إنعاش الاقتصاد السوري.. موارد طبيعية بانتظار استثمارها
يتابع السوريون باهتمام حركة الاقتصاد ودوران عجلة إنتاجه على أمل أن يحظى الواقع المعيشي بجرعة إنعاش تحيي آمالهم بقرب تحسن مستوى الحياة.
ويتوقع خبراء أن يؤدي سيناريو المرحلة الانتقالية الذي يهدف إلى إعادة بناء اقتصاد جديد وفق رؤية أكثر تفاعلاً مع اقتصادات العالم، وبناء مؤسسات حكومية قوية تخضع في أدائها للحوكمة والشفافية، إلى توفير ظروف مواتية لإحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد، يلبي حاجة البلاد للاستقرار والرفاه.
من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر
يتبنى النظام في سوريا -في مرحلة ما بعد نظام الأسد- نهج الاقتصاد الحر وخصخصة بعض مؤسسات القطاع العام الحكومي بعد عقود من سيطرة الدولة على جميع مفاصله. وشهدت دمشق في الأشهر الأخيرة توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم عربية وأجنبية، عكست مدى جاهزية الدولة لاحتضان الاستثمارات بأشكالها المختلفة.
وأعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال عامي 2025 و2026، مضيفا أن الحكومة تعمل على خطط لخصخصة الشركات الوطنية وإدراجها في الأسواق المالية، وعلى إعادة إعمار مبتكرة تقلص الفاتورة المالية من تريليونات الدولارات إلى مئات المليارات فقط، في محاولة لإعادة بناء البلاد بأسلوب اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار، في مداخلة خلال قمة الإعلام العربي 2025 التي انعقدت في دبي، إلى أن التقديرات التي تتحدث عن حاجة سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار غير دقيقة، لأن ما نخطط له يتجاوز ذلك بكثير، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات، مما يعني أن مفهوم إعادة الإعمار بالطرق التقليدية لم يعد صالحا.
روافع مرنة وأدوات حقيقية
تتطلب سوريا الجديدة منظومة تشريعية متطورة، ونهجا اقتصاديا يحقق تطلعات السوريين إلى استقرار حقيقي وتنمية شاملة تتماشى مع المتغيرات التي شهدتها البلاد.
وتشير تصريحات رسمية إلى أن الحكومة بصدد تعديل قوانين الاستثمار المعمول بها، وتحويلها إلى أدوات حقيقية لدعم التنمية وجذب المستثمرين، انطلاقا من حرص الدولة على منح المستثمرين المرونة اللازمة لإدارة مشاريعهم، وحمايتهم من الفوضى التي سادت خلال حكم عائلة الأسد.
ومن المرجح -وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- أن يحتاج تعافي الاقتصاد السوري إلى 10 سنوات نظرا للخسائر الجسيمة التي لحقت بالناتج المحلي والتي تقدر بنحو 800 مليار دولار، وهو رقم يعكس فداحة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية وقطاعات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر 90% والفقر المدقع 66%، مما يعني أن أكثر من نصف السكان يعانون من عدم القدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وذكر تقرير أعده البرنامج أن سوريا بحاجة ماسة إلى زيادة معدلات النمو عبر استثمارات ضخمة وإصلاحات في الحكم والإدارة الاقتصادية، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة وتشغيل القطاع الإنتاجي، ليتمكن الاقتصاد من توليد فرص العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات.
وبهذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي عبد الستار دمشقية أن التحديات التي تواجهها سوريا على مستوى التعافي الاقتصادي والاجتماعي غير مسبوقة. إذ تعكس الأرقام التي توصلت إليها هيئات دولية متخصصة، كالبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة المعنية، ضخامة حجم الخسائر والأزمات التي خلفتها حرب الرئيس المخلوع على مدى 14 عاما ضد شعبه.
