قضية إبستين تتفاعل: ترامب يطالب بتعويضات مقدارها 10 مليارات دولار
وتقدم ترامب البالغ 79 عاما بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر، الجمعة، "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة (وول ستريت جورنال)".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن ترامب كتب العام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى "سرهما" المشترك.
وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة "نيوز كورب" التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، بأن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال شاهده مئات الملايين من الأشخاص.
وأضافت، "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف".
وردت شركة "داو جونز" ناشرة صحيفة "وول ستريت جورنال" على قضية التشهير التي رفعها ترامب بالتأكيد على صحة تقريرها وتمسكها به.
وقال متحدث باسم شركة "داو جونز" في بيان، "لدينا ثقة كاملة بدقة تقاريرنا وصحتها وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية".
وفي محاولة أخرى لتهدئة الغضب بين مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في العام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى.
وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى".
وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.
ولم يتّضح إذا ما يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين.
الجمعة، لم يجب ترامب على سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول إذا ما سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتّصلة بقضية إبستين.
أوقف جيفري إبستين في تموز 2019 ووجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسيا.
وأدى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.
وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في العام 2008، بعد أن أقر بالذنب في التعامل مع عاهرات، بينهم قاصرات.
ومنذ سنوات، تطالب شخصيات مقربة من حركة "جعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) التي يتزعمها ترامب، بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين.
لكن قبل نحو عشرة أيام، أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة.
وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة "ماغا" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ترامب صديقا لإبستين وقد نشرت صور وفيديوهات لهما معا في حفلات على مر السنين، على الرغم من عدم بروز أي دليل يظهر ارتكابه أي مخالفة.
لكن المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، يجعل من المستبعد دفن هذه القضية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ غيلين ماكسويل شريكة جيفري إبستين، طلبت من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترامب الذي كان آنذاك قطبا عقاريا، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها لمناسبة عيد ميلاده الخمسين.
وساهم ترامب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإنّ رسالة ترامب هي عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط به رسم لامرأة عارية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه باسمه "دونالد" كأنه شعر العانة. وقالت "وول ستريت جورنال"، إنها اطلعت على الرسالة، لكنها لم تعد نشرها.
وأعرب ترامب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على "نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري"، مؤكّدا أنّه "لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل" من قبل خصومه السياسيين.
وأضاف الرئيس الأميركي عبر "تروث سوشال"، "هذه ليست كلماتي... قلت لروبرت مردوخ، إنّها عملية احتيال، وإنّه ينبغي عدم نشر هذه القصة الكاذبة. ولكنه فعل والآن سأقاضيه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
الولايات المتحدة تعلن انسحابها من منظمة يونسكو
واشنطن -معا- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس انسحاب الولايات المتحدة من منظمة "اليونسكو". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن استمرار عضوية الولايات المتحدة في المنظمة لا يصب في المصلحة الأمريكية". وأشارت إلى أن "اليونسكو تعمل على تعزيز أهداف اجتماعية وثقافية حزبية، وتركز بشكل مفرط على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية "أمريكا أولا"". ووفقا للمادة الثانية (6) من دستور "اليونسكو"، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026. وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في "اليونسكو" حتى ذلك الحين. وفي وقت سابق من اليوم، قالت مسؤولة في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو". وفي فبراير الماضي أمر ترامب بإجراء مراجعة لمدة 90 يوما للوجود الأمريكي في "اليونسكو" مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في أي "مشاعر معادية للسامية أو معادية لإسرائيل داخل المنظمة". وأفادت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه "عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين". وأضافت: "قرر الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأمريكيون في نوفمبر". ووفق للمسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي "لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيرا ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن فلسطين "محتلة" من قبل إسرائيل، وتدين حرب الدولة اليهودية على حماس.
