ترامب يستقبل نتنياهو ويؤكد أن "حماس تريد وقف النار في غزة"
وقبل بداية المأدبة، أعرب ترامب عن ثقته في أن حركة حماس تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل والحركة ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل إلى هدنة، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "إنّهم (حماس) يريدون اللقاء ويريدون وقف إطلاق النار هذا".
من جهته، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة "لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل"، بحسب تعبيره.
في سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي أنه رشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، مقدماً للرئيس الأميركي نسخة عن رسالة الترشيح التي أرسلها إلى لجنة الجائزة. وقال إن ترامب "يُرسي السلام في هذه الأثناء، في بلد تلو الآخر، في منطقة تلو الأخرى".
وقبل ذلك، عقد نتنياهو اجتماعين مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء. وعقدت المحادثات في "بلير هاوس"، بيت الضيافة الرئاسي القريب من البيت الأبيض. ومن المقرر أن يزور ترامب مبنى الكونغرس يوم للثلاثاء للقاء زعماء مجلس النواب والشيوخ.
يأتي هذا فيما أجرى مسؤولون إسرائيليون محادثات غير مباشرة مع حركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى من غزة ووقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
وتأتي زيارة نتنياهو في أعقاب إعلان ترامب الأحد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هذا الأسبوع. وقبل التوجه إلى واشنطن، عبر نتنياهو عن اعتقاده بأن مناقشاته مع ترامب ستؤدي إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية في قطر بين إسرائيل وحماس.
وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، وتأتي في أعقاب الأمر الذي
أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أميركية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية. وساعد ترامب لاحقاً في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 31 دقائق
- الشرق للأعمال
خليفة باول من يكون؟ هذه أبرز الخيارات والمعوقات أمام ترمب
ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه المحتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً. ويأتي ذلك وسط استياء متزايد في البيت الأبيض من امتناع باول عن خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من الرئيس لدعم النمو الاقتصادي. وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأميركي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر. وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأميركي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة. في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة. اقرأ أيضاً: ترمب يحض الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأميركي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق. 1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟ يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين: كيفن وورش: محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد". كريستوفر والر: عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة. ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي... التفاصيل هنا كيفن هاسيت: رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً. سكوت بيسنت: وزير الخزانة الأميركي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأميركي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً. ديفيد مالباس: اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين. 2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟ يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة. بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن رئيس المجلس وأعضاءه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأميركي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي. في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية. 3) في حال اختار ترمب إقالة باول… ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟ مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عوائق قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'. كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأميركية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية. 4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أميركا؟ رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد. خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. اقرأ أيضاً: استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية، من دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني. وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله. 5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟ بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأميركية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأميركية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين. ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيد من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط. وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية. قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأميركي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات". بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه. كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع. وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأميركي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه. إضافة إلى ذلك، انخفاض الفائدة يقلل العائد على السندات الأميركية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة. كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري. تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم. يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأميركية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ. وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع. 6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟ رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب. وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب… المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها". رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". اقرأ المزيد: صمت باول يزيد يعقد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقاءه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات. كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيداً من الجدل، خصوصاً إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأميركية. باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأميركي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.
مباشر
منذ 32 دقائق
- مباشر
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار
الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، على نظام تملك غير السعوديين للعقار. كما اعتمد المجلس، وثيقة "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة، ووافق على تنظيم المؤسسة العامة للري. وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
منذ 32 دقائق
- مباشر
مجلس الوزراء السعودي يصدر 17 قراراً جديداً خلال اجتماع برئاسة ولي العهد
الرياض - مباشر: ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. ورحّب المجلس، باستضافة المملكة المؤتمر العام (الحادي والعشرين) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض؛ للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني. وثمّن مجلس الوزراء، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" التي أطلقها ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية. وأكد المجلس، أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي. وبيّن، أنّ حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ يُعد تأكيدًا على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى (495) مليار ريال. وقدّر المجلس، ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنيًا ووقائيًا في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. ثانيًا: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. ثالثًا: تفويض أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا. تاسعًا: تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. عاشرًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. حادي عشر: الموافقة على وثيقة "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة. ثاني عشر: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار. ثالث عشر: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري. رابع عشر: الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام. خامس عشر: الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره. سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق. سابع عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: -ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. -ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. -ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