وأوضح أن تحرير الاقتصاد هو أنسب الخيارات المطروحة للنهوض بالبلاد، خاصة وأن تجارب اقتصادية عديدة خاضها النظام منذ أن سيطر حزب البعث على الحكم انتهت بالفشل، وبدلاً من أن تؤدي إلى خلق نمو اقتصادي خلقت تفاوتات اجتماعية وعدم مساواة وفجوة عميقة بين طبقة ثرية -في السلطة وحاشيتها- ابتلعت الحصة الكبرى من الدخل، وطبقة محدودة الدخل تعيش ليومها في أحيان كثيرة، تحولت خلال سنوات الحرب إلى طبقة فقيرة وأغلبها يعاني من الفقر المدقع.
وربط عبد الستار، في حديثه للجزيرة نت، نجاح الاقتصاد المفتوح بوجود نهج يوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن "تصنيف 90% من سكان سوريا فقراء في ظل تحرير الاقتصاد يستدعي وجود شبكات أمان اجتماعي تحميهم من الانزلاق نحو الفقر المدقع، وتضمن حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وفرص تعليم متساوية، واعتماد برامج دعم تضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الاحتياجات الأساسية".
وأشار إلى أن إغفال هذا الجانب الهام من السياسة الاقتصادية الجديدة سيزيد من حجم معاناة أكثر السكان، ويخلق أزمات اجتماعية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتقلل من فرص النمو والتنمية البشرية.
آفاق واسعة وتحديات مكلفة
ينظر السوريون إلى عام 2025 على أنه المنعطف الأكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد بلادهم، وتؤكد منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة أن انهيار نظام الأسد فتح أمام سوريا آفاقا واسعة نحو المستقبل. لكن البلاد -وفق تقرير أصدرته بعنوان "سوريا عند مفترق طرق"- لا تزال تواجه تحديات عديدة على خلفية حرب سحقت الاقتصاد، ودمرت النسيح الاجتماعي، ووضعت ملايين السكان تحت مظلة الفقر المدقع.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري انكمش أكثر من 85% منذ 2011. أما صادرات البلاد فقد انخفضت وفق بيانات التجارة الخارجية السورية للفترة نفسها بنسبة 89%، في حين هبطت الواردات إلى 81%، كما هبطت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي بمقدار 270 ضعفا.
من جهته، يرى الباحث وأستاذ الاقتصاد الكلي في الجامعة الوطنية السورية إبراهيم قوشجي أن إنعاش الاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار ما تحتاجه إعادة الإعمار من تكاليف باهظة هو تحدٍ كبير يتطلب جذب استثمارات أجنبية وشراكات دولية وبرامج تمويل مبتكرة، تسهم في جذب الاستثمار الخارجي.
وعلى الرغم من كارثية المشهد، تمتلك سوريا ثروات طبيعية هائلة يمكن أن تشكل -بحسب قوشجي- نواة للتعافي الاقتصادي، بدءا من احتياطات النفط والغاز إلى مناجم الفوسفات، وصولا إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تغطي احتياجات المنطقة من القمح والقطن.
ويواجه استغلال هذه الموارد تحديات جسيمة، أبرزها تدمير البنية التحتية الإنتاجية، وندرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن مرحلة ما بعد النزاع والظروف الراهنة -وفق المصدر- تحدد الأولويات، وذلك تبعا للاحتياجات والموارد المتوفرة، ومن المفترض أن تركز على القطاعات الأكثر تأثيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال قوشجي للجزيرة نت إن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من شأنه أن يكون البداية، إذ يشكل نقطة تحول حقيقية نحو الاستقرار الاقتصادي، إذ يسهم في تحسين سعر صرف الليرة من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، ويعظم احتياطات النقد الأجنبي. إضافة إلى ما سيؤديه الاستثمار في الصناعات المرتبطة بها أيضا من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمارات العامة، وخلق فرص عمل جديدة.
وكلما نجحت الحكومة في إدارة النظام الاقتصادي على هذا النحو، تعززت قدراته على التحول -وفق قوشجي- إلى منصة إقليمية آمنة ومرنة، قادرة على تحويل التحديات إلى نقاط قوة تدعم النمو المستدام، وتعيد رسم دور سوريا كرافد حيوي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمتلك سوريا موارد طبيعية -كالنفط والغاز والفوسفات والمعادن وزراعة القمح والقطن- يمكن أن تؤدي دورا حاسما -أكثر جدوى- في تعزيز الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إحلال الواردات وتقوية الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية، وتحسين إنتاجها، وزيادة القيمة المضافة.
توقعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والفوسفات
يعتبر قطاع النفط والغاز، برأي الباحث قوشجي، أحد أهم الموارد التي يمكن أن تدعم الحكومة في مساعيها لإنعاش الاقتصاد. ويرى أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية -التي تديرها فصائل مسلحة كردية- على أكبر حقول النفط في البلاد حالة استثنائية فرضتها الحرب التي قادها بشار الأسد المخلوع، ولا بد من أن تعود لسلطة الدولة.
وتقدر مؤسسات وشركات دولية مختصة احتياطي النفط في سوريا بنحو 2.5 مليار برميل، أما احتياطي الغاز الطبيعي فيقدر بـ8.5 تريليونات قدم مكعب، في حين يبلغ احتياطي الفوسفات نحو 1.8 مليار طن.
ويرى قوشجي أن إعادة تطوير قطاع النفط يمكن أن يرفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا خلال السنوات الخمس القادمة، مما يوفر دخلا هاما لدعم الموازنة العامة للدولة من خلال خفض فاتورة الاستيراد ملياري دولار سنويا. أما تطوير مناجم الفوسفات وتحسين عمليات الإنتاج والتصدير، فمن المتوقع أن يحقق القطاع دخلا سنويا يقدر بنحو مليار دولار.
ويتطلب تحسين استخراج الفوسفات تحديث تقنيات التعدين والاستثمار، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج 90% من الطلب المحلي على الأسمدة، و70% من مستلزمات صناعة المنظفات، بحسب تقارير محلية. وبدلا من تصدير الفوسفات الخام بأسعار منخفضة، يمكن لسوريا استغلالها في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية محليا، مما يوفر احتياجات المزارعين ويحد من الإنفاق على الاستيراد.
ويذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن إنتاج الأسمدة الفوسفاتية محليا سيوفر أكثر من 500 مليون دولار سنويا.
وتوقع قوشجي أن تسهم إستراتيجية التصنيع المحلي للأسمدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع الزراعي، كما يمكن لسوريا أن تتحوّل إلى مصدر رئيسي للأسمدة الفوسفاتية بدلا من استيرادها.
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" (UNCTAD) أن يحقق الاستثمار في تعدين الفوسفات والأسمدة عائدا اقتصاديا من 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا.
موارد زراعية ذات جودة عالية
تعد سوريا واحدة من أهم الدول الزراعية في الشرق الأوسط بفضل التنوع المناخي ووفرة الأراضي الخصبة. وتمثل الزراعة بحسب منظمة الفاو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توفر أكثر من 40% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
ويتربع القمح على رأس المحاصيل، حيث تنتج البلاد سنويا -في حالة الاستقرار- نحو 4 ملايين طن. يليه الزيتون، ويقدر حجم إنتاجه بنحو 700 ألف طن، مما يجعل سوريا من أكبر المنتجين عالميا، بحسب الفاو.
وإلى جانب القمح والزيتون، تشتهر سوريا بزراعة ونوعية القطن الذي تنتج منه 300 ألف طن في العام.
وأشار الباحث قوشجي إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يبدأ من استصلاح الأراضي واستثمار تكنولوجيا الري، وأن استخدام وسائل الزراعة الحديثة من شأنه أن يرفع إنتاج القمح، ويعزز الأمن الغذائي ويوفر بالتالي مواد أولية للصناعات الغذائية الوطنية.