معا الاخبارية
منذ 11 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "اليونسكو"
بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" بعد ظهر الثلاثاء، أن دونالد ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وصرح مصدر في البيت الأبيض للصحيفة بأن ترامب يعتقد أن المنظمة ذات توجهات معادية لأمريكا وإسرائيل. وفي ولايته الأولى عام 2017، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إثر خلافات حول سياسة المنظمة وموقفها تجاه إسرائيل. في عام 2023 خلال ولاية جو بايدن في البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى المنظمة. وصرح مسؤولون أمريكيون بأن قرار العودة إلى اليونسكو اتُخذ في ضوء مخاوف من تزايد نفوذ الصين على صنع القرار في المنظمة بعد الانسحاب الأمريكي. كان ترامب قد قاد الولايات المتحدة في ولايته الأولى إلى الانسحاب من عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، والاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
جريدة الايام
منذ 15 ساعات
- جريدة الايام
مع تراجع فرص التوصل لاتفاق تجاري الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف خدمات وشركات أميركية
بروكسل - رويترز: قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المحتملة للرد على الولايات المتحدة مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. ويقول دبلوماسيون، إن عددا متزايدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنهم ألمانيا، يفكرون حاليا في استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية" التي من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف خدمات أميركية أو الحد من مشاركة الشركات الأميركية في المناقصات العامة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وبدت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أميركية بمقدار 10% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الآمال تبددت حاليا على ما يبدو بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 30% بحلول الأول من آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أميركيين في واشنطن، الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون لرويترز، إن شفتشوفيتش قدم تقريرا مستفيضا عن الوضع الحالي لمبعوثين أوروبيين، يوم الجمعة. وكان شفتشوفيتش حذر من أن فرض رسوم جمركية 30% من شأنه أن "يحظر عمليا" التجارة عبر الأطلسي. وأضاف الدبلوماسيون، إن المسؤولين الأميركيين طرحوا حلولا متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%. وقال أحد الدبلوماسيين، "بدا أن كل محاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترامب". وتراجعت على ما يبدو احتمالات تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع غيارها. رفضت واشنطن أيضا طلب الاتحاد الأوروبي بعقد اتفاقية "تجميد" للرسوم الجمركية، والتي بموجبها لن تُفرض أي رسوم إضافية بعد إبرام الاتفاق. ويعزو دبلوماسيون ذلك إلى أن ترامب لن يسمح بتقييد سلطته فيما يتعلق بمسؤولياته المرتبطة بالأمن القومي، الذي هو الأساس للتحقيقات التجارية في مجالات الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. وبناء على ذلك، يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، وباتوا أكثر استعدادا للرد رغم أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل. ولدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أميركية قيمتها 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حاليا حتى السادس من آب. ولا يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أميركية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو. وازدادت المباحثات أيضا حول استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية"، وهي أداة واسعة النطاق تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على الدول الأعضاء بالتكتل لتغيير سياساتها. وستسمح هذه الأداة باستهداف الخدمات الأميركية، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتقييد وصول الشركات الأميركية إلى أسواق الخدمات المالية والمناقصات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة المشتريات الحكومية في الاتحاد الأوروبي حوالى تريليوني يورو سنويا. وتشمل التدابير المحتملة أيضا تقييد الاستثمارات الأميركية والحد من حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على بيع المواد الكيماوية أو المنتجات الغذائية الأميركية في أوروبا. ودأبت فرنسا على الدعوة إلى استخدام تدابير مواجهة الإجراءات القسرية، لكن دولا أخرى ترددت في اتخاذ ما اعتبره البعض خيارا نوويا. وحذر ترامب من أنه سيرد إذا اتخذت دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع، إن تدابير مواجهة الإجراءات القسرية مخصصة للحالات الاستثنائية، مضيفة، "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". وستحتاج المفوضية إلى أغلبية من 15 دولة تُشكل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي لتفعيل التدابير. وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن المفوضية لن تلجأ لهذا الخيار إلا إذا كانت متأكدة من إقراره، لكن هناك حاليا مؤشرات متزايدة على تأييده. وألمانيا من بين الدول التي ترى ضرورة النظر في الأمر.
