مجازر جديدة.. 92 شهيدا بينهم 42 من منتظري المساعدات في غزة
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 13 فلسطينيا استشهدوا مساء الخميس، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي غزة ودير البلح.
وأضافت بأن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مركبة مدنية في محيط دوار الـ 17 غرب دير البلح.
كما استشهد وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاستطلاع شرق مدينة غزة كما أضافت أن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا استهدف شرق المدينة".
وأكدت مصادر طبية إن 92 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 42 من منتظري المساعدات.
المصدر: وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ، أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين كانت متباينة في عددها حيث كان أعلاها مخالفة إلغاء دورتين وسجلت بحق 350 مشتركا، فيما كانت عقوبة إلغاء المبحث بحق 213 مشتركا وعقوبة إلغاء الدورة بحق 73 مشتركا وعقوبة الإنذار بحق 63 مشتركا وعقوبة إلغاء دورتين بحق 7 مشتركين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت مع بدء الامتحانات عددا من الرسائل والإرشادات والتحذيرات للمشتركين في الامتحان، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية. وحذرت المشتركين من اصطحاب أي من 'أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية والأقلام بأنواعها' إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات والتأكيد على ترك كل ما يتعلق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان. ويشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025/الامتحان العام، 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و 62410 من طلبة الدراسة الخاصة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
وادي الأردن.. تسجيل الأصناف النباتية يزيد فرص نجاح الموسم الزراعي
حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- يجمع مزارعون وأصحاب مشاتل في وادي الأردن، على أن عملية تسجيل الأصناف النباتية تمثل خطوة ضرورية للنهوض بواقع الزراعة من خلال اختيار الأصناف الملائمة، خصوصا بعد التغيرات المناخية التي فرضت عليهم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، كتأخير مواعيد الزراعة وتكثيف عمليات مكافحة الآفات، في حين يرى أصحاب مشاتل أن تسجيل الأصناف النباتية سيوفر حماية لحقوق المبتكرين والمطورين الذين يسعون لإنتاج أصناف جديدة.وقبل أيام، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، حيث أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن إقرار مشروع النظام يأتي في إطار تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمزارعين والمستفيدين، بما ينسجم مع المستجدات التقنية والإدارية وتحديث تعليمات المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، التي يعد الأردن عضواً فيها منذ عام 2000، مشيرا إلى أن النظام المعدل سيُمكن وزارة الزراعة من مواءمة خدماتها مع المعايير الدولية، من خلال تبني آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الأصناف النباتية، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.ويتفق المزارعون على أن تعزيز معدلات تسجيل الأصناف النباتية هو استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، لأن توفير بيئة داعمة للابتكار سيمكن المزارعين والباحثين والمطورين من العمل معا لخلق أصناف نباتية أكثر مقاومة للتحديات المناخية، وأكثر إنتاجية وذات جودة أعلى، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الزراعي.ووفق المزارع نواش العايد، "فإن معرفة الأصناف المسجّلة والموثقة يساعدنا كمزارعين على اختيار الأصناف الأكثر ملاءمة لظروفنا المناخية والتربة، والتي تتميز بمقاومة للأمراض وجودة عالية في الإنتاج، ما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح في الموسم الزراعي".ضرورة توفير معلومات أكثروشدد على "ضرورة توفير معلومات أكثر تفصيلا وسهولة في الوصول إليها حول الأصناف المسجلة وخصائصها، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريفهم بأحدث الأصناف المبتكرة وفوائدها"، مضيفا "أن المزارع يحتاج إلى معرفة ما هو الجديد في السوق، وكيف يمكن أن يساعده في تحسين الإنتاج وزيادة الدخل".