المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة وإعادة فرقة عسكرية للمشاركة بالمجازر
وأشارت إلى أن من بين القتلى، 15 سقطوا في معارك مع المقاومة بمدينة خان يونس جنوب القطاع يوم 24 يونيو/حزيران.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قال إن الجيش بات قريبا من تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة الحالية في غزة، فإن قواته تُواجه مقاومة شرسة.
وقد تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع خلال الشهر الماضي ضد جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة في صفوفه، وقد صدمت بعض تلك العمليات الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء.
تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عودة الفرقة 98 إلى المشاركة في العدوان على القطاع. وقال بيان للجيش إنه "بعد عدة أشهر من القتال بدأت الفرقة 98 تنفيذ أعمال جديدة في قطاع غزة، حيث تعمل حاليا في مدينة غزة إلى جانب الفرقة 162".
تعزيزات
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة لقواته في غزة، حيث عادت الفرقة 98 ولواء ناحال للقتال في شمال القطاع بعد توقف دام عدة أسابيع، وذلك في إطار أنشطة قواتنا في عملية عربات جدعون.
وأضافت أن لواء ناحال يعود إلى فرقته الأم 162، بينما تعود فرقة الكوماندوز 98 بأسرها إلى المنطقة الشمالية من القطاع، بعد أن كانت تعمل في جنوب القطاع حتى أسابيع قليلة مضت، وسيتركز النشاط الرئيسي حول مدينة غزة في منطقتي جباليا و الشجاعية.
وكان الجيش الإسرائيلي كثف في الأيام الماضية إنذارات الإخلاء للمواطنين في شمالي قطاع غزة مع تكثيف الهجمات الجوية على المنطقة.
ووفقا لمراسل القناة الإسرائيلية الـ12 نيسان شابيرا تجري حاليا 5 فرق للاحتلال مناورات في غزة:
الفرقة 143 في رفح.
الفرقة 36 في خان يونس.
الفرقة 99 في وسط قطاع غزة.
الفرقة 162 والفرقة 98 في مدينة غزة وشمال القطاع.
وكانت القناة قد ذكرت قبل أيام وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش والحكومة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القتال حتى السيطرة على غزة كاملة، أو السعي نحو صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب، ويفضل الجيش الخيار الثاني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نيويورك تايمز: ما الذي تتوقعه واشنطن من حكومة الشرع في سوريا؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات عن سوريا في بادرة حسن نية تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع ، ولكن هذا التقارب الدبلوماسي ليس مجانيا بل مشروطا بتوقعات أميركية محددة. وذكر التقرير أن القرار كان موضع ترحيب شعبي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، إلا أن العقوبات التي رفعها ترامب لا تشمل الإجراءات كافة، لأن بعضها يحتاج إلى موافقة من الكونغرس. وفي ما يلي متطلبات واشنطن من سوريا وفق ما أورده كاتبا التقرير: مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هابرد، ومراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط إيريكا سولومون. التطبيع مع إسرائيل وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على أن يشمل ذلك مبدئيا السعي لتوقيع اتفاق يضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين. وأضاف أن واشنطن تأمل أن تنضم سوريا في نهاية المطاف إلى " اتفاقيات أبراهام"، على غرار الإمارات والمغرب والبحرين والسودان. المقاتلون الأجانب وطالب الرئيس ترامب، وفق التقرير، بترحيل المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا منذ 2011، معبرا عن مخاوف من إمكانية تورطهم في التخطيط لهجمات إرهابية خارج البلاد، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأميركيين. غير أن الشرع رفض الطلبات الأميركية الأولية بطرد المقاتلين أو فصلهم عن قواته، بل بدأ فعليا بدمجهم في جيشه الجديد، وتؤكد حكومته أن إعادتهم إلى بلدانهم أمر شبه مستحيل، إما بسبب رفض تلك الدول استقبالهم أو لخطر أن يتم إعدامهم هناك. كما حذرت الحكومة السورية الانتقالية، حسب التقرير، من أن عزل المقاتلين في سوريا قد يؤدي إلى انقسامات داخلية ويقوّض النظام الهش الجديد. وبعد أن طالب ترامب في البداية بخروج "جميع الإرهابيين الأجانب" من سوريا، تراجعت واشنطن لاحقا لتطلب فقط "الشفافية الكاملة" حول مواقعهم، وفق التقرير. وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من هؤلاء المقاتلين سبق أن قاتل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في سوريا، الذي أسّسه الشرع وقاده على مدى سنوات قبل أن يعلن انفصاله عنه في عام 2016، وبقي الآلاف منهم في صفوف جماعة الرئيس السوري أو في تشكيلات أخرى موالية له. إخراج الجماعات الفلسطينية المسلحة ويتوقع الأميركيون كذلك من سوريا أن تقطع علاقاتها مع الجماعات الفلسطينية المسلحة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي ، وهو مطلب ترحب به إسرائيل وفق التقرير، وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل باتخاذ خطوات أولية عبر اعتقال اثنين من كبار الحركة في أبريل/نيسان الماضي. وأضاف التقرير أن سوريا تواجه معضلة بشأن ترحيل القادة ومقاتلي الجماعات الفلسطينية إذ لا يوجد بلد مستعد لاستقبالهم، في حين يرفض لبنان ودول الجوار استضافتهم خشية التوترات أو الهجمات الإسرائيلية. كذلك تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات التابعة ل إيران داخل أراضيها، وهذا ليس مطلبا صعبا على الشرع الذي