صحف عالمية: تصعيد إسرائيلي بغزة والتوقيت يناسب نتنياهو لعقد اتفاق
فقد رصدت الغارديان البريطانية تكثيف الهجمات الإسرائيلية بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء جديدة أجبرت عشرات آلاف الفلسطينيين على الفرار، بينما كانت الأنظار تتجه إلى زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، في سياق مفاوضات متعثرة لوقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه التصعيدات ليست جديدة، إذ اعتاد الجيش الإسرائيلي على تصعيد هجماته خلال لحظات حرجة من التفاوض، مدفوعا بقناعة أن مراكمة الضغط الميداني يمنح إسرائيل أوراق قوة إضافية على طاولة المفاوضات.
وفي السياق نفسه، كتبت التايمز البريطانية أن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تبدو أقرب الآن، وأن نتنياهو قد يرى في هذا التوقيت فرصة سانحة، خاصة في أعقاب ما يسوقه داخليا كنصر ضد إيران.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تعكس تغييرا ملحوظا في ترتيب الأولويات، حيث لم يعد القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولوية المرحلة، بل أصبحت استعادة الرهائن في غزة هي الهدف المُعلن، تمهيدا لاستثمار ذلك في حملته الانتخابية المرتقبة.
ورأت الصحيفة أن هذا التحول يفتح الباب أمام اتفاق سياسي قد يُسوَّق باعتباره نجاحا مزدوجا: استعادة الرهائن، وتحقيق مكاسب ميدانية ضد النفوذ الإيراني، مما يضع نتنياهو في موقع قوة مع اقتراب استحقاق انتخابي جديد.
جرأة المستوطنين
وفي الضفة الغربية، لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى تصاعد التوتر بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بعد اشتباكات جرت عندما حاول الجنود إبعاد المستوطنين عن بؤرة استيطانية جديدة أقيمت بشكل غير قانوني.
وربطت الصحيفة جرأة المستوطنين في تحدي أوامر الجيش بالسياسات التي انتهجتها المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة، والتي قامت على التغاضي عن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى شعور هؤلاء بالحصانة.
وأكدت أن هذا التساهل أسهم في إضعاف سلطة إنفاذ القانون، وفي توسع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن استمرار هذا النهج يهدد بتآكل السيطرة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
وفي قراءة قانونية للصراع، نشرت صحيفة لوتان السويسرية مقابلة مع أستاذة القانون الفرنسية مونيك شميلييه، اعتبرت فيها أن إسرائيل بُنيت على مشروع إقصاء الدولة الفلسطينية، وأن الرهان على التفاوض مع إسرائيل لتحقيق حل الدولتين لا يستند إلى معطيات واقعية.
وأشارت شميلييه إلى أن ما يجري في غزة والضفة هو تجسيد لهذا المشروع الإقصائي، مؤكدة أن أمن الإسرائيليين لن يتحقق من خلال مصادرة الأراضي، بل من خلال الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين، وهي حقيقة لا يزال الغرب يرفض الإقرار بها، بحسب تعبيرها.
مفاوضات واشنطن وطهران
أما صحيفة جيروزاليم بوست فقد ركزت في تقريرها على استبعاد حدوث أي انفراج قريب في ملف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، رغم الأجواء الإقليمية المشحونة، معتبرة أن كلا من الطرفين لا يرى مصلحة عاجلة في العودة إلى طاولة التفاوض.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال تعول على فكرة أن البرنامج النووي الإيراني قد تضرر بما فيه الكفاية، مما يجعل أي استعجال في العودة للمفاوضات غير ضروري في الوقت الحالي.
في المقابل، ترى طهران أن أي اتفاق دون ضمانات ملموسة بعدم التعرض لأراضيها سيكون عرضة للانهيار، مما يدفعها للمطالبة بضمانات حقيقية قبل الشروع في أي جولة جديدة من التفاوض، خاصة في ظل انعدام الثقة بإدارة الملف النووي.