وأشار العايد إلى "أن استخدام الأصناف المسجلة عادة ما يكون له آثار إيجابية كثيرة، أهمها تقليل تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، لأن استخدام أصناف ذات جودة عالية سيقلل الحاجة إلى استخدام كميات كبيرة من المبيدات أو الأسمدة، مما يخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين"، موضحا في الوقت ذاته، "أن نظام تسجيل الأصناف النباتية سيضمن جودة واستدامة الإنتاج الزراعي على المستوى المحلي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية، ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني".من جهته، يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن نظام تسجيل الأصناف النباتية أداة حيوية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية، وذلك من خلال محورين أساسيين: فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحسين جودة المدخلات الزراعية المتداولة في السوق المحلي، مضيفا أن النظام يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة عوائد المزارعين.فتح أسواق تصديرية جديدةوأضاف أن تسجيل الأصناف النباتية وفقا للمعايير الدولية، مثل تلك التي يحددها الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، يمنح المنتجات الزراعية الأردنية مصداقية وجودة معترفا بها عالميا، ستمكنها من دخول الأسواق العالمية التي تتطلب معايير صارمة للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون له دور مهم في تسهيل إجراءات التصدير من خلال تقليل العوائق التجارية وزيادة ثقة المستوردين الذين سيعرفون أنهم يتعاملون مع منتجات ذات مواصفات محددة ومعروفة، مما يبني الثقة ويشجع على إبرام صفقات طويلة الأمد.كما أشار الخدام إلى أن تسجيل الأصناف سيوفر الحماية والتميّز للمنتجات الأردنية ويقدم قيمة مضافة مقارنة بالمنتجات غير المسجلة، لافتا إلى أن اعتماد النظام سيعمل على تحسين جودة المدخلات الزراعية المتداولة في السوق المحلي، خصوصا فيما يتعلق بالبذور والأشتال، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والجودة للمنتجات، لا سيما إذا ما كانت لأصناف معتمدة وذات مواصفات وراثية ثابتة.الأهم من ذلك، وفق الخدام، أن تفعيل النظام سيقلل من مخاطر استخدام أصناف رديئة أو غير مناسبة لظروف الأردن البيئية، والتي تؤثر سلبا على الإنتاج، موضحا أن استخدام أصناف نباتية محسّنة ومختبرة يزيد من إنتاجية المحاصيل ويقلل من الهدر الناتج عن الآفات والأمراض أو الظروف الجوية القاسية، إذ إن غالبية الأصناف المسجلة تكون مقاومة لتلك الآفات.
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي
20 عامًا من العمل والإنجاز منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتأسيس مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي ليكون أحد حراس تاريخ هذه الأرض، أعاد خلالها للماضي نبضه وروى حكاياته ملونة ووصله بالحاضر والمستقبل، واستطاع حماية 9 ملايين وثيقة تتعلق بتاريخ الأردن منذ أكثر من 150 عامًا. اضافة اعلان وداخل المركز، تظهر المنجزات التي تضمنت رقمنة ما يزيد عن 7 ملايين وثيقة من وثائق دائرة الأراضي، وأكثر من 112 ألف وثيقة من وثائق عهد الإمارة (الديوان الملكي الهاشمي) وأكثر من 50 ألف وثيقة لرئاسة الوزراء، وحوالي 87 ألف وثيقة من أرشيف المدارس الأميرية والثانوية، ومجموعات كبيرة من الصور الفوتوغرافية، ومجموعات خاصة من الوثائق تعود لأشخاص وجامعات ومؤسسات صحفية، وقدم خدمة ترميم الوثائق لحوالي 370 ألف وثيقة وسجل ومخطوط، واستطاع أرشفة ما يزيد عن 107 آلاف وثيقة متنوعة من خلال برنامج الأرشفة الإلكترونية. ورمّم المركز 3 آلاف و705 وثيقة لطفولة وشباب الشهيد رئيس الوزراء الأردني الأسبق وصفي التل، و6 دفاتر لمذكراته اليومية والتي احتوت على 538 صفحة، كل صفحة فيها تاريخ مهم وطويل. