتعافي الاقتصادي، بدءا من احتياطات النفط والغاز إلى مناجم الفوسفات، وصولا إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تغطي احتياجات المنطقة من القمح والقطن. ويواجه استغلال هذه الموارد تحديات جسيمة، أبرزها تدمير البنية التحتية الإنتاجية، وندرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن مرحلة ما بعد النزاع والظروف الراهنة -وفق المصدر- تحدد الأولويات، وذلك تبعا للاحتياجات والموارد المتوفرة، ومن المفترض أن تركز على القطاعات الأكثر تأثيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقال قوشجي للجزيرة نت إن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من شأنه أن يكون البداية، إذ يشكل نقطة تحول حقيقية نحو الاستقرار الاقتصادي، إذ يسهم في تحسين سعر صرف الليرة من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، ويعظم احتياطات النقد الأجنبي. إضافة إلى ما سيؤديه الاستثمار في الصناعات المرتبطة بها أيضا من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمارات العامة، وخلق فرص عمل جديدة. وكلما نجحت الحكومة في إدارة النظام الاقتصادي على هذا النحو، تعززت قدراته على التحول -وفق قوشجي- إلى منصة إقليمية آمنة ومرنة، قادرة على تحويل التحديات إلى نقاط قوة تدعم النمو المستدام، وتعيد رسم دور سوريا كرافد حيوي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك سوريا موارد طبيعية -كالنفط والغاز والفوسفات والمعادن وزراعة القمح والقطن- يمكن أن تؤدي دورا حاسما -أكثر جدوى- في تعزيز الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إحلال الواردات وتقوية الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية، وتحسين إنتاجها، وزيادة القيمة المضافة. توقعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفوسفات يعتبر قطاع النفط والغاز، برأي الباحث قوشجي، أحد أهم الموارد التي يمكن أن تدعم الحكومة في مساعيها لإنعاش الاقتصاد. ويرى أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية -التي تديرها فصائل مسلحة كردية- على أكبر حقول النفط في البلاد حالة استثنائية فرضتها الحرب التي قادها بشار الأسد المخلوع، ولا بد من أن تعود لسلطة الدولة. وتقدر مؤسسات وشركات دولية مختصة احتياطي النفط في سوريا بنحو 2.5 مليار برميل، أما احتياطي الغاز الطبيعي فيقدر بـ8.5 تريليونات قدم مكعب، في حين يبلغ احتياطي الفوسفات نحو 1.8 مليار طن. ويرى قوشجي أن إعادة تطوير قطاع النفط يمكن أن يرفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا خلال السنوات الخمس القادمة، مما يوفر دخلا هاما لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال خفض فاتورة الاستيراد ملياري دولار سنويا. أما تطوير مناجم الفوسفات وتحسين عمليات الإنتاج والتصدير، فمن المتوقع أن يحقق القطاع دخلا سنويا يقدر بنحو مليار دولار. ويتطلب تحسين استخراج الفوسفات تحديث تقنيات التعدين والاستثمار، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج 90% من الطلب المحلي على الأسمدة، و70% من مستلزمات صناعة المنظفات، بحسب تقارير محلية. وبدلا من تصدير الفوسفات الخام بأسعار منخفضة، يمكن لسوريا استغلالها في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية محليا، مما يوفر احتياجات المزارعين ويحد من الإنفاق على الاستيراد. ويذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن إنتاج الأسمدة الفوسفاتية محليا سيوفر أكثر من 500 مليون دولار سنويا. وتوقع قوشجي أن تسهم إستراتيجية التصنيع المحلي للأسمدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع الزراعي، كما يمكن لسوريا أن تتحوّل إلى مصدر رئيسي للأسمدة الفوسفاتية بدلا من استيرادها. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" (UNCTAD) أن يحقق الاستثمار في تعدين الفوسفات والأسمدة عائدا اقتصاديا من 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا. موارد زراعية ذات جودة عالية تعد سوريا واحدة من أهم الدول الزراعية في الشرق الأوسط بفضل التنوع المناخي ووفرة الأراضي الخصبة. وتمثل الزراعة بحسب منظمة الفاو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توفر أكثر من 40% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. ويتربع القمح على رأس المحاصيل، حيث تنتج البلاد سنويا -في حالة الاستقرار- نحو 4 ملايين طن. يليه الزيتون، ويقدر حجم إنتاجه بنحو 700 ألف طن، مما يجعل سوريا من أكبر المنتجين عالميا، بحسب الفاو. وإلى جانب القمح والزيتون، تشتهر سوريا بزراعة ونوعية القطن الذي تنتج منه 300 ألف طن في العام. وأشار الباحث قوشجي إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يبدأ من استصلاح الأراضي واستثمار تكنولوجيا الري، وأن استخدام وسائل الزراعة الحديثة من شأنه أن يرفع إنتاج القمح، ويعزز الأمن الغذائي ويوفر بالتالي مواد أولية للصناعات الغذائية الوطنية. أما زيادة إنتاج القطن فستوفر المادة الأولية لمعامل الغزل والنسيج، وصناعة الملبوسات القطنية التي تشتهر سوريا بها على المستوى العالمي، حيث سيتراجع الاعتماد على المستوردات، وتتوفر العملة الأجنبية اللازمة لإنعاش الاقتصاد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هآرتس: أهل الضفة الغربية يذبحون بهدوء
خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها الرئيسية اليوم الاثنين للتعليق على حادثتين عنيفتين ارتكبهما مستوطنون يهود الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، وأسفرت إحداهما عن استشهاد 3 فلسطينيين، في حين اعتدوا في الأخرى بعد يومين على جنود إسرائيليين كانوا قد أُرسلوا لإجلائهم من بؤرة استيطانية غير قانونية. وكان المستوطنون قد هاجموا الأربعاء الماضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، وهذا أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، أضرموا النار في منازل وسيارات. وبعدها بيومين، اعتدى مستوطنون على جنود إسرائيليين كانوا قد أُرسلوا لإخراجهم من البؤرة الاستيطانية التي جاء منها مرتكبو هجوم الأربعاء. وتسببت الحادثة التي وقعت مساء الجمعة في أضرار لمركبات عسكرية قبل أن تتمكن قوات من تفريق المعتدين واعتقال 6 منهم. ورغم فظاعة الحادثتين -كما تقول هآرتس- فإن واحدة منهما فقط طالتها إدانة السلطات الإسرائيلية، وهي التي تعرض فيها اليهود للأذى. ووفقا للمقال الافتتاحي، فقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يقوم المستوطنون الذين وصفتهم بأباطرة الفصل العنصري الخارجين عن القانون في المناطق، بتوجيه عنفهم ضد الجنود الإسرائيليين الذين يمنعونهم من تنفيذ مخططاتهم "الشريرة" ضد الفلسطينيين. وانتقدت الصحيفة سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي، حيث ظل لسنوات يسمح بالنمو الجامح للبؤر الاستيطانية غير القانونية، ولم يطبق القانون عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد الفلسطينيين، وأوهم سكان البؤر الاستيطانية أنهم يتمتعون بحصانة جنائية، وأضعف نظام إنفاذ القانون الضعيف أصلا. لكنها قالت إن الجيش يواجه الآن مستوطنين معتدين يهاجمون جنوده أيضا بعد أن اكتسبوا الشجاعة ودون أن يكبح جماحهم أي رادع، مضيفة أنه عندما يستهدف عنف المستوطنين الجنود، ينبري فجأة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإدانة العنف في "المناطق"، هكذا دون تعريف. إعلان وأشارت الافتتاحية إلى أن اعتداءات المستوطنين على الجنود الإسرائيليين كانت تُقابل بإدانات من اليسار واليمين على حد سواء، أما اليوم، في ظل حكومة نتنياهو والمستوطنين، لم يعد هناك إجماع حتى على هذه القضية. وعزت ذلك إلى أن كبار أعضاء المجلس الوزاري المصغر يريدون من الجنود الإسرائيليين أن يفهموا أنه من الأفضل لهم عدم كبح جماح "شباب التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين الصهاينة المتطرفين يعيش معظم أفرادها في بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت أنه عندما يكون هذا هو نهج كبار المسؤولين في إسرائيل، فإن كل من لا يزال يخطر بباله اعتقال شباب التلال العنيفين، فعليه أن يفكر مرتين قبل أن يُقدِم على ذلك. كل هذا -برأي الصحيفة- يضمن أن أوامر الإخلاء التي أصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لن تُنفذ، وأوامر المنطقة العسكرية المغلقة ستكون حبرا على ورق فقط، وستُنشر من أجل إدراجها ضمن القواعد والبروتوكول. وخلصت الافتتاحية إلى أن الرسالة التي يبعثها كبار الساسة في إسرائيل إلى مليشيات شباب التلال هي: "نفذوا أي مذبحة بهدوء". وختمت بالقول إنه حري بنا أن نفهم كيف اكتسب الجيش الإسرائيلي سمعته باعتباره جيشا يسمح بارتكاب المذابح بدلا من أن يمنعها، وكيف انتهت حادثة اعتداء المستوطنين على قرية فلسطينية بمقتل 3 أشخاص برصاص الجنود.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أكسيوس: أوجه حملة ضغط ترامب لتأييد نتنياهو
قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على إسرائيل لوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، ملوحا بتهديد ضمني بتعليق بالمساعدات العسكرية إذا استمرت "حملة المطاردة". ومع أن رؤساء الولايات المتحدة يتعاملون مع المساعدات المقدمة لإسرائيل على أنها التزام مقدس ومتفق عليه بين الحزبين، فإن تدخل ترامب غير المسبوق قد ربطها بالمحاكمة الجنائية لرجل واحد، كما يقول الموقع في تقرير بقلم باراك رافيد. وادعى ترامب، عقب رفض قضاة إسرائيليين طلب نتنياهو تأجيل جلسة المحكمة لمدة أسبوعين، أن "حملة المطاردة السياسية" ستؤثر على المفاوضات مع إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتب "ما يفعلونه في إسرائيل ببيبي نتنياهو أمر فظيع. إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح باهر في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران". وزعم ترامب -حسب الموقع- أن نتنياهو "بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، تتضمن استعادة الأسرى"، وتساءل كيف يمكن لإسرائيل أن تجبر زعيمها "على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، دون أي فائدة تذكر". وقال ترامب إن "الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر مما تنفقه أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نقبل بهذا"، وهو ما فُسر على أنه محاولة لاستغلال المساعدة العسكرية الأميركية للضغط على إسرائيل لإلغاء المحاكمة. عقدة الإمبراطور وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" مجددا "أبرموا صفقة في غزة. أعيدوا الرهائن"، وشارك نتنياهو المنشور الذي دعا فيه ترامب إلى إلغاء محاكمته قائلا "شكرا لك مجددا. معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مجددا". وذكر أكسيوس بأن نتنياهو يحاكم بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا منفصلة، وهو متهم بقبول هدايا تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، ومنح مزايا تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لقطب اتصالات مقابل تغطية إخبارية إيجابية. ورغم أن ترامب بدا عليه الإحباط من نتنياهو بعد انتهاك إسرائيل وإيران ل وقف إطلاق النار الذي توسط فيه، فإنه عاد بسرعة، ودعا علنا إلى "إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد فورا" أو منحه عفوا. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس أن أول منشور لترامب كان مدفوعا بمقال قرأه، وقال المسؤول "قرأ الرئيس في المقال أن بيبي يجب أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين، ورأى أن ذلك أمر جنوني. تعاطف مع ما يمر به بيبي وقرر كتابة شيء عنه". هذه هي عقدة الإمبراطور التي يعاني منها ترامب. يعتقد أنه إذا ألقى قنابل على فوردو وقدم مساعدات لإسرائيل، سيكون له الحق في إملاء الأحكام على القضاة الإسرائيليين. لن ينجح هذا. بواسطة جان شابيرو وفي إسرائيل، رأى الكثيرون أن خطوة ترامب جزء من إستراتيجية أوسع، وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إنه لا ينبغي للرئيس التدخل في إجراءات قانونية في دولة مستقلة ذات سيادة، "لكنني أعتقد أنه يفعل ذلك كتعويض لبيبي مقابل إنهاء الحرب في غزة. يبدو هذا وكأنه تصرف من ترامب". وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو للموقع "هذه هي عقدة الإمبراطور التي يعاني منها ترامب. يعتقد أنه إذا ألقى قنابل على فوردو وقدم مساعدات لإسرائيل، سيكون له الحق في إملاء الأحكام على القضاة الإسرائيليين. لن ينجح هذا". وأشار الموقع إلى أن المسؤول الوحيد الذي يملك سلطة إلغاء محاكمة نتنياهو هو المدعي العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا ، واحتمالات قيامها بذلك معدومة تقريبا، لكن نتنياهو وحلفاءه يضغطون من أجل قرار حكومي بإقالتها، وقد يغذي ضغط ترامب هذا المسعى.