وفي المجمل، تكشف تغطية الصحافة العالمية لحظة سياسية وميدانية مركبة تشهدها المنطقة، تجمع بين تصعيد عسكري مدروس، وتحركات سياسية تستثمر الميدان في إعادة ترتيب الأولويات الداخلية والخارجية، بينما تبقى القضية الفلسطينية محور التوتر المتواصل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
معاريف: نتنياهو وترامب سيركزان على غزة وإيران وعين على التطبيع مع سوريا
سلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأضواء على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى واشنطن ولقائه المرتقب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حيث اعتبرت هذه الزيارة واحدة من أهم زيارات نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وسط تزايد المؤشرات على تغيرات كبيرة قد تحدد ليس فقط مسار الحرب المستمرة في غزة، بل وربما مستقبل نتنياهو السياسي نفسه. وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلتها آنا براسكي أن ما يجري خلف كواليس هذه الزيارة يبدو أعمق بكثير مما هو معلن، حيث وصل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن حاملا رسائل وصفت بأنها "غاية في الدقة"، في مسعى لتمهيد الطريق أمام لقاء مباشر بين نتنياهو وترامب مطلع الأسبوع المقبل (الاثنين). وقف إطلاق النار مفتاح الصفقة وتؤكد براسكي أن المطلب الأميركي صار واضحا، وهو وقف فوري لإطلاق النار في غزة يمتد 60 يوما على الأقل، ويفتح الباب أمام إتمام صفقة للإفراج عن الرهائن، حيث تمثل هذه الصيغة تحولا ملحوظا في موقف واشنطن مقارنة بالشهور الماضية حين كانت أقل ضغطا باتجاه وقف إطلاق النار الشامل. ومن الجانب الإسرائيلي، يبدو هذا المطلب وكأنه "تغيير جوهري في النبرة" كما تصفه مصادر في الحكومة الإسرائيلية، إذ ينتقل الخطاب من شعار "القضاء على حماس دون تنازلات" إلى موقف أكثر براغماتية يتضمن التفاوض بشأن شروط إنهاء الحرب. لكن براسكي تنقل أيضا عن تقديرات أخرى في الحكومة الإسرائيلية ترى أن التقدم في هذا المسار سيكون "أحادي الجانب"، في إشارة إلى أن ترامب يبدو مستعجلا لإعلان نجاح دبلوماسي في غزة "للسماح بالعودة إلى القتال لاحقا بدلا من ترك الأمور تصل إلى نهايات مفتوحة". وبحسب المراسلة السياسية للصحيفة، "هناك سبب للاعتقاد بأن نتنياهو -الذي أدرك منذ وقت طويل أن ساحة المعركة تحولت إلى عبء دبلوماسي- يستغل الزيارة كأداة لعرض تغير سياسته ضمن إطار الشراكة مع أقوى دولة في العالم". وتضيف أن نتنياهو "تحت الضغط الشعبي المتزايد يختار بالتأكيد أن يُنظر إليه كقائد يقود حلا، لا كمن يجره الآخرون إليه". إيران في وضعية "الاستعداد" أما على الجبهة الإيرانية فتشير التقديرات الإسرائيلية والأميركية إلى أن "المعركة بين إسرائيل و إيران انتهت، لكن تم نقل الحملة إلى وضعية الاستعداد فقط"، إذ لم يضع أي من الطرفين سلاحه، في حين "يؤكد الهدوء النسبي في الفترة الأخيرة على تعقيد الوضع" أكثر من كونه مؤشرا على حلحلة حقيقية. وبحسب براسكي، فإن إسرائيل تدرك أن إدارة ترامب تسعى إلى استئناف المفاوضات مع طهران ، وهي حريصة على ألا تكون مجرد متلقٍ للأخبار، بل تريد أن يكون لها دور مؤثر في صياغة أي اتفاق محتمل أو حتى في حال تجدد المواجهة العسكرية، ولهذا، يخطط نتنياهو للقاء شخصي ومباشر مع ترامب بدلا من الاتصالات الهاتفية. ولذلك، فهي تنقل عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن "ديناميكيات الشرق الأوسط يمكن أن تتغير في لحظة"، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل خارج غرفة اتخاذ القرارات في واشنطن. تطبيع مع سوريا بثمن الجولان وفي خلفية هذه المحادثات، يلوح في الأفق أيضا ملف شديد الحساسية، وهو ملف سوريا ، إذ يسعى ترامب إلى تحقيق إنجاز ملموس وسريع في ملف التطبيع الإقليمي، ويعتبر أن اللحظة مثالية للضغط باتجاه اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا. وتكشف مراسلة معاريف أن حصول الرئيس السوري أحمد الشرع على مطلبه