ترمب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار ترمب إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا عزمه أن يكون "حازمًا" مع نتنياهو بهذا الشأن.
وأضاف أن "نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، وحققنا نجاحًا كبيرًا في إيران".
واعتبر ترمب أن جميع الأهداف التي استهدفتها الضربات الأمريكية في إيران "دُمرت تدميرًا شاملًا"،
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المربع نت
منذ 27 دقائق
- المربع نت
ترامب يهدد بترحيل ماسك من أمريكا وإيقاف الدعم الحكومي لتيسلا
المربع نت – يستمر الخلاف بين إيلون ماسك ودونالد ترامب بالتصاعد لمستويات غير مسبوقة، إذ تابعنا على مدار الأسابيع الماضية مغادرة ماسك لحكومة ترامب بشكل عاصف بسبب خلافات حول ميزانية الحكومة ودعم السيارات الكهربائية. ترامب وماسك يتبادلان الإهانات الشخصية والتهديدات ومنذ أسابيع تبادل الرجلان الانتقادات الحادة، وصلت إلى درجة اتهام ماسك لترامب بالتورط في قضية تحرش واغتصاب جنسي للأطفال في الولايات المتحدة، قبل تراجع ماسك عن الاتهام وإلغاء البوست على منصة X. والآن استأنف ترامب وماسك خلافهما، بعد انتقادات حادة جديدة من طرف ماسك تجاه ميزانية ترامب، ووصفها بـ 'ميزانية مجنونة ومدمرة للاقتصاد'. في المقابل، هدد ترامب بترحيل إيلون ماسك من الولايات المتحدة كلياً وإرساله إلى موطنه الأصلي جنوب أفريقيا.. مع العلم أن ماسك وُلد هناك وانتقل للولايات المتحدة في سن صغير وحصل على الجنسية الأمريكية. كما هدد ترامب مرة أخرى بإيقاف جميع الدعم الحكومي وصفقات التعاون مع شركات ماسك، وأولهم تيسلا، والتي حصلت على مليارات الدولارات على مدار الأعوام بسبب سياسات دعم السيارات الكهربائية. المتضرر الأكبر من هذا النزاع هو سهم تيسلا، والذي يستمر في الانهيار بعيداً عن قممه التاريخية التي حققها بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.. مع تراجع السهم بـ 4% خلال تداولات يوم الثلاثاء في البورصة الأمريكية. اقرأ أيضاً: ضرائب ترامب تجبر شركات السيارات اليابانية على رفع أسعار موديلاتها
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، مع اقتراب موعد التاسع من يوليو/تموز لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "توصلت للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام". وقالت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية، خلال الشهر الماضي، إن شركات فيتنامية وقعت 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أنها تقدر بنحو 3 مليارات دولار لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية. وأوضحت الوزارة أن "هذه الاتفاقات تؤكد على الالتزام القوي وحسن النية من جانب المجتمع التجاري والحكومة الفيتناميين لتعزيز التجارة المتوازنة مع الولايات المتحدة وتشجيع إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة على السلع الفيتنامية". وكان ترامب، قد أعلن في شهر أبريل فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة تتراوح من 10% إلى 49%، وتم فرض رسوم جمركية، على فيتنام بنسبة 46%.
الشرق للأعمال
منذ 35 دقائق
- الشرق للأعمال
قانون الإيجارات الجديد في مصر.. هل ينهي أزمة بدأت مع الحرب العالمية الأولى؟
وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة، وسط آمال بانتهاء مشكلة بدأت منذ أكثر من 100 عام، وسط مخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب فيها القانون، والذي ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجياً، وبطريقة متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته. طالع المزيد: المحكمة الدستورية في مصر تعيد الأمل لملاك عقارات "الإيجار القديم" وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له. تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة. ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟ وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر. أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية. ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً. جذور أزمة الإيجارات في مصر سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها. وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير. مخاوف من أزمات جديدة صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني. ويفاقم من حدة المشاكل المتوقعة أن أعداداً من المستأجرين سددوا مبالغ غير قانونية خلال أزمة الإسكان الخانقة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مقابل استئجار منازلهم (وهي ظاهرة تعرف في مصر باسم "الخلو")، وهي مبالغ إذا قيست بمعدلات التضخم تماثل أرقاماً باهظة بأسعار اليوم، ومن غير المستبعد أن يلجأ بعضهم للقضاء للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وفق قيمتها الحالية.