يرى في إيران وحزب الله شريكين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، ولكن العملية قد تحتاج إلى مساعدة استخبارية أجنبية، وفق التقرير. تدمير الأسلحة الكيميائية وحسب التقرير، تعدّ إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري من أبرز أولويات الولايات المتحدة. وقال التقرير إن برنامج سوريا النووي بدأ في السبعينيات، ونجح العلماء السوريون في تطوير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، استخدم بعضها ضد المدنيين خلال الحرب التي استمرت 13 عاما في عهد الأسد. وأدى ذلك إلى توقيع اتفاق في عام 2013 سمح بموجبه لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين لإغلاق 27 موقعا مرتبطا بإنتاج هذه الأسلحة. وبحسب التقرير، فقد دعت الحكومة السورية الجديدة خبراء دوليين وأبدت تعاونا في تبادل المعلومات حول ما تبقى من المخزونات، ويقدر الخبراء وجود نحو 100 موقع مخفي، مما يجعل الوصول إليها وتدميرها تحديا كبيرا. منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية ومن أولويات واشنطن أيضا منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وتشترط الإدارة الأميركية أن تسيطر الحكومة السورية على معسكرات عناصر التنظيم وسجونه التي ما زالت تخضع ل قوات سوريا الديمقراطية ، وهي قوات كردية مدعومة أميركيا. ويأمل البيت الأبيض أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية إغلاق معسكرات احتجاز عائلات مقاتلي التنظيم، وتهيئة الأرضية لإعادة تأهيل قاطنيها أو ترحيلهم، رغم هشاشة البنية الأمنية السورية في هذه المناطق. وخلص التقرير إلى أن واشنطن لا تهتم كثيرا بكيفية حكم الشرع لسوريا داخليا، لكنها تركز على أن يكون هذا الحكم متوافقا مع المصالح الأميركية الإقليمية، وهو ما يشكل جوهر توقعاتها من تحسن العلاقة مع دمشق.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى "إزالة الأنقاض". وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال. في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم". إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة. واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح. إعلان وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي. وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم. واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل. وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة. أرض مكشوفة وسرقة مقصودة ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش. وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك". وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام". كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية. واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية. تدمير ممنهج وتجارة بالموت وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج. وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب. وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض. وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ. وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية". وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نواف سلام: لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، الأربعاء، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة. في الأثناء، كشف مسؤول لبناني أن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت في يونيو/حزيران الماضي يتمحور حول 3 عناوين أبرزها حصل السلاح بيد الدولة. وأضاف سلام، خلال كلمة في اجتماع خاص في مقره بالعاصمة بيروت، "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان" الإسرائيلي. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها"، مشددا على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة". وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين". المقترح الأميركي وفي الإطار، ذاته قال مسؤول لبناني، الأربعاء، في تصريح لوكالة الأناضول، إن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت في يونيو/حزيران المنصرم يتمحور حول 3 عناوين أولها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المقترح الأميركي مكون من 5 صفحات وأنه لا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه. وأردف أن "العنوان الأول سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية، وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية الجمركية وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة". أما العنوان الثالث بحسب المسؤول اللبناني فيتضمن "تصليح العلاقة مع سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية". وشدد على أن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة، لكنه سيطالب بوقف مباشر لاعتداءات إسرائيل وبضرورة انسحابها وإطلاق مسار إعادة الإعمار لجنوب البلاد. ولفت المسؤول إلى أنه "لا معلومات حتى الآن حول موقف حزب الله إذا وافق على حصر السلاح بيد الدولة وهو ما ننتظره الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "المبعوث الأميركي سيزور لبنان الأسبوع المقبل". وسبق أن أعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية. وكانت إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق ونفذت انسحابا جزئيا من جنوب لبنان بينما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.