أما زيادة إنتاج القطن فستوفر المادة الأولية لمعامل الغزل والنسيج، وصناعة الملبوسات القطنية التي تشتهر سوريا بها على المستوى العالمي، حيث سيتراجع الاعتماد على المستوردات، وتتوفر العملة الأجنبية اللازمة لإنعاش الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تُقر باستهداف طالبي المساعدات في غزة
أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى بمراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة ، قائلا إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وأفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو/أيار جزئيا حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات بصفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة". وأضاف أن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة ، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها " مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة. وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو/أيار الماضي، وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". لكن عددا كبيرا من سكان غزة يقولون إنهم يضطرون للسير لساعات للوصول إلى المواقع، مما يعني ضرورة التحرك قبل الفجر بوقت كافٍ إذا ما أرادوا الحصول على أي فرصة لتلقي الغذاء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي إن عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة "غير آمنة بطبيعتها.. إنها تتسبب في مقتل السكان". وتريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية"، لكن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات، وتجبر سكان قطاع غزة على النزوح.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
معاريف: سموتريتش يحاول أن يظهر أكثر تشددا من بن غفير على حساب الأسرى
في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اتهمت الكاتبة الإسرائيلية صوفي رون موريا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمسؤولية عن إطالة أمد الحرب في غزة وعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. وترى الكاتبة أن مواقف سموتريتش لا تنبع من أيديولوجيا راسخة أو حكمة سياسية بقدر ما تعكس صراعا سياسيا داخليا ورغبة بين المتشددين للتفوق في منافسة "التشدد" على حساب حياة الجنود والأسرى. تناقض الحكومة وقالت الكاتبة إن إسرائيل استفاقت في اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار مع إيران على خبر محزن بإعلان مقتل 7 جنود، فضلا عن سقوط أربعة آخرين خلال أيام المواجهة مع طهران. وأضافت أن هذه الخسائر البشرية الكبيرة تأتي نتيجة مواجهة مع "تنظيم صغير" مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أن إسرائيل لم تدفع مثل هذا الثمن في مواجهاتها مع قوى إقليمية كبرى كإيران أو حزب الله ، ومن هنا تتساءل عن السبب الحقيقي لهذا الاستنزاف، وتوجّه أصابع الاتهام مباشرة إلى سموتريتش. وتعتبر الكاتبة أن سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالتناقض، حيث تم التوصل إلى تفاهمات ووقف لإطلاق النار مع إيران وحزب الله، بينما يتم رفض أي خطوة مماثلة في غزة ، رغم التقدم الملحوظ في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى. وترى موريا أن هذا الرفض يأتي بإيعاز من أقطاب اليمين المتطرف، وعلى رأسهم سموتريتش و بن غفير ، اللذان روّجا منذ بداية الحرب لـ"كذبة التعارض" بين صفقة تبادل الأسرى وتضحيات الجنود. وتشرح الكاتبة هذه "الكذبة"، قائلة إنها تزعم أن الإفراج عن الأسرى يهدر تضحيات الجنود، وهي -حسب رأيها- أكذوبة خطيرة تُستخدم لتبرير استمرار الحرب، في حين أن الحقيقة هي أن استمرار القتال العبثي في غزة يعرّض المزيد من الجنود للخطر، دون أن يحقق إنجازا عسكريا حاسما. وأكدت أن استمرار القتال يزج بالجيش في حرب عصابات دامية، يتحمّل مسؤوليتها بالأساس وزراء اليمين الديني المتطرف. وتضيف الكاتبة أن ذريعة "تدمير حماس" ليست سوى غطاء واهٍ لإطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تدمر حزب الله، ولا النظام الإيراني، ورغم ذلك لم يُطرح استمرار القتال معهما باعتباره "ضرورة وجودية". وأوضحت أن سموتريتش وبن غفير لم يهددا بالانسحاب عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يكشف انتقائية مواقفهما واستخدام حرب غزة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. وحسب