أوروبا التي خانت نفسها لأجل إسرائيل
من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات.
في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط!
في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز.
من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما.
والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ذرائع حقوق الإنسان
بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة.
لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة.
فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك:
قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة.
قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية.
قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات.
الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة.
تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي.
سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا.
أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات.
وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده.
حديث بلا فعل
تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية.
صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات.
والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا.
فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه.
هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا.
في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية.
وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى.
شعارات جوفاء
بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق.
فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن.
كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي.
أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية.
كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي.
الالتزامات القانونية
لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي.
فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان.
كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا.
ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد:
وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية.
تعليق التعاون الاستخباري.
قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
خرق فاضح
حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل.
لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حماس: نسعى لاتفاق شامل ينهي العدوان على غزة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على قطاع غزة ويؤمّن دخول المساعدات. وقالت الحركة، في بيان، إنها أبدت المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية للاتفاق. وأوضحت أن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب الاحتلال وضمان وقف دائم لإطلاق النار ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ستواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء المعاناة في غزة. وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي بحماس طاهر النونو -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة، وإن موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل. وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة حاليا جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين وفد يمثل حركة حماس ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسبق أن توصلت حماس والاحتلال إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في يناير/كانون الثاني 2025، على أن يتم تنفيذه على مراحل عدة، وبلغت مدة المرحلة الأولى منه 42 يوما، لكن إسرائيل أفشلت هذا الاتفاق واستأنفت هجماتها على القطاع في مارس/آذار الماضي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأمم المتحدة تحدد 4 خيارات لحل أزمة الأونروا
حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية 4 سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأميركي وحظرتها إسرائيل. وتتضمن المقترحات التي اطلعت عليها وكالة رويترز إما تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعنِي بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم إستراتيجي للأونروا في أبريل/نيسان الماضي في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية يوم الاثنين "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين". مراجعة وأزمة وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير/كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب. وتأسست أونروا في عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في غزة خلال محاولة أسره
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في خان يونس جنوبي قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، خلال محاولة المقاومة الفلسطينية أسره في عملية نوعية كشفت عنها كتائب القسام في وقت سابق. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أظهر تحقيق أولي أن مسلحين خرجوا من نفق في خان يونس وهاجموا القوات الإسرائيلية خلال "نشاط عملياتي". وأوضح البيان أن المهاجمين حاولوا أسر الجندي الذي يعمل مشغلا لآلية هندسية، لكنه قاومهم فأطلقوا النار عليه وقتلوه. وأضاف الجيش أن قواته الموجودة في المنطقة أطلقت النار على المهاجمين وأصابت عددا منهم وأحبطت عملية الأسر، ولا يزال التحقيق جاريا في الأمر، وفقا للبيان. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية المحتلة، مقتل جندي احتياط من بين مستوطنيها إثر استهداف جرافته خلال المعارك في قطاع غزة. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا ثالث جندي من تلك المستوطنة، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي نابلس، يقتل خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. عملية نوعية وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا من الإغارة، صباح اليوم، على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وأوضحت كتائب القسام -في بيان عبر تليغرام- أن المقاتلين استهدفوا دبابة ميركافا وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، ثم استهدفوا حفارين عسكريين بقذائف من النوع ذاته. وأضافت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا بعد ذلك مع قوات الاحتلال وحاولوا أسر أحد الجنود "إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، قبل أن يجهزوا عليه ويغتنموا سلاحه"، وفق البيان. وخلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت المقاومة الفلسطينية سلسلة من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، خلّفت العديد من القتلى والجرحى في صفوفه. إعلان وقال قيادي في القسام للجزيرة إنه لم يكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح، مؤكدا أن "التوفيق سيكون حليفنا في قادم العمليات". ووفق هذا القيادي، فإن مقاتلي القسام في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة، لافتا إلى أن عناصر القسام "دكوا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة". وأمس الثلاثاء، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.
