سفير مصر الأسبق بتل أبيب يحذر من خطة إسرائيلية لتصفية 50% من سكان غزة

حذر السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، من وجود خطة إسرائيلية لتصفية ما لا يقل عن 40% إلى 50% من سكان قطاع غزة، إما بالقتل المباشر أو بالتهجير القسري، مشيرًا إلى أن إسرائيل شرعت فعليًا في بناء 26 جناحًا جديدًا داخل سجونها، بهدف استيعاب أعداد المعتقلين المتزايدة من قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح السفير عاطف سالم، خلال لقاء مع ببرنامج حديث القاهرة، على فضائية القاهرة والناس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 20 ألف شخص، من بينهم قرابة 12 ألفًا جرى اعتقالهم خلال التصعيد الأخير، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاحتجاز الجماعي.
وانتقد السفير عاطف سالم، غياب وحدة الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاد بين حركتي فتح وحماس يعد من أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأن تعدد الأصوات المتحدثة باسم الشعب الفلسطيني يضعف تأثير الرسالة على المستوى الدولي.
ونوه السفير عاطف سالم، بأن هناك الكثير من الوسائل لإحياء القضية الفلسطينية وإبرازها عالميًا، بعيدًا عن ما أقدمت عليه حركة حماس من اقتحام مستوطنات غلاف غزة، الذي ساهم في تعقيد المشهد أكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 14 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس إن طواقمه ومسعفين قاموا بـ"نقل 14 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء (جراء) غارات نفذها الاحتلال في مناطق مختلفة في قطاع غزة". وأوضح بصل أن "خمسة شهداء وعددا من المصابين بينهم عدد من الأطفال"استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة. وفي خان يونس في جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين آخرين بينهم طفل وامرأتان وأصيب 15 بجروح في غارة نفذتها بعد منتصف ليل السبت الأحد طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، وذكر مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس أن "عدة جثث وصلت متفحمة، وأن عددا من المصابين يعانون من حروق خطيرة جدا في أنحاء الجسم"، وذكر شهود عيان أن حريقا كبيرا اندلع في عشر خيام على الأقل نتيجة للضربة الجوية،وقال بصل إن امرأة استشهدت في غارة جوية استهدفت فجرا منزلا في جنوب خان يونس. في مدينة غزةاستشهد طفلان وأصيب أكثر من عشرين شخصا في غارة شنتها طائرة حربية على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ودمر المنزل المكون من طابقين بالكامل. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أنه تم نقل شهيد لم تعرف هويته بعد يبلغ من العمر 18 عاما قتل بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات في رفح في جنوب القطاع، وأفاد بصل بأن مصابين يفارقون الحياة نظرا إلى "قلة الإمكانيات الطبية" في القطاع. تأتي الغارات الأخيرة فيما وجه الجيش الإسرائيلي الأحد إنذارا لإخلاء شمال القطاع، محذرا الفلسطينيين في أجزاء من مدينة غزة والمناطق القريبة من تحرّك وشيك بعد أكثر من 20 شهرا على اندلاع الحرب مع حماس. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان نشر على منصة "إكس" إلى جانب خارطة لشمال غزة، سكان منطقة مدينة غزة وجباليا وغيرهما إلى التوجه جنوبا "فورا" إلى منطقة المواصي. وقال في منشورة إن القوات الإسرائيلية تعمل "بقوة شديدة جدا في هذه المناطق (المذكورة) وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد وستشتد وستمتد.. لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«النواب» يبدأ مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة. استعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها. وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما. وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه. وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك". وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد. وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟

في صباح يوم الأحد، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في شمال قطاع غزة 'إخلاء منازلهم فورًا'، وسط تحذيرات من تصاعد القتال وتوسع رقعته خلال الساعات المقبلة، مما يعيد إلى الأذهان مشاهد الاجتياح البري الأول. إخلاء غزة مرة أخرى.. هل هو تكتيك عسكري أم تمهيد لاجتياح شامل؟ ممكن يعجبك: إيران تؤكد عدم تعرض منشآت النفط لأضرار واستمرار تزويد الوقود وبينما اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة 'تحذيرًا إنسانيًا'، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الإخلاء مقدمة لعملية عسكرية برية واسعة أم مجرد مناورة تكتيكية في ظل الضغوط السياسية. مواضيع مشابهة: تحذير إسرائيل لمواطنيها من السفر لسيناء يثير قلق الخبراء حول الضغط على مصر تحذيرات رسمية وإخلاء فوري من جانبه، نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانًا باللغة العربية دعا فيه سكان المناطق شمالي القطاع إلى 'التوجه جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية'، محذرًا من أن 'العمليات العسكرية ستشتد'، ومتّهمًا حركة حماس بتعريض حياة المدنيين للخطر عبر استخدامهم كدروع بشرية. وجاء في البيان بوضوح: 'جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في هذه المناطق، وسيشتد الهجوم ويتسع نطاقه بهدف تدمير البنية التحتية للإرهاب'، وأكد أن من يعود إلى مناطق القتال يعرّض حياته 'لخطر جسيم' تكتيك عسكري أم خدعة؟ ورغم أن الجيش لم يعلن رسميًا بدء عملية برية جديدة، إلا أن دعوة الإخلاء بهذا الشكل أعادت إلى الأذهان تجربة الاجتياح السابق لرفح ومناطق الجنوب، والذي سبقه سيناريو مشابه من الإخلاءات والتحذيرات. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة قد تحمل أبعادًا نفسية أو سياسية تهدف إلى زعزعة التماسك المجتمعي داخل غزة، خصوصًا مع تصاعد الضغط الدولي لوقف القتال واحتمال استئناف المفاوضات. ترامب يطالب باتفاق شامل في غزة وفي هذا السياق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى التوصل إلى 'اتفاق شامل في غزة'، مشيرًا في منشور على منصة 'تروث سوشيال' إلى أن وقف إطلاق النار قد يتم خلال أسبوع. لكن على النقيض، نفت مصادر إسرائيلية رسمية وجود أي تقدم حقيقي على مسار المفاوضات، وأكدت أنه لم يتم إرسال أي وفد إلى القاهرة أو الدوحة، مما يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق قريب، على الأقل في الأفق المنظور. طلب الإخلاء هذه المرة لا يأتي فقط في إطار العمليات التكتيكية، بل يرتبط أيضًا بتوقيت سياسي حرج، إذ تحاول إسرائيل الضغط عسكريًا قبل أي صفقة تبادل محتملة، في ظل شعور بالفشل في تحقيق الحسم العسكري منذ بدء الحرب. تدور الأسئلة الآن حول ما إذا كان الإخلاء تمهيدًا لاجتياح، أم إذا كانت إسرائيل تملك القدرة السياسية والعسكرية على إدارة جولة جديدة من التوغل وسط ضغوط داخلية وخارجية خانقة. في ظل غياب مؤشرات واضحة على اتفاق وشيك، واستمرار العمليات الميدانية، فإن دعوة الجيش للإخلاء قد تكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من التصعيد، ورغم أنها قد تحمل طابعًا إنسانيًا في ظاهرها، إلا أن توقيتها، بالتزامن مع الجمود الدبلوماسي، يجعل منها مؤشرًا خطيرًا على تحوّل استراتيجي محتمل.