رأيها، فإن الهدف غير المعلن من استمرار الحرب هو عرقلة صفقة الأسرى، إذ لا يمكن تحريرهم إلا عبر اتفاق، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب المتطرفة خوفا من منح "انتصار رمزي" لحماس. الأشد تطرفا وتتابع الكاتبة قائلة إنها لا تتفق مع الرواية المتداولة بأن سموتريتش يسعى جاهدا لتنفيذ مشروعه الاستعماري في غزة، إذ إنه ليس ساذجا ويُدرك تماما استحالة احتلال غزة. والسبب في إصراره على عرقلة أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ومحاولة الظهور بأكبر قدر من القسوة والتشدد، تماما مثل وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، هو التنافس بين أحزاب أقصى اليمين. هنا يمكن حلّ اللغز حسب تعبيرها، حيث إن هذا التنافس يؤدي إلى تصلب المواقف إلى حدّ العبث، وهو ما يفعله سموتريتش منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، حين تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي بسبب دعمه لاتفاقية تبادل الاسرى الأولى التي عارضها بن غفير، وهو يبذل قصارى جهده منذ ذلك الحين لإثبات أنه أكثر تطرفا وصلابة من وزير الأمن. وذهبت الكاتبة إلى أن هذه المعركة خاسرة، لكن سموتريتش مصمم على مواصلتها مخالفا كل منطق سياسي، ناهيك عن القيم الدينية و"التقاليد الإسرائيلية في الالتزام بالعهود والاتفاقات". وختمت بأنه حتى بعد توقيع الاتفاق الجديد بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيسعى سموتريتش جاهدا لتقسيمه إلى عدة مراحل على أمل إعادة الجنود إلى أنقاض غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف تغلّبت المقاومة على تقدم الاحتلال من محاور عدة بخان يونس؟
قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن عمليات المقاومة تأتي استمرارا لكمائنها التي تنفذها بمناطق متعددة في قطاع غزة ، لكن مع تركيز على مدينة خان يونس جنوبا وخاصة المحور الشرقي فيها. ووفق حديث الفلاحي للجزيرة، فقد اتخذت فصائل المقاومة ترتيبات دفاعية في المنطقة الشرقية من خان يونس وخاصة عبسان الكبيرة أدت إلى إعاقة عملية تقدم جيش الاحتلال وأثخنت قواته وآلياته العسكرية. وأوضح الخبير العسكري أن التقدم الإسرائيلي لا يكون عادة باتجاه واحد وإنما من اتجاهات متعددة، وهو ما يجبر فصائل المقاومة على الانتشار في رقعة جغرافية واسعة، مما يحد من إمكانياتها وقدراتها. ولكن المقاومة نجحت في التغلب على ذلك بالعمل ضمن مجاميع عسكرية صغيرة قوامها 3 أو 4 عناصر، مما مكنها من تنفيذ عمليات نوعية خاصة في عبسان الكبيرة. وحسب الخبير العسكري، فإن هذه المنطقة أقرب إلى المنطقة العازلة التي بقي فيها جيش الاحتلال ولم ينسحب منها طوال الفترة الماضية، في وقت نجحت فيه المقاومة في تنفيذ عمليات كثيرة "خلف خطوط العدو". وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي تدمير دبابة ميركافا وجرافة إسرائيلية من نوع " دي 9" شرقي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة). وكشفت السرايا عن أن عملية تدمير الميركافا جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستخدام عبوة جانبية من نوع "ثاقب". وشدد الفلاحي على أن حرب غزة "استنفدت أهدافها" لكن استمرارها يأتي بسبب إصرار القيادة السياسية في إسرائيل (على استمرار الحرب على غزة) مؤكدا وجود تكلفة كبيرة لا تتناسب مع القدرات والإمكانيات التي يمتلكها جيش الاحتلال. وقد تكبد هذا الجيش تكلفة باهظة خاصة في القوة البشرية والمادية، وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف، في حين ترتفع فاتورة الخسائر بشكل كبير وتتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية، حسب الفلاحي. كما أن الجيش لم يستطع تحقيق أهداف الحرب مثل الحسم العسكري والسياسي، في وقت وصل فيه الحال إلى الاعتماد على آليات ومعدات قديمة في عملية المواجهة. وخلص إلى أنه "لا يمكن الخروج بنتائج مغايرة في ظل نفس المعطيات" خاصة أنه لا يوجد تغيير في أساليب قتال جيش الاحتلال، كما أن إستراتيجيته تقوم على الحرب الخاطفة وليست الحرب طويلة الأمد. وأشار إلى تقارير تحدثت عن سقوط ألف جندي إسرائيلي بين قتيل وجريح خلال حرب غزة، فضلا عن الإنهاك والحالات النفسية، مما يؤدي حتما إلى أداء قتالي ضعيف بدنيا ونفسيا. وأمس، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب يوم 18 مارس/آذار الماضي. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال الشهر الجاري.