برفع العقوبات الأميركية عن دمشق فتح الباب أمام أفكار عدة، منها احتمال اتفاق سلام مع إسرائيل. وأفادت الصحيفة بأن ترامب يعمل في إطار سياسة الاستعاضة عن العقوبات بالحوافز، وهي سياسة يرى فيها فرصة لإعادة سوريا إلى الحظيرة الإقليمية، وربطها ب اتفاقات إبراهام. وتقول براسكي إن "الأمل هو التوصل إلى اتفاق تطبيع عملي لم يعد مجرد احتفالات سلام، بل اتفاق يحصل فيه كل طرف على نتيجة حقيقية، ترقية سوريا إلى وضع إقليمي مختلف، وتحصل إسرائيل على هدوء حدودي وسيادة واضحة على الجولان". وفي هذا السياق، ترى مصادر إسرائيلية أن نتنياهو قد يحاول استغلال فكرة التطبيع السوري كإنجاز يقدمه إلى جمهوره مقابل تقديم تنازلات معينة قد تكون في المجال الاقتصادي أو السياسي، لكن مع حرصه الشديد على عدم المساس بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي تعتبر في الداخل الإسرائيلي خطا أحمر. وتختم براسكي تقريرها بالإشارة إلى أن الحسابات السياسية تظل حاضرة بقوة في كل خطوة يتخذها نتنياهو، خاصة في ضوء الضغوط الداخلية والمظاهرات المتواصلة ضده، وتراجع شعبيته على خلفية إدارة الحرب في غزة، وتؤكد أن "نجاحه في العودة من واشنطن باتفاق يضمن وقف إطلاق النار، وصفقة رهائن، والسيطرة على السيناريوهات المستقبلية تجاه إيران، وربما انفراجه إقليمية مع سوريا قد يعيد له بعض الزخم السياسي الذي فقده".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب: مباحثاتي مع نتنياهو ستتضمن ملفي غزة وإيران
عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة ، مؤكدا أن ملفي غزة وإيران سيكونان محور النقاش عندما يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وأضاف ترامب -في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز- "نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران". وكان نتنياهو قال، في وقت سابق، إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الأميركيين، وعقد اجتماعات أمنية. واعتبر نتنياهو أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لما وصفه بالانتصار الكبير ضد إيران، وشدد على ضرورة استثمار هذا النصر، على حد قوله. وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، شملت مواقع نووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران. عرض ترامب وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية فإن "الزيارة المرتقبة هي الرابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثالثة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025″. وذكرت الهيئة أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، ودفع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وخلال الأيام الماضية، أعرب ترامب مرارا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة، وأنه "بات وشيكا جدا"، وسط أحاديث عن إمكانية توسيع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وفي مارس/آذار تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، يما يضمن إنهاء الحرب وتبادل الأسرى على مراحل. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جيش الاحتلال في مرمى المستوطنين.. هل تنقلب أدوات إسرائيل عليها؟
القدس المحتلة – شهدت الضفة الغربية المحتلة مؤخرا توترا غير مسبوق بين المستوطنين و الجيش الإسرائيلي ، تجلى في صدامات واعتداءات مباشرة على جنود وضباط، واقتحام قواعد عسكرية، وإحراق منشآت أمنية. وأدان الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ"عنف المستوطنين" ضد قواته المنتشرة في الضفة، مطالبا الجهات الأمنية باعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة. تعكس هذه الأحداث ارتدادا مباشرا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو ، التي سارعت عقب عملية " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تسليح المستوطنين، وتشكيل مليشيات يهودية لمحاربة الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتقام منهم. ووفّر جيش الاحتلال الحماية لهذه المجموعات خلال اعتداءاتها المتكررة على القرى الفلسطينية ومنازل السكان وأراضيهم، في حين غضّت الحكومة الطرف عن هذه الجرائم، وشرعتها وشجعتها عبر السياسات التي يقودها وزير المالية ووزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش ، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، بدعم من مجموعات الضغط في الكنيست الموالية لمجلس المستوطنات. وتأتي هذه الاشتباكات الأخيرة لتسلط الضوء على الصدام المتفاقم بين المستوطنين والجيش في الضفة الغربية، ضمن سياق سياسي وأمني معقد يترافق مع تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، في ظل غياب أي رادع قانوني أو أمني فعّال من قِبل السلطات الإسرائيلية. ما تفاصيل الصدام بين عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة؟ شهدت الضفة تصاعدا في التوتر بين المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث هاجم مستوطنون جنودا ورشوهم برذاذ الفلفل وأتلفوا مركبات عسكرية، وأضرموا النار في موقع أمني قرب مقر "لواء بنيامين" شمال رام الله وسط الضفة، كما حاول نحو 70 مستوطنا منع إخلاء بؤرة استيطانية قرب باعل حتسور. وحسب تقارير إسرائيلية، كان المستوطنون يحتجون على إصابة فتى (14 عاما) بنيران الجيش كما يدّعون. فيما حذر الجيش من "مجموعات منظمة من مثيري الشغب المسلحة بدعم سياسي، تنشط من بؤر استيطانية". وانتقد قرار وزير الدفاع، يسرائيل كاتس ، بإلغاء الاعتقالات الإدارية بحق عشرات المستوطنين. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أساسا، واتهامات لحكومة الاحتلال بتوفير الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات. ما مواقف الخارطة السياسية الإسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين ضد قوات الجيش؟ أدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حوادث العنف بشدة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع إحراق منشأة عسكرية والاعتداء على الجنود، داعيا إلى تحقيق سريع ومحاسبة المسؤولين، في حين توعد وزير الدفاع كاتس باجتثاث هذه الظواهر ومنع تكرارها. كما أصدر وزراء آخرون في الحكومة بيانات إدانة، بينهم سموتريتش الذي دعا إلى تقديم المهاجمين للقضاء، وكذلك بن غفير الذي اعتبر الاعتداء على الجنود "خطا أحمر" يتطلب ردا صارما. في المقابل، حمّل قادة في المعارضة الحكومة المسؤولية عن تصاعد هذه الظواهر، واتهم رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس حكومة نتنياهو ووزراء مثل بن غفير وسموتريتش بتشجيع عنف المستوطنين، من خلال إضعاف الشرطة والهجوم على الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك". ووصف رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان هذه الجماعات بأنها "مليشيات" تعمل بشرعية حكومية، وتهدف إلى إشعال الضفة. وقالت عائلة قائد كتيبة اعتدى عليه مستوطنون إنه تعرض لتهديدات شخصية أيضا، مشيرة إلى حملة تشويه وتهديدات متواصلة له ولزوجته، رغم خدمته الطويلة في الاحتياط منذ هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023. ما موقف الجيش وإجراءات رئاسة الأركان للحد من الصدام مع المستوطنين؟ في تقييمه للوضع الراهن، وصف رئيس الأركان إيال زامير اعتداءات المستوطنين على جنود الجيش، بينهم قائد كتيبة، بأنها "كارثة"، داعيا إلى "معالجة منهجية وفورية" لهذه الظاهرة. وأكد في بيان أن مهمة الجيش هي "الحفاظ على الأمن وحماية المستوطنات"، محذرا من السماح بتفاقم مظاهر التطرف إلى "فوضى وضياع للحكم"، وشدد على أن "كل من يمس بالجيش يضر ب إسرائيل وأمنها". وأدان الجيش الإسرائيلي بشدة اعتداءات المستوطنين على قواته، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون، داعيا لتقديم المعتدين للعدالة، وأعلنت الشرطة تشكيل وحدة تحقيق خاصة لتحديد المتورطين واعتقالهم. ما أسباب وملابسات الصدام بين المستوطنين والجيش في الضفة؟ جاء في مقال تحليلي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال فوجئ بضعف الإدانات السياسية لهجمات المستوطنين ضد جنوده.. لكن المقال أضاف أن الاستهتار التام بالقانون، وحرق الممتلكات، وتدمير الأراضي الزراعية، والعنف اليومي ضد الفلسطينيين، غالبا ما يقابل إما بصمت، أو بدعم علني من الجيش والحكومة. وأوضح المحامي والناشط الحقوقي سنير كلاين، في مقال بصحيفة "هآرتس"، أن هجمات المستوطنين الأخيرة على قوات الأمن ليست مفاجئة، بل نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة بعد "7 أكتوبر"، التي سمحت بتسليحهم وتشكيل مليشيات بدعم بن غفير، وألغت أوامر اعتقال إداري بحق مجموعاتهم المسماة " شبيبة التلال". وأشار إلى أن هؤلاء ليسوا مجرد "شباب مستوطنات" بل مجرمون يعتدون على الفلسطينيين بدوافع عنصرية، وأحيانا يتجاوزون حتى الحدود المسموح بها ضمنيا من داعميهم، فيعتدون على قوات الأمن. هل توجد صلة بين دعم الحكومة لعنف المستوطنين والصدام مع الجنود؟ قالت منظمة " كسر الصمت" إن من ينكر الصلة بين دعم الحكومة لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين واعتداءاتهم اللاحقة على الجنود يرفض الاعتراف بالواقع في الأراضي المحتلة. وأوضحت في بيان أن المشكلة ليست "فشل الجيش" في كبح هذه العصابات، بل كونه الذراع التنفيذية لسياسة تشجّع فعليا على التطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة، محذرة من أن الصمت يعني استمرار هذه الممارسات إلى الأبد. ويقول الكاتب أورن زيف، في مقال بموقع "سيحا مكوميت"، إن المستوطنين استمروا في السنوات الأخيرة، في تنفيذ أعمالهم الإرهابية بالضفة بلا حساب، من طرد التجمعات السكانية الفلسطينية، وحرق المنازل، إلى إطلاق النار. كل ذلك، حسب زيف، يتم بدعم كامل وتعاون مباشر من الجيش الإسرائيلي، وحتى الاحتكاكات التي تحدث بين المستوطنين والجنود لا يُتوقع أن تغير هذا الواقع. كيف يتجلى دعم الحكومة الإسرائيلية لمجموعات "شبيبة التلال"؟ في اجتماع مع قائد القيادة الوسطى اللواء آفي بلوت، وقائد فرقة بنيامين اللواء موشيه بينشي، وجه كاتس أوامر بتعزيز التعاون بين الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة، عبر "هيئة مشتركة" لتنسيق الجهود ضد عنف المستوطنين. إلا أن هذه "الهيئة الجديدة"، يقول المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوآف زيتون "ليست جديدة فعليا، إذ إنها قائمة بالفعل منذ عدة أشهر، ما يثير تساؤلات حول جدية الإجراء، ويعزز الطرح أن هذه المليشيات مدعومة من الحكومة". يُذكر أن كاتس نفسه كان قد ألغى سياسة الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تحت ضغط مجموعات اليمين المتطرف، وهو الآن يرفض إعادة العمل بها، مكتفيا بخطط لتخصيص ملايين الشواكل لبرامج "تأهيل" ما يُعرف بـ"شباب التلال"، في محاولة لتغيير سلوكهم بدلا من فرض عقوبات رادعة بحقهم. ما الواقع الذي خلفه دعم المستوطنين في الضفة؟ عنف المستوطنين في الضفة ضد جنود الاحتلال ليس جديدا، لكنه بات في السنوات الأخيرة أكثر تنظيما وجرأة، مدعوما بسياسة حكومية متساهلة، فقد توسّعت البؤر الاستيطانية بشكل غير مسبوق، وأصبحت الاعتداءات على الفلسطينيين وحتى قوات الجيش أكثر علنية. وأشارت هاجر شيزاف -في مقال بصحيفة "هآرتس"- إلى تراجع أدوات إنفاذ القانون ضد المستوطنين كتوقف الاعتقالات الإدارية، وإهمال أوامر الهدم ضد البناء الاستيطاني غير القانوني بفعل ضغوط سياسية. حتى الاعتداءات على الجنود، كما حدث قرب قاعدة بنيامين مؤخرا، تقابل بإدانات خجولة دون محاسبة جدية. وتضيف أن هذا الواقع خلق معادلة جديدة هي أن من يحاول فرض القانون في الضفة يدفع الثمن، وأن البؤر الاستيطانية تتوسع، والمجتمعات الفلسطينية تتقلص أو تُهجر، في حين تُعطل أية محاولة للتصدي للعنف، مشددة على أن تفكيك هذه الشبكة من المصالح بين المستوطنين والسياسة والجيش يحتاج إلى تغيير سياسي جذري.