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إنشاء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في الديوان الملكي الهاشمي العامر عام 2005، وبإشراف ومتابعة من سمو الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء المركز الهاشمي. وسعى المركز عبر أعماله المتعددة إلى تحقيق المحافظة على الذاكرة الوطنية والقومية لآل البيت عامة والوثائق الهاشمية خاصة، وتوثيق تاريخهم وتاريخ البلدان التي كان لهم شرف خدمتها وخدمة شعوبها، ولا سيما الأردن، وإجراء البحوث والدراسات الـمتصلة بهذا الشأن، وتحقيق المخطوطات الـمعنية بسيرهم وسير رجالاتـهم، ونشر المذكرات الشخصية لمن أسهم في هذا التاريخ أو شهد أحداثه، فضلا عن العناية بالنسب الشريف وبكل من ينتمي إليه، ويعنى المركز بالتاريخ الأردني العام في زمن الدولة الحديثة، سواء كان سياسيًا أم اجتماعيًا أم ثقافيًا أم اقتصاديًا، وتم حفظ آلاف الوثائق المتصلة بهذا الشأن وفق أحدث الطرائق العلمية. وتميز مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بخبراته المتراكمة في مشاريع الأرشفة والترميم مع عدد من وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة المختلفة، مثل الديوان الملكي الهاشمي، ورئاسة الوزراء الأردنية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة قاضي القضاة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدد من الجامعات الحكومية، وجريدة الرأي، والمكتبة الوطنية، ودائرة وصفي التل، ومجمع اللغة العربية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الآثار العامة، ودارة الشهيد وصفي التل. وشرح مدير المركز ووزير الاتصال الحكومي السابق الدكتور مهند المبيضين دور المركز الوطني ومهامه وقصة الترميم وخطواتها ضمن برتوكول دولي وممارسات فضلى، يقدم فيها المركز خدمة ترميم الوثائق وتجليدها ورقمنتها، ففي مختبر الترميم تبدأ رحلة الوثيقة في مسار فني، وبطرق علمية تعاد إليها الحياة من جديد، ضمن فريق مدرب وأجهزة وأدوات حديثة، لتعود بعد ذلك لأصحابها أو المؤسسات التي تمتلكها بأفضل حال. وأكد، أنه ورغم التقدم العلمي والتقني في مجال التوثيق والترميم، فإن الترميم اليدوي يعد أفضل أنواع الترميم، لندرته وجودته ولما يتطلبه من خبرة متخصصة ودقة عالية، بوصفها حرفة تراثية وعالمية، تعنى بالحفاظ على القيمة التاريخية والفنية للمخطوطات والوثائق، وإعادة الحياة إليها وضمان بقائها في حالة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن الترميم الآلي أحد أنواع الترميم الحديث الذي يستخدم على نطاق واسع للمطبوعات النادرة والوثائق ذات الأحبار الثابتة، وعلى نطاق ضيق للمخطوطات التي تعاني من إصابات وتلف وتمزق واهتراء وفقدان، تستخدم فيها مواد طبيعية لتعويض الفاقد ومعالجة التكسر وتقوية النسيج التالف والمهترئ، ولحماية الوثائق والمخطوطات من المؤثرات الخارجية وإعادة المرونة والمتانة لها ومنحها عمرًا أطول باستخدام جهاز التدعيم الحراري، وبما يتوافق مع خصائص الورق وأحبار الوثائق والمخطوطات التاريخية. وبين، أن قصة استنطاق الوثائق وقراءة التاريخ وأخذ الدروس والعبر ونقل المعرفة تبدأ من خلال قيام المركز بنشر النادر من الوثائق وربط الماضي بالحاضر، وتسليط الضوء على حقيقة الأحداث بما يعزز الذاكرة الوطنية للأجيال، ويوفر مصدرًا وثائقي أصيل للدراسات التوثيقية والتي تغطي فجوات تاريخية تمس أحداث ومناسبات، ومشاركات شعبية في بناء الدولة ومؤسساتها، حيث أصدر المركز أكثر من 31 كتابًا تاريخيًا منوعًا، بدأت بفضل أصحاب الكساء وأخبار الاشراف الحسنيين والحسينيين، وكتاب أمشاق الخط العربي الحائز على جائزة الإبداع العربي، وكتاب الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني الأول من نوعه، مرورًا بقصة الحرص الوطني، والمشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية، وقرار فك الارتباط، والإدارة الأردنية في فلسطين، وشذرات من تاريخ الأردن، وغيرها من العناوين. ولفت إلى أن حكاية الاستقلال وثقها المركز في صحيفة الاستقلال التي صدرت في 25 أيار 2024 في الذكرى الثامنة والسبعين، عرض خلالها قرار الاستقلال وبرقيات التهنئة ووثائق نادرة، وأيضًا في نشرة خاصة عن الاستقلال صدرت في 25 أيار 2025 عرض المركز وثائق أخرى نادرة، شملت الاستقلال في الصحافة العربية مثل جريدة الأردن، وفي الصحافة الغربية نيويورك تايمز، وقرارات وبرقيات لم تنشر سابقًا. وأضاف، أنه لما كانت الثقافة ورغدان وجهان لعمان، أطلق المركز مجلة رغدان العلمية المحكمة للدراسات التاريخية والتوثيق، بهدف توفير فضاء معرفي يحتضن كل جديد من الأبحاث، ويكون مصدرًا للباحثين والمهتمين بكل ما يتعلق في الأردن والهاشميين، صدرت أربعة أعداد منها ضمت 17 بحثًا علميًا وتاريخيًا متنوعة وعرضت الكثير من الوثائق والكتب. وأوضح، أنه مواكبة للتقدم التكنولوجي أطلق المركز برنامج الفهرسة والأرشفة الإلكترونية كأول نظام مملوك بالكامل لمؤسسة حكومية أردنية، وجاء كحاجة ملحة لاسترجاع البيانات ونقل المعرفة، ولرفع التوعية في الوزرات والمؤسسات، وتعزيز الكفاءات في مجال إدارة الوثائق وحفظها، وانطلقت دورات التوجهات الحديثة في تنظيم وأمن الوثائق الورقية والرقمية وحفظها ولعدة مواسم. وأكد، أن ارتباط المركز بالوثيقة جعله يبذل جهودًا كبيرة في تحقيق شراكات محلية ودولية ذات اختصاص حقق من خلالها عضوية في المجلس الدولي للأرشيف ICA، وعضوية الفرع الإقليمي العربي عربيكا، وعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA، وأصبح المدير العام المبيضين نائبًا أول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي، تقديرًا لدوره المميز في تطوير وبناء القدرات المحلية والدولية للمركز. وذكر المبيضين، أن جهد المركز مستمر، حيث وثق تأسيس أول حكومة في إمارة شرقي الأردن بتاريخ 11 نيسان من عام 1921، وأطلق عليها آنذاك حكومة الشرق العربي؛ لأنها ضمت أعضاء من عدة دول كانت تغلب عليهم المشاعر العربية الوحدوية، وكان يسمى مجلس الوزراء حينها بـ"مجلس المشاورين"، ويسمى العضو فيها "مشاورا"، حيث صدرت الإرادة السنية بإسناد منصب رئيس مجلس المشاورين إلى رشيد طليع. وبين، أن الحكومة الأولى تشكلت من 8 وزراء ويوثق المركز أسماءهم، وهم رشيد طليع، الكاتب الإداري ورئيس مجلس المشاورين ووكيل مشاور الداخلية، والأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، وأحمد مريود معاون نائب العشائر وعضو مجلس المشاورين، وأمين التميمي مشاور الداخلية ومتصرف لواء عجلون، ومظهر أرسلان مشاور العدلية والصحة والمعارف وعضو في مجلس المشاورين، وعلي خلقي الشرايري مشاور الأمن والانضباط وعضو مجلس المشاورين، والشيخ محمد خضر الشنقيطي قاضي القضاة وعضو مجلس المشاورين، وحسن الحكيم، مشاور المالية وعضو في مجلس المشاورين، واستمرت هذه الحكومة حتى 23 حزيران من عام 1921. ولفت إلى أن المركز وثق تشكيل ثالث حكومة في إمارة شرق الأردن برئاسة مظهر رسلان، كأقدم وثيقة تشكيل حكومة نادرة وصلتنا مكتوبة بخط يد جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين (الأمير آنذاك)، تتضمن تشكيل الحكومة الثالثة في إمارة شرق الأردن برئاسة مظهر رسلان، والتي تشكلت بتاريخ 11 آب 1921، وتمثل هذه الوثيقة النمط السائد آنذاك لصياغة التشكيلات الوزارية والذي كان يعرف بمجلس المستشارين. ونصت الوثيقة حسب ما ورد فيها على أن: "سعادة مظهر بك رسلان رئيس مجلس المستشارين عهدنا إليكم برئاسة مجلس المستشارين أصالة، وأقررنا في وظيفته كلا من سمو الأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، والشيخ محمد الجكني الشنقيطي المستشار الشرعي، ورشدي بك الصفدي مستشار الأمن والانضباط، وغالب باشا الشعلان مستشار القيادة العامة والعضو في مجلس المستشارين، ووافقنا على تعيين متصرف لواء عجلون نبيه بك العظمة مستشارا ملكيا، على أن يبقى في المتصرفية إلى أن تلغى المتصرفيات، وعلى أن تبقى وكالة العدلية والمالية في عهدتكم، والله ولي التوفيق وبه نستعين". ويوثق المركز طلب تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني في عمان عام 1945، ووثيقة تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني بتاريخ 11 شباط 1945 ووثيقة تعود للخامس من آذار عام 1974، تظهر منح المغفور له الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه، المرأة الأردنية حق الانتخاب في مجلس النواب الأردني، ووثيقة تظهر تعيين أول وزيرة في المملكة عام 1979، في حكومة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، كما وثق للمرأة الأردنية أول مشاركة للمرأة الأردنية في مجلس الأعيان 16 الذي تشكل في 23 تشرين الثاني عام 1989، ونجاحها في الانتخابات النيابية الأردنية ووصولها نائبا لأول مرة في البرلمان الأردني عام 1993. وأكد المبيضين، أن المركز يمثل فرصة كبيرة في استعادة الماضي، وتوثيق الحاضر، وثائقيًا وبحثيًا وصوريًا، ويؤسس لعمل أرشيفي وطني أردني كبير، يحتاج إلى مزيد من الدعم ليتمكن من تحقيق الرؤية المستقبلية التي تليق به وبالأردن العظيم.-(بترا)
